وطني

الإطلاق الرسمي للبرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 8 أبريل 2025

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أمس الاثنين ببنجرير، رسميا البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار 2028-2025.

ويندرج هذا البرنامج في إطار تفعيل اتفاقية إطار وقعها بالمناسبة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، والرئيس المدير العام لمجموعة المجمع الشريف للفوسفاط، مصطفى التراب، بهدف جعل البحث والابتكار رافعتين أساسيتين للتنمية الوطنية من خلال طلبات مشاريع في مواضيع ذات أولية.

ويروم هذا البرنامج الذي رصد له غلاف مالي يقدر بمليار درهم في إطار تمويل مشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومجموعة المجمع الشريف للفوسفاط، موزع على أربع دورات خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2028، منها 200 مليون درهم موجهة لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج من أجل الانخراط في المنظومة الوطنية للبحث والابتكار، دعم التميز العلمي في مختلف المجالات الإستراتيجية، وتكوين جيل جديد من الباحثين الشباب قادرين على رفع تحديات الغد وتعبئة وتنويع الموارد والوسائل الضرورية لتمويل المنظومة الوطنية للبحث العلمي.

كما يتعلق الأمر بإرساء استثمار متواصل ومنتظم لفائدة البحث العلمي المتميز الذي من شأنه الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول الكبرى في مجال البحث والابتكار والتكوين.

ويندرج هذا البرنامج، الذي يعد ثمرة شراكة بين مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل البحث العلمي والابتكار في خدمة التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية، والإشعاع الدولي، وتأهيل الرأسمال البشري وتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج وتشجيع انخراطها في المنظومة الوطنية للبحث والابتكار.

ويترجم هذا البرنامج المندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، استراتيجية الوزارة الرامية إلى الارتقاء بالبحث العلمي والابتكار وتوجيههما نحو خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.

كما يعتمد البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار مقاربة تشاركية قوامها التمويل المشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط بتعاون مع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية من أجل ضمان النجاعة في التنزيل.

ويتميز، أيضا، باعتماد الشمولية والتعبئة والإطار الزمني المنتظم، وكذا الملاءمة مع الأولويات الوطنية ورهانات السيادة المغربية، كما يروم تعزيز التميز العلمي في العديد من القطاعات الإستراتيجية من بينها الماء، واستخراج ومعالجة وتثمين الفوسفاط ومشتقاته، والصحة، والأمن الغذائي، والطاقات المتجددة، والعلوم الإنسانية والاجتماعية.

ومن خلال هذه الشراكة، ستساهم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، من خلال بنيتها التحتية ومختبراتها المتميزة وكذا شبكة شراكاتها الواسعة على الصعيد الدولي، في تسريع النتائج والأثر الإيجابيين لهذا البرنامج.

وتتضمن النسخة الأولى من هذا البرنامج الوطني ثلاثة برامج فرعية متكاملة، ويتعلق الأمر ببرنامج البحث التنموي لفائدة الشباب الباحثين (ابن بطوطة)، الذي يروم دعم الأجيال الواعدة من الباحثين الشباب، وبرنامج البحث التنموي في المواضيع ذات الأولوية (ابن البناء)، الذي يستهدف المحاور الإستراتيجية ذات القدرات العالية في مجال الابتكار، وبرنامج نقل التكنولوجيا (النفزاوية)، والذي يسعى بدوره إلى تعزيز مواكبة البحث العلمي لاحتياجات الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع إحداث الثروة بتثمين نتائج البحث.

يشار إلى أنه تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات خاصة لتنفيذ هذه البرامج الفرعية الثلاث خلال حفل الإطلاق الرسمي للبرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار الذي جرى بحضور على الخصوص، الكاتب العام لمؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط، عبد الهادي صهيب، ومديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني جميلة العلمي، ورئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، هشام الهبطي، وشخصيات من المجال الأكاديمي والبحثي، وممثلي مؤسسات وطنية.

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أمس الاثنين ببنجرير، رسميا البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار 2028-2025.

ويندرج هذا البرنامج في إطار تفعيل اتفاقية إطار وقعها بالمناسبة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، والرئيس المدير العام لمجموعة المجمع الشريف للفوسفاط، مصطفى التراب، بهدف جعل البحث والابتكار رافعتين أساسيتين للتنمية الوطنية من خلال طلبات مشاريع في مواضيع ذات أولية.

ويروم هذا البرنامج الذي رصد له غلاف مالي يقدر بمليار درهم في إطار تمويل مشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومجموعة المجمع الشريف للفوسفاط، موزع على أربع دورات خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2028، منها 200 مليون درهم موجهة لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج من أجل الانخراط في المنظومة الوطنية للبحث والابتكار، دعم التميز العلمي في مختلف المجالات الإستراتيجية، وتكوين جيل جديد من الباحثين الشباب قادرين على رفع تحديات الغد وتعبئة وتنويع الموارد والوسائل الضرورية لتمويل المنظومة الوطنية للبحث العلمي.

كما يتعلق الأمر بإرساء استثمار متواصل ومنتظم لفائدة البحث العلمي المتميز الذي من شأنه الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول الكبرى في مجال البحث والابتكار والتكوين.

ويندرج هذا البرنامج، الذي يعد ثمرة شراكة بين مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل البحث العلمي والابتكار في خدمة التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية، والإشعاع الدولي، وتأهيل الرأسمال البشري وتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج وتشجيع انخراطها في المنظومة الوطنية للبحث والابتكار.

ويترجم هذا البرنامج المندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، استراتيجية الوزارة الرامية إلى الارتقاء بالبحث العلمي والابتكار وتوجيههما نحو خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.

كما يعتمد البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار مقاربة تشاركية قوامها التمويل المشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط بتعاون مع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية من أجل ضمان النجاعة في التنزيل.

ويتميز، أيضا، باعتماد الشمولية والتعبئة والإطار الزمني المنتظم، وكذا الملاءمة مع الأولويات الوطنية ورهانات السيادة المغربية، كما يروم تعزيز التميز العلمي في العديد من القطاعات الإستراتيجية من بينها الماء، واستخراج ومعالجة وتثمين الفوسفاط ومشتقاته، والصحة، والأمن الغذائي، والطاقات المتجددة، والعلوم الإنسانية والاجتماعية.

ومن خلال هذه الشراكة، ستساهم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، من خلال بنيتها التحتية ومختبراتها المتميزة وكذا شبكة شراكاتها الواسعة على الصعيد الدولي، في تسريع النتائج والأثر الإيجابيين لهذا البرنامج.

وتتضمن النسخة الأولى من هذا البرنامج الوطني ثلاثة برامج فرعية متكاملة، ويتعلق الأمر ببرنامج البحث التنموي لفائدة الشباب الباحثين (ابن بطوطة)، الذي يروم دعم الأجيال الواعدة من الباحثين الشباب، وبرنامج البحث التنموي في المواضيع ذات الأولوية (ابن البناء)، الذي يستهدف المحاور الإستراتيجية ذات القدرات العالية في مجال الابتكار، وبرنامج نقل التكنولوجيا (النفزاوية)، والذي يسعى بدوره إلى تعزيز مواكبة البحث العلمي لاحتياجات الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع إحداث الثروة بتثمين نتائج البحث.

يشار إلى أنه تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات خاصة لتنفيذ هذه البرامج الفرعية الثلاث خلال حفل الإطلاق الرسمي للبرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار الذي جرى بحضور على الخصوص، الكاتب العام لمؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط، عبد الهادي صهيب، ومديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني جميلة العلمي، ورئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، هشام الهبطي، وشخصيات من المجال الأكاديمي والبحثي، وممثلي مؤسسات وطنية.



اقرأ أيضاً
النقل الحضري بفاس.. تأخر مزمن في صرف الأجور ومستخدمون بدون تأمين
لا تقتصر الأزمة في قطاع النقل الحضري بفاس فقط على النقص الحاد في الأسطول وتدهوره، وما يرتبط بهذا الوضع من حوادث احتراق متكررة. فقد تطرق المستخدمون في لقاء تواصلي، يوم أمس الإثنين، إلى مجموعة من الاختلالات المتراكمة التي تؤثر بشكل مباشر على أوضاعهم المهنية والاجتماعية. وأشارت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والتي يتبع لها جل العاملين في القطاع، إلى تأخر صرف الأجور بشكل متكرر وغير مبرر. كما انتقدت غياب التأمين الخاص بحوادث الشغل، مما يعرض سلامة الأجراء للخطر، وتوقف معالجة ملفات التعويضات الصحية والعائلية ، مما يثقل كاهل المستخدمين صحياً ومادياً. ودعت النقابة إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة تضمن الحد الأدنى من الكرامة والاستقرار للمهنيين، وحملت الجهات المعنية مسؤوليتها الكاملة في ما آلت إليه الأوضاع وهددت بالتصعيد. وكان المجلس الجماعي للمدينة قد أسقط عقدة التدبير المفوض مع شركة سيتي باص، وأوكلت الجماعة تدبير المرحلة الانتقالية للجنة إدارية. وقررت الاستعانة لاحقا بشركة "إيصال" لتجاوز الفراغ في انتظار الإعلان عن صفقة جديدة. لكن هذه التدابير تتم في ظل ارتباك واضح ما زاد من تدهور خدمات حافلات النقل الحضري، وجعل أطر ومستخدمي القطاع يعانون من أوضاع اجتماعية ومهنية صعبة.
وطني

منع إقامة صلاة جنازة بمسجد يجرّ وزير الأوقاف للمساءلة البرلمانية
وجه النائب البرلماني اسماعيل كرم، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حول واقعة منع أسرة ميت من إقامة صلاة الجنازة عليه في مسجد أبي بكر الصديق وسط جماعة بلفاع، إقليم اشتوكة أيت باها. وساءل البرلماني كرم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن الموقف الواضح والصريح، شرعا وقانونا، إزاء هذه الواقعة، مطالبا إياه بإصدار تعليماته على شكل مذكرة كتابية إلى مناديب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمختلف العمالات والأقاليم ليوضحوا ما يقتضيه الأمر في مثل هذه النوازل للأئمة والمشرفين على المساجد، حتى يكونوا على بينة من أمرهم، وحتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث مستقبلا”. وجاء في معرض سؤال البرلماني أن “جماعة بلفاع بإقليم اشتوكة أيت باها شهدت خلال يوم الأحد 22 يونيو 2025 واقعة أثارت ضجة كبرى وجدلا واسعا على الصعيد المحلي والإقليمي، تتلخص وقائعها في كون شاب من جماعة نائية بإقليم تيزنيت كان قد توفي في حادثة سير مرتبطة بالنقل المهني للمستخدمين بنفس المنطقة المذكورة، وبعد إخضاع جثمانه للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة، تم حمله من أجل الدفن بواسطة سيارة نقل الأموات من مستشفى الحسن الثاني بأكادير، صوب مسقط رأسه بجماعة تبعني”. وأضاف المصدر ذاته أنه “عند وصول سيارة نقل الأموات إلى جماعة بلفاع، تزامنا مع حلول وقت صلاة العصر، رغب مرافقو الجثمان في إقامة صلاة الجنازة عليه بمسجد أبي بكر الصديق، بحكم أن الوصول إلى تيزنيت سيكون في وقت متأخر نوعا ما، غير أن الإمام المشرف على المسجد رفض الصلاة على الجنازة من باب التحفظ، وتم ربط الاتصال بالسلطات، التي أكد بعضها ورود قرار المنع، مما اضطرت معه الأسرة لنقل الجثمان إلى تيزنيت لأداء الصلاة هناك”. جدير بالذكر أن فيديو لمرافق جثمان الشاب المتوفى، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وثق لحظة منع إقامة صلاة الجنازة عليه، مرفوقا بتعليق صوتي يستنكر المنع بداعي كون الهالك غير قاطن، قيد حياته، ببلفاع.التعليق ذاته استنكر قرار المنع من طرف إمام المسجد والمشرف عليه ومن أحد أعوان السلطة، واصفا ذلك بـ"التصرف غير المقبول، وانتهاكا لحرمة الموتى وتمييزا مرفوضا".
وطني

مكتب السكك الحديدية يطلق برنامجا خاصا لفصل الصيف
أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، أمس الإثنين 23 يونيو 2025، عن إطلاق برنامج صيفي خاص يمتد إلى غاية 14 شتنبر المقبل، يهدف إلى مواكبة الإقبال الكبير المتوقع على التنقل بالقطار خلال العطلة الصيفية، سواء من طرف المواطنين أو السياح الأجانب أو أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وحسب بلاغ صادر عن المكتب، يأتي هذا البرنامج في إطار مقاربة استباقية لتأمين تنقل سلس ومريح وآمن، عبر تقديم خدمات معززة بأسعار تفضيلية، تقوم على 4 محاور رئيسية. البلاغ ذكر أن الأمر يتعلق بالرفع من وتيرة القطارات، وتوفير عروض صيفية متنوعة، وإطلاق تطبيق جديد لتسهيل اقتناء التذاكر، بالإضافة إلى تعبئة بشرية وتقنية شاملة داخل المحطات وعلى متن القطارات. وفي ما يخص البرمجة الاستثنائية للقطارات، أعلن المكتب عن تخصيص 237 قطارا يوميا لتأمين الربط بين مختلف جهات المملكة، مع تكثيف خاص على الخطوط التي تشهد إقبالا كبيرا. وسيتم تعزيز وتيرة قطارات البراق بين طنجة، القنيطرة، الرباط والدار البيضاء، بمعدل قطار كل ساعة من السادسة صباحا إلى العاشرة ليلا، مع ضمان الربط مع باقي المدن، ورفع الطاقة الاستيعابية في أوقات الذروة. كما سيتم تأمين أكثر من 70 قطارا يوميا على شبكة قطارات الأطلس، مع دعم خاص لخط طنجة-وجدة، خصوصا الرحلات الليلية الطويلة، وتوفير عربات نوم مجهزة بمقصورات شبيهة بالغرف الفندقية لضمان الراحة. وبالنسبة للقطارات المكوكية السريعة، برمج المكتب 38 قطارا يوميا بين الخامسة صباحا والحادية عشرة ليلا، لتأمين التنقل نحو مطار محمد الخامس الدولي. وحسب البلاغ، سيتم الرفع من عدد الرحلات على محور الدار البيضاء-الجديدة إلى 24 قطارا يوميا، مع الحفاظ على وتيرة عالية على باقي خطوط القرب. وسيتم دعم منظومة النقل كذلك عبر تعزيز خدمات حافلات “سوبراتور” لضمان الربط المتكامل بين وسائل النقل. ويواكب هذا البرنامج إطلاق مجموعة من العروض الترويجية، أبرزها بطاقة “يالا المغرب” التي تتيح للزبناء اكتشاف مختلف جهات المملكة بسعر رمزي لا يتعدى 50 درهما، مع الاستفادة من تخفيض بنسبة 30% على 10 رحلات، حيث تشمل هذه البطاقة قطارات البراق والأطلس والمكوكية السريعة، وتظل صالحة خلال الفترة ما بين 23 يونيو و31 غشت 2025. أما المغاربة المقيمين بالخارج، فيستفيدون من تخفيض بنسبة 15% على تذاكر الذهاب فقط، انطلاقا من محطات طنجة، مراكش ومطار محمد الخامس، وذلك ضمن تعريفة “أهلا” التي تظل سارية إلى غاية 15 شتنبر 2025. كما يمكن للمشتركين في البطاقة الصيفية لمدة ثلاثة أشهر الاستفادة من ثلاث تذاكر مجانية ذهابا وإيابا نحو وجهة من اختيارهم على متن قطارات البراق أو الأطلس أو المكوكية السريعة. ومن خلال شراكات المكتب مع عدد من المؤسسات الثقافية والترفيهية، سيستفيد الزبناء من تخفيضات تصل إلى 40% لدى حديقة الحيوانات بالرباط، والمؤسسة الوطنية للمتاحف، وخدمة “القطار + السيارة”. في الجانب الرقمي، أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية تطبيقًا جديدًا يحمل اسم “ONCF VOYAGES”، يتيح للمستخدمين اقتناء تذاكرهم بسلاسة، واختيار المقاعد، وتحميل التذكرة مباشرة، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من تخفيض بنسبة 5% عند الحجز عبر التطبيق. وأوضح البلاغ أن اقتناء التذاكر يظل متاحا عبر باقي قنوات البيع المعتادة مثل شبابيك المحطات، الموزعين الآليين، الموقع الإلكتروني www.oncf-voyages.ma، ونقاط البيع الشريكة كـ”كاش بلوس”، “بريد كاش” و”تسهيلات”. ولتأمين جودة الخدمات، أعلن المكتب عن تعبئة شاملة لموارده البشرية خلال هذا الموسم، لمرافقة المسافرين داخل المحطات وعلى متن القطارات، إضافة إلى تسخير فرقه التقنية للعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، من أجل ضمان انتظام الرحلات وسلامتها عبر مختلف خطوط المملكة. ودعا المكتب زبناءه إلى اقتناء تذاكرهم ذهابا وإيابا مسبقا لتفادي طوابير الانتظار وضمان توفر المقاعد. كما وضع رهن إشارتهم عددا من قنوات التواصل للحصول على معلومات دقيقة حول البرنامج الصيفي، من بينها الموقع الإلكتروني، ومركز خدمة الزبناء 2255، وتطبيق “ONCF TRAFIC”، ورقم “رفيق السفر” M’ONCF على: 0667652255.
وطني

بلاوي: 15 مسؤولة قضائية بالنيابات العامة والمرأة القاضية أبانت حنكتها وكفاءتها القانونية
قال رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، إن الظرفية الحالية التي تشهدها بلادنا والتي تعرف إصلاحات هيكلية كان لها وقع على المناخ الحقوقي بصفة عامة وعلى حقوق المرأة بصفة خاصة، حيث أضحت تتبوأ مناصب قيادية في مختلف المجالات ومنها بينها مجال قطاع العدالة، حيث تشكل نسبة القاضيات حوالي 27% من مجموع القضاة وهي نسبة آخذة في الارتفاع سنة بعد أخرى . وأورد في كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة التكوينية لتأهيل نائبات المسؤولين القضائيين في مجال الإدارة القضائية، اليوم الإثنين، بالرباط، بأن المرأة القاضية أبانت حنكتها وجديتها وكفاءتها القانونية المتينة والرصينة ودورها الفعال في ترسيخ قيم العدالة والإنصاف، مضيفا بأن هذه الصفات ترسَّمت معالهما كذلك على مستوى تقلد المهام المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة، حيث بلغ عددهن الحالي بالنيابات العامة 15 مسؤولة قضائية.وذكر بأنه وعلى نفس المنوال، عرفت رئاسة المحكمة على مستوى محاكم الدرجة الأولى والثانية، ورئاسة الغرف والأقسام بمحكمة النقض تزايدا في عدد المسؤولات اللواتي تقلدن هذه المناصب عن جدارة واستحقاق، وهو ما يعكس، بحسب تعبيره، اهتمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار مخططه الاستراتيجي بتعزيز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في مناصب المسؤولية القضائية.يذكر أن هذه الدورة التكوينية ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتنسيق مع المعهد العالي للقضاء وبشراكة مع اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة حول موضوع ذي راهنية يتعلق ب " تقوية المهارات الخاصة بالقيادة والإدارة القضائية".
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 25 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة