إقتصاد

الاتحاد الأوروبي يعلن عن موقفه من الاختيار السياسي لاقتصاد المغرب


كشـ24 نشر في: 11 مايو 2018

قالت السفيرة كلوديا ويدي، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب، أمس الخميس في الصخيرات، إن الاتحاد الأوروبي يشيد بالاختيار السياسي للمغرب الانخراط في “انتقال أخضر وشامل” لاقتصاده في أفق سنة 2020.وأكدت ويدي، خلال ندوة في ختام مشاريع ميد تيست II (مشاريع نقل التكنولوجيات الرشيدة إيكولوجيا) أنه “اعتبارا للرهانات البيئية والاجتماعية والاقتصادية العالمية، فإن الاتحاد الأوروبي يشيد بالاختيار السياسي للمغرب الانخراط في (انتقال أخضر وشامل) لاقتصاده في أفق سنة 2020”.وأشارت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب إلى أن إجمالي استثمارات الاتحاد الأوروبي في المغرب تناهز 200 مليون أورو لدعم الإصلاحات وأيضا لتسهيل الاستثمار الذي تديره المؤسسات المالية الأوروبية مثل البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وشركاء آخرين.كما أشارت إلى أن الأبناك الأوروبية، بدعم من الاتحاد الأوروبي، تمول لدى الأبناك المغربية خطوط ائتمان لإنجاز “استثمارات زرقاء وخضراء”، مضيفة أن المقاولات ستربح الكثير من إضفاء الطابع الأخضر على طريقة إنتاجها “لأن بإمكانها أن تقلل من تكاليف الاستغلال وتقلص اعتمادها على المواد الخام”.ويشكل مشروع ميد تيست II جزءا من البرنامج الإقليمي “سويتش-ميد” الرامي إلى دمج الاستهلاك والإنتاج المستدام في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط.وتشمل المبادرة مكونا سياسيا ينفذه برنامج الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر الأبيض المتوسط، ومكونا آخر إيضاحيا وخاصا بالتشبيك تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.ويهدف هذا المشروع، الذي انطلق في شهر ماي 2015، إلى تحفيز الطلب وتقديم خدمة الإنتاج المستدام لـ22 مقاولة تمثل قطاعات صناعية مختلفة.وأوضحت السيدة ويدي أن الاتحاد الأوروبي يعتزم من خلال دعمه المالي لبرنامج سويتش-ميد، الذي يضم المكون ميد تيست II المخصص للصناعات، دعم مجموعة من المبتكرين الاجتماعيين والإيكولوجيين من أجل “تحفيز الابتكار في بلدان الجوار، وخاصة في المغرب”.وقالت الدبلوماسية الأوروبية إن هذا البرنامج، الذي يساهم فيه الاتحاد الأوروبي بنحو ثمانية ملايين أورو، يندرج في إطار دعم أشمل من الاتحاد الأوروبي للنمو الأخضر في المغرب (لا سيما برنامج التنافسية والنمو الأخضر)، ويدعم، من جهة، الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2015-2020 ومن جهة أخرى السياسات الرامية إلى تسريع التصنيع وتنافسية المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.ويهدف البرنامج إلى تسهيل الانتقال إلى استهلاك وإنتاج مستدامين في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط يعكس الأنشطة التي تنجزها الشراكة الإقليمية مع المنطقة المتوسطية بتمويل من الاتحاد الأوروبي.وأبرزت أنه إلى جانب مكاسب الإنتاجية هذه، مكن البرنامج العديد من أصحاب المشاريع في المغرب من أن يصبحوا فاعلين حقيقيين في مجال التغيير من خلال الحفاظ على موارد الأجيال القادمة بالحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون ومعالجة المياه والمواد الكيميائية التي ساهمت في رفاه الناس واستدامة الأنشطة الاقتصادية.

المصدر: و.م.ع

قالت السفيرة كلوديا ويدي، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب، أمس الخميس في الصخيرات، إن الاتحاد الأوروبي يشيد بالاختيار السياسي للمغرب الانخراط في “انتقال أخضر وشامل” لاقتصاده في أفق سنة 2020.وأكدت ويدي، خلال ندوة في ختام مشاريع ميد تيست II (مشاريع نقل التكنولوجيات الرشيدة إيكولوجيا) أنه “اعتبارا للرهانات البيئية والاجتماعية والاقتصادية العالمية، فإن الاتحاد الأوروبي يشيد بالاختيار السياسي للمغرب الانخراط في (انتقال أخضر وشامل) لاقتصاده في أفق سنة 2020”.وأشارت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب إلى أن إجمالي استثمارات الاتحاد الأوروبي في المغرب تناهز 200 مليون أورو لدعم الإصلاحات وأيضا لتسهيل الاستثمار الذي تديره المؤسسات المالية الأوروبية مثل البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وشركاء آخرين.كما أشارت إلى أن الأبناك الأوروبية، بدعم من الاتحاد الأوروبي، تمول لدى الأبناك المغربية خطوط ائتمان لإنجاز “استثمارات زرقاء وخضراء”، مضيفة أن المقاولات ستربح الكثير من إضفاء الطابع الأخضر على طريقة إنتاجها “لأن بإمكانها أن تقلل من تكاليف الاستغلال وتقلص اعتمادها على المواد الخام”.ويشكل مشروع ميد تيست II جزءا من البرنامج الإقليمي “سويتش-ميد” الرامي إلى دمج الاستهلاك والإنتاج المستدام في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط.وتشمل المبادرة مكونا سياسيا ينفذه برنامج الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر الأبيض المتوسط، ومكونا آخر إيضاحيا وخاصا بالتشبيك تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.ويهدف هذا المشروع، الذي انطلق في شهر ماي 2015، إلى تحفيز الطلب وتقديم خدمة الإنتاج المستدام لـ22 مقاولة تمثل قطاعات صناعية مختلفة.وأوضحت السيدة ويدي أن الاتحاد الأوروبي يعتزم من خلال دعمه المالي لبرنامج سويتش-ميد، الذي يضم المكون ميد تيست II المخصص للصناعات، دعم مجموعة من المبتكرين الاجتماعيين والإيكولوجيين من أجل “تحفيز الابتكار في بلدان الجوار، وخاصة في المغرب”.وقالت الدبلوماسية الأوروبية إن هذا البرنامج، الذي يساهم فيه الاتحاد الأوروبي بنحو ثمانية ملايين أورو، يندرج في إطار دعم أشمل من الاتحاد الأوروبي للنمو الأخضر في المغرب (لا سيما برنامج التنافسية والنمو الأخضر)، ويدعم، من جهة، الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2015-2020 ومن جهة أخرى السياسات الرامية إلى تسريع التصنيع وتنافسية المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.ويهدف البرنامج إلى تسهيل الانتقال إلى استهلاك وإنتاج مستدامين في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط يعكس الأنشطة التي تنجزها الشراكة الإقليمية مع المنطقة المتوسطية بتمويل من الاتحاد الأوروبي.وأبرزت أنه إلى جانب مكاسب الإنتاجية هذه، مكن البرنامج العديد من أصحاب المشاريع في المغرب من أن يصبحوا فاعلين حقيقيين في مجال التغيير من خلال الحفاظ على موارد الأجيال القادمة بالحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون ومعالجة المياه والمواد الكيميائية التي ساهمت في رفاه الناس واستدامة الأنشطة الاقتصادية.

المصدر: و.م.ع



اقرأ أيضاً
مستجدات مشروع خط أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي “نيجيريا-المغرب”
يشهد مشروع خط أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي، الذي يربط نيجيريا والمغرب عبر العديد من الدول الساحلية في غرب إفريقيا، تطورات مهمة تقربه من حيز التنفيذ. فبعد الإنهاء من إنجاز دراسات الجدوى والدراسات الهندسية الأولية التي مكنت من تحديد المسار الأمثل للأنبوب، تتسارع الخطوات حاليًا نحو المرحلة الحاسمة المتمثلة في اتخاذ القرار الاستثماري النهائي، المتوقع صدوره بحلول نهاية العام الجاري. وتشير آخر المستجدات إلى أن العمل جاري لإحداث "شركة ذات غرض خاص" بين الجانبين المغربي والنيجيري. هذه الخطوة المؤسسية تعتبر حجر الزاوية في تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وستضطلع الشركة الجديدة بمهام الإشراف على مراحل الإنشاء والتشغيل المستقبلي لهذا المشروع الضخم، الذي تقدر كلفته الاستثمارية بنحو 25 مليار دولار. ويعتبر المشروع المذكور، حجر الزاوية في تعزيز التعاون الطاقي بين إفريقيا وأوروبا، حيث سيوفر مصدرًا مستدامًا وموثوقًا للطاقة إلى الأسواق الأوروبية. أما بالنسبة لإفريقيا، سيعزز المشروع من الأمن الطاقي في المنطقة، ويعزز القدرة على تصدير الغاز الطبيعي إلى أسواق جديدة، كما سيساهم في تنمية اقتصادات الدول التي سيمر عبرها الأنبوب، بالإضافة إلى توفير فرص عمل ضخمة في مختلف المجالات المرتبطة بالمشروع.
إقتصاد

المجلس الاقتصادي والاجتماعي: المخطط الأخضر أهمل الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة
شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بأن السياسات العمومية في مجالات التنمية الفلاحية والقروية لم تستهدف بالقدر الكافي والناجع فاعلي الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة، معتبرا أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة تظل “الحلقة الضعيفة” في المقاربات المعتمدة سواء من حيث الدعم التقني أو التمويل أو المواكبة. وتمثل هذه الاستغلاليات نحو 70 بالمائة من مجموع الاستغلاليات الفلاحية بالمغرب. وقدم المجلس، اليوم الأربعاء بالرباط، مخرجات رأيه حول موضوع “الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة : من أجل مقاربة أكثر ملاءمة، مبتكرة، دامجة، مستدامة، وذات بعد ترابي”. وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر اعمارة، أنه تم إعداد هذا الرأي وفق المقاربة التشاركية المعتمدة من قبل المجلس. وأكد اعمارة أن معطيات مخطط المغرب الأخضر تظهر أن حجم الاستثمارات الموجهة لمشاريع الفلاحة التضامنية، التي يمارسها في الغالب فلاحون عائليون، لم يتجاوز 14.5 مليار درهم، مقابل حوالي 99 مليار درهم خصصت للفلاحة ذات القيمة المضافة العالية. وأوصى المجلس بوضع خطة عمل خاصة بهذا النمط الفلاحي تأخذ في الاعتبار خصوصيات كل مجال ترابي، وينبغي أن تتضمن هذه الخطة إجراءات للدعم يتجاوز نطاقها الأنشطة الفلاحية لتشمل مواصلة تطوير البنيات التحتية الملائمة، وتنويع الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية. كما أوصى بتشجيع الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين على اعتماد ممارسات فلاحية مستدامة، والعمل، مع مراعاة الخصوصيات الفلاحية-الإيكولوجية لكل منطقة، على تطوير زراعات مقاومة للتغيرات المناخية وذات قيمة مضافة عالية واستهلاك منخفض للمياه، وتعزيز انتظام الاستغلاليات الفلاحية العائلية الصغيرة والمتوسطة في إطار تعاونيات ومجموعات ذات نفع اقتصادي وجمعيات، وتهيئة فضاءات رعوية في إطار تعاوني مع الحرص على استغلالها وفق مبدأ التناوب، بما يكفل المحافظة على الموارد النباتية وتجنب الرعي الجائر مع ترصيد التجارب الناجحة في هذا المجال. ودعا، في السياق ذاته، إلى مواصلة وتعزيز دعم الكسابة الصغار والمتوسطين للمحافظة على السلالات المحلية من الماشية في مجالاتها الترابية، وتأطيرهم وتقوية قدراهم في عمليات التهجينِ مع سلالات مستوردة ذاتِ مردودية مرتفعة وملائمة للظروفِ المحلية، وذلك للإسهام بفعالية في إعادة تشكيل القطيع الوطني والارتقاء بجودته، وتعزيز تحويل المنتجات ذات الأصل النباتي والحيواني المتأتية، وكذا تعزيز آلية الاستشارة الفلاحية لفائدةِ الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، وتحسين ولوج الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين إلى التمويل، والاعتراف بالوظائف البيئية للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة وتثمينها.  
إقتصاد

حجيرة: صادرات المغرب نحو مصر ستبلغ 5 مليارات درهم
كشف كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أمس الاثنين، أن أنه من المتوقع أن تشهد قيمة الصادرات المغربية نحو السوق المصرية ارتفاعا، لتنتقل من 755 مليون درهم حاليا إلى 5 مليارات درهم، في أفق 2027. وأوضح حجيرة، في معرض رده على سؤال شفهي حول " نتائج المباحثات مع جمهورية مصر العربية بشأن تعزيز الصادرات المغربية"، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن وفدا مغربيا هاما، يضم أزيد من 40 من رجال ونساء الأعمال والمصدرين، قام بزيارة عمل إلى جمهورية مصر العربية، نهاية الأسبوع المنصرم، مشيرا إلى أن هذه الزيارة "أثمرت نتائج أولية مهمة، من أبرزها عقد أكثر من 200 لقاء مباشر بين الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين، توجت باتفاقات مرحلية في أفق تفعيلها بشكل موسع على المدى القريب". وأضاف أن هناك إرادة قوية لتحسين الميزان التجاري بين البلدين، مبرزا بخصوص قطاع صناعة السيارات "وجود تطور ملحوظ، حيث انتقل عدد السيارات المغربية المصدرة إلى مصر من 400 وحدة إلى 3000 وحدة حاليا، مع إمكانية بلوغ 5000 وحدة خلال السنة الجارية، و8000 وحدة في أفق سنة 2026". وأكد حجيرة أن العلاقات التجارية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية "تشكل نموذجا للتعاون العربي ، حيث أن البلدين الشقيقين تجمعها روابط تاريخية ومصالح اقتصادية متبادلة".
إقتصاد

احتضان المغرب “لمونديال 2030” يسيل لعاب الشركات التركية
كشفت تقارير إعلامية أن كأس العالم 2030 المنظم بين إسبانيا والبرتغال والمغرب يثير اهتمام العديد من الشركات التركية التي تطمح لتوسيع نشاطها التصديري وترسيخ حضورها في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات. وأوضح موقع "Hürriyet Daily News" التركي أن الشركات التركية تسعى إلى تأمين حصة من الاستثمارات والنفقات الكبيرة التي يُخطط لها المغرب وإسبانيا والبرتغال استعداداً لكأس العالم 2030. وأضاف الموقع أن مجموعة من شركات البناء التركية أرسلت وفودا إلى إسبانيا، كما أقامت ورش عمل في البرتغال، إلا أن التركيز الأكبر موجه نحو المغرب. وأكد عدنان أصلان، رئيس رابطة مصدري الفولاذ، أن المغرب يشكل فرصة ذهبية للشركات التركية في ظل الاستعدادات الحثيثة لاستضافة المونديال، حيث يتم تمديد خط القطار فائق السرعة لمسافة 200 كيلومتر، كما يجري بناء ملاعب جديدة، ومن المتوقع البدء في إنشاء فنادق ومجمعات سكنية جديدة. وأشار المتحدث إلى أن تركيا صدرت 150 ألف طن من الفولاذ إلى المغرب في عام 2024، إلا أن هذا الرقم ارتفع بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ليصل إلى أكثر من 291 ألف طن، بفضل الزخم المرتبط بالتحضيرات لكأس العالم. ومن جهة أخرى، أبرز جتين تكدلي أوغلو من رابطة مصدري المعادن والمعادن في إسطنبول (İMMİB) أن هناك طلباً كبيراً من السوق المغربية على مواد البناء والتجهيزات والأدوات. وقال: "نقوم بإرسال شركات عاملة في مجال مواد البناء والأثاث والتجهيزات لاستكشاف الفرص المتاحة."
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة