قدمت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، ثلاث مبادرات "فورية" من أجل تعزيز مكافحة الجريمة المنظمة، لاسيما تهريب المخدرات والأسلحة النارية.وذكرت المفوضية في بيان بهذا الخصوص، أن "مكافحة الاتجار في المخدرات والأسلحة النارية، أمر أساسي في مكافحة الجريمة المنظمة، وهي أولوية مطلقة للأمن الداخلي في جميع أرجاء أوروبا"، مشيرة إلى أنه على عكس الكثير من القطاعات التي عانت جراء وباء فيروس كورونا، فإن أنشطة الجريمة المنظمة توجد "في أوج ازدهارها".وهكذا، كشفت السلطة التنفيذية الأوروبية النقاب عن برنامج جديد لمكافحة المخدرات للاتحاد الأوروبي برسم الفترة (2021-2025)، والذي يحدد الإطار السياسي وأولويات العمل للسنوات الخمس القادمة.وسيتمحور هذا البرنامج، بالأساس، حول التدابير الأمنية المدعمة، التي تركز على جميع مظاهر الاتجار في المخدرات، من المجموعات الإجرامية المنظمة إلى إدارة الحدود الخارجية، إلى جانب التوزيع والإنتاج غير المشروعين، وتحسين الوقاية، بما في ذلك التحسيس بالآثار الضارة للمخدرات، وكذا مكافحة الأضرار المرتبطة بالمخدرات من خلال توفير العلاج، والحد من الأخطار واتباع مقاربة متوازنة لمكافحة المخدرات في السجون.وفيما يتعلق بمكافحة الاتجار في الأسلحة النارية، أعلنت المفوضية الأوروبية عن وضع خطة عمل تركز على أربع أولويات: توفير الإطار القانوني للحد من مخاطر تحويل الأسلحة النارية نحو السوق السوداء؛ وتقوية الوعي بالتهديد عبر معالجة النقص في الإحصاءات القابلة للمقارنة حول الأحداث المرتبطة بالأسلحة النارية ومصادرة الأسلحة النارية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي؛ وتعزيز تطبيق القانون من أجل القبض على المتاجرين وتكثيف التعاون الدولي، مع مجموعة واسعة من الأنشطة التي تركز على جنوب-شرق أوروبا.وفضلا عن ذلك، يرغب الاتحاد الأوروبي، أيضا، في مكافحة الاعتداءات الجنسي على الأطفال على نحو أكثر فعالية، من خلال استراتيجية تروم استكمال وتحسين الأنشطة الحالية للاتحاد الأوروبي، وإقرار إطار قانوني متين وتعزيز استجابة مصالح تنفيذ القانون.وحسب المفوضية الأوروبية، فإن هذه المبادرات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي تندرج في إطار استراتيجية الاتحاد الأمنية، الرامية إلى "بلورة مقاربة متعدد التخصصات، منسقة ومتكاملة في المجال الأمني".