الاتجار بالبشر يطيح بشبكة إجرامية بسلا – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الأربعاء 23 أبريل 2025, 16:29

مجتمع

الاتجار بالبشر يطيح بشبكة إجرامية بسلا


كشـ24 نشر في: 19 يوليو 2022

تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الاثنين 18 يوليوز الجاري، من توقيف ستة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، جرى توقيف المشتبه بهم في حالة تلبس بالتحضير لتنظيم عملية للهجرة السرية عبر المسالك البحرية، لفائدة 10 مرشحين للهجرة غير المشروعة، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن حجز سيارتين خفيفتين ودراجة نارية ثلاثية العجلات ومحركين بحريين، علاوة على 13 حاوية بلاستيكية تضم 364 لترا من المحروقات ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.وقد تم وفق البلاغ إخضاع المشتبه فيهم والمرشحين للهجرة السرية للبحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد جميع امتداداتها وارتباطاتها المحتملة.وتندرج هذه العملية الأمنية يضيف المصدر ذاته، "في إطار الجهود المكثفة التي ما فتئت تقوم بها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر".

تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الاثنين 18 يوليوز الجاري، من توقيف ستة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، جرى توقيف المشتبه بهم في حالة تلبس بالتحضير لتنظيم عملية للهجرة السرية عبر المسالك البحرية، لفائدة 10 مرشحين للهجرة غير المشروعة، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن حجز سيارتين خفيفتين ودراجة نارية ثلاثية العجلات ومحركين بحريين، علاوة على 13 حاوية بلاستيكية تضم 364 لترا من المحروقات ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.وقد تم وفق البلاغ إخضاع المشتبه فيهم والمرشحين للهجرة السرية للبحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد جميع امتداداتها وارتباطاتها المحتملة.وتندرج هذه العملية الأمنية يضيف المصدر ذاته، "في إطار الجهود المكثفة التي ما فتئت تقوم بها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر".



اقرأ أيضاً
رفض مستشفى استقبال سيدة حامل يجر وزير الصحة للمساءلة
وجه النائب البرلماني محمد أوزين سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على خلفية حادثة رفض مستشفى سانية الرمل الإقليمي بمدينة تطوان استقبال سيدة حامل في حالة مخاض مستعجلة، قادمة من جماعة تزروت، إقليم العرائش. واعتبر أوزين، في سؤاله، أن هذا السلوك “حادثة لا إنسانية أثارت استياء واسعا، ليس لدى عائلة المعنية وقبيلتها فحسب، بل لدى كل من علم بهذا التصرف اللامسؤول”. وطالب أوزين من وزير الصحة، أمين التهراوي، بـ”فتح تحقيق فوري في الموضوع ومحاسبة المتورطين في هذا الفعل اللامسؤول وغير الإنساني”، مسائلا إياه عن “التدابير التي ستتخذونها لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصةً في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلًا سريعًا لإنقاذ أرواح المواطنين؟”. وقال أوزين في سؤاله إن “هذه الحادثة تعيد من جديد إلى الاذهان أزمة الواقع الصحي، لاسيما في الوقت الذي تطمح فيه بلادنا إلى استكمال تنزيل الورش الملكي الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية، إلا أن مثل هذه السلوكات في مستشفيات عمومية تعتبر بعيدة كل البعد عن هذا الطموح الجماعي،”. وأشار إلى “العديد من الاختلالات والإشكالات التي يعرفها القطاع الصحي نظير النقص الكبير والحاد في الموارد البشرية، وغياب الأوكسجين بالمستعجلات، ونقص أو غياب الأدوية خاصة بالنسبة للأمراض المزمنة، وحتى إن وجدت فأسعارها لا تكون في المتناول، بالإضافة إلى الشلل الذي تعرفه مراكز الولادة”.
مجتمع

بيفركان لـ”كشـ24″: قرارات السلطات المحلية تثقل كاهل أرباب المقاهي وتفتقر للواقعية
طالبت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، من خلال مراسلة رسمية موجهة إلى وزير الداخلية، بخلق آلية مؤسساتية للتشاور عبر لجان محلية وإقليمية تضم السلطات المحلية والمهنيين، بهدف مناقشة وإعداد أي إجراءات تهم القطاع قبل اتخاذها، وذلك في ظل ما وصفته بالقرارات الفجائية والانفرادية التي أربكت المهنيين في عدد من الأقاليم. وحسب المراسلة التي توصل بها موقع كشـ24، فإن الجامعة عبرت عن قلقها الكبير إزاء القرارات الإدارية المتخذة على المستوى المحلي، والتي تم بموجبها إغلاق العشرات من المحلات التجارية، خاصة في مدينة القنيطرة، دون سابق إشعار أو إشراك المعنيين في حوار مسبق. وأكدت الجامعة أن هذه القرارات لا تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع، والذي تأثر بشدة منذ جائحة "كوفيد-19"، حيث سجلت آلاف حالات الإغلاق الكلي والجزئي، إلى جانب فقدان مناصب شغل كثيرة. وجاء في المراسلة: ما نلاحظه اليوم هو أن عددا من المدن تعرف موجة من القرارات المتسرعة، وتفتقر إلى المعالجة المؤسساتية، حيث يتم إغلاق المحلات التجارية دون إشراك المعنيين بالأمر أو تقديم بدائل أو حلول توافقية. ودعت الجامعة إلى تفعيل مؤسسة اللجان المحلية للتشاور، والتي نصت عليها التوصيات السابقة للجهات الرسمية، معتبرة أن هذه اللجان تمثل الإطار الأنسب لمعالجة القضايا المرتبطة بالقطاع، وتفادي اتخاذ قرارات تعسفية قد تؤدي إلى احتجاجات ميدانية أو أزمات اجتماعية واقتصادية. وفي ذات السياق، أكد أحمد بيفركان، المنسق الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، في تصريحه لـكشـ24، أن القرارات المفاجئة للسلطات المحلية تثقل كاهل المهنيين، الذين يعانون أصلا من مجموعة من المشاكل، على رأسها أوامر إزالة الأطناف والأعمدة والمرتكزات التي تعتمد عليها. وأوضح بيفركان أن إزالة هذه الأعمدة يعرض سلامة الزبائن للخطر، مؤكدا أنه في حال إزالة الأساسات، لن تجد شركة تأمين واحدة تؤمن هذا النوع من المنشآت، خاصة بعد الحوادث المتكررة التي شهدتها بعض المدن، مثل حادث فاس الأخير الذي سقط فيه طنف على رؤوس الزبناء. وأشار بيفركان إلى أن القرارات التي تتخذ أحيانا داخل المكاتب لا يمكن أن تتماشى مع واقع الشارع ومتطلبات المهنة، ما يفرض ضرورة إشراك المهنيين في أي عملية تنظيمية أو تدبيرية تمس القطاع. وفي ختام المراسلة، جددت الجامعة دعوتها لوزير الداخلية إلى التدخل العاجل، وإصدار تعليماته للعمال والولاة ورؤساء الجماعات، قصد إرساء مقاربة تشاركية مبنية على الحوار والتخطيط المسبق، بدلا من المقاربة الزجرية، مؤكدة أن ذلك من شأنه أن يكرس الثقة ويؤسس لعلاقة شراكة حقيقية، في أفق إخراج ميثاق وطني لمهنيي القطاع.
مجتمع

فرنسي يستغل “Caravane” لممارسة الجنـ ـس مع قاصرات بالمحمدية والأمن يتدخل
يخضع مواطن فرنسي يبلغ من العمر 43 سنة لتحقيق قضائي في مدينة المحمدية، وذلك بعد توقيفه من طرف الشرطة يوم الاثنين 21 أبريل، للإشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالفساد والتغرير بقاصرين وتصوير مواد إباحية. وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه به في استغلال سيارة نفعية من نوع "Caravane" في استدراج ضحاياه من الفتيات والتغرير بهن، وهي الأفعال الإجرامية التي عمل على توثيق جزء منها بتسجيلات فيديو. وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، وذلك قبل أن تمكن عملية التفتيش من حجز خمسة أجهزة إلكترونية ودعامات تخزين يشتبه في كونها تحتوي على آثار رقمية لهذه الأفعال الإجرامية. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
مجتمع

القوة لإحضار ابنة وزير أول أسبق
أصدر قاضي التحقيق لدى استئنافية فاس، أخيرا، أمرا بالإحضار بالقوة العمومية لجلسة تحقيق، في مواجهة ابنة وزير أول أسبق، مشتكى بها ضمن مجموعة من المتهمين، في ملف يتعلق باختلاس أموال الدعم الفلاحي المخصصة لاقتناء جرارات، والتزوير واستعماله، وعهد بالسهر على تنفيذ الأمر إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، إذ وجه الأمر عبر القنوات القانونية إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء لإتمام الإجراءات. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإنها ليست المرة الأولى التي تتم فيها محاولة إجبار المعنية بالأمر على الحضور، إذ لم تستجب في مرات سابقة، دون أن يكون لذلك أثر قانوني، إذ تعذر على القضاء إحضار المشتكى بها لأكثر من مناسبة، لمواجهتها بالشكاية التي تتهمها بصفتها الشخصية، بمعاملات في إطار القضية ذاتها المتعلقة بالاستفادة من أموال الدعم العمومي الموجه للفلاحين، سيما دعم الجرارات، التي اتضح أنها لم توجه إلى الفلاحين، بل بيعت أكثر من مرة بعد تزوير فواتيرها. وكتبت اليومية نفسها، أن أمر قاضي التحقيق تزامن مع الحكم في ملف مواز، يتعلق بمتهمين تم فصل ملفهم وليست ضمنهم ابنة الوزير الأول الأسبق، وهو الحكم الذي أصدرته الغرفة الجنائية الابتدائية بفاس في 15 أبريل الجاري، وقضى ببراءة 15 مشتبها فيهم من المنسوب إليهم، لسقوط الدعوى العمومية بالتقادم، بعد أن أعيد تكييف تهم التزوير في محررات رسمية واستعمالها إلى جنحة، بينما تم فصل ملف متهم لإجراء المسطرة الغيابية في حقه، وتحديد جلسة الاثنين المقبل للبت فيها، وطعن الوكيل العام للملك والطرف المدني في الحكم، على اعتبار أن الدعم صادر عن الدولة وموجه لفلاحين، أثبتت معاينة واستجواب الفرقة الوطنية أنهم لم يستفيدوا منه، رغم تحرير الطلبات الرسمية بأسمائهم، ما يرفع التهم إلى جناية. وأضافت الجريدة ذاتها، أن الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كشفت عن اختلاسات همت الإعانات التي تمنحها الدولة للفلاحين، وبلغت، حسب تقديرات خبرة قضائية، 11 مليارا، وشملت على الخصوص تزوير فواتير وتلاعبات في اقتناء الجرارات والآليات الفلاحية المدعمة، وضمن المتهمين الممثل القانوني لمؤسسة بنكية. ورفعت الشكاية من قبل مدير عام شركة، متخصصة في استيراد الآليات الفلاحية والجرارات، وشركائه الأجانب، لتجري الفرقة الوطنية أبحاثا مع أزيد من 20 متهما، بينهم موظفون وبنكيون ومستخدمو شركات، كما أظهرت خبرات ومعاينات أنجزت على مجموعة من الآليات الفلاحية، ضمنها أزيد من 60 جرارا، أن إعانات لم يستفد منها الفلاحون، ومع ذلك صرفت للشركتين المتورطتين، ناهيك عن أن الوثائق، التي تم الإدلاء بها تشير إلى أن عددا كبيرا من الجرارات والآلات الفلاحية، بيعت صوريا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 23 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة