وطني

الاتحاد الدولي للنقل الجوي يتوج الخطوط الملكية المغربية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 16 أكتوبر 2023

حصلت الخطوط الملكية المغربية، مؤخرا، على شهادتي (IEnvA) (شهادة التقييم البيئي) و (IWT) (شهادة مكافحة التجارة غير المشروعة في الحياة البرية)، الممنوحتين من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA).

وذكر بلاغ للشركة أن الحصول على هاتين الشهادتين معا يأتي تتويجا للمجهودات المتواصلة التي تبذلها الخطوط الملكية المغربية لصالح البيئة وحماية الطبيعة بشكل عام.

وشهادة التقييم البيئي (IEnVA) عبارة عن برنامج أعد خصيصا لمواكبة الإجراءات المتخذة من طرف شركات الطيران من أجل حماية البيئة. ويتم اعتماد هذا البرنامج بشكل طوعي وإرادي، وهو يشهد بالملموس على مدى احترام الالتزامات البيئية من طرف الخطوط الملكية المغربية، وسعيها الدائم من أجل التجويد المتواصل لنظم ومناهج تدبير العمل البيئي المعتمد من طرف الشركة الوطنية.

وأوضح المصدر ذاته أنه بذلك، تكون كافة المهن المعنية بنشاط النقل الجوي وصيانة الطائرات حاصلة برمتها على هذا الاعتراف، مضيفا أن الشركة قامت بتنفيذ نظام تدبير ممنهج من أجل تخفيض استهلاك الطاقة والماء وفرز النفايات وتثمينها بأماكن العمل لدى مصالحها. كما عمدت إلى وضع خارطة طريق تتيح لها إمكانية الحصول على شهادة التقييم البيئي (IEnvA) لباقي المجالات على غرار المطعمة والعمليات المنجزة أرضا. ومن جانبها، تعد علامة (IWT) بمثابة برنامج خاص بتعزيز تعاون شركات الطيران مع المطارات والمصالح البريدية والمنظمات والهيئات الحكومية والسلطات وغيرها لمكافحة التجارة غير المشروعة في الحياة البرية عبر النقل الجوي وحماية الحيوانات المهددة بالانقراض. ويندرج هذا البرنامج ضمن الإطار العام لمعاهدة قصر باكينغهام التي تضم تكتل كافة فاعلي سلسلة اللوجيستيك في هذا المسعى النبيل.

ومن خلال حصولها على علامة مكافحة التجارة غير المشروعة في الحياة البرية (IWT)، تكون الخطوط الملكية المغربية قد التزمت بالعمل بشكل فعال بشراكة مع الهيئات والمنظمات العاملة في مجال محاربة النقل غير المشروع للأصناف الحيوانية المحمية، عبر سن سياسات ومساطر تحظر هذا النقل والحرص على تحسيس ركابها وزبنائها بخدمات الشحن. ونقل البلاغ عن الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، حميد عدو، قوله " بمنحنا هذه الشهادة المزدوجة، يؤكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي التزام الخطوط الملكية المغربية في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركة وعملها من أجل حماية البيئة. وقد جاء حصولنا على شهادتي (IEnvA) و (IWT) ليعزز صورة وقيم الشركة بالمغرب وعلى الصعيد العالمي".

وأضاف أن " من شأن ذلك أن يفسح المجال أمام الخطوط الملكية المغربية للالتزام بشكل واضح وصريح، وإرادي أيضا، بحماية البيئة ومكافحة التجارة غير المشروعة في الحياة البرية عبر النقل الجوي، والمساهمة في حماية الأصناف الحيوانية المهددة بالانقراض". ومن جانبه، اعتبر نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط (IATA)، كامل العوضي، أن " حصول الخطوط الملكية المغربية على شهادة التقييم البيئي وشهادة مكافحة التجارة غير المشروعة في الحياة البرية، يعتبر دليلا على التزام الشركة وعملها الحثيث على تطوير أساليب الإدارة البيئية من أجل محاربة الصيد غير المشروع ونقل الأنواع المهددة بالانقراض، ومن أجل الاستدامة بشكل عام".

وأضاف " نحن سعداء بانخراط الخطوط الملكية المغربية في مجهودات الاتحاد الدولي للنقل الجوي وبثقتهم بنا للعمل معا على التطوير المستمر. إن الاستدامة البيئية تعتبر تحديا وجوديا بالنسبة لقطاع الطيران. ويعتبر تعاون الاتحاد الدولي للنقل الجوي مع أعضائه من الشركات لتقديم أفضل أدوات الإدارة البيئية على مستوى العالم بمجال الطيران مدعاة فخر حقيقية، كما نهنئ الخطوط الملكية المغربية على مجهوداتها ودورها الريادي بالمنطقة".

وتعتبر الخطوط الملكية المغربية شركة الطيران الإفريقية الوحيدة وسابع شركة عالمية معترف بها من طرف الاتحاد الدولي للنقل الجوي الحاصلة على علامتي (IEnvA) و (IWT) ، لما تبذله من جهود في مجال حماية البيئة. كما يعتبر تحالف "وان وورلد" (oneworld) الذي انضمت إليه الشركة منذ سنة 2020، من الفاعلين البارزين في هذا المجال حيث حصلت 5 شركات منضوية في هذا التحالف على هاتين العلامتين معا.

حصلت الخطوط الملكية المغربية، مؤخرا، على شهادتي (IEnvA) (شهادة التقييم البيئي) و (IWT) (شهادة مكافحة التجارة غير المشروعة في الحياة البرية)، الممنوحتين من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA).

وذكر بلاغ للشركة أن الحصول على هاتين الشهادتين معا يأتي تتويجا للمجهودات المتواصلة التي تبذلها الخطوط الملكية المغربية لصالح البيئة وحماية الطبيعة بشكل عام.

وشهادة التقييم البيئي (IEnVA) عبارة عن برنامج أعد خصيصا لمواكبة الإجراءات المتخذة من طرف شركات الطيران من أجل حماية البيئة. ويتم اعتماد هذا البرنامج بشكل طوعي وإرادي، وهو يشهد بالملموس على مدى احترام الالتزامات البيئية من طرف الخطوط الملكية المغربية، وسعيها الدائم من أجل التجويد المتواصل لنظم ومناهج تدبير العمل البيئي المعتمد من طرف الشركة الوطنية.

وأوضح المصدر ذاته أنه بذلك، تكون كافة المهن المعنية بنشاط النقل الجوي وصيانة الطائرات حاصلة برمتها على هذا الاعتراف، مضيفا أن الشركة قامت بتنفيذ نظام تدبير ممنهج من أجل تخفيض استهلاك الطاقة والماء وفرز النفايات وتثمينها بأماكن العمل لدى مصالحها. كما عمدت إلى وضع خارطة طريق تتيح لها إمكانية الحصول على شهادة التقييم البيئي (IEnvA) لباقي المجالات على غرار المطعمة والعمليات المنجزة أرضا. ومن جانبها، تعد علامة (IWT) بمثابة برنامج خاص بتعزيز تعاون شركات الطيران مع المطارات والمصالح البريدية والمنظمات والهيئات الحكومية والسلطات وغيرها لمكافحة التجارة غير المشروعة في الحياة البرية عبر النقل الجوي وحماية الحيوانات المهددة بالانقراض. ويندرج هذا البرنامج ضمن الإطار العام لمعاهدة قصر باكينغهام التي تضم تكتل كافة فاعلي سلسلة اللوجيستيك في هذا المسعى النبيل.

ومن خلال حصولها على علامة مكافحة التجارة غير المشروعة في الحياة البرية (IWT)، تكون الخطوط الملكية المغربية قد التزمت بالعمل بشكل فعال بشراكة مع الهيئات والمنظمات العاملة في مجال محاربة النقل غير المشروع للأصناف الحيوانية المحمية، عبر سن سياسات ومساطر تحظر هذا النقل والحرص على تحسيس ركابها وزبنائها بخدمات الشحن. ونقل البلاغ عن الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، حميد عدو، قوله " بمنحنا هذه الشهادة المزدوجة، يؤكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي التزام الخطوط الملكية المغربية في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركة وعملها من أجل حماية البيئة. وقد جاء حصولنا على شهادتي (IEnvA) و (IWT) ليعزز صورة وقيم الشركة بالمغرب وعلى الصعيد العالمي".

وأضاف أن " من شأن ذلك أن يفسح المجال أمام الخطوط الملكية المغربية للالتزام بشكل واضح وصريح، وإرادي أيضا، بحماية البيئة ومكافحة التجارة غير المشروعة في الحياة البرية عبر النقل الجوي، والمساهمة في حماية الأصناف الحيوانية المهددة بالانقراض". ومن جانبه، اعتبر نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط (IATA)، كامل العوضي، أن " حصول الخطوط الملكية المغربية على شهادة التقييم البيئي وشهادة مكافحة التجارة غير المشروعة في الحياة البرية، يعتبر دليلا على التزام الشركة وعملها الحثيث على تطوير أساليب الإدارة البيئية من أجل محاربة الصيد غير المشروع ونقل الأنواع المهددة بالانقراض، ومن أجل الاستدامة بشكل عام".

وأضاف " نحن سعداء بانخراط الخطوط الملكية المغربية في مجهودات الاتحاد الدولي للنقل الجوي وبثقتهم بنا للعمل معا على التطوير المستمر. إن الاستدامة البيئية تعتبر تحديا وجوديا بالنسبة لقطاع الطيران. ويعتبر تعاون الاتحاد الدولي للنقل الجوي مع أعضائه من الشركات لتقديم أفضل أدوات الإدارة البيئية على مستوى العالم بمجال الطيران مدعاة فخر حقيقية، كما نهنئ الخطوط الملكية المغربية على مجهوداتها ودورها الريادي بالمنطقة".

وتعتبر الخطوط الملكية المغربية شركة الطيران الإفريقية الوحيدة وسابع شركة عالمية معترف بها من طرف الاتحاد الدولي للنقل الجوي الحاصلة على علامتي (IEnvA) و (IWT) ، لما تبذله من جهود في مجال حماية البيئة. كما يعتبر تحالف "وان وورلد" (oneworld) الذي انضمت إليه الشركة منذ سنة 2020، من الفاعلين البارزين في هذا المجال حيث حصلت 5 شركات منضوية في هذا التحالف على هاتين العلامتين معا.



اقرأ أيضاً
انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

أيقونة بحرية من القرن 19 تزور المغرب
رست السفينة الفرنسية الشهيرة “بيليم”، إحدى أقدم السفن الشراعية في العالم التي لا تزال في الخدمة، صباح أمس السبت بميناء طنجة المدينة، في محطة مميزة ضمن جولتها الأوروبية لسنة 2025. وقد فتحت أبوابها أمام الزوار الراغبين في استكشاف هذا المعلم البحري الفريد، لتتيح لهم فرصة الغوص في أعماق التاريخ البحري وتجربة الحياة على متن سفينة من القرن التاسع عشر.
وطني

البنك الدولي يشيد باستراتيجية المغرب المتكاملة لإدارة المياه لمواجهة ندرة الموارد
في ظل الضغوط المتزايدة على موارده المائية، والناجمة عن النمو الديموغرافي والتوسع الزراعي المتسارع وتناقص معدلات الأمطار، يتبنى المغرب استراتيجية مبتكرة ومتعددة الأوجه لإدارة المياه.و يكشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن هذا التحول النوعي، والذي يرتكز على التكامل بين تحلية مياه البحر، والمراقبة الدقيقة لاستنزاف المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.ويسلط التقرير الضوء بشكل خاص على منطقة شتوكة الواقعة على الساحل الأطلسي للمملكة، والتي تعتبر نموذجا رائدا في هذا التحول.فرغم كونها القلب النابض للإنتاج الزراعي المغربي، حيث تساهم بنسبة 95% من إنتاج الطماطم و85% من صادرات الخضر، فإن هذا الازدهار الزراعي قد أدى إلى استنزاف خطير للمخزون الجوفي.وقد استدعى هذا الوضع الحرج فرض حظر على حفر آبار جديدة، والمبادرة بإنشاء محطة متطورة لتحلية مياه البحر، يخصص نصف إنتاجها لتلبية احتياجات الري الزراعي.ويوضح تقرير البنك الدولي، الذي حمل عنوان “الماء من أجل الغذاء: تحسين حوكمة المياه والبنية التحتية يدعم الزراعة والمدن الخضراء”، أن آلاف المزارعين في شتوكة يستفيدون حاليًا من مشروع “المياه القادرة على الصمود والمستدامة في الزراعة”.و يجمع هذا المشروع الطموح بين تحديث شامل لشبكات الري، وتركيب عدادات دقيقة على الآبار، وتقديم خدمات استشارية متخصصة حول أحدث تقنيات الري المقتصدة للمياه.ويهدف هذا النموذج المتكامل إلى الحد من الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه أكثر استدامة وأمانًا.ونقل التقرير عن المهندسة كنزة لوهابي قولها إن “منطقة شتوكة تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني، لكنها تواجه اليوم تحديًا مائيًا حادًا يستدعي حلولًا مبتكرة”.وأكدت أن “الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، مثل المياه المحلاة والمعالجة، لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة”، واصفة المشروع الجاري بأنه “نموذج رائد للإدارة التشاركية للموارد المائية، يجمع بذكاء بين تحلية المياه، والمياه السطحية، والمياه الجوفية”.ويشير التقرير أيضًا إلى إطلاق برنامج وطني أوسع تحت مسمى “الأمن المائي والقدرة على الصمود”، والذي يغطي ستة أحواض مائية رئيسية تمثل 75% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.و يهدف هذا البرنامج الطموح إلى توفير 20 مليون متر مكعب إضافي من مياه الشرب و52 مليون متر مكعب من المياه المعالجة بحلول عام 2030.ويرتكز البرنامج على تعزيز حوكمة قطاع المياه، وتحسين كفاءة استهلاك المياه في مختلف القطاعات، والدمج الكامل للموارد المائية غير التقليدية في المنظومة المائية الوطنية.وفي مدينة مراكش، حققت محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي نتائج واعدة، حيث مكنت من إعادة استخدام 30% من المياه المعالجة، خاصة في ري الحدائق والمساحات الخضراء الحضرية.وأوضح مصطفى رامي، مدير عمليات الصرف الصحي بشركة توزيع المياه في المدينة، أن “إعادة استخدام المياه المعالجة عززت بشكل كبير قدرة المدينة على الصمود في وجه فترات الجفاف المتكررة دون التأثير على إمدادات مياه الشرب”.ويختتم عبد العالي مرفوق، وهو أحد المزارعين في منطقة شتوكة، المشهد بتعبير بسيط وعميق عن التحدي الذي يواجه القطاع الزراعي برمته: “يعتمد القطاع الزراعي بأكمله على المياه. بدون الماء، لا يمكن أن تستمر الحياة”.
وطني

رغم الغاء شعيرة الذبح.. مجازر الدار البيضاء تكشف برنامجها لاستقبال وذبح الأضاحي
في خطة غير مفهومة و مستغربة بالنظر لاعلان جلالة الملك عن الغاء شعيرة الذبح بمناسبة عيد الاضحى لهذه السنة، أعلنت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” عن برنامج عمل المجازر الكبرى للعاصمة الاقتصادية بمناسبة عيد الأضحى، المرتقب في يونيو المقبل. وحددت الشركة أيام 4 و5 و6 او 7 يونيو لاستقبال وذبح الأضاحي، حيث سينطلق العمل يوميًا ابتداءً من السابعة صباحًا وأوضحت في بلاغ لها أن استقبال الأضاحي سيقتصر على اليوم الأول من العيد، فيما سيُخصص اليومان التاليان لعمليات الذبح، مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة البيطرية. ودعت الشركة المواطنين إلى احترام المواعيد المحددة والتقيد بالتنظيم لتفادي الازدحام وضمان سير العملية بسلاسة، كما أكدت أن المجازر ستُغلق أبوابها أمام العموم طوال الأسبوع الذي يلي العيد، لإجراء أشغال صيانة وتنظيف شامل استعدادًا لاستئناف العمل بعد العيد.ومن شان هذا الاعلان الرسمي لن يساهم في تشجيع فئات واسعة على ذبح الاضافي رغم القرار الملكي الشجاع، وهو ما من شانه المساهمة في تقويض اهداف القرار الملكي علما ان هذا القرار جاء بهدف دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة