مجتمع

الإعدام لمصري وشريكه المغربي بعد تورطهما في قتل شخص بطنجة


كشـ24 نشر في: 27 نوفمبر 2019

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء 26 نونبر الجاري، بالإعدام  في حق مواطن مصري وشريكه المغربي، بعد إدانتهما من أجل جريمة القتل العمد والتمثيل بالجثة وإحراقها.وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر نونبر من العام المنصرم، حين اختفى أحد الأشخاص بطنجة في ظروف غامضة، وتوصلت النيابة العامة في شهر دجنبر بشكاية في الموضوع، فتحت على إثرها المصالح الأمنية بحثا في الموضوع، واستمر البحث إلى أن تم اكتشاف في شهر أبريل المنصرم، بعد مرور حوالي خمسة أشهر، أن الأمر يتعلق بجريمة قتل، استعمل فيها المنشار لقطع جثة الضحية قبل إحراقها لإخفاء معالم هذه الجريمة.ووجه المتهم ضربات قوية إلى رأس الضحية بواسطة آلة حادة، وبعدها أخفى الجثة داخل سيارة، ليقوم بعد مرور يومين، بتقطيعها بواسطة منشار كهربائي إلى أجزاء عدة، ومن أجل التخلص من أطراف الجثة، استعان المتهم المصري بقارورات بنزين لإحراقها وسط مجرى الصرف الصحي بقرية تبعد بنحو 25 كلم عن مدينة طنجة، فيما قام برمي ما تبقي من عظام الضحية في نهر بالمنطقة.وكشفت التحريات الأمنية، قيام المشتبه فيه، وهو شريك تجاري سابق للضحية، باستدراج هذا الأخير من الدار البيضاء إلى مدينة طنجة، حيث عمد إلى تصفيته جسديا وإحراق جثته بأرض خلاء ضواحي مدينة طنجة، لأسباب يحتمل أن يكون مردها خلافات تجارية سابقة بين الطرفين.وأوضح المصدر أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية مكنت من العثور على سيارة الضحية التي ر فعت منها آثار دماء وعينات بيولوجية يحتمل أنها تخص الضحية، كما مكنت من تحديد مسرح الجريمة الذي عثر به على بقايا رماد، وهي المحجوزات التي يتم حاليا إخضاعها للخبرات الضرورية بمختبر الشرطة العلمية والتقنية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني.ووضحت المصادر، أن الدافع وراء ارتكاب الجاني المصري الجنسية والبالغ من العمر 48  سنة لهذه الجريمة، كان انتقاميا وذلك بعدما قضى عقوبة حبسية، بعدما رفع عليه الضحية، 58 سنة، قيد حياته دعوى قضائية ضده يتهمه فيها بخيانة الأمان.وأشارت المصادر ذاتها، إلى أنه خلال تواجده بالسجن (حكم بستة أشهر) التقى بأحد النزلاء وعرض عليه مساعدته من أجل إعداد خطة للانتقام من الشخص، الذي كان سببا في اعتقاله، وفعلا مباشرة بعد الإفراج عليهما التقيا لتنفيذ ما اتفقا عليه حول عملية تصفية الضحية.وأثارت طريقة التخلص من الجثة، والاستعانة بالمنشار لإنجاز هذه المهمة،  انتباه المحققين، بعدما تزامنت هذه الجريمة مع فترة تداول معطيات حادث مقتل خاشقجي عبر وسائل الإعلام الدولية، التي كشفت مقتله بنفس الطريقة.  

 

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء 26 نونبر الجاري، بالإعدام  في حق مواطن مصري وشريكه المغربي، بعد إدانتهما من أجل جريمة القتل العمد والتمثيل بالجثة وإحراقها.وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر نونبر من العام المنصرم، حين اختفى أحد الأشخاص بطنجة في ظروف غامضة، وتوصلت النيابة العامة في شهر دجنبر بشكاية في الموضوع، فتحت على إثرها المصالح الأمنية بحثا في الموضوع، واستمر البحث إلى أن تم اكتشاف في شهر أبريل المنصرم، بعد مرور حوالي خمسة أشهر، أن الأمر يتعلق بجريمة قتل، استعمل فيها المنشار لقطع جثة الضحية قبل إحراقها لإخفاء معالم هذه الجريمة.ووجه المتهم ضربات قوية إلى رأس الضحية بواسطة آلة حادة، وبعدها أخفى الجثة داخل سيارة، ليقوم بعد مرور يومين، بتقطيعها بواسطة منشار كهربائي إلى أجزاء عدة، ومن أجل التخلص من أطراف الجثة، استعان المتهم المصري بقارورات بنزين لإحراقها وسط مجرى الصرف الصحي بقرية تبعد بنحو 25 كلم عن مدينة طنجة، فيما قام برمي ما تبقي من عظام الضحية في نهر بالمنطقة.وكشفت التحريات الأمنية، قيام المشتبه فيه، وهو شريك تجاري سابق للضحية، باستدراج هذا الأخير من الدار البيضاء إلى مدينة طنجة، حيث عمد إلى تصفيته جسديا وإحراق جثته بأرض خلاء ضواحي مدينة طنجة، لأسباب يحتمل أن يكون مردها خلافات تجارية سابقة بين الطرفين.وأوضح المصدر أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية مكنت من العثور على سيارة الضحية التي ر فعت منها آثار دماء وعينات بيولوجية يحتمل أنها تخص الضحية، كما مكنت من تحديد مسرح الجريمة الذي عثر به على بقايا رماد، وهي المحجوزات التي يتم حاليا إخضاعها للخبرات الضرورية بمختبر الشرطة العلمية والتقنية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني.ووضحت المصادر، أن الدافع وراء ارتكاب الجاني المصري الجنسية والبالغ من العمر 48  سنة لهذه الجريمة، كان انتقاميا وذلك بعدما قضى عقوبة حبسية، بعدما رفع عليه الضحية، 58 سنة، قيد حياته دعوى قضائية ضده يتهمه فيها بخيانة الأمان.وأشارت المصادر ذاتها، إلى أنه خلال تواجده بالسجن (حكم بستة أشهر) التقى بأحد النزلاء وعرض عليه مساعدته من أجل إعداد خطة للانتقام من الشخص، الذي كان سببا في اعتقاله، وفعلا مباشرة بعد الإفراج عليهما التقيا لتنفيذ ما اتفقا عليه حول عملية تصفية الضحية.وأثارت طريقة التخلص من الجثة، والاستعانة بالمنشار لإنجاز هذه المهمة،  انتباه المحققين، بعدما تزامنت هذه الجريمة مع فترة تداول معطيات حادث مقتل خاشقجي عبر وسائل الإعلام الدولية، التي كشفت مقتله بنفس الطريقة.  

 



اقرأ أيضاً
محكمة إسبانية تبرئ مغربيًا بعد 15 عامًا من السجن ظلماً دون تعويض أو اعتذار
بعد 34 عامًا من وصوله إلى إسبانيا بحثًا عن مستقبل أفضل، طُويت أخيرًا صفحة مؤلمة من حياة المواطن المغربي أحمد توموهي، البالغ من العمر 74 عامًا، وذلك بعدما ألغت المحكمة العليا الإسبانية، خلال شهر مايو الجاري، إدانته الأخيرة في قضايا اغتصاب لم يرتكبها. ووفقًا لما أوردته صحيفة "فوزبوبولي"، تُعدّ قضية توموهي من أكثر القضايا التي شهدت ظلمًا في تاريخ إسبانيا، فقد انهارت أحلامه بعد ستة أشهر فقط من استقراره في كتالونيا عام 1991، حين تم اعتقاله والحكم عليه بالسجن بعد اتهامه زورًا في سلسلة من جرائم الاغتصاب، فقط بسبب تشابهه الجسدي مع الجاني الحقيقي، أنطونيو كاربونيل غارسيا، الذي تم توقيفه لاحقًا. وقضى توموهي 15 عامًا خلف القضبان، تلتها 3 سنوات تحت الإفراج المشروط، رغم أن الأدلة الجنائية — خاصة تحليل الحمض النووي — كانت تُثبت براءته منذ البداية، إلا أن المحكمة الإقليمية في برشلونة تجاهلت هذا الدليل الحاسم، واعتمدت في إدانته على تعرف بعض الضحايا عليه أثناء عرض للتعرف، وهو ما اعتُبر لاحقًا غير كافٍ. ورغم إلغاء الإدانة وتأكيد براءته، لم تتلقَّ عائلته أي اعتذار رسمي أو تعويض من السلطات الإسبانية عن الظلم الذي تعرض له، وقد سلط الصحفي براوليو غارسيا جيان الضوء على هذه المأساة في كتابه "العدالة الشعرية: رجلان أدينا زورًا في بلد دون كيخوتي"، والذي وثّق فيه أيضًا قصة عبد الرزاق منيب، الذي اتُهم ظلمًا في القضية ذاتها وتوفي في السجن عام 2000. وكان لتحقيق غارسيا جيان دورٌ حاسم في إعادة فتح القضية، إذ التقى بتوموهي داخل السجن عام 2006 وبدأ رحلة طويلة لكشف زيف الأدلة. ووصف معاناة توموهي في السجن بأنها مزيج من الصبر واليأس، في ظل سنوات من الألم عاشها بريئًا خلف القضبان.
مجتمع

وزير في حكومة أخنوش يحمل المسؤولية للعمدة السابق في فاجعة انهيار بناية بفاس
حمل كاتب الدولة في الإسكان، المسؤولية في حادث الانهيار الذي حدث منتصف الأسبوع الماضي بمدينة فاس، لرئيس المجلس الجماعي السابق، ورئيس مجلس مقاطعة المرينيين. وقال الوزير أديب بن ابراهيم، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إنه لم يتم إخلاء الأسر التي كانت تقطن بهذه البناية رغم صدور قرار إفراغ منذ سنة 2018. وخلف الحادث الذي وقع في الحي الحسني 10 وفيات، وست إصابات. وذكرت الوزيرة المنصوري إن عددا من الأسر التي كانت تقطن في هذه البناية قررت الإفراغ، في حين رفضت حوالي خمس أسر تنفيذ القرار. واعتبر كاتب الدولة في الإسكان بأن رئيس الجماعة ورئيس المقاطعة كان عليهما أن يتابعا تنفيذ قرار الإفراغ، طبقا للقانون. وكان ادرس الأزمي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، رئيسا للمجلس الجماعي في تلك الفترة، في حين كان عز الدين الشيخ، وهو من نفس الحزب، يترأس مجلس مقاطعة المرينيين. ومن جانبه، حمل حزب العدالة والتنمية المسؤولية للجهات المعنية بملف الدور الآيلة للسقوط، ودعاها إلى ضرورة إيجاد الحلول الناجعة لهذه المعضلة، بدل الحلول الترقيعية والمعقدة التي أثبتت عدم جدواها، بحسب تعبيره. وذكر أن الورش المفتوح لتأهيل مدينة فاس لاستضافة مختلف التظاهرات القارية والدولية لا يمكن أن يكتمل دون جعل ملف الدور الآيلة للسقوط من الأولويات. ودعا، في السياق ذاته، المجالس الترابية المعنية إلى عقد دورات استثنائية بحضور الإدارات والمؤسسات المعنية بملف التعمير، قصد اتخاذ المتعين، تفاديا لحدوث كوارث أخرى.
مجتمع

مندوبية السجون ترد على “مزاعم كاذبة” في قضية إخراج السجناء لزيارة أقاربهم
 أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري لها. وردت المندوبية، في بيان توضيحي، على “الادعاءات” الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع “Youtube”، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه “لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى” وأن “جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار”. وقالت إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي”. وذكرت في البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه “على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين”. وفي ما يتعلق بالسجين (ن.ز) موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة. وفي نفس السياق، أكدت المندوبية أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة.  
مجتمع

الحرس المدني الإسباني يعتقل صيادين مغاربة بسبب تهريب “الحراگة”
قالت جريدة "إل بويبلو دي ثيوتا"، أن مصالح الحرس المدني أوقفت، الجمعة الماضية، شخصين من الجنسية المغربية بسبب استغلال قارب صيد في تهريب مهاجرين غير نظاميين إلى سبتة المحتلة. وحسب الصحيفة ذاتها، أن اعتقال المتورطين بعد رصد قارب صيد يقترب من ساحل كالاموكارو، ليتم إحباط العملية وتوقيف المتورطين وإحالتهم على المصالح القضائية المختصة. وأضافت "إل بويبلو دي ثيوتا"، أن دوريات الحرس المدني تمكنت في عدة مناسبات من القبض على صيادين يحاولون تهريب مهاجرين إلى سبتة أو نقل كميات من الحشيش. وفي عمليات سابقة أوردتها هذه الوسيلة الإعلامية، أكد المعتقلون أنهم عالجوا سباحين تعرضوا لخطر في البحر، لكن تم إطلاق سراحهم لاحقا، لكن في هذه الحالة تحديدا، قرر الضباط اعتقال الصيادين، بالنظر إلى صلتهما المحتملة بتهجير شاب من المغرب إلى سبتة. وعلى الرغم من تعزيز المراقبة البحرية واتفاقيات التعاون الثنائي، فإن محاولات العبور غير الشرعي من المغرب لا تزال مستمرة، وذلك بسبب التعقيد الجغرافي وقرب السواحل المغربية من سبتة المحتلة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة