قضت إستنافية مراكش بحكم نهائى يقضي ببراءة "عادل محمد السامولى"، رئيس المجلس السياسى للمعارضة المصرية من تهم التزوير والنصب الموجهة إليه على خلفية تأسيسه للمجلس السياسى للمعارضة المصرية. 

واعتبر"عادل السامولى" فى أول رد فعل على الحكم ببراءته من التهم الموجهة اليه، أن الحكم ببراءته يؤكد شرعية المجلس السياسى للمعارضة المصرية ككيان سياسى دولى واقليمى ويؤكد على شفافية ونزاهة القضاء المغربى الذى يتمتع بشفافية عالية.

ورحب زيدان القنائى، مسئول التنسيق والتعاون الدولى بالمجلس السياسى للمعارضة ومدير منظمة العدل والتنمية الحقوقية بالصعيد ببراءة السامولى بعد ان قضى شهرا بسجن بولمهارز، معتبرا أن الحكم ببراءته يدحض الادعاءات ضده من قبل النظام السياسى الحاكم بمصر بممارسته النصب والتزوير لأنه نظام يعتمد على تلفيق التهم للمعارضة السياسية منذ 30 عام.

وأشار الى أن اعتقال السامولى الذى بدأ نشاطه عام 2008 وتم التعتيم ضده اعلاميا بعد تنصيب السيسى بالرئاسة المصرية يشير الى عودة عهد مبارك القمعى داخل مصر وهو ما ثبت بالفعل بالتضييق على المعارضة السياسية واغلاق مكاتب لمنظمات حقوقية دولية بمصرواعتقال عشرات الطلاب بالجامعات.