أكد الاتحاد التونسي للشغل، أكبر تجمع نقابي في البلاد، الإثنين، ضرورة التمسك بالشرعية الدستورية في إجراء يتخذ في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد لتأمين احترام الدستور واستمرار المسار الديمقراطي وإعادة الاستقرار لتونس.وشدد الاتحاد التونسي للشغل في بيان على وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتخاذها الرئيس قيس سعيّد بجملة من الضمانات الدستورية.وأوضح أن هذه الضمانات تتمثل في "ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيدا عن التوسع والاجتهاد والمركزة المفرطة وتحديد مدة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها، حتى لا تتحوّل إلى إجراء دائم والعودة في الآجال إلى السيرالعادي وإلى مؤسسات الدولة، وكذلك ضمان احترام الحقوق والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".وهذا يعني عمليا أن الاتحاد التونسي للشغل، وهو مؤسسة نافذة في البلاد، تؤيد قرارات الرئيس سعيّد بحق الحكومة والبرلمان، لكن بشروط.وقال الاتحاد إن المكتب التنفيذي الوطني التابع له "انعقد بصفة طارئة على إثر التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية وفق الفصل 80 من الدستور توقيا من الخطر الداهم وسعيا إلى إرجاع السير العادي للدواليب الدولة وفي ظلّ تفشّي الكوفيد".وعبر الاتحاد عن رفضه لجوء أيّ طرف مهما كان موقعه أو موقفه أو دواعيه إلى العنف، وفي الوقت نفسه، أكد موقف الرافض لسياسة التشفّي أو تصفية الحسابات وضمان خروج سلمي من هذه المرحلة الدقيقة والصعبة.وحيا اتحاد الشغل المؤسسة العسكرية ودعا كلّ الأطراف إلى وجوب النأي بها عن التجاذبات السياسية، إيمانا منه بعراقة هذه المؤسّسة ووطنيتها وتمسّكها غير المشروط بحماية أمن البلاد والعباد، حفاظا على مدنية الدولة .وشدد على ضرورة مراجعة التدابير الخاصة بالقضاء لضمان استقلاليته، وحيا ايضا التحركات الاجتماعية والشعبية السلمية التي انطلقت في العديد من الجهات وشكلت حلقة في سلسلة مراكمة النضال الشعبي والاجتماعي في تونس.وأدان الأسلوب القمعي الذي انتهجته الحكومه تجاهها وأفضت إلى انتهاك الحريات واعتقال العديد من النشطاء وكادت تعود بالبلاد إلى مربّع الاستبداد.