تعرّض المواطن عبد العزيز الرداد وهو من ذوي الإحتياجات الخاصة صبيحة يومه السبت 11 غشت الجاري، لاعتداء من طرف أحد الأشخاص أمام ولاية جهة مراكش أسفي حيث يخوض اعتصاما لليوم الثاني عشر على التوالي.وأكد الرداد في اتصال بـ"كشـ24"، بأن المعتدي وهو شخص أسمر اللون طويل القامة ويحمل أثار جرح بسلاح أبيض "سيكاتريس"، عمد إلى اقتلاع اللافتة التي تحمل مطلبه وهمّ بتمزيقها وحينما حاول منعه من ذلك هوى عليه بضربة على مستوى كتفه قبل أن يغادر المكان باتجاه شخصين آخرين كانا في انتظاره وذلك أمام أنظار عناصر القوات المساعدة والأمن المرابط بمدخل باب مقر ولاية الجهة.وخلف الإعتداء موجة استنكار واسعة في أوساط النشطاء الحقوقيين والسياسيين الذين عبروا عن إدانتهم لهذا الإعتداء الذي وصفوه بـ"الجبان".وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش دخلت على خط اعتصام عبد العزيز الرداد أب أسرة من ذوي الإحتياجات الخاصة أمام ولاية جهة مراكش أسفي لليوم التاسع على التوالي.  وطالب فرع الجمعية في رسالة مفتوحة موجهة إلى وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية، بسيمة الحقاوي، بالتدخل العاجل لمعالجة وضعية المواطن عبد العزيز الرداد، وفتح حوار فوري معه، والنظر بإيجابية في مطالبه البسيط العادلة والمشروعة.واعتبر رفاق الهايج في رسالتهم التي توصلت “كشـ24” بنسخة منها، “مطالب عبد العزيز الرداد عادلة ومشروعة، ولا تستحق كل هذه المعاناة من اعتصام، لكونها لا تخرج عن اطار الإدماج الاجتماعي، وتمكينه من مورد عيش يؤمن له المأكل والملبس والسكن والعلاج وتعليم الأبناء، مورد يصون كرامته وحقوقه الانسانية”.وأشارت الرسالة إلى “الوضع الإجتماعي الهش لعبد العزيز الرداد، وهو أب لثلاثة اطفال، عاطل عن العمل، يعاني من اعاقة جسدية، وينحدر من مركز سيد الزوين، يخوض اعتصاما مفتوحا منذ 31 يوليوز 2018، أمام مقر ولاية جهة مراكش أسفي، رفقة زوجته وأبنائه، وانه بعد تدخلات لنشطاء حقوق الانسان، استجاب الرداد بإبعاد الاطفال الصغار وأمهم عن الاعتصام مراعاة لسنهم وصحتهم”.  و أوضح فرع الجمعية الحقوقية أن “الرداد عزيز يبيت الليل ويقضي النهار بجوار مقر الولاية، في ظروف صعبة نظرا للارتفاع القياسي في درجات الحرارة بمراكش، والتقلبات الجوية من رياح قوية مصحوبة بعواصف رعدية، مما قد يؤثر على وضعه الصحي ويعرضه للخطر”.وأضافت الرسالة بأن الجمعية “نتابع عن كثب الخطابات والتقارير حول التعاطي الرسمي مع الاشخاص المعاقين، وتسجل تضخما في الخطاب وتنوعا في البرامج المعدة لذلك دون تنزيلها، كما تسجل عدم تمتيع الاشخاص المعاقين بكافة حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي يعد المغرب طرفا فيها، وايضا عدم تفعيل الجوانب الايجابية المتضمنة في قانون الاطار الخاص بالمعاقين”.