قال أحمد التويزي، رئيس الوفد البرلماني المغربي المشارك في اجتماع الجمعية العامة ال 141 للاتحاد البرلماني الدولي الذي اختتم اليوم الخميس ببلغراد، إن أعضاء المؤسسة الدولية أشادوا، بشكل كبير، بمساهمة المغرب في حل قضايا دولية وإقليمية حساسة.وأضاف التويزي، أن أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي نوهوا بمبادرات المملكة التي ساهمت، بشكل واضح، في تشبيك الجهود الدولية لحل قضايا عالمية حساسة، مثل البيئة والهجرة، وفرض احترام القانون الدولي لفك النزاعات، ومكافحة ظواهر الارهاب وتبييض الأموال، وايجاد الحلول المبتكرة للقضايا الانسانية الراهنة، وذلك بفضل بعد نظر صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفعالية الدبلوماسية المغربية، الرسمية والموازية.وأكد أن المغرب كانت له مساهمات أساسية في كل المحافل الدولية والإقليمية لتعزيز آليات السلم والأمن وفرض احترام القوانين الدولية والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، مشيرا الى أن المملكة كانت سباقة الى ملاءمة التشريعات الوطنية مع نظيرتها الدولية وإصدار قوانين كفيلة بمعالجة ظواهر مقلقة للمجتمع الدولي، من قبيل مكافحة الارهاب وتبييض الأموال ومكافحة الهجرة، عبر منطلقات انسانية تقوم على قيم التضامن، ومكافحة الاحتباس الحراري والتكيف مع التحولات المناخية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وفي هذا السياق، سجل التويزي أن أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي نوهوا بالخبرة المغربية، وكذا بحرص المغرب على نقل تجربته الرائدة في التأسيس لتعاون جنوب/جنوب، يقوم على ضمان احترام مصالح كل الدول الافريقية، ودفاعه عن تمكينها من الدعم المالي والوسائل الضرورية لمواجهة تحديات التلوث البيئي وتحقيق العدالة البيئية.ولفت الى أن مشاركة الوفد البرلماني المغربي في اللجن الأربعة الدائمة التي تندرج في إطار أشغال الجمعية العامة ال141 للاتحاد البرلماني الدولي، شكلت فرصة لتسليط الضوء على البعد الديموقراطي والحقوقي العميق للدستور المغربي ونجاعة العمل التشريعي في المملكة، التي أصبحت تتوفر على قوانين ذات عمق حقوقي وديموقراطي قل نظيره على الصعيد الإقليمي.ولم تفت التويزي الاشارة، كذلك، الى أن وفود البرلمانات الدولية الحاضرة في بلغراد قدرت عاليا مبادرات المغرب في إحلال الأمن والاستقرار في كل بؤر التوتر وفي منطقة الساحل بالخصوص، والمساهمة في الحد من أنشطة تنظيمات إرهابية ومتطرفة وذات النزعة الانفصالية البائدة، التي أثبت الواقع أن همها الأساسي هو زعزعة استقرار المنطقة وجني الأموال من أنشطة مشبوهة تتعلق بالاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والأسلحة.وضم الوفد البرلمان المغربي أحمد التويزي عضو مكتب مجلس المستشارين، وادريس الأزمي الإدريسي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ورحو الهيلع عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وأحمد التومي عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، ونور الدين الأزرق عضو فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، ونبيل شيخي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، ومحمد سالم بن مسعود عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، والكاتب العام لمجلس النواب نجيب الخدي.