أغلق محتجون إسرائيليون اليوم الثلاثاء الطرق السريعة بين تل أبيب وبئر السبع وحيفا، ومداخل المدن الكبرى، في بداية مظاهرات ويوم شلل تام دعت له المعارضة والقوى المدنية ضد خطط الحكومة للإصلاح القضائي المثيرة للجدل.

وأفادت الشرطة أن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم منذ ساعات الصباح وحتى الآن في إطار هذه الاحتجاجات وصل الى 42 معتقلا.

ومنذ ساعات الصباح الأولى بدأت الاحتجاجات في العديد من المدن والبلدات، مع انتشار كثيف لعناصر الشرطة، فيما شوهدت سيارات ضخ المياه في عدد من مواقع الاحتجاجات.

وهدد أرنون بار دافيد، رئيس النقابة العمالية الهستدروت ، بإضراب عام محتمل يمكن أن يشل الاقتصاد. وقال "إذا وصل الوضع إلى أقصى الحدود، سوف نتدخل ونستخدم قوتنا". ودعا نتنياهو إلى "وقف الفوضى".

ووقع اليوم الثلاثاء 300 جندي احتياطي من الوحدة الإلكترونية للجيش خطاب ا يقولون فيه إنهم لن يتطوعوا للخدمة، احتجاجا على الإصلاحات القضائية معتبرين أن الحكومة أظهرت "عزمها على تدمير دولة إسرائيل".

وتجمع المئات من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي يرتدون بذلات بيضاء في وسط تل أبيب تحت لافتة كتب عليها أن التشريع تسبب في حالة صحية طارئة.

وتأتي هذه المظاهرات غداة مصادقة الكنيسيت الإسرائيلي ليل الإثنين في قراء أولى على مشروع قانون إلغاء ”معيار المعقولية“، والذي من شأنه الحد من سلطات الرقابة للمحكمة العليا وتعتبره المعارضة ضربا لمبدء توازن السلط وتعزيزا لدور السياسيين والكنيست على حساب المحكمة العليا.

وتمت المصادقة على النص في قراءة أولى في جلسة سادها الاضطراب ونال 64 صوتا، وهو عدد نواب الائتلاف الحكومي. وصو ت نواب المعارضة وعددهم 56 جميعا ضد النص.

ويعد هذا التشريع عنصرا واحدا من عدة مشاريع قوانين اقترحها حلفاء نتنياهو القوميون والمتشددون من أجل تعزيز سلطات الجهاز التنفيذي على حساب المحكمة العليا. وهي الإصلاحات التي تثير منذ شهور احتجاجات مستمرة من قبل المعارضة والقوى المدنية.

ويسمح "معيار المعقولية" حاليا للمحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، بإلغاء قرار السلطات المنتخبة، في حال يتبين للقضاة أنها قرارات غير معقولة.

وبموجب هذا المعيار لا تقوم المحكمة العليا بتقييم القرارات التنفيذية لذاتها، لكنها تضع "حدود ا" لما يعتبر "ضمن نطاق المعقولية". فعلى أساس هذا المعيار، أمرت المحكمة العليا نتنياهو قبل أشهر بإقالة آريي درعي بعد أن عينه وزيرا للداخلية وللصحة في الحكومة الحالية، معتبرة بأن التعيين كان "غير معقول للغاية"، بالنظر إلى أن درعي أدين سابقا في جرائم فساد.

وتقول المعارضة إن إلغاء معيار المعقولية سيتسبب في تقييد كبير في عملية المراجعة القضائية لقرارات الحكومة ووزرائها، وستجعل هذه الخطوة من الصعب على قضاة المحكمة العليا التدخل في القضايا التي يتخذ فيها المسؤولون المنتخبون قرارات تعسفية أو متطرفة أو فاسدة، أو تلك التي تضر بحقوق الإنسان.