وطني

الإعلان عن انطلاق الدورة السابعة عشر للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة


كشـ24 - وكالات نشر في: 12 سبتمبر 2019

أعلنت وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال)، اليوم الخميس، عن انطلاق الدورة السابعة عشر للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة برسم سنة 2019.وأوضح بلاغ للوزارة أن الجائزة، التي تنظم سنويا بمناسبة اليوم الوطني للإعلام من أجل تشجيع وتكريم الكفاءات الإعلامية المغربية في مختلف الأجناس الصحفية، تهم الأصناف الصحفية التالية: جائزة التلفزة للتحقيق والوثائقي، وجائزة الإذاعة، وجائزة الصحافة المكتوبة، وجائزة الصحافة الالكترونية، وجائزة الوكالة، وجائزة الإنتاج الصحفي الأمازيغي، وجائزة الإنتاج الصحفي الحساني، وجائزة الصورة، وجائزة الرسم الكاريكاتوري، فضلا عن الجائزة التقديرية التي تمنح لشخصية إعلامية وطنية، ساهمت بشكل متميز في تطوير المشهد الإعلامي الوطني وترسيخ المبادئ النبيلة للمهنة.ويشترط في المرشح أو المرشحة لهذه الجائزة، حسب البلاغ، أن يكون من جنسية مغربية، وأن يكون مزاولا لمهنة الصحافة منذ ثلاث سنوات على الأقل، وحاصلا على بطاقة الصحافة برسم السنة الجارية، وأن يكون مشتغلا بإحدى المؤسسات الصحفية الوطنية، وألا يكون من أعضاء لجنة تنظيم الجائزة أو لجنة التحكيم، وألا يكون قد سبق له الفوز بهذه الجائزة خلال الدورات الثلاث الأخيرة.ويمكن للمرشح أو المرشحة برسم هذه الدورة تقديم ترشيحه، إما بصفة فردية، أو بصفة جماعية ضمن فريق عمل. و لا يجوز الترشح لنيل الجائزة سوى بعمل واحد، باستثناء جائزة الصورة التي يمكن الترشح لها بعشرة أعمال فوتوغرافية على الأكثر. كما يمكن لكل مؤسسة إعلامية ترشيح صحفي أو فريق عمل من بين العاملين فيها.ويشترط في الأعمال المرشحة لنيل الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة أن تقدم في صيغتها الأصلية، أي كما نشرت أو بثت في إحدى وسائل الإعلام الوطنية، وذلك خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر من السنة المنصرمة 2018، وإلى غاية متم شهر شتنبر من السنة الجارية 2019.كما يشترط بالنسبة للصحافة الإلكترونية، الاحتفاظ بالأعمال المرشحة على الموقع الإخباري الذي تم النشر بواسطته، وذلك حتى الإعلان الرسمي عن الأعمال الفائزة بالجائزة.وتودع الأعمال المرشحة لدى سكرتارية اللجنة التنظيمية للجائزة، بمقر وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال)، مرفقة باستمارة الترشيح للجائزة، والتي يمكن سحبها من الموقع الإلكتروني (www.mincom.gov.ma)، وذلك بداية من فاتح أكتوبر 2019 وإلى غاية 31 منه.

أعلنت وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال)، اليوم الخميس، عن انطلاق الدورة السابعة عشر للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة برسم سنة 2019.وأوضح بلاغ للوزارة أن الجائزة، التي تنظم سنويا بمناسبة اليوم الوطني للإعلام من أجل تشجيع وتكريم الكفاءات الإعلامية المغربية في مختلف الأجناس الصحفية، تهم الأصناف الصحفية التالية: جائزة التلفزة للتحقيق والوثائقي، وجائزة الإذاعة، وجائزة الصحافة المكتوبة، وجائزة الصحافة الالكترونية، وجائزة الوكالة، وجائزة الإنتاج الصحفي الأمازيغي، وجائزة الإنتاج الصحفي الحساني، وجائزة الصورة، وجائزة الرسم الكاريكاتوري، فضلا عن الجائزة التقديرية التي تمنح لشخصية إعلامية وطنية، ساهمت بشكل متميز في تطوير المشهد الإعلامي الوطني وترسيخ المبادئ النبيلة للمهنة.ويشترط في المرشح أو المرشحة لهذه الجائزة، حسب البلاغ، أن يكون من جنسية مغربية، وأن يكون مزاولا لمهنة الصحافة منذ ثلاث سنوات على الأقل، وحاصلا على بطاقة الصحافة برسم السنة الجارية، وأن يكون مشتغلا بإحدى المؤسسات الصحفية الوطنية، وألا يكون من أعضاء لجنة تنظيم الجائزة أو لجنة التحكيم، وألا يكون قد سبق له الفوز بهذه الجائزة خلال الدورات الثلاث الأخيرة.ويمكن للمرشح أو المرشحة برسم هذه الدورة تقديم ترشيحه، إما بصفة فردية، أو بصفة جماعية ضمن فريق عمل. و لا يجوز الترشح لنيل الجائزة سوى بعمل واحد، باستثناء جائزة الصورة التي يمكن الترشح لها بعشرة أعمال فوتوغرافية على الأكثر. كما يمكن لكل مؤسسة إعلامية ترشيح صحفي أو فريق عمل من بين العاملين فيها.ويشترط في الأعمال المرشحة لنيل الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة أن تقدم في صيغتها الأصلية، أي كما نشرت أو بثت في إحدى وسائل الإعلام الوطنية، وذلك خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر من السنة المنصرمة 2018، وإلى غاية متم شهر شتنبر من السنة الجارية 2019.كما يشترط بالنسبة للصحافة الإلكترونية، الاحتفاظ بالأعمال المرشحة على الموقع الإخباري الذي تم النشر بواسطته، وذلك حتى الإعلان الرسمي عن الأعمال الفائزة بالجائزة.وتودع الأعمال المرشحة لدى سكرتارية اللجنة التنظيمية للجائزة، بمقر وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال)، مرفقة باستمارة الترشيح للجائزة، والتي يمكن سحبها من الموقع الإلكتروني (www.mincom.gov.ma)، وذلك بداية من فاتح أكتوبر 2019 وإلى غاية 31 منه.



اقرأ أيضاً
أشغال تجهز على مواقع أثرية وفعاليات مدنية بإقليم كلميم تطالب بفتح تحقيق
دعت عشر جمعيات إلى الوقف الفوري لأشغال تجري بمواقع أثرية بإقليم كلميم، وفتح تحقيق محايد من أجل تحديد المسؤوليات والكشف عمن يقف وراء ما أسمته بمسلسل التدمير الممنهج للآثار بجهة كلميم واد نون.وأشارت الجمعيات، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، إلى تخريب سبق أن طال موقع نول لمطة الأثري، قبل أن يطال الاعتداء، بحر الأسبوع الماضي، موقع أمتضي وموقع أدرار ن زرزم المقيد في عداد الآثار.وحملت البيان المشترك المسؤولية في هذه الإعتداءات للمجالس الجماعية، "وفي ظل صمت مريب من الوزارة الوصية"، التي قامت بتنقيل المحافظ الجهوي للتراث الثقافي. وظل هذا المنصب شاغرا، ما فتح الباب أمام آليات تقلب الصخر المنقوش وتمحو معه صفحات من الذاكرة الجمعية للمغاربة وتحرم بذلك الأجيال القادمة من حقوقهم الثقافية.وقالت الجمعيات إن هذه الآليات خربت موقع النقوش الصخرية بأمتضي التي تعود لعهود ما قبل التاريخ، وتضم أشكال البقريات والنعام وتؤرخ لفترة قيام الإنسان بتدجين الحيوان.ودعت الجمعيات إلى فرض احترام دور وزارة الثقافة ومصالحها المحلية والمركزية باعتبارها السلطة الحكومية الوصية على كل المتدخلين في قطاع التراث الذين باشروا أشغالهم دون أي اعتبار للقانون، وفي ضرب بعرض الحائط لكل أخلاقيات العمل والمواثيق الدولية.
وطني

أساتذة التربية الإسلامية ينتقدون تبخيس دور المادة
انتقدت الجمعية المغربية الأساتذة التربية الإسلامية، ما وصفته بـ”الحملة الممنهجة التي تستهدف النيل من مادة التربية الإسلامية، وتبخيس دورها وأهميتها، واستهداف مقامها ومكانتها في وجدان المغاربة”. وأوضحت الجمعية في بلاغ صادر عنها عقب انعقاد مجلسها الوطني بمدينة المحمدية، أن “الأمر يعد مسا خطيرا بأحد ثوابت هذا البلد، واستهدافا غير مقبول يهدد الأمن الروحي والطمأنينة المجتمعية”. وشددت الجمعية على “تشبثها المستمر والمتجدد بالثوابت الدينية والوطنية للمغرب، وعلى رأسها القضية الوطنية، مع الإشادة بمختلف الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية للدفاع عنها، والتأكيد على كون مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تظل الحل الأنسب والعادل للقضية”. واستنكرت ”العدوان الوحشي والهمجي للكيان الغاصب والجبان على إخواننا بغزة وفلسطين، وشجب سياساته العنصرية في حصار وتجويع وإبادة الأطفال والشيوخ والنساء، في خرق سافر للمواثيق الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان”. ودعت الجمعية “جميع قوى الأمة الحية لبذل كل المساعي والجهود المطلوبة لإنهاء العدوان وإسناد المقاومة والدفاع عن كرامة الأمة ومقدساتها”.
وطني

حريق مهول يأتي على معمل بسطات
شهدت مدينة سطات، ليلة أمس الجمعة، استنفارا كبيرا إثر اندلاع حريق مهول بأحد المعامل المتواجدة بالمنطقة الصناعية. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد اندلع الحريق داخل معمل لصناعة “البطانيات”، ما تسبب في عدة خسائر مادية، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح. وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث قامت بمحاصرة النيران، كما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع، للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة.
وطني

المحكمة تنتصر لـ3 أشخاص بسبب هجوم كلاب ضالة
أصدرت غرفة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، أول أمس الخميس،  قرارا بأداء جماعة تازة تعويضات مالية لفائدة 3 أشخاص كانوا عرضة لهجوم كلاب ضالة. وقضت الغرفة بأداء جماعة تازة، في شخص رئيسها، لفائدة المدعي (ا. ه)، الذي رفع قضيته أمام القضاء الإداري بتاريخ 10 يناير من السنة الجارية، تعويضا قدره 23 ألف درهم، بينما حكمت بتغريم جماعة تازة، في شخص ممثلها القانوني، لفائدة مدع آخر ( ب. ج. د) تعويضا بالمبلغ المالي ذاته، فيما كان نصيب ضحية ثالث (ا. ن. د) تعويض قدره 20 ألف درهم؛ علما أن المدعيين الأخيرين تعود قضيتهما إلى 2 شتنبر من سنة 2024. وقضت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، في أحكامها القطعية المذكورة، بإحلال شركات التأمين محل جماعة تازة في أداء المبالغ المحكوم بها ضدها، وبرفض باقي الطلبات، وجعل المصاريف على النسبة بين طرفي الدعوى بالحلول نفسها. وجدير بالذكر أن المستفيدين من هذه الأحكام كانوا قد لجؤوا، بعد تعرضهم لاعتداء كلاب ضالة، إلى القضاء الإداري لمقاضاة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات المحلية وعامل تازة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة