مراكش

الإستماع للحقوقي طاطوش بخصوص شكايته ضد حكم دولي بمراكش


كشـ24 نشر في: 4 يوليو 2018

استدعت فرقة جرائم الأموال بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش رئيس المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عبد الإله طاطوش على خلفية الشكاية التي تقدم بها ضد رئيس جمعية حكام عصبة الجنوب.وأفادت مصادر لـ"كشـ24"، بأن الحقوقي عبد الإله طاطوش سيتم الإستماع إليه غدا الخميس خامس يوليوز الجاري من طرف فرقة جرائم الأموال بخصوص الوقائع الواردة في شكايته.وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب قد دخلت على خط النزاع المستعر بين مجموعة من الحكام الوطنيين والحكام المزاولين بعصبة الجنوب لكرة القدم ورئيس جمعية حكام عصبة الجنوب.وتوجه عبد الإله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش يطالب من خلالها بإجراء بحث قضائي في شأن التزوير و انتحال صفة، والتصرف في مآل مشترك والشطط.وقال طاطوش إن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، توصلت بـ”شكاية وطلب مؤازرة من طرف مجموعة من الحكام الوطنيين والحكام المزاولين بعصبة الجنوب لكرة القدم، والمنخرطين بجمعية حكام عصبة الجنوب، عرضوا من خلالها تفاصيل ما يمارس عليهم من شطط من طرف رئيس الجمعية والحكم الدولي الذي يمارس في البطولة الاحترافية، والذي يستغل منصب والده بصفته منسقا للجنة التحكيم بعصبة الجنوب لكرة القدم، وينتحل صفته في تعيين الحكام لإدارة مباريات العصبة ويؤدي مستحقاتهم المالية عن هذه المباريات، ويقتطع منها مبالغ مالية غصبا بدعوى مساهمتهم في مالية جمعية الحكام التي يرأسها، حتى بالنسبة للحكام غير المنخرطين في هذه الجمعية ضدا عن القانون، وكل حكم رفض الاقتطاع من مستحقاته تتم معاقبته عبر حرمانه من المشاركة في إدارة مباريات العصبة”.وأكدت شكاية الجمعية الحقوقية، أن “الوقائع والمعطيات والوثائق التي تتوفر عليها، بالإضافة إلى إفادات الحكام الوطنيين والممارسين في عصبة الجنوب لكرة القدم، المنخرطين بجمعية حكام عصبة الجنوب، وبالرجوع إلى القانون المنظم لعصبة الجنوب لكرة القدم، فإن “ع ،ت”، منسق لجنة التحكيم بهذه العصبة، هو المسؤول عن تعيين الحكام لإدارة مباريات البطولة الخاصة بعصبة الجنوب، كما أنه هو المسؤول عن تأدية مستحقاتهم المالية عن مشاركتهم في إدارة هذه المباريات الخاصة بالقسم الشرفي، بعدما يتسلهما من مولاي عبد العزيز العلوي المودني، رئيس هذه اللجنة وفي الآن نفسه رئيس لجنة التحكيم، وبدل ذلك فإن الواقع يؤكد أن نجل منسق لجنة التحكيم، رئيس جمعية حكام عصبة الجنوب هو الذي يعين الحكام لهذه المباريات وهو نفسه من يؤدي مستحقاتهم المالية، وهو بذلك ينتحل صفة ويستغل موقع والده كمنسق للجنة التحكيم وموقعه كرئيس لجمعية الحكام في خرق سافر للقانون المنظم لعصبة الجنوب لكرة القدم وخرق سافر لظهير الحريات العامة والقانون الأساسي المنظم لجمعية الحكام”.وبحسب المشتكين، فإن منخرطي جمعية حكام عصبة الجنوب لكرة القدم، كانوا يؤدون 50 درهما واجب الانخراط السنوي في الجمعية، قبل أن يفاجئوا بانتقال واجب الانخراط إلى 100 درهم دون أن يتم المصادقة عليه في الجمع العام أو يتم التنصيص عليه في القانون الأساسي للجمعية.و وفق إفادة المشتكين، ومن خلال الوثائق والبيانات المقدمة إلى وكيل الملك، فإن “المشتكى به، وبالرغم من أن لا صلة له بلجنة التحكيم التابعة لعصبة الجنوب لكرة القدم، فإنه هو من يقوم بتعيين الحكام عبر الرسائل الالكترونية التي يتوصلون بها من بريده الالكتروني، وهو في الآن نفسه من يؤدي مستحقاتهم المالية ويقتطع منها 30 درهما كل شهر لتصل هاته الإقتطاعات التي لا يسلم لأصحابها اي وصل يوثق لها، إلى ما قدره 300 درهم سنويا لكل حكم، باحتساب 10 أشهر من كل سنة،على الرغم من أن المدة الزمنية التي تستغرقها بطولة القسم الشرفي لا تتعدى 04 آشهر”.وأكد المشتكون، أن “رئيس الجمعية يتصرف في هذه الأموال المشتركة بدون حسيب أو رقيب، إذ يقيم ولائم و مأذبات لفائدة أشخاص تربطهم علاقات شخصية به، علما أن ممول هذه الحفلات ليس سوى أمين مال الجمعية”.وتضيف شكاية الجمعية أن “البيانات والوثائق المقدمة للنيابة العامة إلى جانب إفادة المشتكين، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المشتكى به، هو الذي يمارس مهام منسق لجنة التحكيم مكان والده، وهو بذلك ينتحل صفة بدون وجه حق، كما أنه يستغل مهام والده كمنسق للجنة التحكيم، و صفته كرئيس جمعية حكام عصبة الجنوب من أجل الضغط على الحكام لقبول الأمر الواقع عبر اقتطاع شهري من مستحقاتهم المالية، وكذا تعيين الموالين له للإدارة المباريات مقابل تهميش كل من رفض الخضوع لابتزازاته هذه الاقتطاعات غير القانونية”.وأشارت الشكاية استنادا إلى إفادة المشتكين أن “هذه الاقتطاعات تصل في بعض الأحيان إلى 1500 درهم بالنسبة للمباريات الخاصة بالبطولة الوطنية بالنسبة للحكام الوطنيين عن كل مباراة، إضافة إلى المباريات الحبية الوطنية أو القارية، وكذا المباريات الخاصة ببعض المؤسسات العامة والخاصة”.ولم تقف، خروقات وتجاوزات رئيس لجنة حكام عصبة الجنوب، بحسب شكاية الجمعية الحقوقية عند هذا الحد، بل قام بتغيير القانون الأساسي لجمعية الحكام دون الرجوع إلى الجمع العام، المؤسسة الوحيدة المخول لها قانونا تغيير القانون الأساسي أو تعديله، حيث حذف وأضاف ما شاء من البنود حتى لا ينافسه أي منخرط أو ينازعه في الرئاسة، وكمثال على ذلك، اشتراطه للترشح لمنصب الرئاسة أن يكون الحكم المنخرط في الجمعية يتوفر على شهادة الباكلوريا وأن يكون قد مضى على انخراطه في الجمعية 08 سنوات، علما أن الجمعية لم يمض على تأسيسها كل هذه المدة”.كما أنه “فرض على الحكام المتدربين المنتمين لمدارس التحكيم التابعة لعصبة الجنوب لكرة القدم، تأدية 200 درهم لكل حكم متدرب، بالرغم من أن التدريب مجاني، وبالرغم من أن لا رابطة قانونية تجمع بين مدارس التحكيم وجمعية حكام عصبة الجنوب”.واتهم المشتكون رئيس الجمعية بتزوير قانونها الأساسي، حيث تمكن من الحصول على وصلين للإيداع في أقل من سنة، علما أن القانون الأساسي للجمعية يؤكد على أن الجمع العام العادي يتم عقده مرة كل سنة.وطالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب وكيل الملك بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها، عبر الاستماع إلى الآتية أسمائهم: – رئيس عصبة الجنوب لكرة القدم، الذي يشغل أيضا رئيسا للجنة التحكيم بها، بمقر عصبة الجنوب لكرة القدم بمراكش. -منسق لجنة التحكيم التابعة لعصبة الجنوب لكرة القدم بمقر عصبة الجنوب. -رئيس لجنة حكام عصبة الجنوب بمقرها بدار الجمعيات الحي الحسني بمراكش. – أمين مال جمعية حكام عصبة الجنوب لكرة القدم بمقر العصبة بمراكش. – رئيس منطقة الحي الحسني في شأن وصول الإيداع النهائية المسلمة لرئيس جمعية الحكام في أقل من سنة، واستدعاء جميع الحكام المنخرطين في الجمعية المشتكين الموقعين على العريضة بمقر عصبة الجنوب لكرة القدم.

استدعت فرقة جرائم الأموال بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش رئيس المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عبد الإله طاطوش على خلفية الشكاية التي تقدم بها ضد رئيس جمعية حكام عصبة الجنوب.وأفادت مصادر لـ"كشـ24"، بأن الحقوقي عبد الإله طاطوش سيتم الإستماع إليه غدا الخميس خامس يوليوز الجاري من طرف فرقة جرائم الأموال بخصوص الوقائع الواردة في شكايته.وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب قد دخلت على خط النزاع المستعر بين مجموعة من الحكام الوطنيين والحكام المزاولين بعصبة الجنوب لكرة القدم ورئيس جمعية حكام عصبة الجنوب.وتوجه عبد الإله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش يطالب من خلالها بإجراء بحث قضائي في شأن التزوير و انتحال صفة، والتصرف في مآل مشترك والشطط.وقال طاطوش إن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، توصلت بـ”شكاية وطلب مؤازرة من طرف مجموعة من الحكام الوطنيين والحكام المزاولين بعصبة الجنوب لكرة القدم، والمنخرطين بجمعية حكام عصبة الجنوب، عرضوا من خلالها تفاصيل ما يمارس عليهم من شطط من طرف رئيس الجمعية والحكم الدولي الذي يمارس في البطولة الاحترافية، والذي يستغل منصب والده بصفته منسقا للجنة التحكيم بعصبة الجنوب لكرة القدم، وينتحل صفته في تعيين الحكام لإدارة مباريات العصبة ويؤدي مستحقاتهم المالية عن هذه المباريات، ويقتطع منها مبالغ مالية غصبا بدعوى مساهمتهم في مالية جمعية الحكام التي يرأسها، حتى بالنسبة للحكام غير المنخرطين في هذه الجمعية ضدا عن القانون، وكل حكم رفض الاقتطاع من مستحقاته تتم معاقبته عبر حرمانه من المشاركة في إدارة مباريات العصبة”.وأكدت شكاية الجمعية الحقوقية، أن “الوقائع والمعطيات والوثائق التي تتوفر عليها، بالإضافة إلى إفادات الحكام الوطنيين والممارسين في عصبة الجنوب لكرة القدم، المنخرطين بجمعية حكام عصبة الجنوب، وبالرجوع إلى القانون المنظم لعصبة الجنوب لكرة القدم، فإن “ع ،ت”، منسق لجنة التحكيم بهذه العصبة، هو المسؤول عن تعيين الحكام لإدارة مباريات البطولة الخاصة بعصبة الجنوب، كما أنه هو المسؤول عن تأدية مستحقاتهم المالية عن مشاركتهم في إدارة هذه المباريات الخاصة بالقسم الشرفي، بعدما يتسلهما من مولاي عبد العزيز العلوي المودني، رئيس هذه اللجنة وفي الآن نفسه رئيس لجنة التحكيم، وبدل ذلك فإن الواقع يؤكد أن نجل منسق لجنة التحكيم، رئيس جمعية حكام عصبة الجنوب هو الذي يعين الحكام لهذه المباريات وهو نفسه من يؤدي مستحقاتهم المالية، وهو بذلك ينتحل صفة ويستغل موقع والده كمنسق للجنة التحكيم وموقعه كرئيس لجمعية الحكام في خرق سافر للقانون المنظم لعصبة الجنوب لكرة القدم وخرق سافر لظهير الحريات العامة والقانون الأساسي المنظم لجمعية الحكام”.وبحسب المشتكين، فإن منخرطي جمعية حكام عصبة الجنوب لكرة القدم، كانوا يؤدون 50 درهما واجب الانخراط السنوي في الجمعية، قبل أن يفاجئوا بانتقال واجب الانخراط إلى 100 درهم دون أن يتم المصادقة عليه في الجمع العام أو يتم التنصيص عليه في القانون الأساسي للجمعية.و وفق إفادة المشتكين، ومن خلال الوثائق والبيانات المقدمة إلى وكيل الملك، فإن “المشتكى به، وبالرغم من أن لا صلة له بلجنة التحكيم التابعة لعصبة الجنوب لكرة القدم، فإنه هو من يقوم بتعيين الحكام عبر الرسائل الالكترونية التي يتوصلون بها من بريده الالكتروني، وهو في الآن نفسه من يؤدي مستحقاتهم المالية ويقتطع منها 30 درهما كل شهر لتصل هاته الإقتطاعات التي لا يسلم لأصحابها اي وصل يوثق لها، إلى ما قدره 300 درهم سنويا لكل حكم، باحتساب 10 أشهر من كل سنة،على الرغم من أن المدة الزمنية التي تستغرقها بطولة القسم الشرفي لا تتعدى 04 آشهر”.وأكد المشتكون، أن “رئيس الجمعية يتصرف في هذه الأموال المشتركة بدون حسيب أو رقيب، إذ يقيم ولائم و مأذبات لفائدة أشخاص تربطهم علاقات شخصية به، علما أن ممول هذه الحفلات ليس سوى أمين مال الجمعية”.وتضيف شكاية الجمعية أن “البيانات والوثائق المقدمة للنيابة العامة إلى جانب إفادة المشتكين، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المشتكى به، هو الذي يمارس مهام منسق لجنة التحكيم مكان والده، وهو بذلك ينتحل صفة بدون وجه حق، كما أنه يستغل مهام والده كمنسق للجنة التحكيم، و صفته كرئيس جمعية حكام عصبة الجنوب من أجل الضغط على الحكام لقبول الأمر الواقع عبر اقتطاع شهري من مستحقاتهم المالية، وكذا تعيين الموالين له للإدارة المباريات مقابل تهميش كل من رفض الخضوع لابتزازاته هذه الاقتطاعات غير القانونية”.وأشارت الشكاية استنادا إلى إفادة المشتكين أن “هذه الاقتطاعات تصل في بعض الأحيان إلى 1500 درهم بالنسبة للمباريات الخاصة بالبطولة الوطنية بالنسبة للحكام الوطنيين عن كل مباراة، إضافة إلى المباريات الحبية الوطنية أو القارية، وكذا المباريات الخاصة ببعض المؤسسات العامة والخاصة”.ولم تقف، خروقات وتجاوزات رئيس لجنة حكام عصبة الجنوب، بحسب شكاية الجمعية الحقوقية عند هذا الحد، بل قام بتغيير القانون الأساسي لجمعية الحكام دون الرجوع إلى الجمع العام، المؤسسة الوحيدة المخول لها قانونا تغيير القانون الأساسي أو تعديله، حيث حذف وأضاف ما شاء من البنود حتى لا ينافسه أي منخرط أو ينازعه في الرئاسة، وكمثال على ذلك، اشتراطه للترشح لمنصب الرئاسة أن يكون الحكم المنخرط في الجمعية يتوفر على شهادة الباكلوريا وأن يكون قد مضى على انخراطه في الجمعية 08 سنوات، علما أن الجمعية لم يمض على تأسيسها كل هذه المدة”.كما أنه “فرض على الحكام المتدربين المنتمين لمدارس التحكيم التابعة لعصبة الجنوب لكرة القدم، تأدية 200 درهم لكل حكم متدرب، بالرغم من أن التدريب مجاني، وبالرغم من أن لا رابطة قانونية تجمع بين مدارس التحكيم وجمعية حكام عصبة الجنوب”.واتهم المشتكون رئيس الجمعية بتزوير قانونها الأساسي، حيث تمكن من الحصول على وصلين للإيداع في أقل من سنة، علما أن القانون الأساسي للجمعية يؤكد على أن الجمع العام العادي يتم عقده مرة كل سنة.وطالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب وكيل الملك بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها، عبر الاستماع إلى الآتية أسمائهم: – رئيس عصبة الجنوب لكرة القدم، الذي يشغل أيضا رئيسا للجنة التحكيم بها، بمقر عصبة الجنوب لكرة القدم بمراكش. -منسق لجنة التحكيم التابعة لعصبة الجنوب لكرة القدم بمقر عصبة الجنوب. -رئيس لجنة حكام عصبة الجنوب بمقرها بدار الجمعيات الحي الحسني بمراكش. – أمين مال جمعية حكام عصبة الجنوب لكرة القدم بمقر العصبة بمراكش. – رئيس منطقة الحي الحسني في شأن وصول الإيداع النهائية المسلمة لرئيس جمعية الحكام في أقل من سنة، واستدعاء جميع الحكام المنخرطين في الجمعية المشتكين الموقعين على العريضة بمقر عصبة الجنوب لكرة القدم.



اقرأ أيضاً
الاعلان عن انخفاض صبيب الماء وإمكانية إنقطاعه عن هذه الاحياء بمراكش
مراكش

رسميًا.. الكوكب المراكشي يتعاقد مع رشيد الطاوسي لموسمين
أعلن المكتب المديري لنادي الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم برئاسة ادريس حنفي، رسميا، عن فسخ التعاقد بالتراضي مع مدرب الفريق الأول رضى حكم. وفي بلاغ لها توجهت إدارة النادي بجزيل الشكر للمدرب رضى حكم على كل ما قدمه للفريق خلال فترة اشتغاله بالفريق، متمنية له كامل التوفيق في مسيرته الرياضية. كما أعلن المكتب المديري للنادي، وفق البلاغ ذاته، عن تعاقده مع الإطار الوطني رشيد الطاوسي للإشراف على تدريب الفريق الأول بعقد يمتد لموسمين رياضيين، وتمنت إدارة الكوكب للمدرب الجديد كامل التوفيق مع كفاءته وخبرته الواسعة في البطولة الوطنية لقيادة الفريق نحو تحقيق تطلعات جماهيره.
مراكش

توقيف فرنسي من أصول جزائرية بمراكش
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، أمس الثلاثاء، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 44 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية. وذكر مصدر أمني أنه تم توقيف المشتبه فيه بعدما كشفت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناء على نشرة حمراء صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات. وحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف المصدر، فإن المواطن الأجنبي الموقوف مطلوب للقضاء الفرنسي، وذلك للاشتباه في تورطه خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2020 و2021، في تنظيم عمليات للتهريب الدولي للمخدرات صوب جنوب فرنسا. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للإجراءات الخاصة بمسطرة التسليم قبل إحالته على النيابة العامة المختصة، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بهذا التوقيف. ويأتي توقيف المشتبه به في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مراكش

إدارة سوق الدراجات المستعملة بمراكش تكشف حقيقة عشوائية تسجيل البيوعات
نفى المسؤول الإداري عن سوق بيع الدراجات النارية المستعملة بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش، جملةً وتفصيلًا ما ورد في تصريحات إحدى الجمعيات المهنية بشأن ما وصفته بـ"الممارسات العشوائية" في عمليات تسجيل البيوعات داخل السوق، معتبراً أن هذه الاتهامات تفتقر إلى المصداقية، وتشكل في جوهرها محاولة واضحة لممارسة الضغط على الإدارة، بعد رفضها الانصياع لمطالب غير قانونية. وأكد المسؤول في اتصال هاتفي لـ "كشـ24" ، أن إدارة السوق تشتغل في انسجام تام مع المساطر القانونية الجاري بها العمل، وتُلزم بشكل صارم حضور كل من البائع والمشتري عند توثيق أي عملية بيع، حفاظًا على الشفافية وضمانًا لحقوق جميع الأطراف. وأضاف أن الجمعية المعنية تسعى إلى تمرير عمليات بيع اعتمادًا فقط على نسخ من بطائق التعريف، دون حضور فعلي للمعنيين، في خرق واضح للقانون، يفتح الباب أمام ممارسات مشبوهة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه العمليات هو اقتناء الدراجات دون تسجيلها بأسماء المشترين الفعليين، ثم إعادة بيعها لاحقًا باستعمال بطائق تعريف وطنية، وهو ما تعتبره الإدارة بابًا خطيرًا للتزوير لا يمكن التساهل معه. وأوضح المتحدث أن السلطات المختصة سبق أن تدخلت في مناسبات عدة بناءً على معطيات دقيقة، وأسفرت هذه التدخلات عن توقيف عدد من الوسطاء ثبت ارتباطهم المباشر أو غير المباشر بأعضاء الجمعية ذاتها، ما يُفقد هذه الأخيرة الكثير من المصداقية حين تصدر عنها اتهامات تتعلق بوجود "اختلالات" داخل السوق. وفي معرض رده على ما أثير بشأن تجاوزات في التسعيرة، شدد المسؤول على أن لائحة الأسعار الرسمية معلقة بشكل واضح داخل المكتب، وأن كافة العمليات التي تُنجز تحت إشراف الإدارة تتم وفق التعريفة القانونية المعلنة. وإذا وُجدت تجاوزات، فإنها تحصل خارج المكتب، ولا علاقة للإدارة بها، ولا يمكن تحميلها مسؤولية أفعال تقع خارج نطاق مراقبتها المباشرة. وفي هذا السياق، لم يفت المتحدث أن يُذكّر بأن رئيس الجمعية التي تقود هذه الحملة، صدر في حقه حكم قضائي بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر رفقة أحد أقربائه، على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بتزوير وثائق دراجات نارية، وهو ما يُسقط، برأيه، أي مشروعية أخلاقية أو قانونية في انتقاد أداء الإدارة. وتابع قائلاً: "من العبث أن يدّعي احترام القانون من صدر في حقه حكم قضائي بسبب خرقه له". واعتبر المسؤول أن هذه المعطيات تضع الشكاية الأخيرة في سياقها الحقيقي، حيث لا يُمكن فصلها عن الضغط الممنهج الذي تمارسه الجمعية بعد تضييق الخناق على ممارسات لم تعد تجد بيئة للتغاضي عنها. وأضاف أن دعوة الجمعية إلى "ضخ دماء جديدة" داخل الإدارة ليست سوى رد فعل على الصرامة الإدارية التي قوبلت بها بعض الأساليب القديمة، التي لم يعد لها مكان في سوق محكوم اليوم بمنطق الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وختم المسؤول تصريحه بالتأكيد على أن موظفي السوق يشتغلون في انسجام كامل، وبتفانٍ ومسؤولية، بعيدًا عن أي محاباة أو تواطؤ، وأن أبواب الإدارة تظل مفتوحة في وجه كل المهنيين الجادين، مؤكداً أن الحملات التضليلية أو أساليب التشويش لن تثني الإدارة عن مواصلة نهجها القائم على احترام القانون وخدمة المرفق العمومي بكل نزاهة.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة