دافعت الحكومة البيروفية عن قرار العدالة بالإفراج المبكر عن الرئيس الأسبق ألبرتو فوجيموري (1990-2000) ونفت أي "ازدراء" لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، مؤكدة احترامها الكامل للمعاهدات والقرارات المنبثقة عن نظام تعزيز حقوق الإنسان في منطقة أمريكا اللاتينية.

وقبل أسبوعين، أمرت المحكمة الدستورية في البيرو بالإفراج عن فوجيموري (85 عاما )، على الرغم من القرار الذي اتخذته محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان العام الماضي بالإبقاء على فوجيموري في السجن.

واعتبرت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أن الدولة البيروفية ارتكبت "ازدراء للمحكمة" بإطلاق سراح الرئيس الأسبق المحكوم عليه بالسجن لمدة 25 عاما لمسؤوليته عن اغتيال عشرات الأشخاص بين عامي 1991 و1992، بينما كانت حكومته تخوض حربا ضد حركة التمرد الماركسية في البلاد "الدرب المضيء".

وشددت وزارة الخارجية البيروفية على أن إطلاق سراح ألبرتو فوجيموري لا ينطوي على أي "ازدراء للمحكمة".

وذكر بيان للوزارة أن "دولة البيرو تحترم احتراما كاملا معاهدات وقرارات نظام تعزيز وحماية حقوق الإنسان، على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتؤكد التزامها الثابت بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، التي تكفل الدفاع عن الإنسان واحترام كرامته".

وفي رسالة بتاريخ 11 دجنبر الجاري، طلبت البيرو صراحة من محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان تنفيذ آلية الإشراف المعززة، وهو الأمر الذي تم بالفعل". وبهذا المعنى، لم يكن هناك أي ازدراء من جانب الدولة، لأن الأحكام الصادرة في القضايا التي ذكرتها المحكمة قد تم تنفيذها ويجري تنفيذها في إطار المعاهدات الدولية التي أصبحت البيرو طرفا فيها".

وكان ألبرتو فوجيموري يقضي حكما بالسجن لمدة 25 عاما منذ عام 2010. وأ طلق سراحه عام 2018 لمدة عشرة أشهر بعد عفو رئاسي، قبل أن تلغيه المحكمة العليا في البيرو.

ومنذ ذلك الحين، تم حبس فوجيموري في سجن ليما حتى إطلاق سراحه بأمر من المحكمة الدستورية.