مجتمع

الإفراج عن الصحافيين عمر الراضي واستيتو..وهذا موعد محاكمتهما


كشـ24 نشر في: 6 يوليو 2020

قررت النيابة العامة، مساء اليوم الاثنين، الإفراج عن الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو ومتابعتهما في حالة سراح، بتهم "السكر العلني البين والسب، وتصوير شخص دون موافقته قصد المس بالحياة الخاصة والتشهير به" بالنسبة إلى استيتو، كما توبع الراضي بنفس التهم بالإضافة إلى تهمة العنف.وحددت المحكمة يوم 24 شتنبر تاريخ اولى جلسات محاكمة المعنيين بالامر.وأوقف الصحافيان إثر "مشادة مع صحافيين اثنين من موقع الكتروني عند خروجهما من مطعم بالدار البيضاء، بحسب مقربين منهما.وقررت النيابة العامة أيضا ملاحقة صحافيي هذا الموقع "بتصوير شخص دون رضاه والسب والشتم والتهديد" بحسب المحامي قنديل، مشيرا إلى أن الراضي "أكد تعرضه للملاحقة والمضايقات من هذين الشخصين منذ عدة أيام".وتعقد أولى جلسات المحاكمة في 24 شتنبر.يشار إلى أن  الراضي واجه اتهامات بالتخابر في قضية أخرى غداة صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يتهم السلطات بالتجسس على هاتفه. 

قررت النيابة العامة، مساء اليوم الاثنين، الإفراج عن الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو ومتابعتهما في حالة سراح، بتهم "السكر العلني البين والسب، وتصوير شخص دون موافقته قصد المس بالحياة الخاصة والتشهير به" بالنسبة إلى استيتو، كما توبع الراضي بنفس التهم بالإضافة إلى تهمة العنف.وحددت المحكمة يوم 24 شتنبر تاريخ اولى جلسات محاكمة المعنيين بالامر.وأوقف الصحافيان إثر "مشادة مع صحافيين اثنين من موقع الكتروني عند خروجهما من مطعم بالدار البيضاء، بحسب مقربين منهما.وقررت النيابة العامة أيضا ملاحقة صحافيي هذا الموقع "بتصوير شخص دون رضاه والسب والشتم والتهديد" بحسب المحامي قنديل، مشيرا إلى أن الراضي "أكد تعرضه للملاحقة والمضايقات من هذين الشخصين منذ عدة أيام".وتعقد أولى جلسات المحاكمة في 24 شتنبر.يشار إلى أن  الراضي واجه اتهامات بالتخابر في قضية أخرى غداة صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يتهم السلطات بالتجسس على هاتفه. 



اقرأ أيضاً
توقيف مشتبه به في حادثة سير خطيرة وفرار بطنجة
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، مساء أمس السبت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب حادثة سير مع جنحة الفرار والسياقة بشكل خطير يمس بسلامة مستعملي الطريق. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت، بجدية كبيرة، مع مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام سائق سيارة بالقيادة بشكل خطير فوق رصيف مدارة طرقية بوسط المدينة، حيث باشرت بحثا أظهر أن المعني بالأمر ارتكب حادثة سير بخسائر مادية قبل الفرار بالشكل الذي ظهر في هذا التسجيل. وأضاف أن العمليات الأمنية أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه مساء أمس السبت، فضلا عن حجز السيارة المستعملة من قبله ووضعها بالمحجز البلدي رهن إشارة البحث. وأشار المصدر ذاته إلى أنه جرى الاحتفاظ بالسائق المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.
مجتمع

ممارسات غير مسؤولة بمدارس لتعليم السياقة تحرك “نارسا”
سجلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا" ممارسات غير مسؤولة من بعض مؤسسات تعليم السياقة، التي تقوم بنشر فيديوهات وإعلانات تسيء إلى مهنة تعليم السياقة وتمس بمبدأ المنافسة الشريفة، من خلال التقليل من قيمة واجب التكوين وعدم الالتزام بالتعريفة المرجعية المعتمدة، ما يؤثر سلباً على جودة التكوين ويعوق تطوير القطاع، بالإضافة إلى الإضرار المادي والمعنوي بهذه المؤسسات. وأوضحت الوكالة في بلاغ لها نشر خلال الأسبوع الجاري أن نموذج عقد التكوين، وكذلك تعريفة التكوين النظري والتطبيقي لتعليم السياقة، محددان بموجب قرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 1673.18. وبحسب القرار، فإن تعريفة ساعة التكوين النظري والتطبيقي، إضافة إلى الحد الأدنى لساعات التكوين، تختلف حسب صنف رخصة السياقة كالتالي (دون احتساب الرسوم): - صنف A وA1 بقيمة 2100 درهم. - صنف B و(E(B بقيمة 2250 درهم. - صنف C وD بقيمة 4150 درهم. - صنف (E(C و(D)E بقيمة 4550 درهم. ودعت الوكالة جميع مؤسسات تعليم السياقة إلى الالتزام بالتعريفة المرجعية وتنفيذ مقتضيات القرار، الذي يحمي حقوق وواجبات المترشحين والمؤسسات على حد سواء. وأكدت الوكالة عزمها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة ضد المخالفين، مع تفعيل الوسائل القانونية والإدارية لضمان احترام التعريفة المحددة وبنود عقد التكوين. وفي سياق متصل، رصدت الوكالة بعض المواقع الرقمية التي تنشر محتويات غير معتمدة من الإدارة، تحتوي على أخطاء تقنية وقانونية تتعلق بتعليم السياقة والسلامة الطرقية، مما دفعها لمباشرة المتابعات القانونية ضد أصحاب هذه المواقع.  
مجتمع

تزامنا مع ارتفاع الحرارة ومنع شعيرة الذبح.. إقبال كبير على منطقة أوريكا في عيد الاضحى
ساهمت الحرارة التي تشهدها مدينة مراكش خلال عطلة عيد الاضحى، وإلغاء شعيرة الذبح هذه السنة، في توجه عدد كبير من سكان المدينة والسياح الذين وجدوا أنفسهم غير قادرين على تحمل هذه الحرارة المرتفعة جدا، إلى المناطق الجبلية المنتشرة ضواحي المدينة، لا سيما منطقة اوريكا السياحية التي تعتبر الأقرب إليها. ووجد العشرات من السياح المغاربة والاجانب أنفسهم غير قادرين على تحمل ارتفاع الحرارة بهذا الشكل المفرط، لتصبح الجبال ومختلف المناطق الطبيعية ملاذًا لكل الراغبين في الاستجمام والفارين من أشعة الشمس القوية والحارة جدا، حيث تحولت منطقة اوريكا يومه السبت إلى قبلة للسياحة الداخلية والخارجية أيضا، إذ اقبل عليها عدد كبير من الوافدين الذين يسعون لعيش لحظات هنيئة وممتعة بعيدا عن ضجيج المدينة وصخبها وحرارتها. وتعرف منطقة اوريكا السياحية بطقسها المعتدل والمتميز الذي يمنح الراحة والهدوء إضافة إلى أجوائها الطبيعية التي تتميز بها والتي توفرها للزوار من أجل قضاء عطلهم بين أحضان الخضرة والمياه المتفقة من تلك الشلالات المتعددة التي يصل عددها إلى سبع شلالات تميز المنطقة وتعطيها تلك الجمالية الخلابة وذلك الطقس المعتدل الذي يبحث عنه الجميع. وتعتبر منطقة اوريكا السياحية من أكثر الأماكن الشعبية السياحية التي تجد فيها كل الجنسيات ويقبل عليها جميع الأفراد من مختلف الأعمار، لا سيما أنها لا تبعد عن مدينة مراكش إلا ببضع كيلومترات مما يسهل عملية الوصول إليها في وقت وجيز وقضاء أروع الأوقات ثم العودة في المساء إلى مراكش دون مشقة أو عناء.وتوفر المنطقة أيضا وسائل للمبيت لكافة الزوار إذ تقدم لهم الشقق المفروشة والمنازل التقليدية البربرية التي عادة ما يكون الإقبال عليها من طرف السياح الأجانب، إضافة إلى توفر الإقامات السياحية والفنادق المتنوعة بين المصنف والتقليدي البربري.
مجتمع

بعد توقيف واعتقال عدد من الموظفين.. فريق البيجيدي يوجه استفسارا لعمدة الرباط
وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط سؤالا كتابيا إلى عمدة المدينة، بشأن التوقيفات والاعتقالات التي طالت عددا من المسؤولين والموظفين بالجماعة، على خلفية شبهات تتعلق بتدبير الشأن العام المحلي. وطالب الفريق بتوضيح طبيعة هذه التوقيفات والاعتقالات، مستفسرا عما إذا كانت الرئاسة قد تلقت أي مراسلات رسمية من الجهات المختصة بهذا الشأن، بالإضافة إلى الإجراءات التي تعتزم العمدة اتخاذها لضمان استمرارية سير المرفق العمومي وخدمات المواطنين في ظل هذه التطورات. كما دعا إلى فتح تحقيق إداري داخلي لتحديد المسؤوليات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بالموضوع، متسائلا عن التدابير التي ستتخذ لضمان احترام مبادئ الشفافية والنزاهة داخل دواليب الجماعة في المستقبل. وتطرق الفريق أيضا إلى وضعية الموارد البشرية في الجماعة، خاصة فيما يتعلق بالتقرير النهائي للمجلس الجهوي للحسابات، متسائلا عما إذا كان قد تم إصدار هذا التقرير رسميا، ومتى سيتم عرض نتائجه النهائية وتوصياته على المجلس، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات الحكامة المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14، وضمانا للشفافية المطلوبة، خصوصا وأن بعض تفاصيل التقرير قد تم تسريبها عبر وسائل الإعلام. واستغرب الفريق من أن بعض أعضاء المكتب المسير، كما صرحوا لبعض المنابر الإعلامية، لا علم لهم بتفاصيل الملف الذي أدى إلى التحقيق مع عدد من كبار المسؤولين داخل جماعة الرباط، معتبرًا أن ذلك يثير تساؤلات جدية حول مدى الشفافية وتداول المعلومات داخل الهيكل الإداري للجماعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 08 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة