أفادت مصادر خاصة لـ"كشـ 24"، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أعطى تعليماته لعناصر الشرطة القضائية، من أجل إيقاف  موظفة تابعة لوزارة الداخلية، تعمل بقسم تصحيح الإمضاءات بإحدى المقاطعات التابعة للمجلس الجماعي بالمدينة العتيقة لمراكش، بعد إدانتها بعشر سنوات سجنا نافذا من أجل ارتكابها لجناية التزوير في سجل تصحيح الإمضاءات العمومي، والحكم بإتلاف عقد بيع مفتاح محل تجاري تمت المصادق عليه بالمقاطعة التي تشتغل فيها الموظفة المتهمة، والتشطيب عليه من سجلات المقاطعة.

وتعود فصول هذه القضية إلى الشكاية التي تقدم بها مالك عقار عبارة عن محل تجاري يتواجد بزنقة رحال بن أحمد المنارة بحي جيليز، الى المصالح الامنية بولاية أمن مراكش خلال شهر يونيو من سنة 2014 ، ضد سيدة تحتل المحل التجاري المتواجد بالطابق الارضي للعقار المذكور بدون سند قانوني، موضوع دعوى استعجالية، ترمي الى طردها منه باعتبارها محتلة بدون سند، وخلال مجريات البحث في هذه القضية، أدلت المشتكى بها بعقد بيع مفتاح المحل التجاري موضوع البحث القضائي  مؤرخ بتاريخ 01/01/ 2011 موقع من طرف المشتكى بها وشريكتها ومصادق عليه بالمقاطعة التي تشتغل فيها الموظفة المذكورة في تاريخين مختلفين، ليتبين  لهيئة المحكمة في الأخير أن المتهمة الرئيسية بصفتها الوظيفية عملت على مساعدة المشتكى بها وشريكتها في تحقيق غايتهما لانجاز العقد المذكور.

وكانت الموظفة المذكورة الموجودة في حالة سراح،  من المقرر أن تمثل أمام هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس الاثنين، في قضية أخرى الى جانب رجل تعليم متقاعد ومقاول، ضمن شبكة مختصة في الاستيلاء على عقارات بعقود مزورة،  بعد متابعتهم من أجل تزوير محررات عرفية واستعمالها في الاستيلاء على عقارات بالمدينة الحمراء، لتقرر هيئة المحكمة في الأخير تأجيل النظر في هذه القضية الى يوم الاثنين 26 مارس المقبل.

وسبق للغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش،أن أصدرت حكما قضائيا  قضت من خلاله بإدانة المقاول السالف ذكره  بثلاث سنوات حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها 1000 درهم، بعد متابعته بجنحة التزوير في محرر عرفي واستعماله ومحاولة النصب، والحكم على اثنين من شركائه ضمنهم رجل تعليم متقاعد  بسنتين حبسا نافذا وغرامة ألف درهم، بعد متابعتهما بتهم المشاركة في تزوير محرر عرفي واستعمال محرر عرفي مزور ومحاولة النصب، بالإضافة إلى  الحكم على موظفة تابعة لوزارة الداخلية بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم بعد متابعتها من أجل المشاركة في تزوير محرر عرفي.