وطني

الإعلام المغربي وتحديات الأخبار الزائفة في عصر “صحافة الموبايل”


كشـ24 نشر في: 2 فبراير 2024

تتواصل الجهود الرامية إلى مكافحة انتشار الأخبار الزائفة، من أجل توفير صحافة ذات مصداقية وجودة عالية، في فترة يصعب فيها التحكم في نوعية الأخبار الموجهة للمتلقي٬ بسبب منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وتكشف الإحصائيات والأرقام أن أزيد من 99 بالمائة من مستخدمي الإنترنت المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و39 سنة يرتادون شبكات التواصل الاجتماعي، 73 في المائة منهم لأكثر من ساعة في اليوم، حسب الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

وأفرز لنا هذا الانتشار الواسع لشبكات التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية ما يطلق عليه بـ"صحافة الموبايل"٬ فقد شهد الوسط الإعلامي المغربي٬ في السنوات القليلة الماضية، انتشارا كاسحا لهذا الصنف من الصحافة، حيث أضحى الهاتف المحمول وسيلة مهمة في نقل الأخبار وبثها من موقع الحدث، نظرا لسهولة الاستخدام.

وكان الهدف من خلق "صحافة الموبايل" هو تسهيل عمل الصحفيين٬ إلا أنها ساهمت في عملية انتشار الأخبار الزائفة عندما أصبح المواطن العادي الذي لم يحصل على أي تكوين في هذا المجال يلعب دور الصحفي والمراسل٬ وينشر الأخبار والأحداث بدون أن يتأكد من صحتها. 

ولا يقتصر انتشار الأخبار الزائفة أو المضللة على "صحافة الموبايل" فقط٬ بل تسقط العديد من المنابر الإعلامية التي يشهد لها بالمصداقية في نشر الخبر في فخ الأخبار الزائفة"٬ خاصة خلال أوقات الأزمات.

وتعد فترة الأزمات من الفترات التي تنتشر فيها الأخبار الزائفة وتنمو فيها الشائعات، مثلا، ما عشناه خلال ظهور فيروس كورونا بالمغرب أو خلال زلزال الثامن من شتنبر الماضي، حيث قامت العديد من المنابر الإعلامية بنقل مجموعة من الأخبار المتضمنة لأخبار الزائفة، من بينها بلاغات رسمية ومؤسساتية مفبركة٬ سعيا منها لتحقيق هوس "السبق الصحفي".

وفي هذا السياق٬ يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي٬ أن سيل الأخبار المتدفقة يشمل معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة، أو حتى كاذبة تماما (أخبار زائفة)، لكن تداول هذه الأخبار يتم بنفس الكيفية، بصرف النظر عن مصدرها، موضحا أنه “إذا كانت بعض الأخبار تحتوي على حصة طبيعية من الأخطاء، فإن أخبارا أخرى يتم إنتاجها ونشرها بشكل متعمد لأغراض مبيتة تهدف إلى تضليل المتلقي”.

وفي تصريح خص به وكالة المغرب العربي للأنباء٬ أكد الباحث في السوسيولوجيا عبد الله حرزني، أن “هناك انتشارا كبيرا للأخبار الزائفة، فالإشاعات في الماضي كانت تنتشر شفهيا أو من خلال كتابات في فضاءات عامة. لكن انتشار تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وخصوصا الإنترنت، خلق موجات كبيرة من المعلومات والأخبار. حيث إن بضع جمل ونقرة كافية لنشر أي خبر، محليا كان أو ذا بعد دولي”.

وأشار إلى أن سهولة استخدام الإنترنت “تتيح للجميع التعبير عن أنفسهم بطريقتهم الخاصة، شكلا ومضمونا، بكل حرية، فيما يسر وفيما يضر”.

ومن جهة أخرى، يؤكد الأستاذ الباحث في الإعلام السمعي البصري والرقمي بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، عبد الصمد مطيع، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأخبار الزائفة تشكل معضلة كبيرة.

وأشار إلى أن “هذه المعلومات المضللة أو الكاذبة التي يتم ترويجها عمدا بهدف التلاعب بالرأي العام أو إثارة البلبلة أو كسب المشاهدات وعائدات الإعلانات، يتم نشرها أساسا عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع المشبوهة وتطبيقات المراسلة الفورية وغيرها من القنوات الإلكترونية”، مضيفا أن هذه الأخبار تتعلق بمواضيع مختلفة، من قبيل السياسة والصحة والدين والاقتصاد و غيرها.

ويعتبر الأستاذ الباحث أن المغرب يزاوج بين المقاربات التشريعية والتربوية والتوعوية لمحاربة آفة الأخبار الزائفة، التي باتت تنتشر بسرعة تبعث على القلق، مشيرا إلى أن المملكة تتوفر على ترسانة قانونية تعاقب على نشر الأخبار الزائفة والتشهير والقذف. وبموجب هذه القوانين، تتم متابعة ومعاقبة من يقفون وراء نشر الأخبار الكاذبة. وقد تضاعفت حالات المتابعات القانونية، التي تواكبها مقاربة بيداغوجية، وهي خطوة إيجابية للغاية في بلد في طريق النمو.

وعلى المستوى المؤسساتي، يضيف مطيع، تعمل المؤسسات الإعلامية الوطنية، العمومية والخاصة، على محاربة الأخبار الزائفة من أجل تعزيز صحافة ذات جودة، تحترم أخلاقيات المهنة وتلتزم بالمسؤولية في نشر المعلومة، مشيرا إلى أن العديد من وسائل الإعلام اتخذت مبادرات في هذا الصدد.

وقال إن وكالة المغرب العربي للأنباء والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة و”ميدي1 تي في” كانت رائدة في إطلاق منصات التحقق من الأخبار، إلى جانب وسائل إعلام خاصة مثل “ليكونوميست” و”هسبريس” و”تيل كيل”، التي تلعب دورا مهما في محاربة الأخبار الزائفة وانتشار المعلومات الخاطئة في المغرب”.

وعلى مستوى التكوين والتوعوية، أشار مطيع إلى أن المجلس الوطني للصحافة نظم عدة دورات تكوينية حول هذا الموضوع، كما أطلق حملات تحسيسية لتوعية الجمهور بمخاطر الأخبار الزائفة وتعزيز تقصي صحة المعلومة.

وأضاف أن “هذه الحملات تهدف إلى تشجيع الاستهلاك المسؤول للأخبار وتنمية الحس النقدي لدى المواطنين”، مبرزا أن المعهد العالي للإعلام والاتصال وضع برامج للتربية على التعامل مع وسائل الإعلام لتأهيل الأجيال الشابة من أجل فهم نقدي لهذه الوسائل وتقصي صحة الوقائع على اعتبار أن هذه البرامج تروم تطوير مهارات إعلامية وتعزيز استهلاك مسؤول للمعلومة”.

من جانبه، دعا حرزني إلى تعزيز الوعي والتربية على الحس النقدي، دون إغفال الجانب القانوني (لاسيما القانون 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون 05-08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية ومشروع القانون 20-22 المتعلق باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي).

وقال إنه “يتعين، على الخصوص، التفكير في الوقاية، بدء من المدرسة. ويجب وضع منظومة متكاملة للتحسيس بأضرار الأخبار الزائفة، وفي الوقت ذاته تعزيز تملك الحس النقدي تجاه الأخبار، والذي يعوز مروجي الأخبار الزائفة ومستخدميها”، لافتا إلى أن الحس النقدي “يقتضي قدرة على التحليل العقلاني والحرص على مصادر موثوقة للمعلومة وقدرة على تحديد الأحكام المسبقة الشخصية المحتملة ووضعها جانبا”.

ويظل اكتساب الحس النقدي عنصرا جوهريا، إلى جانب الجهود التي يبذلها مختلف مقدمي خدمات الإنترنت وكذا السلطات العمومية الوطنية والهيئات الدولية، بهدف تعزيز رصد الأخبار الزائفة والمراقبة والرقابة.

ويذهب عالم الاجتماع الفرنسي جوليان تارديف أبعد من ذلك، إذ اعتبر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تعلم “إعمال الحس النقدي بشكل جيد يعني مساعدة الآخر على إبداء وعيه بقيمة الغير، داخل جماعة أو مجتمع معين. وهذا يسمح بعدم التركيز فقط على آليات التفكير بطريقة عقلانية (صحيح أم خطأ)، وبالتالي العمل، بشكل أكبر، على التداعيات النفسية والاجتماعية التي تحدث عندما نرفض اعتبار الآخر جديرا بالتقدير والاحترام.

تتواصل الجهود الرامية إلى مكافحة انتشار الأخبار الزائفة، من أجل توفير صحافة ذات مصداقية وجودة عالية، في فترة يصعب فيها التحكم في نوعية الأخبار الموجهة للمتلقي٬ بسبب منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وتكشف الإحصائيات والأرقام أن أزيد من 99 بالمائة من مستخدمي الإنترنت المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و39 سنة يرتادون شبكات التواصل الاجتماعي، 73 في المائة منهم لأكثر من ساعة في اليوم، حسب الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

وأفرز لنا هذا الانتشار الواسع لشبكات التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية ما يطلق عليه بـ"صحافة الموبايل"٬ فقد شهد الوسط الإعلامي المغربي٬ في السنوات القليلة الماضية، انتشارا كاسحا لهذا الصنف من الصحافة، حيث أضحى الهاتف المحمول وسيلة مهمة في نقل الأخبار وبثها من موقع الحدث، نظرا لسهولة الاستخدام.

وكان الهدف من خلق "صحافة الموبايل" هو تسهيل عمل الصحفيين٬ إلا أنها ساهمت في عملية انتشار الأخبار الزائفة عندما أصبح المواطن العادي الذي لم يحصل على أي تكوين في هذا المجال يلعب دور الصحفي والمراسل٬ وينشر الأخبار والأحداث بدون أن يتأكد من صحتها. 

ولا يقتصر انتشار الأخبار الزائفة أو المضللة على "صحافة الموبايل" فقط٬ بل تسقط العديد من المنابر الإعلامية التي يشهد لها بالمصداقية في نشر الخبر في فخ الأخبار الزائفة"٬ خاصة خلال أوقات الأزمات.

وتعد فترة الأزمات من الفترات التي تنتشر فيها الأخبار الزائفة وتنمو فيها الشائعات، مثلا، ما عشناه خلال ظهور فيروس كورونا بالمغرب أو خلال زلزال الثامن من شتنبر الماضي، حيث قامت العديد من المنابر الإعلامية بنقل مجموعة من الأخبار المتضمنة لأخبار الزائفة، من بينها بلاغات رسمية ومؤسساتية مفبركة٬ سعيا منها لتحقيق هوس "السبق الصحفي".

وفي هذا السياق٬ يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي٬ أن سيل الأخبار المتدفقة يشمل معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة، أو حتى كاذبة تماما (أخبار زائفة)، لكن تداول هذه الأخبار يتم بنفس الكيفية، بصرف النظر عن مصدرها، موضحا أنه “إذا كانت بعض الأخبار تحتوي على حصة طبيعية من الأخطاء، فإن أخبارا أخرى يتم إنتاجها ونشرها بشكل متعمد لأغراض مبيتة تهدف إلى تضليل المتلقي”.

وفي تصريح خص به وكالة المغرب العربي للأنباء٬ أكد الباحث في السوسيولوجيا عبد الله حرزني، أن “هناك انتشارا كبيرا للأخبار الزائفة، فالإشاعات في الماضي كانت تنتشر شفهيا أو من خلال كتابات في فضاءات عامة. لكن انتشار تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وخصوصا الإنترنت، خلق موجات كبيرة من المعلومات والأخبار. حيث إن بضع جمل ونقرة كافية لنشر أي خبر، محليا كان أو ذا بعد دولي”.

وأشار إلى أن سهولة استخدام الإنترنت “تتيح للجميع التعبير عن أنفسهم بطريقتهم الخاصة، شكلا ومضمونا، بكل حرية، فيما يسر وفيما يضر”.

ومن جهة أخرى، يؤكد الأستاذ الباحث في الإعلام السمعي البصري والرقمي بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، عبد الصمد مطيع، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأخبار الزائفة تشكل معضلة كبيرة.

وأشار إلى أن “هذه المعلومات المضللة أو الكاذبة التي يتم ترويجها عمدا بهدف التلاعب بالرأي العام أو إثارة البلبلة أو كسب المشاهدات وعائدات الإعلانات، يتم نشرها أساسا عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع المشبوهة وتطبيقات المراسلة الفورية وغيرها من القنوات الإلكترونية”، مضيفا أن هذه الأخبار تتعلق بمواضيع مختلفة، من قبيل السياسة والصحة والدين والاقتصاد و غيرها.

ويعتبر الأستاذ الباحث أن المغرب يزاوج بين المقاربات التشريعية والتربوية والتوعوية لمحاربة آفة الأخبار الزائفة، التي باتت تنتشر بسرعة تبعث على القلق، مشيرا إلى أن المملكة تتوفر على ترسانة قانونية تعاقب على نشر الأخبار الزائفة والتشهير والقذف. وبموجب هذه القوانين، تتم متابعة ومعاقبة من يقفون وراء نشر الأخبار الكاذبة. وقد تضاعفت حالات المتابعات القانونية، التي تواكبها مقاربة بيداغوجية، وهي خطوة إيجابية للغاية في بلد في طريق النمو.

وعلى المستوى المؤسساتي، يضيف مطيع، تعمل المؤسسات الإعلامية الوطنية، العمومية والخاصة، على محاربة الأخبار الزائفة من أجل تعزيز صحافة ذات جودة، تحترم أخلاقيات المهنة وتلتزم بالمسؤولية في نشر المعلومة، مشيرا إلى أن العديد من وسائل الإعلام اتخذت مبادرات في هذا الصدد.

وقال إن وكالة المغرب العربي للأنباء والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة و”ميدي1 تي في” كانت رائدة في إطلاق منصات التحقق من الأخبار، إلى جانب وسائل إعلام خاصة مثل “ليكونوميست” و”هسبريس” و”تيل كيل”، التي تلعب دورا مهما في محاربة الأخبار الزائفة وانتشار المعلومات الخاطئة في المغرب”.

وعلى مستوى التكوين والتوعوية، أشار مطيع إلى أن المجلس الوطني للصحافة نظم عدة دورات تكوينية حول هذا الموضوع، كما أطلق حملات تحسيسية لتوعية الجمهور بمخاطر الأخبار الزائفة وتعزيز تقصي صحة المعلومة.

وأضاف أن “هذه الحملات تهدف إلى تشجيع الاستهلاك المسؤول للأخبار وتنمية الحس النقدي لدى المواطنين”، مبرزا أن المعهد العالي للإعلام والاتصال وضع برامج للتربية على التعامل مع وسائل الإعلام لتأهيل الأجيال الشابة من أجل فهم نقدي لهذه الوسائل وتقصي صحة الوقائع على اعتبار أن هذه البرامج تروم تطوير مهارات إعلامية وتعزيز استهلاك مسؤول للمعلومة”.

من جانبه، دعا حرزني إلى تعزيز الوعي والتربية على الحس النقدي، دون إغفال الجانب القانوني (لاسيما القانون 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون 05-08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية ومشروع القانون 20-22 المتعلق باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي).

وقال إنه “يتعين، على الخصوص، التفكير في الوقاية، بدء من المدرسة. ويجب وضع منظومة متكاملة للتحسيس بأضرار الأخبار الزائفة، وفي الوقت ذاته تعزيز تملك الحس النقدي تجاه الأخبار، والذي يعوز مروجي الأخبار الزائفة ومستخدميها”، لافتا إلى أن الحس النقدي “يقتضي قدرة على التحليل العقلاني والحرص على مصادر موثوقة للمعلومة وقدرة على تحديد الأحكام المسبقة الشخصية المحتملة ووضعها جانبا”.

ويظل اكتساب الحس النقدي عنصرا جوهريا، إلى جانب الجهود التي يبذلها مختلف مقدمي خدمات الإنترنت وكذا السلطات العمومية الوطنية والهيئات الدولية، بهدف تعزيز رصد الأخبار الزائفة والمراقبة والرقابة.

ويذهب عالم الاجتماع الفرنسي جوليان تارديف أبعد من ذلك، إذ اعتبر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تعلم “إعمال الحس النقدي بشكل جيد يعني مساعدة الآخر على إبداء وعيه بقيمة الغير، داخل جماعة أو مجتمع معين. وهذا يسمح بعدم التركيز فقط على آليات التفكير بطريقة عقلانية (صحيح أم خطأ)، وبالتالي العمل، بشكل أكبر، على التداعيات النفسية والاجتماعية التي تحدث عندما نرفض اعتبار الآخر جديرا بالتقدير والاحترام.



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة