أصدر قاضي التحقيق لدى استئنافية فاس، أخيرا، أمرا بالإحضار بالقوة العمومية لجلسة تحقيق، في مواجهة ابنة وزير أول أسبق، مشتكى بها ضمن مجموعة من المتهمين، في ملف يتعلق باختلاس أموال الدعم الفلاحي المخصصة لاقتناء جرارات، والتزوير واستعماله، وعهد بالسهر على تنفيذ الأمر إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، إذ وجه الأمر عبر القنوات القانونية إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء لإتمام الإجراءات.

ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإنها ليست المرة الأولى التي تتم فيها محاولة إجبار المعنية بالأمر على الحضور، إذ لم تستجب في مرات سابقة، دون أن يكون لذلك أثر قانوني، إذ تعذر على القضاء إحضار المشتكى بها لأكثر من مناسبة، لمواجهتها بالشكاية التي تتهمها بصفتها الشخصية، بمعاملات في إطار القضية ذاتها المتعلقة بالاستفادة من أموال الدعم العمومي الموجه للفلاحين، سيما دعم الجرارات، التي اتضح أنها لم توجه إلى الفلاحين، بل بيعت أكثر من مرة بعد تزوير فواتيرها.

وكتبت اليومية نفسها، أن أمر قاضي التحقيق تزامن مع الحكم في ملف مواز، يتعلق بمتهمين تم فصل ملفهم وليست ضمنهم ابنة الوزير الأول الأسبق، وهو الحكم الذي أصدرته الغرفة الجنائية الابتدائية بفاس في 15 أبريل الجاري، وقضى ببراءة 15 مشتبها فيهم من المنسوب إليهم، لسقوط الدعوى العمومية بالتقادم، بعد أن أعيد تكييف تهم التزوير في محررات رسمية واستعمالها إلى جنحة، بينما تم فصل ملف متهم لإجراء المسطرة الغيابية في حقه، وتحديد جلسة الاثنين المقبل للبت فيها، وطعن الوكيل العام للملك والطرف المدني في الحكم، على اعتبار أن الدعم صادر عن الدولة وموجه لفلاحين، أثبتت معاينة واستجواب الفرقة الوطنية أنهم لم يستفيدوا منه، رغم تحرير الطلبات الرسمية بأسمائهم، ما يرفع التهم إلى جناية.

وأضافت الجريدة ذاتها، أن الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كشفت عن اختلاسات همت الإعانات التي تمنحها الدولة للفلاحين، وبلغت، حسب تقديرات خبرة قضائية، 11 مليارا، وشملت على الخصوص تزوير فواتير وتلاعبات في اقتناء الجرارات والآليات الفلاحية المدعمة، وضمن المتهمين الممثل القانوني لمؤسسة بنكية.

ورفعت الشكاية من قبل مدير عام شركة، متخصصة في استيراد الآليات الفلاحية والجرارات، وشركائه الأجانب، لتجري الفرقة الوطنية أبحاثا مع أزيد من 20 متهما، بينهم موظفون وبنكيون ومستخدمو شركات، كما أظهرت خبرات ومعاينات أنجزت على مجموعة من الآليات الفلاحية، ضمنها أزيد من 60 جرارا، أن إعانات لم يستفد منها الفلاحون، ومع ذلك صرفت للشركتين المتورطتين، ناهيك عن أن الوثائق، التي تم الإدلاء بها تشير إلى أن عددا كبيرا من الجرارات والآلات الفلاحية، بيعت صوريا.