ألقت الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 7 اكتوبر الجاري، بظلالها على السير العادي للمرافق العمومية والمصالح الحكومية.

وحسب يومية "الاخبار" فإن تتبع أداء عدد من المصالح، يفضح التسيب والفوضى اللذين تغرق فيهما المرافق الحكومية بسبب انشغال المسؤولين المباشرين والإقليميين والجهويين بسير الإنتخابات، وترقب بعض مسؤولي الإدارة المركزية، المسؤول السياسي الجديد الذي ستفرزه الانتخابات بعد أن دخلت الحكومة الحالية مرحلة تصريف الأعمال، وفقد وزراؤها سلطتهم السياسية والمعنوية على المصالح التي تتبع لهم.

وتابعت اليومية، حسب مؤشرات قالت انها رصدتها، أن بعض المسؤولين المحليين استغلوا فترة الانتخابات، لتجميد تطبيق القانون، والتفرغ لخدمة اجنداتهم ومصالحهم الشخصية، حيث تعيش المرافق الصحية تسيبا غير مسبوق، تقول الصحيفة.