دولي

الإعدام لمؤذن ذبح زوجته الحامل..وكشف الأسباب


كشـ24 - وكالات نشر في: 23 مارس 2021

بعد عام ونصف، عادت قصة مؤذن ارتكب جريمة قتل لتطفوا على السطح مجددا، وذلك بصدور حكم الإدانة في حقه لارتكابه واحدة من أبشع الجرائم التي اهتز لها الرأي العام الجزائري عام 2019.وتعود تفاصيل الحادثة إلى شهر أكتوبر من عام 2019، حيث استيقظ سكان ولاية ورقلة على خبر ذبح مؤذن المدينة لزوجته الحامل، وذلك بعد 12 سنة زواجا، أنجبا خلاها 4 أطفال.وقد حاول الجاني الهروب بفعلته، وادعى حينها أنه مصاب بخلل عقلي وأنه يعالج من أمراض نفسية وعقلية، إلا أن التحقيقات أثبت أنه كان يتمتع بصحة عقلية جيدة وأن الجريمة قام بارتكابها مع سبق الإصرار والترصد.وجاء يوم الاثنين لتثبت محكمة الجنايات بولاية ورقلة، جنوبي الجزائر العاصمة، إدانته بعقوبة الإعدام على الرجل الذي يبلغ من العمر 42.وحسب ملف القضية فإن الجاني قام بذبح زوجته في غرفة النوم، وأخفى السكين بعدما وجه لها 4 طعنات قاتلة، ثم خرج من البيت بشكلٍ عادي واستبدل ملابسه،وكأن شئ لم يحدث.وقد فتحت السلطات الأمنية تحقيقا فور اكتشاف الجثة،وتم توجيه إصابع الإتهام للزوج، ليتم عرض ملف الجاني على غرفة الاتهام، الذي أنكر التهم المنسوبة إليه، وادعى أنه مصاب بمرض عقلي وأنه مريض بضيق التنفس وأمراض مزمنة أخرى، غير أن التقرير الطبي فند زعمه، واعتبرت النيابة قضية الادعاء بالمرض، مجرد حيلة للتملص من العقوبة.وفي الأخير اعترف الجاني بجريمته، مشيرا إلى أنه قام بإخراج أطفاله من الغرفة كي لا يشاهدوا الجريمة، ثم عاد للضحية ووجه لها 4 طعنات، في جهات مختلفة من جسدها وقام بذبحها بواسطة سكين رغم أنها حامل، وهذا بسبب خلافات حادة ومستمرة بينهما.وعرف الرجل في منطقته من خلال صوته، حيث كان يقوم برفع الأذان بشكل تطوعي، وكان دائم التردد على مسجد المدينة.ويؤكد المحامي عمر فاروق سليماني لــ"سكاي نيوز عربية": "أن الإدانة راجعة إلى كون الضحية حامل بتوأمين كما أن الجاني ارتكب فعلته مع سبق الإصرار والترصد، كما أن خبراء الصحة العقلية أثبتوا أنه كان يتمتع بكامل قواه العقلية أثناء إرتكابه للجريمة" مشيرا إلى أن هناك احتمال قانوني كبير جدا لتأييد الحكم أمام محكمة الجنايات الاستئنافية.ورغم أن الجزائر لا تقوم بتنفيذ عقوبة الإعدام، حيث يتم تعويضها بالسجن المؤبد، إلا أن خبراء القانون يعتبرون أن الحكم جاء منصفا في الحالة، في إطار نبذ العنف عموما ولاسيما العنف الأسري الذي أصبحت ظاهرة منتشرة بشكل خطير في المجتمع.وطرحت هذه القضية مسألة أخرى تتعلق بالمهن المقدسة ذات الرمزية القوية في المجتمع، وقال الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى الباحث بوزيد بومدين أن مهنة الإمام والمؤذن لم تعد من الرمزيات في المجتمع الجزائري كما كانت في السابق.وقال بوزيد لـ"سكاي نيوز عربية": "في السنوات العشر الأخيرة أصبحنا نسمع عن تورط الإمام في قضية المخدرات، وعن سرقات لصندوق الزكاة، وقد ساهمت وسائط التواصل الإجتماعي في نزع تلك الحصانة عن مهنتين أساسيتين في المجتمع وهما مهنة الإمام ومهنة المعلم".ويرى بوزيد أن الحكم بالإعدام على مؤذن ولاية ورقلة في هذه القضية، لن يكون له أي تأثير على صورة تلك المهنة لدى المجتمع وقال: "قد يستغرب المواطن ذلك ولكن ليس إلى حد التأثر بشكلٍ قوي، فالمواطن اليوم في الجزائر ينظر إلى مهنة المؤذن والإمام بصفتهم مواطنين عاديين".

بعد عام ونصف، عادت قصة مؤذن ارتكب جريمة قتل لتطفوا على السطح مجددا، وذلك بصدور حكم الإدانة في حقه لارتكابه واحدة من أبشع الجرائم التي اهتز لها الرأي العام الجزائري عام 2019.وتعود تفاصيل الحادثة إلى شهر أكتوبر من عام 2019، حيث استيقظ سكان ولاية ورقلة على خبر ذبح مؤذن المدينة لزوجته الحامل، وذلك بعد 12 سنة زواجا، أنجبا خلاها 4 أطفال.وقد حاول الجاني الهروب بفعلته، وادعى حينها أنه مصاب بخلل عقلي وأنه يعالج من أمراض نفسية وعقلية، إلا أن التحقيقات أثبت أنه كان يتمتع بصحة عقلية جيدة وأن الجريمة قام بارتكابها مع سبق الإصرار والترصد.وجاء يوم الاثنين لتثبت محكمة الجنايات بولاية ورقلة، جنوبي الجزائر العاصمة، إدانته بعقوبة الإعدام على الرجل الذي يبلغ من العمر 42.وحسب ملف القضية فإن الجاني قام بذبح زوجته في غرفة النوم، وأخفى السكين بعدما وجه لها 4 طعنات قاتلة، ثم خرج من البيت بشكلٍ عادي واستبدل ملابسه،وكأن شئ لم يحدث.وقد فتحت السلطات الأمنية تحقيقا فور اكتشاف الجثة،وتم توجيه إصابع الإتهام للزوج، ليتم عرض ملف الجاني على غرفة الاتهام، الذي أنكر التهم المنسوبة إليه، وادعى أنه مصاب بمرض عقلي وأنه مريض بضيق التنفس وأمراض مزمنة أخرى، غير أن التقرير الطبي فند زعمه، واعتبرت النيابة قضية الادعاء بالمرض، مجرد حيلة للتملص من العقوبة.وفي الأخير اعترف الجاني بجريمته، مشيرا إلى أنه قام بإخراج أطفاله من الغرفة كي لا يشاهدوا الجريمة، ثم عاد للضحية ووجه لها 4 طعنات، في جهات مختلفة من جسدها وقام بذبحها بواسطة سكين رغم أنها حامل، وهذا بسبب خلافات حادة ومستمرة بينهما.وعرف الرجل في منطقته من خلال صوته، حيث كان يقوم برفع الأذان بشكل تطوعي، وكان دائم التردد على مسجد المدينة.ويؤكد المحامي عمر فاروق سليماني لــ"سكاي نيوز عربية": "أن الإدانة راجعة إلى كون الضحية حامل بتوأمين كما أن الجاني ارتكب فعلته مع سبق الإصرار والترصد، كما أن خبراء الصحة العقلية أثبتوا أنه كان يتمتع بكامل قواه العقلية أثناء إرتكابه للجريمة" مشيرا إلى أن هناك احتمال قانوني كبير جدا لتأييد الحكم أمام محكمة الجنايات الاستئنافية.ورغم أن الجزائر لا تقوم بتنفيذ عقوبة الإعدام، حيث يتم تعويضها بالسجن المؤبد، إلا أن خبراء القانون يعتبرون أن الحكم جاء منصفا في الحالة، في إطار نبذ العنف عموما ولاسيما العنف الأسري الذي أصبحت ظاهرة منتشرة بشكل خطير في المجتمع.وطرحت هذه القضية مسألة أخرى تتعلق بالمهن المقدسة ذات الرمزية القوية في المجتمع، وقال الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى الباحث بوزيد بومدين أن مهنة الإمام والمؤذن لم تعد من الرمزيات في المجتمع الجزائري كما كانت في السابق.وقال بوزيد لـ"سكاي نيوز عربية": "في السنوات العشر الأخيرة أصبحنا نسمع عن تورط الإمام في قضية المخدرات، وعن سرقات لصندوق الزكاة، وقد ساهمت وسائط التواصل الإجتماعي في نزع تلك الحصانة عن مهنتين أساسيتين في المجتمع وهما مهنة الإمام ومهنة المعلم".ويرى بوزيد أن الحكم بالإعدام على مؤذن ولاية ورقلة في هذه القضية، لن يكون له أي تأثير على صورة تلك المهنة لدى المجتمع وقال: "قد يستغرب المواطن ذلك ولكن ليس إلى حد التأثر بشكلٍ قوي، فالمواطن اليوم في الجزائر ينظر إلى مهنة المؤذن والإمام بصفتهم مواطنين عاديين".



اقرأ أيضاً
مقتل 35 فلسطينياً بقصف إسرائيلي على غزة
قُتل 35 فلسطينياً وأصيب آخرون، نتيجة تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ فجر اليوم (الخميس). وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) بأن من بين القتلى 12 مواطناً نصفهم أطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة دوار الطيارة في دير البلح وسط القطاع. وأوضحت أن «خمسة شهداء ارتقوا إثر القصف الإسرائيلي على منزلين في مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع»، لافتة إلى «استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين، في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيام النازحين بالقرب من بئر في منطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي القطاع». كما أفاد التلفزيون الفلسطيني، اليوم، بأن 13 شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال، لقوا حتفهم جراء قصف إسرائيلي في أثناء انتظارهم توزيع مساعدات في وسط قطاع غزة. وقُتل 22 فلسطينياً على الأقل، بينهم 6 أطفال في غارات نفَّذها الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس، في قطاع غزة، على ما أفاد الناطق باسم جهاز الدفاع المدني. وطال القصف الإسرائيلي جنوب ووسط القطاع، إضافة إلى منطقتين في شماله، خصوصاً مخيم الشاطئ للاجئين في محاذاة مدينة غزة، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل «وكالة الصحافة الفرنسية». ورداً على سؤال، قال الجيش الإسرائيلي إنه سيحقِّق في المعلومات التي أوردها بصل. وقال زهير جودة (40 عاماً)، أحد سكان مخيم الشاطئ، إن «الانفجار كان ضخماً كالزلزال، دمَّر المنزل وعدداً من المنازل في محيطه، وتطايرت جثث وأشلاء الشهداء، وجميعهم أطفال». وأضاف: «ما رأيته مجزرة فظيعة... الشهداء أطفال تمزقت أجسادهم. لا يزال 7 أو 8 مفقودين تحت الأنقاض حتى صباح اليوم».
دولي

ترمب يُعطي الكونغرس الضوء الأخضر لفرض عقوبات على روسيا
باشر مجلس الشيوخ النظر في مشروع قانون جديد يفرض عقوبات على روسيا. وأعلن زعيم الجمهوريين في المجلس، جون ثون، أن المجلس سيصوت على العقوبات قريباً بعد التنسيق مع البيت الأبيض ومجلس النواب للحرص على إقرارها. وأضاف أنه «أمر يحظى بتوافق الحزبين في مجلس الشيوخ، وآمل أن نحظى بدعم بقية الأطراف كي نتمكن من إقرار ذلك».يأتي هذا بعد أن صعّد الرئيس الأميركي من لهجته المنتقدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: «نتعرض لكثير من الترهات التي يوجهها إلينا. إنه لطيف للغاية طوال الوقت، لكن يتضح أن (كلامه) لا معنى له». وأكّد ترمب أنه سينظر «بجدية» في فرض عقوبات جديدة على روسيا، ضمن المشروع المطروح أمام الشيوخ. فيما أكّد حليفه في المجلس ليندسي غراهام أنه حصل على الضوء الأخضر منه للمضي قدماً بالعقوبات، مع إضافة بند عليها يوفر للرئيس صلاحية رفعها إذا اقتضى الأمر لإعطائه مجالاً للمناورة. وقال غراهام إن «استئناف إرسال الأسلحة، وإقرار تتزامن هذه التّحركات مع بلبلة أثارها إعلان البنتاغون، الأسبوع الماضي، عن تجميد دفعات من الأسلحة لأوكرانيا، ما فاجأ الرئيس الأميركي الذي أعرب عن دهشته للصحافيين بعد سؤاله عن الشخص المسؤول عن القرار، قائلاً: «لا أعلم، هلّا قلتم لي؟». وفيما أعلن ترمب أنه سيتم استئناف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، أثارت المسألة تساؤلات داخل الإدارة الأميركية حيال دور وزير الدفاع بيت هيغسيث بعد أن أشارت تقارير صحافية إلى أنه تصرّف من دون التشاور مع البيت الأبيض، وهو ما نفته المتحدثة باسم البنتاغون كينسلي ويلسون، التي قالت: «من مهام وزير الدفاع تقديم التوصيات العسكرية للقائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد قدم الوزير هيغسيث مقترحاً للرئيس لتقييم شحنات المساعدات العسكرية ومراجعة المخزونات الحالية. وتم تنسيق هذا الجهد عبر مختلف الجهات الحكومية». وأضافت ويلسون في بيان لوكالة «أسوشييتد برس»: «سيواصل البنتاغون تزويد الرئيس بخيارات قوية فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما يتماشى مع هدفه المتمثّل في إنهاء هذه الحرب المأسوية ووضع مصلحة أميركا أولاً». ولعلّ شعار «أميركا أولاً» هو الذي ولّد هذا اللغط، إذ إنه سلّط الضوء على الدور الذي يلعبه ألبريدج كولبي، نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية، وهو من الداعمين الشرسين لسياسة أميركا أولاً والمنتقدين لـ«اعتماد الدول الأوروبية على أميركا». وتقول التقارير إن كولبي كان صاحب قرار تجميد الأسلحة لأوكرانيا، «لأن أميركا بحاجة للاحتفاظ بمخزونها من الأسلحة»، خصوصاً، وأنه يرى أن الأوروبيين هم المعنيون بالحرب الروسية - الأوكرانية، «التي تُشكّل مصدر تشتيت لانتباه واشنطن» في موقف يتناغم مع بعض وجوه الإدارة، وعلى رأسهم نائب ترمب جي دي فانس. لكن تغيير موقف ترمب علنياً حيال روسيا قد يؤدي إلى تقييد يدي كولبي في قرارات من هذا النوع، وهو ما يعطي بعض الأمل للصقور من الجمهوريين الذين تفاجأوا مثل الرئيس الأميركي من قرار تجميد إرسال الأسلحة. وقد تنفّس هؤلاء الصعداء بعد قرار ترمب استئناف تسليح أوكرانيا، فقال زعيم الجمهوريين السابق في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل: «هذه المرة، سيتعيّن على الرئيس أن يرفض دعوات الانعزاليين والداعين إلى ضبط النفس داخل إدارته، والذين يطالبون بحصر هذه الشحنات بالأسلحة الدفاعية فقط». وأضاف في بيان انتقد فيه كولبي ضمناً: «عليه أن يتجاهل أولئك في وزارة الدفاع الذين يتذرّعون بنقص الذخائر لعرقلة المساعدات، بينما يرفضون الاستثمار الجاد في توسيع إنتاج الذخائر».
دولي

مداهمة مقر حزب لوبان بباريس
قال ممثلو ادعاء فرنسيون إن محققين ماليين فرنسيين فتشوا، اليوم (الأربعاء)، مقر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان. وأضاف ممثلو الادعاء في باريس أن حزب المرشحة الرئاسية السابقة مشتبه به في تمويل غير قانوني خلال حملته الانتخابية الرئاسية والبرلمانية لعام 2022، وكذلك حملة الانتخابات الأوروبية لعام 2024. ويهدف التحقيق الذي بدأ قبل عام إلى تحديد ما إذا كانت الحملات الانتخابية مموّلة من خلال قروض غير قانونية من أفراد استفادوا من الحزب أو مرشحيه. وتابع ممثلو الادعاء أنه يدرس الفواتير المبالغ فيها للخدمات الحقيقية والوهمية التي تم تضمينها في طلبات استرداد تكاليف الحملة من الدولة. كما تم إجراء عمليات تفتيش لمقار كثير من الشركات ومنازل مديريها. ووصف زعيم الحزب، جوردان بارديلا، عملية التفتيش بأنها «مذهلة وغير مسبوقة»، زاعماً أنها جزء من حملة مضايقات، «وهجوم خطير على التعددية والتغير الديمقراطي».
دولي

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات إضافية مرتبطة بإيران
أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء أن واشنطن فرضت عقوبات إضافية على إيران في إطار استمرارها في استهداف برنامج طهران النووي وتمويل الأخيرة لجماعات مسلحة. وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة 22 كيانا في هونغ كونغ وتركيا ودول أخرى لدورها في تسهيل بيع النفط الإيراني لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري. وقال البيان إن "فيلق القدس يستغل بشكل أساسي شركات واجهة خارج إيران، تستخدم حسابات خارجية لتحويل مئات الملايين من الدولارات من أرباح مبيعات النفط الإيراني للالتفاف على العقوبات وتوجيه الأموال نحو أنشطة فيلق القدس". وأضاف أن "مصافي النفط التي تشتري النفط الإيراني تحول المدفوعات إلى هذه الشركات الواجهة، والتي بدورها تنقل الأموال إلى حسابات شركات واجهة أخرى خاضعة أيضا لسيطرة فيلق القدس". وأشار إلى أن "إيران تستخدم هذه العائدات لتمويل برامج أسلحتها ودعم وكلائها وشركائها الإرهابيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط". نظام مصرفي موازي بدوره قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "يعتمد النظام الإيراني بشكل كبير على نظامه المصرفي الموازي لتمويل برامجه المزعزعة للاستقرار المتعلقة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، بدلاً من أن يكون ذلك لصالح الشعب الإيراني". وأضاف: "لا تزال وزارة الخزانة تركز على تعطيل هذه البنية التحتية الخفية التي تسمح لإيران بتهديد الولايات المتحدة وحلفائنا في المنطقة". وتمثل عقوبات اليوم الجولة الثانية من العقوبات التي تستهدف البنية التحتية "للبنوك الموازية" لإيران منذ أن أصدر الرئيس دونالد ترامب مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي وجهت حملة ضغط قصوى على إيران. وفي 6 يونيو الماضي، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أكثر من 30 فردًا وكيانًا مرتبطين بإخوان إيرانيين قاموا بشكل جماعي بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي الدولي عبر مكاتب الصرافة الإيرانية والشركات الأجنبية التي تعمل كواجهة تحت سيطرتهم.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة