تتواصل الجهود الرامية إلى مكافحة انتشار الأخبار الزائفة، من أجل توفير صحافة ذات مصداقية وجودة عالية، في فترة يصعب فيها التحكم في نوعية الأخبار الموجهة للمتلقي٬ بسبب منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وتكشف الإحصائيات والأرقام أن أزيد من 99 بالمائة من مستخدمي الإنترنت المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و39 سنة يرتادون شبكات التواصل الاجتماعي، 73 في المائة منهم لأكثر من ساعة في اليوم، حسب الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

وأفرز لنا هذا الانتشار الواسع لشبكات التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية ما يطلق عليه بـ"صحافة الموبايل"٬ فقد شهد الوسط الإعلامي المغربي٬ في السنوات القليلة الماضية، انتشارا كاسحا لهذا الصنف من الصحافة، حيث أضحى الهاتف المحمول وسيلة مهمة في نقل الأخبار وبثها من موقع الحدث، نظرا لسهولة الاستخدام.

وكان الهدف من خلق "صحافة الموبايل" هو تسهيل عمل الصحفيين٬ إلا أنها ساهمت في عملية انتشار الأخبار الزائفة عندما أصبح المواطن العادي الذي لم يحصل على أي تكوين في هذا المجال يلعب دور الصحفي والمراسل٬ وينشر الأخبار والأحداث بدون أن يتأكد من صحتها. 

ولا يقتصر انتشار الأخبار الزائفة أو المضللة على "صحافة الموبايل" فقط٬ بل تسقط العديد من المنابر الإعلامية التي يشهد لها بالمصداقية في نشر الخبر في فخ الأخبار الزائفة"٬ خاصة خلال أوقات الأزمات.

وتعد فترة الأزمات من الفترات التي تنتشر فيها الأخبار الزائفة وتنمو فيها الشائعات، مثلا، ما عشناه خلال ظهور فيروس كورونا بالمغرب أو خلال زلزال الثامن من شتنبر الماضي، حيث قامت العديد من المنابر الإعلامية بنقل مجموعة من الأخبار المتضمنة لأخبار الزائفة، من بينها بلاغات رسمية ومؤسساتية مفبركة٬ سعيا منها لتحقيق هوس "السبق الصحفي".

وفي هذا السياق٬ يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي٬ أن سيل الأخبار المتدفقة يشمل معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة، أو حتى كاذبة تماما (أخبار زائفة)، لكن تداول هذه الأخبار يتم بنفس الكيفية، بصرف النظر عن مصدرها، موضحا أنه “إذا كانت بعض الأخبار تحتوي على حصة طبيعية من الأخطاء، فإن أخبارا أخرى يتم إنتاجها ونشرها بشكل متعمد لأغراض مبيتة تهدف إلى تضليل المتلقي”.

وفي تصريح خص به وكالة المغرب العربي للأنباء٬ أكد الباحث في السوسيولوجيا عبد الله حرزني، أن “هناك انتشارا كبيرا للأخبار الزائفة، فالإشاعات في الماضي كانت تنتشر شفهيا أو من خلال كتابات في فضاءات عامة. لكن انتشار تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وخصوصا الإنترنت، خلق موجات كبيرة من المعلومات والأخبار. حيث إن بضع جمل ونقرة كافية لنشر أي خبر، محليا كان أو ذا بعد دولي”.

وأشار إلى أن سهولة استخدام الإنترنت “تتيح للجميع التعبير عن أنفسهم بطريقتهم الخاصة، شكلا ومضمونا، بكل حرية، فيما يسر وفيما يضر”.

ومن جهة أخرى، يؤكد الأستاذ الباحث في الإعلام السمعي البصري والرقمي بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، عبد الصمد مطيع، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأخبار الزائفة تشكل معضلة كبيرة.

وأشار إلى أن “هذه المعلومات المضللة أو الكاذبة التي يتم ترويجها عمدا بهدف التلاعب بالرأي العام أو إثارة البلبلة أو كسب المشاهدات وعائدات الإعلانات، يتم نشرها أساسا عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع المشبوهة وتطبيقات المراسلة الفورية وغيرها من القنوات الإلكترونية”، مضيفا أن هذه الأخبار تتعلق بمواضيع مختلفة، من قبيل السياسة والصحة والدين والاقتصاد و غيرها.

ويعتبر الأستاذ الباحث أن المغرب يزاوج بين المقاربات التشريعية والتربوية والتوعوية لمحاربة آفة الأخبار الزائفة، التي باتت تنتشر بسرعة تبعث على القلق، مشيرا إلى أن المملكة تتوفر على ترسانة قانونية تعاقب على نشر الأخبار الزائفة والتشهير والقذف. وبموجب هذه القوانين، تتم متابعة ومعاقبة من يقفون وراء نشر الأخبار الكاذبة. وقد تضاعفت حالات المتابعات القانونية، التي تواكبها مقاربة بيداغوجية، وهي خطوة إيجابية للغاية في بلد في طريق النمو.

وعلى المستوى المؤسساتي، يضيف مطيع، تعمل المؤسسات الإعلامية الوطنية، العمومية والخاصة، على محاربة الأخبار الزائفة من أجل تعزيز صحافة ذات جودة، تحترم أخلاقيات المهنة وتلتزم بالمسؤولية في نشر المعلومة، مشيرا إلى أن العديد من وسائل الإعلام اتخذت مبادرات في هذا الصدد.

وقال إن وكالة المغرب العربي للأنباء والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة و”ميدي1 تي في” كانت رائدة في إطلاق منصات التحقق من الأخبار، إلى جانب وسائل إعلام خاصة مثل “ليكونوميست” و”هسبريس” و”تيل كيل”، التي تلعب دورا مهما في محاربة الأخبار الزائفة وانتشار المعلومات الخاطئة في المغرب”.

وعلى مستوى التكوين والتوعوية، أشار مطيع إلى أن المجلس الوطني للصحافة نظم عدة دورات تكوينية حول هذا الموضوع، كما أطلق حملات تحسيسية لتوعية الجمهور بمخاطر الأخبار الزائفة وتعزيز تقصي صحة المعلومة.

وأضاف أن “هذه الحملات تهدف إلى تشجيع الاستهلاك المسؤول للأخبار وتنمية الحس النقدي لدى المواطنين”، مبرزا أن المعهد العالي للإعلام والاتصال وضع برامج للتربية على التعامل مع وسائل الإعلام لتأهيل الأجيال الشابة من أجل فهم نقدي لهذه الوسائل وتقصي صحة الوقائع على اعتبار أن هذه البرامج تروم تطوير مهارات إعلامية وتعزيز استهلاك مسؤول للمعلومة”.

من جانبه، دعا حرزني إلى تعزيز الوعي والتربية على الحس النقدي، دون إغفال الجانب القانوني (لاسيما القانون 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون 05-08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية ومشروع القانون 20-22 المتعلق باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي).

وقال إنه “يتعين، على الخصوص، التفكير في الوقاية، بدء من المدرسة. ويجب وضع منظومة متكاملة للتحسيس بأضرار الأخبار الزائفة، وفي الوقت ذاته تعزيز تملك الحس النقدي تجاه الأخبار، والذي يعوز مروجي الأخبار الزائفة ومستخدميها”، لافتا إلى أن الحس النقدي “يقتضي قدرة على التحليل العقلاني والحرص على مصادر موثوقة للمعلومة وقدرة على تحديد الأحكام المسبقة الشخصية المحتملة ووضعها جانبا”.

ويظل اكتساب الحس النقدي عنصرا جوهريا، إلى جانب الجهود التي يبذلها مختلف مقدمي خدمات الإنترنت وكذا السلطات العمومية الوطنية والهيئات الدولية، بهدف تعزيز رصد الأخبار الزائفة والمراقبة والرقابة.

ويذهب عالم الاجتماع الفرنسي جوليان تارديف أبعد من ذلك، إذ اعتبر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تعلم “إعمال الحس النقدي بشكل جيد يعني مساعدة الآخر على إبداء وعيه بقيمة الغير، داخل جماعة أو مجتمع معين. وهذا يسمح بعدم التركيز فقط على آليات التفكير بطريقة عقلانية (صحيح أم خطأ)، وبالتالي العمل، بشكل أكبر، على التداعيات النفسية والاجتماعية التي تحدث عندما نرفض اعتبار الآخر جديرا بالتقدير والاحترام.