مراكش

الإستماع للحقوقي طاطوش بخصوص شكايته ضد حكم دولي بمراكش


كشـ24 نشر في: 4 يوليو 2018

استدعت فرقة جرائم الأموال بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش رئيس المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عبد الإله طاطوش على خلفية الشكاية التي تقدم بها ضد رئيس جمعية حكام عصبة الجنوب.وأفادت مصادر لـ"كشـ24"، بأن الحقوقي عبد الإله طاطوش سيتم الإستماع إليه غدا الخميس خامس يوليوز الجاري من طرف فرقة جرائم الأموال بخصوص الوقائع الواردة في شكايته.وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب قد دخلت على خط النزاع المستعر بين مجموعة من الحكام الوطنيين والحكام المزاولين بعصبة الجنوب لكرة القدم ورئيس جمعية حكام عصبة الجنوب.وتوجه عبد الإله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش يطالب من خلالها بإجراء بحث قضائي في شأن التزوير و انتحال صفة، والتصرف في مآل مشترك والشطط.وقال طاطوش إن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، توصلت بـ”شكاية وطلب مؤازرة من طرف مجموعة من الحكام الوطنيين والحكام المزاولين بعصبة الجنوب لكرة القدم، والمنخرطين بجمعية حكام عصبة الجنوب، عرضوا من خلالها تفاصيل ما يمارس عليهم من شطط من طرف رئيس الجمعية والحكم الدولي الذي يمارس في البطولة الاحترافية، والذي يستغل منصب والده بصفته منسقا للجنة التحكيم بعصبة الجنوب لكرة القدم، وينتحل صفته في تعيين الحكام لإدارة مباريات العصبة ويؤدي مستحقاتهم المالية عن هذه المباريات، ويقتطع منها مبالغ مالية غصبا بدعوى مساهمتهم في مالية جمعية الحكام التي يرأسها، حتى بالنسبة للحكام غير المنخرطين في هذه الجمعية ضدا عن القانون، وكل حكم رفض الاقتطاع من مستحقاته تتم معاقبته عبر حرمانه من المشاركة في إدارة مباريات العصبة”.وأكدت شكاية الجمعية الحقوقية، أن “الوقائع والمعطيات والوثائق التي تتوفر عليها، بالإضافة إلى إفادات الحكام الوطنيين والممارسين في عصبة الجنوب لكرة القدم، المنخرطين بجمعية حكام عصبة الجنوب، وبالرجوع إلى القانون المنظم لعصبة الجنوب لكرة القدم، فإن “ع ،ت”، منسق لجنة التحكيم بهذه العصبة، هو المسؤول عن تعيين الحكام لإدارة مباريات البطولة الخاصة بعصبة الجنوب، كما أنه هو المسؤول عن تأدية مستحقاتهم المالية عن مشاركتهم في إدارة هذه المباريات الخاصة بالقسم الشرفي، بعدما يتسلهما من مولاي عبد العزيز العلوي المودني، رئيس هذه اللجنة وفي الآن نفسه رئيس لجنة التحكيم، وبدل ذلك فإن الواقع يؤكد أن نجل منسق لجنة التحكيم، رئيس جمعية حكام عصبة الجنوب هو الذي يعين الحكام لهذه المباريات وهو نفسه من يؤدي مستحقاتهم المالية، وهو بذلك ينتحل صفة ويستغل موقع والده كمنسق للجنة التحكيم وموقعه كرئيس لجمعية الحكام في خرق سافر للقانون المنظم لعصبة الجنوب لكرة القدم وخرق سافر لظهير الحريات العامة والقانون الأساسي المنظم لجمعية الحكام”.وبحسب المشتكين، فإن منخرطي جمعية حكام عصبة الجنوب لكرة القدم، كانوا يؤدون 50 درهما واجب الانخراط السنوي في الجمعية، قبل أن يفاجئوا بانتقال واجب الانخراط إلى 100 درهم دون أن يتم المصادقة عليه في الجمع العام أو يتم التنصيص عليه في القانون الأساسي للجمعية.و وفق إفادة المشتكين، ومن خلال الوثائق والبيانات المقدمة إلى وكيل الملك، فإن “المشتكى به، وبالرغم من أن لا صلة له بلجنة التحكيم التابعة لعصبة الجنوب لكرة القدم، فإنه هو من يقوم بتعيين الحكام عبر الرسائل الالكترونية التي يتوصلون بها من بريده الالكتروني، وهو في الآن نفسه من يؤدي مستحقاتهم المالية ويقتطع منها 30 درهما كل شهر لتصل هاته الإقتطاعات التي لا يسلم لأصحابها اي وصل يوثق لها، إلى ما قدره 300 درهم سنويا لكل حكم، باحتساب 10 أشهر من كل سنة،على الرغم من أن المدة الزمنية التي تستغرقها بطولة القسم الشرفي لا تتعدى 04 آشهر”.وأكد المشتكون، أن “رئيس الجمعية يتصرف في هذه الأموال المشتركة بدون حسيب أو رقيب، إذ يقيم ولائم و مأذبات لفائدة أشخاص تربطهم علاقات شخصية به، علما أن ممول هذه الحفلات ليس سوى أمين مال الجمعية”.وتضيف شكاية الجمعية أن “البيانات والوثائق المقدمة للنيابة العامة إلى جانب إفادة المشتكين، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المشتكى به، هو الذي يمارس مهام منسق لجنة التحكيم مكان والده، وهو بذلك ينتحل صفة بدون وجه حق، كما أنه يستغل مهام والده كمنسق للجنة التحكيم، و صفته كرئيس جمعية حكام عصبة الجنوب من أجل الضغط على الحكام لقبول الأمر الواقع عبر اقتطاع شهري من مستحقاتهم المالية، وكذا تعيين الموالين له للإدارة المباريات مقابل تهميش كل من رفض الخضوع لابتزازاته هذه الاقتطاعات غير القانونية”.وأشارت الشكاية استنادا إلى إفادة المشتكين أن “هذه الاقتطاعات تصل في بعض الأحيان إلى 1500 درهم بالنسبة للمباريات الخاصة بالبطولة الوطنية بالنسبة للحكام الوطنيين عن كل مباراة، إضافة إلى المباريات الحبية الوطنية أو القارية، وكذا المباريات الخاصة ببعض المؤسسات العامة والخاصة”.ولم تقف، خروقات وتجاوزات رئيس لجنة حكام عصبة الجنوب، بحسب شكاية الجمعية الحقوقية عند هذا الحد، بل قام بتغيير القانون الأساسي لجمعية الحكام دون الرجوع إلى الجمع العام، المؤسسة الوحيدة المخول لها قانونا تغيير القانون الأساسي أو تعديله، حيث حذف وأضاف ما شاء من البنود حتى لا ينافسه أي منخرط أو ينازعه في الرئاسة، وكمثال على ذلك، اشتراطه للترشح لمنصب الرئاسة أن يكون الحكم المنخرط في الجمعية يتوفر على شهادة الباكلوريا وأن يكون قد مضى على انخراطه في الجمعية 08 سنوات، علما أن الجمعية لم يمض على تأسيسها كل هذه المدة”.كما أنه “فرض على الحكام المتدربين المنتمين لمدارس التحكيم التابعة لعصبة الجنوب لكرة القدم، تأدية 200 درهم لكل حكم متدرب، بالرغم من أن التدريب مجاني، وبالرغم من أن لا رابطة قانونية تجمع بين مدارس التحكيم وجمعية حكام عصبة الجنوب”.واتهم المشتكون رئيس الجمعية بتزوير قانونها الأساسي، حيث تمكن من الحصول على وصلين للإيداع في أقل من سنة، علما أن القانون الأساسي للجمعية يؤكد على أن الجمع العام العادي يتم عقده مرة كل سنة.وطالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب وكيل الملك بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها، عبر الاستماع إلى الآتية أسمائهم: – رئيس عصبة الجنوب لكرة القدم، الذي يشغل أيضا رئيسا للجنة التحكيم بها، بمقر عصبة الجنوب لكرة القدم بمراكش. -منسق لجنة التحكيم التابعة لعصبة الجنوب لكرة القدم بمقر عصبة الجنوب. -رئيس لجنة حكام عصبة الجنوب بمقرها بدار الجمعيات الحي الحسني بمراكش. – أمين مال جمعية حكام عصبة الجنوب لكرة القدم بمقر العصبة بمراكش. – رئيس منطقة الحي الحسني في شأن وصول الإيداع النهائية المسلمة لرئيس جمعية الحكام في أقل من سنة، واستدعاء جميع الحكام المنخرطين في الجمعية المشتكين الموقعين على العريضة بمقر عصبة الجنوب لكرة القدم.

استدعت فرقة جرائم الأموال بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش رئيس المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عبد الإله طاطوش على خلفية الشكاية التي تقدم بها ضد رئيس جمعية حكام عصبة الجنوب.وأفادت مصادر لـ"كشـ24"، بأن الحقوقي عبد الإله طاطوش سيتم الإستماع إليه غدا الخميس خامس يوليوز الجاري من طرف فرقة جرائم الأموال بخصوص الوقائع الواردة في شكايته.وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب قد دخلت على خط النزاع المستعر بين مجموعة من الحكام الوطنيين والحكام المزاولين بعصبة الجنوب لكرة القدم ورئيس جمعية حكام عصبة الجنوب.وتوجه عبد الإله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش يطالب من خلالها بإجراء بحث قضائي في شأن التزوير و انتحال صفة، والتصرف في مآل مشترك والشطط.وقال طاطوش إن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، توصلت بـ”شكاية وطلب مؤازرة من طرف مجموعة من الحكام الوطنيين والحكام المزاولين بعصبة الجنوب لكرة القدم، والمنخرطين بجمعية حكام عصبة الجنوب، عرضوا من خلالها تفاصيل ما يمارس عليهم من شطط من طرف رئيس الجمعية والحكم الدولي الذي يمارس في البطولة الاحترافية، والذي يستغل منصب والده بصفته منسقا للجنة التحكيم بعصبة الجنوب لكرة القدم، وينتحل صفته في تعيين الحكام لإدارة مباريات العصبة ويؤدي مستحقاتهم المالية عن هذه المباريات، ويقتطع منها مبالغ مالية غصبا بدعوى مساهمتهم في مالية جمعية الحكام التي يرأسها، حتى بالنسبة للحكام غير المنخرطين في هذه الجمعية ضدا عن القانون، وكل حكم رفض الاقتطاع من مستحقاته تتم معاقبته عبر حرمانه من المشاركة في إدارة مباريات العصبة”.وأكدت شكاية الجمعية الحقوقية، أن “الوقائع والمعطيات والوثائق التي تتوفر عليها، بالإضافة إلى إفادات الحكام الوطنيين والممارسين في عصبة الجنوب لكرة القدم، المنخرطين بجمعية حكام عصبة الجنوب، وبالرجوع إلى القانون المنظم لعصبة الجنوب لكرة القدم، فإن “ع ،ت”، منسق لجنة التحكيم بهذه العصبة، هو المسؤول عن تعيين الحكام لإدارة مباريات البطولة الخاصة بعصبة الجنوب، كما أنه هو المسؤول عن تأدية مستحقاتهم المالية عن مشاركتهم في إدارة هذه المباريات الخاصة بالقسم الشرفي، بعدما يتسلهما من مولاي عبد العزيز العلوي المودني، رئيس هذه اللجنة وفي الآن نفسه رئيس لجنة التحكيم، وبدل ذلك فإن الواقع يؤكد أن نجل منسق لجنة التحكيم، رئيس جمعية حكام عصبة الجنوب هو الذي يعين الحكام لهذه المباريات وهو نفسه من يؤدي مستحقاتهم المالية، وهو بذلك ينتحل صفة ويستغل موقع والده كمنسق للجنة التحكيم وموقعه كرئيس لجمعية الحكام في خرق سافر للقانون المنظم لعصبة الجنوب لكرة القدم وخرق سافر لظهير الحريات العامة والقانون الأساسي المنظم لجمعية الحكام”.وبحسب المشتكين، فإن منخرطي جمعية حكام عصبة الجنوب لكرة القدم، كانوا يؤدون 50 درهما واجب الانخراط السنوي في الجمعية، قبل أن يفاجئوا بانتقال واجب الانخراط إلى 100 درهم دون أن يتم المصادقة عليه في الجمع العام أو يتم التنصيص عليه في القانون الأساسي للجمعية.و وفق إفادة المشتكين، ومن خلال الوثائق والبيانات المقدمة إلى وكيل الملك، فإن “المشتكى به، وبالرغم من أن لا صلة له بلجنة التحكيم التابعة لعصبة الجنوب لكرة القدم، فإنه هو من يقوم بتعيين الحكام عبر الرسائل الالكترونية التي يتوصلون بها من بريده الالكتروني، وهو في الآن نفسه من يؤدي مستحقاتهم المالية ويقتطع منها 30 درهما كل شهر لتصل هاته الإقتطاعات التي لا يسلم لأصحابها اي وصل يوثق لها، إلى ما قدره 300 درهم سنويا لكل حكم، باحتساب 10 أشهر من كل سنة،على الرغم من أن المدة الزمنية التي تستغرقها بطولة القسم الشرفي لا تتعدى 04 آشهر”.وأكد المشتكون، أن “رئيس الجمعية يتصرف في هذه الأموال المشتركة بدون حسيب أو رقيب، إذ يقيم ولائم و مأذبات لفائدة أشخاص تربطهم علاقات شخصية به، علما أن ممول هذه الحفلات ليس سوى أمين مال الجمعية”.وتضيف شكاية الجمعية أن “البيانات والوثائق المقدمة للنيابة العامة إلى جانب إفادة المشتكين، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المشتكى به، هو الذي يمارس مهام منسق لجنة التحكيم مكان والده، وهو بذلك ينتحل صفة بدون وجه حق، كما أنه يستغل مهام والده كمنسق للجنة التحكيم، و صفته كرئيس جمعية حكام عصبة الجنوب من أجل الضغط على الحكام لقبول الأمر الواقع عبر اقتطاع شهري من مستحقاتهم المالية، وكذا تعيين الموالين له للإدارة المباريات مقابل تهميش كل من رفض الخضوع لابتزازاته هذه الاقتطاعات غير القانونية”.وأشارت الشكاية استنادا إلى إفادة المشتكين أن “هذه الاقتطاعات تصل في بعض الأحيان إلى 1500 درهم بالنسبة للمباريات الخاصة بالبطولة الوطنية بالنسبة للحكام الوطنيين عن كل مباراة، إضافة إلى المباريات الحبية الوطنية أو القارية، وكذا المباريات الخاصة ببعض المؤسسات العامة والخاصة”.ولم تقف، خروقات وتجاوزات رئيس لجنة حكام عصبة الجنوب، بحسب شكاية الجمعية الحقوقية عند هذا الحد، بل قام بتغيير القانون الأساسي لجمعية الحكام دون الرجوع إلى الجمع العام، المؤسسة الوحيدة المخول لها قانونا تغيير القانون الأساسي أو تعديله، حيث حذف وأضاف ما شاء من البنود حتى لا ينافسه أي منخرط أو ينازعه في الرئاسة، وكمثال على ذلك، اشتراطه للترشح لمنصب الرئاسة أن يكون الحكم المنخرط في الجمعية يتوفر على شهادة الباكلوريا وأن يكون قد مضى على انخراطه في الجمعية 08 سنوات، علما أن الجمعية لم يمض على تأسيسها كل هذه المدة”.كما أنه “فرض على الحكام المتدربين المنتمين لمدارس التحكيم التابعة لعصبة الجنوب لكرة القدم، تأدية 200 درهم لكل حكم متدرب، بالرغم من أن التدريب مجاني، وبالرغم من أن لا رابطة قانونية تجمع بين مدارس التحكيم وجمعية حكام عصبة الجنوب”.واتهم المشتكون رئيس الجمعية بتزوير قانونها الأساسي، حيث تمكن من الحصول على وصلين للإيداع في أقل من سنة، علما أن القانون الأساسي للجمعية يؤكد على أن الجمع العام العادي يتم عقده مرة كل سنة.وطالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب وكيل الملك بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها، عبر الاستماع إلى الآتية أسمائهم: – رئيس عصبة الجنوب لكرة القدم، الذي يشغل أيضا رئيسا للجنة التحكيم بها، بمقر عصبة الجنوب لكرة القدم بمراكش. -منسق لجنة التحكيم التابعة لعصبة الجنوب لكرة القدم بمقر عصبة الجنوب. -رئيس لجنة حكام عصبة الجنوب بمقرها بدار الجمعيات الحي الحسني بمراكش. – أمين مال جمعية حكام عصبة الجنوب لكرة القدم بمقر العصبة بمراكش. – رئيس منطقة الحي الحسني في شأن وصول الإيداع النهائية المسلمة لرئيس جمعية الحكام في أقل من سنة، واستدعاء جميع الحكام المنخرطين في الجمعية المشتكين الموقعين على العريضة بمقر عصبة الجنوب لكرة القدم.



اقرأ أيضاً
حجز سيارات ودراجات بسبب السياقة الاستعراضية وتسجيل 65 مخالفة بمراكش
في إطار المجهودات المتواصلة لتعزيز السلامة الطرقية والحد من مظاهر السياقة الاستعراضية، شنت مصالح الأمن التابعة للمنطقة الأمنية الأولى بمراكش، مساء اليوم، حملة أمنية مكثفة همّت مجموعة من المدارات الطرقية، خصوصًا على مستوى مدارة ابن عريف ومدارة مرجان.وحسب مصادر مطلعة لـ"كِشـ24"، فقد أسفرت هذه الحملة عن توقيف سيارتين و12 دراجة نارية بسبب تورطها في السياقة الاستعراضية، إلى جانب تسجيل 65 مخالفة مرورية متنوعة، في وقت تم خلاله حجز سيارة أخرى بسبب انعدام التأمين.وقد أشرف على هذه العملية رئيس الهيئة الحضرية شخصيًا، إلى جانب نائب رئيس سرية المرور الطرقي بالمنطقة الأمنية الأولى، بتنسيق بين عناصر الهيئة الحضرية وهيئة السير والجولان.
مراكش

فرقة الدراجين توقف مختلًّا عقليًا هشّم زجاج سيارة بمراكش
أوقفت فرقة الدراجين التابعة لولاية أمن مراكش، قبل قليل من منتصف ليلة الثلاثاء الاربعاء، شخصًا في حالة غير طبيعية، يعاني من اضطرابات عقلية، بعدما أقدم على تكسير زجاج سيارة كانت مركونة بطريق الدار البيضاء. وحسب مصادر كش24، فإن المعني بالأمر أثار حالة من الهلع في صفوف المواطنين، ما استدعى تدخلًا سريعًا لعناصر فرقة الدراجين التي تمكنت من توقيفه في وقت وجيز. وقد تم تصفيد المشتبه فيه في انتظار اقتياده إلى الدائرة الأمنية المختصة، بالموازاة مع فتح تحقيق في الحادث.
مراكش

حصري.. توقيت جديد لمنع المركبات من ولوج ساحة جامع الفنا يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من غد الأربعاء
علمت كشـ24 من مصادر مطلعة، أن السلطات المحلية بمراكش قررت، بشكل مؤقت، تعديل توقيت منع ولوج المركبات إلى ساحة جامع الفنا، حيث سيدخل القرار الجديد حيّز التنفيذ ابتداءً من يوم غد الأربعاء، ويقضي بمنع جميع أنواع المركبات من دخول الساحة ابتداءً من الساعة 11 صباحًا، عوض الواحدة زوالًا كما كان معمولًا به سابقًا. ويأتي هذا القرار في ظل أشغال التهيئة الجارية حاليًا بالساحة المصنفة تراثًا عالميًا، خاصة بعد إعادة توزيع باعة المأكولات والعصائر في مواقع مؤقتة وسط الساحة. وبموجب الإجراءات التنظيمية الجديدة، سيُسمح بدخول المركبات – من شاحنات التزويد والبضائع، وسيارات الأجرة، ووسائل النقل السياحي والخاص – فقط خلال الفترة الممتدة من الواحدة صباحًا إلى الحادية عشرة صباحًا، على أن تُمنع من الدخول بعد هذا التوقيت، كما يلغي القرار الجديد تراخيص ممنوحة لمجموعة من المركبات لدخول الساحة، في مقابل ذلك، القرار يستثني سيارات القوات العمومية، والإسعاف، والخدمات الرسمية ذات الطابع الاستعجالي. كما ينص القرار على إلغاء علامة "قف" والسماح بمرور السيارات والدراجات في الاتجاهين على مستوى الممر الموجود أمام فندق البحر الأبيض المتوسط، مع تخصيص ممر خاص للآليات والشاحنات المرتبطة بأشغال التهيئة، طيلة مدة الأشغال.
مراكش

فنادق بمراكش تتألق في تصنيف منصة “Travel + Leisure”
أظهر تصنيف حديث صادر عن منصة "Travel + Leisure" أن مدينة مراكش تواصل تألقها السياحي، حيث حل فندقان بالمدينة الحمراء ضمن قائمة أفضل ثماني الفنادق في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وقد شمل التصنيف، الاعتماد فيه على آراء قراء منصة "Travel + Leisure"، كل من فندق "المامونية" بمراكش بتقييم بلغ 91.13، فضلا عن منتجع فور سيزونز مراكش بتقييم بلغ 82.67. وحسب المعطيات التي أوردتها منصة "Travel + Leisure"، فقد عبر قراء المنصة عن اعجابهم بالفنادق الحضرية في الإمارات العربية المتحدة والدوحة والقاهرة ومراكش. وقد أُخذت بعين الاعتبار عدة عوامل عند التصويت، من بينها الموقع، والخدمة، والأسلوب، مع إشادات متكررة بالمرافق المتوفرة في الفنادق مثل المطاعم الراقية. وتوزعت اختيارات قرّاء *Travel + Leisure* لأفضل فنادق المدن في شمال أفريقيا والشرق الأوسط هذا العام بين ثلاث مدن: الدوحة، القاهرة، ومراكش. وقد برز اسم علامة تجارية واحدة بشكل لافت، إذ استحوذت فنادق "فور سيزونز" على ثلاث مراتب من بين الخمسة الأوائل. وقد كان للموقع دور مهم في تقييم القراء لفنادق هذه المنطقة، كما شكّل الأسلوب والتصميم عناصر مؤثرة أيضًا، حيث أشاد القراء بهندسة "فندق المامونية" في مراكش الذي حل في المركز الثالث، والذي ظهر أيضًا في قائمة عام 2024. وفيما يلي قائمة أفضل الفنادق والمنتجعات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط: 1. منتجع أنانتارا ذا بالم دبي – دبي، الإمارات العربية المتحدة تقييم القراء:98.67 2.أتلانتس ذا رويال – دبي، الإمارات العربية المتحدة تقييم القراء: 97.26 3. أتلانتس، ذا بالم – دبي، الإمارات العربية المتحدة تقييم القراء: 93.67 4. فندق فور سيزونز الدوحة – قطر تقييم القراء: 95.44 5. فندق ماريوت مينا هاوس – القاهرة تقييم القراء: 91.56 6. فندق المامونية – مراكش تقييم القراء: 91.13 7. فندق فور سيزونز القاهرة نايل بلازا – القاهرة تقييم القراء: 86.80 8. منتجع فور سيزونز مراكش – مراكش تقييم القراء: 82.67  
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة