قال محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة خلال افتتاح السنة القضائية بمحكمة النقض يومه الجمعة إن عقد المحاكمات عن بعد مكن من الإفراج على حوالي 8.000 معتقلا مباشرة بعد الجلسات (7.785) لأسباب مختلفة؛ كانوا سيظلون رهن الاعتقال لو لم تعقد جلساتهم بهذه الطريقة.وقدم عبد النباوي شكره للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج الذي عمل على توفير وتجهيز القاعات والمساعدة في الأمور التقنية والمادية الضرورية لعقد الجلسات عن بعد.وأوضح أن ما بين 27 أبريل 2020 تاريخ أول جلسة عن بعد، ومتم السنة في ما مجموعه 88.079 قضية تهم معتقلين، مثلوا أمام المحكمة عن بعد حوالي 267.200 مرة.وهو ما سمح بتوقف نسبة المعتقلين الاحتياطيين على نسبة 45% من مجموع الساكنة السجنية. ورغم ارتفاع هذه النسبة مقارنة بنسبة 39% المحققة سنة 2019، وتجَاوُزِها بكثير للأهداف المرجوة في ميثاق النجاعة الرامي إلى تحقيق نسبة 35%.وأكد رئيس النيابة العامة أن هذه المحاكمات التي تتم بموافقة من الأطراف ودفاعهم، تحترم كل شروط المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولاسيما الحضورية والوجاهية بين الأطراف.كما تقدم عبد النباوي بالشكر كذلك للقضاة الذين أداروا تلك الجلسات بحنكة واقتدار. ولأعضاء الدفاع الذين شاركوا في مناقشة القضايا بكثير من المهنية والدقة.