التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
الاتحاد الأوروبي يفاوض المغرب بشأن اتفاق جديد للصيد البحري
نشر في: 19 فبراير 2018
علم من مصادر أوروبية أن وزراء الفلاحة والصيد البحري ال 28 للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المجتمعين بالمجلس اليوم الإثنين ببروكسل، كلفوا المفوضية الأوروبية بالتفاوض حول اتفاق جديد للصيد البحري مع المغرب.
وكان تقرير تقييمي حول حصيلة واستشراف اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، نشر مؤخرا، قد أوصى المفوضية الأوروبية بتجديد هذا الاتفاق حيث ثبتت " فعاليته في بلوغ هدفه المتمثل في استدامة الاستغلال ".
واعتبر التقرير أن اتفاق الصيد البحري حقق أيضا هدفه المتعلق بدعم التنمية المستدامة للقطاع.
وأشار إلى أن تفعيل الدعم القطاعي لاتفاقية الصيد البحري يتم بوتيرة جيدة جدا، مذكرا بأن جهتي الداخلة - وادي الذهب، والعيون - بوجدور – الساقية الحمراء تستفيد من 66 في المائة من الغلاف الإجمالي للدعم القطاعي، أي حوالي 37 مليون أورو.
وبخصوص التداعيات الاقتصادية لفائدة الاتحاد الأوروبي، أشار التقرير إلى عائد جيد للاستثمار بالنسبة للاتحاد ، ويؤكد على نجاعته بالنظر إلى حاجيات الاتحاد الأوروبي.
ويوصي التقرير الذي أحيل على المجلس والبرلمان الأوروبيين، بشدة على تجديد اتفاق الصيد البحري الذي ستنتهي مدته في يوليوز 2018، بالنظر إلى أنه يشكل " أداة للتعاون المعمق مع المغرب، المنخرط بشكل كبير في التعاون جنوب – جنوب " ومن أجل " استكمال مبادراته لفائدة استدامة المخزونات داخل المنظمات الإقليمية للصيد ".
ودخل اتفاق الصيد البحري حيز التطبيق في 2014 لمدة أربع سنوات. ويسمح الاتفاق للسفن الأوروبية بولوج منطقة الصيد الأطلسية للمملكة مقابل مبلغ مالي يصل إلى 30 مليون أورو سنويا تدفعه الاتحاد الأوروبي و10 مليون كمساهمة من أصحاب السفن.
وكان تقرير تقييمي حول حصيلة واستشراف اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، نشر مؤخرا، قد أوصى المفوضية الأوروبية بتجديد هذا الاتفاق حيث ثبتت " فعاليته في بلوغ هدفه المتمثل في استدامة الاستغلال ".
واعتبر التقرير أن اتفاق الصيد البحري حقق أيضا هدفه المتعلق بدعم التنمية المستدامة للقطاع.
وأشار إلى أن تفعيل الدعم القطاعي لاتفاقية الصيد البحري يتم بوتيرة جيدة جدا، مذكرا بأن جهتي الداخلة - وادي الذهب، والعيون - بوجدور – الساقية الحمراء تستفيد من 66 في المائة من الغلاف الإجمالي للدعم القطاعي، أي حوالي 37 مليون أورو.
وبخصوص التداعيات الاقتصادية لفائدة الاتحاد الأوروبي، أشار التقرير إلى عائد جيد للاستثمار بالنسبة للاتحاد ، ويؤكد على نجاعته بالنظر إلى حاجيات الاتحاد الأوروبي.
ويوصي التقرير الذي أحيل على المجلس والبرلمان الأوروبيين، بشدة على تجديد اتفاق الصيد البحري الذي ستنتهي مدته في يوليوز 2018، بالنظر إلى أنه يشكل " أداة للتعاون المعمق مع المغرب، المنخرط بشكل كبير في التعاون جنوب – جنوب " ومن أجل " استكمال مبادراته لفائدة استدامة المخزونات داخل المنظمات الإقليمية للصيد ".
ودخل اتفاق الصيد البحري حيز التطبيق في 2014 لمدة أربع سنوات. ويسمح الاتفاق للسفن الأوروبية بولوج منطقة الصيد الأطلسية للمملكة مقابل مبلغ مالي يصل إلى 30 مليون أورو سنويا تدفعه الاتحاد الأوروبي و10 مليون كمساهمة من أصحاب السفن.
علم من مصادر أوروبية أن وزراء الفلاحة والصيد البحري ال 28 للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المجتمعين بالمجلس اليوم الإثنين ببروكسل، كلفوا المفوضية الأوروبية بالتفاوض حول اتفاق جديد للصيد البحري مع المغرب.
وكان تقرير تقييمي حول حصيلة واستشراف اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، نشر مؤخرا، قد أوصى المفوضية الأوروبية بتجديد هذا الاتفاق حيث ثبتت " فعاليته في بلوغ هدفه المتمثل في استدامة الاستغلال ".
واعتبر التقرير أن اتفاق الصيد البحري حقق أيضا هدفه المتعلق بدعم التنمية المستدامة للقطاع.
وأشار إلى أن تفعيل الدعم القطاعي لاتفاقية الصيد البحري يتم بوتيرة جيدة جدا، مذكرا بأن جهتي الداخلة - وادي الذهب، والعيون - بوجدور – الساقية الحمراء تستفيد من 66 في المائة من الغلاف الإجمالي للدعم القطاعي، أي حوالي 37 مليون أورو.
وبخصوص التداعيات الاقتصادية لفائدة الاتحاد الأوروبي، أشار التقرير إلى عائد جيد للاستثمار بالنسبة للاتحاد ، ويؤكد على نجاعته بالنظر إلى حاجيات الاتحاد الأوروبي.
ويوصي التقرير الذي أحيل على المجلس والبرلمان الأوروبيين، بشدة على تجديد اتفاق الصيد البحري الذي ستنتهي مدته في يوليوز 2018، بالنظر إلى أنه يشكل " أداة للتعاون المعمق مع المغرب، المنخرط بشكل كبير في التعاون جنوب – جنوب " ومن أجل " استكمال مبادراته لفائدة استدامة المخزونات داخل المنظمات الإقليمية للصيد ".
ودخل اتفاق الصيد البحري حيز التطبيق في 2014 لمدة أربع سنوات. ويسمح الاتفاق للسفن الأوروبية بولوج منطقة الصيد الأطلسية للمملكة مقابل مبلغ مالي يصل إلى 30 مليون أورو سنويا تدفعه الاتحاد الأوروبي و10 مليون كمساهمة من أصحاب السفن.
وكان تقرير تقييمي حول حصيلة واستشراف اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، نشر مؤخرا، قد أوصى المفوضية الأوروبية بتجديد هذا الاتفاق حيث ثبتت " فعاليته في بلوغ هدفه المتمثل في استدامة الاستغلال ".
واعتبر التقرير أن اتفاق الصيد البحري حقق أيضا هدفه المتعلق بدعم التنمية المستدامة للقطاع.
وأشار إلى أن تفعيل الدعم القطاعي لاتفاقية الصيد البحري يتم بوتيرة جيدة جدا، مذكرا بأن جهتي الداخلة - وادي الذهب، والعيون - بوجدور – الساقية الحمراء تستفيد من 66 في المائة من الغلاف الإجمالي للدعم القطاعي، أي حوالي 37 مليون أورو.
وبخصوص التداعيات الاقتصادية لفائدة الاتحاد الأوروبي، أشار التقرير إلى عائد جيد للاستثمار بالنسبة للاتحاد ، ويؤكد على نجاعته بالنظر إلى حاجيات الاتحاد الأوروبي.
ويوصي التقرير الذي أحيل على المجلس والبرلمان الأوروبيين، بشدة على تجديد اتفاق الصيد البحري الذي ستنتهي مدته في يوليوز 2018، بالنظر إلى أنه يشكل " أداة للتعاون المعمق مع المغرب، المنخرط بشكل كبير في التعاون جنوب – جنوب " ومن أجل " استكمال مبادراته لفائدة استدامة المخزونات داخل المنظمات الإقليمية للصيد ".
ودخل اتفاق الصيد البحري حيز التطبيق في 2014 لمدة أربع سنوات. ويسمح الاتفاق للسفن الأوروبية بولوج منطقة الصيد الأطلسية للمملكة مقابل مبلغ مالي يصل إلى 30 مليون أورو سنويا تدفعه الاتحاد الأوروبي و10 مليون كمساهمة من أصحاب السفن.
ملصقات
اقرأ أيضاً
جهة مراكش تسجل أدنى مستوى..71.2 % من العاطلين يتمركزون بـ5 جهات
إقتصاد
إقتصاد
مطارا البيضاء ومراكش في الصدارة.. تفاصيل حركة النقل الجوي بمطارات المملكة
إقتصاد
إقتصاد
الاستعداد لإطلاق شركة طيران جديدة في المغرب
إقتصاد
إقتصاد
الشروع في الدراسات الأولية لمشروع النفق السككي بين المغرب وإسبانيا
إقتصاد
إقتصاد
العجز التجاري بالمغرب ينكمش 14.6% مع تراجع واردات الطاقة
إقتصاد
إقتصاد
ارتفاع البطالة في المغرب إلى 13.7% في الربع الأول
إقتصاد
إقتصاد
سحب شحنات من الزعتز المغربي بفرنسا بسبب “السالمونيلا”
إقتصاد
إقتصاد