وطني

الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يسلط الضوء على الواقع الحقوقي بالمغرب


كشـ24 نشر في: 12 ديسمبر 2023

سلط الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الضوء على الواقع الحقوقي بالمغرب٬ حيث أكد أن البلاد تشهد محنة في مجال الحقوق والحريات، إلى جانب وجود غليان واحتقان غير مسبوق ينذر بالانفجار، من جراء تدني منسوب تعامل الدولة والسلطة مع المواطنين والمواطنات، ومع ذكائهم وحرياتهم ومع حاجياتهم، واستدامة القهر والقمع والاستغلال.

وأفاد الائتلاف٬ في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان٬ بأن الانطباع الذي كان بعد دستور 2011 وحركة 20 فبراير، هو أن المغاربة سيعيشون في مناخ ديمقراطي، كما سيتم وضع حد للشطط والاستبداد، بالإضافة للتنزيل الكلي والحقيقي الصادق لمخرجات هيئة الإنصاف والمصالحة لكن أيا من ذلك لم يتحقق.

وذكر الائتلاف أن الواقع المغربي يشهد استمرار الاعتقال السياسي أو بسبب الرأي والتعبير والانتماء، وعدم إخلاء السجون من كافة المعتقلين السياسيين، من مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان، ومن صحفيين ومدونين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومن معتقلي الحراكات الاجتماعية، واستمرار المساس بالحقوق والحريات، والإخلال بقواعد المحاكمة العادلة، واستمرار التهميش والبطالة والفقر.

كما أبرز أن مغرب ما بعد 2011 لا يزال يشهد الفساد والرشوة، والزبونية والتهرب الضريبي، واستغلال والنفوذ وتضارب المصالح، وتهريب الأموال، وغياب للحكامة الإدارية٬ داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة التصدي بحزم لكل الانتهاكات التي تطال الحقوق والحريات، بالانخراط في النضال المجتمعي السلمي، من أجل حماية المكتسبات والتصدي لكل اعتداء عليها.

وطالب الائتلاف بضرورة  نهوض الدولة بمسؤولياتها في وضع الأسس الكفيلة بوضع المغرب على سكة التغيير الحقيقي، نحو مستقبل ديمقراطي، يضع المواطنين في قلب القرار، ويضمن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، في شموليتها؛ مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية.

وفي السياق ذاته٬ أكد الائتلاف على ضرورة اتخاذ إجراءات مستعجلة، ضمنها الاحترام الفعلي للحريات والحقوق الأساسية والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، من مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان، ومن صحفيين ومدونين ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، ومن معتقلي الحراكات الإجتماعية وعلى راسهم معتقلو حراك الريف، وبوقف كافة الاعتداءات التي تمس الحقوق والحريات.

كما سجل البيان أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يأتي في ظل المجازر الصهيونية في حق الفلسطينيين، مطالبا بتكثيف وتقوية الدعم الدولي للشعب الفلسطيني، قصد وقف حرب الإبادة الجماعية، وفتح معبر رفح، وإدخال المساعدات لقطاع غزة، ومساءلة المجرمين الصهاينة امام محكمة الجنايات الدولية.

كما استنكر الائتلاف الحقوقي تماطل الدولة المغربية في التجاوب مع مطالب الشعب المغربي المتعلقة بالتحرك للمساهمة من أجل وقف العدوان وإغاثة غزة، والغاء كل اتفاقيات التطبيع مع الصهاينة، وإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط، ودعم المقاومة الفلسطينية في نضالها العادل والمشروع من أجل الاستقلال والعودة وتقرير المصير، واقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس.

سلط الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الضوء على الواقع الحقوقي بالمغرب٬ حيث أكد أن البلاد تشهد محنة في مجال الحقوق والحريات، إلى جانب وجود غليان واحتقان غير مسبوق ينذر بالانفجار، من جراء تدني منسوب تعامل الدولة والسلطة مع المواطنين والمواطنات، ومع ذكائهم وحرياتهم ومع حاجياتهم، واستدامة القهر والقمع والاستغلال.

وأفاد الائتلاف٬ في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان٬ بأن الانطباع الذي كان بعد دستور 2011 وحركة 20 فبراير، هو أن المغاربة سيعيشون في مناخ ديمقراطي، كما سيتم وضع حد للشطط والاستبداد، بالإضافة للتنزيل الكلي والحقيقي الصادق لمخرجات هيئة الإنصاف والمصالحة لكن أيا من ذلك لم يتحقق.

وذكر الائتلاف أن الواقع المغربي يشهد استمرار الاعتقال السياسي أو بسبب الرأي والتعبير والانتماء، وعدم إخلاء السجون من كافة المعتقلين السياسيين، من مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان، ومن صحفيين ومدونين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومن معتقلي الحراكات الاجتماعية، واستمرار المساس بالحقوق والحريات، والإخلال بقواعد المحاكمة العادلة، واستمرار التهميش والبطالة والفقر.

كما أبرز أن مغرب ما بعد 2011 لا يزال يشهد الفساد والرشوة، والزبونية والتهرب الضريبي، واستغلال والنفوذ وتضارب المصالح، وتهريب الأموال، وغياب للحكامة الإدارية٬ داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة التصدي بحزم لكل الانتهاكات التي تطال الحقوق والحريات، بالانخراط في النضال المجتمعي السلمي، من أجل حماية المكتسبات والتصدي لكل اعتداء عليها.

وطالب الائتلاف بضرورة  نهوض الدولة بمسؤولياتها في وضع الأسس الكفيلة بوضع المغرب على سكة التغيير الحقيقي، نحو مستقبل ديمقراطي، يضع المواطنين في قلب القرار، ويضمن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، في شموليتها؛ مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية.

وفي السياق ذاته٬ أكد الائتلاف على ضرورة اتخاذ إجراءات مستعجلة، ضمنها الاحترام الفعلي للحريات والحقوق الأساسية والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، من مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان، ومن صحفيين ومدونين ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، ومن معتقلي الحراكات الإجتماعية وعلى راسهم معتقلو حراك الريف، وبوقف كافة الاعتداءات التي تمس الحقوق والحريات.

كما سجل البيان أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يأتي في ظل المجازر الصهيونية في حق الفلسطينيين، مطالبا بتكثيف وتقوية الدعم الدولي للشعب الفلسطيني، قصد وقف حرب الإبادة الجماعية، وفتح معبر رفح، وإدخال المساعدات لقطاع غزة، ومساءلة المجرمين الصهاينة امام محكمة الجنايات الدولية.

كما استنكر الائتلاف الحقوقي تماطل الدولة المغربية في التجاوب مع مطالب الشعب المغربي المتعلقة بالتحرك للمساهمة من أجل وقف العدوان وإغاثة غزة، والغاء كل اتفاقيات التطبيع مع الصهاينة، وإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط، ودعم المقاومة الفلسطينية في نضالها العادل والمشروع من أجل الاستقلال والعودة وتقرير المصير، واقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس.



اقرأ أيضاً
أساتذة التربية الإسلامية ينتقدون تبخيس دور المادة
انتقدت الجمعية المغربية الأساتذة التربية الإسلامية، ما وصفته بـ”الحملة الممنهجة التي تستهدف النيل من مادة التربية الإسلامية، وتبخيس دورها وأهميتها، واستهداف مقامها ومكانتها في وجدان المغاربة”. وأوضحت الجمعية في بلاغ صادر عنها عقب انعقاد مجلسها الوطني بمدينة المحمدية، أن “الأمر يعد مسا خطيرا بأحد ثوابت هذا البلد، واستهدافا غير مقبول يهدد الأمن الروحي والطمأنينة المجتمعية”. وشددت الجمعية على “تشبثها المستمر والمتجدد بالثوابت الدينية والوطنية للمغرب، وعلى رأسها القضية الوطنية، مع الإشادة بمختلف الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية للدفاع عنها، والتأكيد على كون مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تظل الحل الأنسب والعادل للقضية”. واستنكرت ”العدوان الوحشي والهمجي للكيان الغاصب والجبان على إخواننا بغزة وفلسطين، وشجب سياساته العنصرية في حصار وتجويع وإبادة الأطفال والشيوخ والنساء، في خرق سافر للمواثيق الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان”. ودعت الجمعية “جميع قوى الأمة الحية لبذل كل المساعي والجهود المطلوبة لإنهاء العدوان وإسناد المقاومة والدفاع عن كرامة الأمة ومقدساتها”.
وطني

حريق مهول يأتي على معمل بسطات
شهدت مدينة سطات، ليلة أمس الجمعة، استنفارا كبيرا إثر اندلاع حريق مهول بأحد المعامل المتواجدة بالمنطقة الصناعية. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد اندلع الحريق داخل معمل لصناعة “البطانيات”، ما تسبب في عدة خسائر مادية، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح. وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث قامت بمحاصرة النيران، كما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع، للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة.
وطني

المحكمة تنتصر لـ3 أشخاص بسبب هجوم كلاب ضالة
أصدرت غرفة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، أول أمس الخميس،  قرارا بأداء جماعة تازة تعويضات مالية لفائدة 3 أشخاص كانوا عرضة لهجوم كلاب ضالة. وقضت الغرفة بأداء جماعة تازة، في شخص رئيسها، لفائدة المدعي (ا. ه)، الذي رفع قضيته أمام القضاء الإداري بتاريخ 10 يناير من السنة الجارية، تعويضا قدره 23 ألف درهم، بينما حكمت بتغريم جماعة تازة، في شخص ممثلها القانوني، لفائدة مدع آخر ( ب. ج. د) تعويضا بالمبلغ المالي ذاته، فيما كان نصيب ضحية ثالث (ا. ن. د) تعويض قدره 20 ألف درهم؛ علما أن المدعيين الأخيرين تعود قضيتهما إلى 2 شتنبر من سنة 2024. وقضت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، في أحكامها القطعية المذكورة، بإحلال شركات التأمين محل جماعة تازة في أداء المبالغ المحكوم بها ضدها، وبرفض باقي الطلبات، وجعل المصاريف على النسبة بين طرفي الدعوى بالحلول نفسها. وجدير بالذكر أن المستفيدين من هذه الأحكام كانوا قد لجؤوا، بعد تعرضهم لاعتداء كلاب ضالة، إلى القضاء الإداري لمقاضاة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات المحلية وعامل تازة.
وطني

المتضررون من انهيار عمارة سكنية بفاس يبيتون في العراء ويطالبون بحلول
قضت الأسر المتضررة من انهيار عمارة سكنية بفاس، ليلة أمس الجمعة/السبت، في العراء، ومعهم عدد من أسر البنايات المجاورة التي تواجه بدورها خطر انهيار.وخلف انهيار بناية سكنية تتكون من أربع طوابق بالحي الحسني بفاس، وفاة عشرة أشخاص، فيما لا يزال حوالي ستة أشخاص يتلقون العلاج بمستشفى الغساني.وانتقدت الساكنة المتضررة عدم تدخل السلطات لإيوائها بشكل مؤقت في فضاء يحفظ كرامتها، في انتظار معالجة ملف إعادة إسكانها.وأظهرت المعطيات أن البناية صنفت ضمن المباني المهددة بالانهيار منذ سنة 2018، وتوصلت الأسر بقرارات إفراغ. وقررت بعض الأسر المغادرة، في حين أجبر ثقل الأوضاع الاجتماعية حوالي خمسة أسر لعدم المقارنة، وظلت تطالب ببدائل.وتعاني عدد من البنايات في هذا الحي، والتي بنيت في عقود سابقة في ظل غياب المراقبة وعدم التزام بالمعايير، من خطر الانهيار. وارتفعت الاصوات من جديد للمطالبة بحلول ناجعة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة