مراكش

الإرتشاء يقود إلى اعتقال دركيين و رجال شرطة بمراكش 


محمد السريدي نشر في: 17 سبتمبر 2018

شهدت مدينة مراكش أخيرا، محاكمة عناصر الدرك الملكي و الامن الوطني، من اجل الارتشاء و الابتزاز، منهم من تم ضبطه متلبسا بتسلم مبالغ مالية، و بعضهم تمت متابعته بعد شكايات، تم اعتبار بعضها كيدية تدخل في إطار الانتقام من العنصر الامني المتهم . 

ففي الوقت الذي تمت تبرئة دركي وإدانة آخر بسنة واحدة حبسا نافذا من طرف هيئة الحكم بالمحكمة الإبتدائية بإمنتانوت من أجل الإرتشاء ، قبل ان يتم تخفيض العقوبة من طرف الغرفة الاستئنافية بمراكش الى خمسة أشهر ، قضت الغرفة الجنحية الإبتدائية بجنايات مراكش، بالحكم في حق الدركي الثالث المتابع في نفس الملف ويحاكم بمحكمة الإستئناف لإمتيازه القضائي، بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، من أجل الإرتشاء ، جاء ذلك إثر شكاية إلى الوكيل العام اعتبرتها العديد من المصادر تدخل في إطار تصفية الحسابات الشخصية ، من طرف تاجر مخدرات بجماعة مجاط مدان بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، و الذي صرح أنه يتوفر على تسجيلات صوتية تتبث تلقي عناصر الدرك الملكي الثلاثة وأحد أفراد القوات المساعدة يعمل بقيادة مجاط فروكة سابقا لأموال مقابل تسهيل مأمورية اتجاره في الممنوعات بالمنطقة، قبل أن يتم اعتقاله من طرف هؤلاء العناصر الأمنية.

و في سياق متصل كشفت التحقيقات التفصيلية التي أجراها قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، عن علاقة مشبوهة للمدعو " الشريف "  أحد تجار المخدرات بتراب الجماعة القروية أولاد حسون، ببعض عناصر الدرك الملكي تابعين للقيادة الجهوية للدرك بمراكش ، سواء بمركز أولاد حسون أو سرية الدرك الملكي بباب دكالة والمركز الترابي لتسلطانت ، وكانوا يتبادلون الاتصالات الهاتفية فيما بينهم قصد تسهيل نشاطه في ترويج المخدرات داخل النطاق الترابي الخاضع للدرك الملكي، وكان يسلمهم مبالغ مالية عبارة رشاوى مرة كل أسبوع تتراوح مابين 500 و 800 درهم مقابل التستر والتغاضي عن نشاطه المتمثل في ترويج المخدرات . 

وكان الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، أحال 11 ضابطا للشرطة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك بمراكش برتبة رقيب أول ضمنهم رئيس المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش في حالة اعتقال وموظف بولاية أمن مراكش برتبة مقدم رئيس في حالة سراح على قاضي التحقيق، لإخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق في قضية العلاقة المشبوهة التي تربطهم بتاجر المخدرات السالف ذكره.

في حين قضت غرفة الجنايات  الابتدائية بمحكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الاموال، برفض السراح المؤقت لعشرة مسؤولين بجهاز الدرك الملكي، يشتبه  في علاقتهم بجريمة  الهجوم المسلح على مقهى "لاكريم"،ويواجه المتهمون الذين ينتمون  إلى سريات الدرك الملكي بالعرائش وطنجة وميناء طنجة المتوسط وتطوان وأكادير وسطات ومراكش، العديد من التهم في مقدمتها الارتشاء  . 

وكانت الضابطة القضائية للدرك الملكي للمركز الترابي بالعطاوية، قد احالت على انظار وكيل الملك لدى ابتدائية قلعة السراغنة في حالة اعتقال دركي برتبة رقيب ومتابعته من اجل النصب والاحتيال والابتزاز والارتشاء ، بعد ان تقدم الى مركز الدرك الملكي صاحب دكان لبيع المواد والسلع الغذائية بشكاية تفيد تعرضه للنصب والاحتيال من طرف شخص يرتدي زي وظيفي خاص بالدرك الملكي وقام بابتزازه في مبلغ مالي بعدما هدده بتحرير مخالفة ضده في شان المتاجرة في الادوية بدون ترخيص، يبلغ قدرها المالي 7500 درهم من طرف السلطات المسؤولة ، وهي الشكاية التي تعززها الصور المحصل عليها من كاميرا المراقبة، الامر الذي أسفر عن تحديد هويته وعن مقر عمله.

و لم يكن حال رجال الشرطة أفضل من عناصر الدرك الملكي رغم كثرة عددهم ، حيث فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية ، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع مقدم شرطة يعمل بمنطقة أمن مطار مراكش المنارة، بعد أن تم ضبطه متلبسا بتسلم مبالغ مالية من مسافرتين تحملان جنسية أجنبية، مقابل تسهيل عبورهما من الممر السريع .

في حين أدانت غرفة الجنايات بمراكش،  ضابط شرطة بعشر سنوات سجنا نافذة ، و ثلاثة أشهر حبسا نافذة لمفتش شرطة ، بعد متابعتهم في حالة اعتقال ، من أجل  الارتشاء و المشاركة و الابتزاز .

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد أحال على الوكيل العام بالمحكمة ذاتها، ملف الضابط ومفتش شرطة المشتبه في تورطهما في تسلم رشوة من تاجر مخدرات ، مقابل اطلاق سراحه بعد مطاردة وصفت بالهوليودية بأزقة حي المسيرة ، قبل أن يفاجئ المواطنون بإطلاق سراح المروج .

شهدت مدينة مراكش أخيرا، محاكمة عناصر الدرك الملكي و الامن الوطني، من اجل الارتشاء و الابتزاز، منهم من تم ضبطه متلبسا بتسلم مبالغ مالية، و بعضهم تمت متابعته بعد شكايات، تم اعتبار بعضها كيدية تدخل في إطار الانتقام من العنصر الامني المتهم . 

ففي الوقت الذي تمت تبرئة دركي وإدانة آخر بسنة واحدة حبسا نافذا من طرف هيئة الحكم بالمحكمة الإبتدائية بإمنتانوت من أجل الإرتشاء ، قبل ان يتم تخفيض العقوبة من طرف الغرفة الاستئنافية بمراكش الى خمسة أشهر ، قضت الغرفة الجنحية الإبتدائية بجنايات مراكش، بالحكم في حق الدركي الثالث المتابع في نفس الملف ويحاكم بمحكمة الإستئناف لإمتيازه القضائي، بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، من أجل الإرتشاء ، جاء ذلك إثر شكاية إلى الوكيل العام اعتبرتها العديد من المصادر تدخل في إطار تصفية الحسابات الشخصية ، من طرف تاجر مخدرات بجماعة مجاط مدان بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، و الذي صرح أنه يتوفر على تسجيلات صوتية تتبث تلقي عناصر الدرك الملكي الثلاثة وأحد أفراد القوات المساعدة يعمل بقيادة مجاط فروكة سابقا لأموال مقابل تسهيل مأمورية اتجاره في الممنوعات بالمنطقة، قبل أن يتم اعتقاله من طرف هؤلاء العناصر الأمنية.

و في سياق متصل كشفت التحقيقات التفصيلية التي أجراها قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، عن علاقة مشبوهة للمدعو " الشريف "  أحد تجار المخدرات بتراب الجماعة القروية أولاد حسون، ببعض عناصر الدرك الملكي تابعين للقيادة الجهوية للدرك بمراكش ، سواء بمركز أولاد حسون أو سرية الدرك الملكي بباب دكالة والمركز الترابي لتسلطانت ، وكانوا يتبادلون الاتصالات الهاتفية فيما بينهم قصد تسهيل نشاطه في ترويج المخدرات داخل النطاق الترابي الخاضع للدرك الملكي، وكان يسلمهم مبالغ مالية عبارة رشاوى مرة كل أسبوع تتراوح مابين 500 و 800 درهم مقابل التستر والتغاضي عن نشاطه المتمثل في ترويج المخدرات . 

وكان الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، أحال 11 ضابطا للشرطة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك بمراكش برتبة رقيب أول ضمنهم رئيس المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش في حالة اعتقال وموظف بولاية أمن مراكش برتبة مقدم رئيس في حالة سراح على قاضي التحقيق، لإخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق في قضية العلاقة المشبوهة التي تربطهم بتاجر المخدرات السالف ذكره.

في حين قضت غرفة الجنايات  الابتدائية بمحكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الاموال، برفض السراح المؤقت لعشرة مسؤولين بجهاز الدرك الملكي، يشتبه  في علاقتهم بجريمة  الهجوم المسلح على مقهى "لاكريم"،ويواجه المتهمون الذين ينتمون  إلى سريات الدرك الملكي بالعرائش وطنجة وميناء طنجة المتوسط وتطوان وأكادير وسطات ومراكش، العديد من التهم في مقدمتها الارتشاء  . 

وكانت الضابطة القضائية للدرك الملكي للمركز الترابي بالعطاوية، قد احالت على انظار وكيل الملك لدى ابتدائية قلعة السراغنة في حالة اعتقال دركي برتبة رقيب ومتابعته من اجل النصب والاحتيال والابتزاز والارتشاء ، بعد ان تقدم الى مركز الدرك الملكي صاحب دكان لبيع المواد والسلع الغذائية بشكاية تفيد تعرضه للنصب والاحتيال من طرف شخص يرتدي زي وظيفي خاص بالدرك الملكي وقام بابتزازه في مبلغ مالي بعدما هدده بتحرير مخالفة ضده في شان المتاجرة في الادوية بدون ترخيص، يبلغ قدرها المالي 7500 درهم من طرف السلطات المسؤولة ، وهي الشكاية التي تعززها الصور المحصل عليها من كاميرا المراقبة، الامر الذي أسفر عن تحديد هويته وعن مقر عمله.

و لم يكن حال رجال الشرطة أفضل من عناصر الدرك الملكي رغم كثرة عددهم ، حيث فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية ، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع مقدم شرطة يعمل بمنطقة أمن مطار مراكش المنارة، بعد أن تم ضبطه متلبسا بتسلم مبالغ مالية من مسافرتين تحملان جنسية أجنبية، مقابل تسهيل عبورهما من الممر السريع .

في حين أدانت غرفة الجنايات بمراكش،  ضابط شرطة بعشر سنوات سجنا نافذة ، و ثلاثة أشهر حبسا نافذة لمفتش شرطة ، بعد متابعتهم في حالة اعتقال ، من أجل  الارتشاء و المشاركة و الابتزاز .

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد أحال على الوكيل العام بالمحكمة ذاتها، ملف الضابط ومفتش شرطة المشتبه في تورطهما في تسلم رشوة من تاجر مخدرات ، مقابل اطلاق سراحه بعد مطاردة وصفت بالهوليودية بأزقة حي المسيرة ، قبل أن يفاجئ المواطنون بإطلاق سراح المروج .



اقرأ أيضاً
إدارة سوق الدراجات المستعملة بمراكش تكشف حقيقة عشوائية تسجيل البيوعات
نفى المسؤول الإداري عن سوق بيع الدراجات النارية المستعملة بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش، جملةً وتفصيلًا ما ورد في تصريحات إحدى الجمعيات المهنية بشأن ما وصفته بـ"الممارسات العشوائية" في عمليات تسجيل البيوعات داخل السوق، معتبراً أن هذه الاتهامات تفتقر إلى المصداقية، وتشكل في جوهرها محاولة واضحة لممارسة الضغط على الإدارة، بعد رفضها الانصياع لمطالب غير قانونية. وأكد المسؤول في اتصال هاتفي لـ "كشـ24" ، أن إدارة السوق تشتغل في انسجام تام مع المساطر القانونية الجاري بها العمل، وتُلزم بشكل صارم حضور كل من البائع والمشتري عند توثيق أي عملية بيع، حفاظًا على الشفافية وضمانًا لحقوق جميع الأطراف. وأضاف أن الجمعية المعنية تسعى إلى تمرير عمليات بيع اعتمادًا فقط على نسخ من بطائق التعريف، دون حضور فعلي للمعنيين، في خرق واضح للقانون، يفتح الباب أمام ممارسات مشبوهة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه العمليات هو اقتناء الدراجات دون تسجيلها بأسماء المشترين الفعليين، ثم إعادة بيعها لاحقًا باستعمال بطائق تعريف وطنية، وهو ما تعتبره الإدارة بابًا خطيرًا للتزوير لا يمكن التساهل معه. وأوضح المتحدث أن السلطات المختصة سبق أن تدخلت في مناسبات عدة بناءً على معطيات دقيقة، وأسفرت هذه التدخلات عن توقيف عدد من الوسطاء ثبت ارتباطهم المباشر أو غير المباشر بأعضاء الجمعية ذاتها، ما يُفقد هذه الأخيرة الكثير من المصداقية حين تصدر عنها اتهامات تتعلق بوجود "اختلالات" داخل السوق. وفي معرض رده على ما أثير بشأن تجاوزات في التسعيرة، شدد المسؤول على أن لائحة الأسعار الرسمية معلقة بشكل واضح داخل المكتب، وأن كافة العمليات التي تُنجز تحت إشراف الإدارة تتم وفق التعريفة القانونية المعلنة. وإذا وُجدت تجاوزات، فإنها تحصل خارج المكتب، ولا علاقة للإدارة بها، ولا يمكن تحميلها مسؤولية أفعال تقع خارج نطاق مراقبتها المباشرة. وفي هذا السياق، لم يفت المتحدث أن يُذكّر بأن رئيس الجمعية التي تقود هذه الحملة، صدر في حقه حكم قضائي بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر رفقة أحد أقربائه، على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بتزوير وثائق دراجات نارية، وهو ما يُسقط، برأيه، أي مشروعية أخلاقية أو قانونية في انتقاد أداء الإدارة. وتابع قائلاً: "من العبث أن يدّعي احترام القانون من صدر في حقه حكم قضائي بسبب خرقه له". واعتبر المسؤول أن هذه المعطيات تضع الشكاية الأخيرة في سياقها الحقيقي، حيث لا يُمكن فصلها عن الضغط الممنهج الذي تمارسه الجمعية بعد تضييق الخناق على ممارسات لم تعد تجد بيئة للتغاضي عنها. وأضاف أن دعوة الجمعية إلى "ضخ دماء جديدة" داخل الإدارة ليست سوى رد فعل على الصرامة الإدارية التي قوبلت بها بعض الأساليب القديمة، التي لم يعد لها مكان في سوق محكوم اليوم بمنطق الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وختم المسؤول تصريحه بالتأكيد على أن موظفي السوق يشتغلون في انسجام كامل، وبتفانٍ ومسؤولية، بعيدًا عن أي محاباة أو تواطؤ، وأن أبواب الإدارة تظل مفتوحة في وجه كل المهنيين الجادين، مؤكداً أن الحملات التضليلية أو أساليب التشويش لن تثني الإدارة عن مواصلة نهجها القائم على احترام القانون وخدمة المرفق العمومي بكل نزاهة.
مراكش

لعدالة أكثر نجاعة.. مراكش تجمع النيابة العامة والأجهزة الأمنية على طاولة التنسيق
احتضن مركب وزارة العدل بمراكش يومه الخميس 9 يوليوز، لقاء هاما جمع  بين أبرز المسؤولين القضائيين والأمنيين في الجهة، في إطار الاجتماعات الدورية للجنة الجهوية للتنسيق المكلفة بربط جسور التعاون بين النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية على مستوى النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش.الاجتماع الذي ترأسه الأستاذ خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حضره وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى جانب أقطاب الأمن بالمدينة، من والي الأمن و مختلف الرموز الامنية إلى ممثلي الدرك وباقي الأجهزة المختصة، في تأكيد واضح على أن مكافحة الجريمة لم تعد رهينة العمل الفردي، بل ثمرة تنسيق دقيق ومتكامل بين مختلف المتدخلين.وقد شكل اللقاء محطة لتشخيص الوضع، وقراءة تفاصيل الممارسة اليومية في التعامل مع الملفات الزجرية، واستعراض العقبات التي قد تبطئ من وتيرة العدالة، مع البحث عن حلول واقعية تضمن حماية الحقوق دون المساس بصرامة تطبيق القانون.كما جاء الاجتماع أيضًا في سياق تنزيل مقتضيات السياسة الجنائية الوطنية، التي ترفع شعار التنسيق المؤسساتي كأداة أساسية لمحاربة مختلف أشكال الجريمة في إطار من احترام القانون وضمان حقوق الأفراد، وهو رهان يتطلب يقظة دائمة وتعاونًا لا يعرف التراخي.   
مراكش

توقيف فرنسي من أصول جزائرية بمراكش
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، أمس الثلاثاء، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 44 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية. وذكر مصدر أمني أنه تم توقيف المشتبه فيه بعدما كشفت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناء على نشرة حمراء صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات. وحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف المصدر، فإن المواطن الأجنبي الموقوف مطلوب للقضاء الفرنسي، وذلك للاشتباه في تورطه خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2020 و2021، في تنظيم عمليات للتهريب الدولي للمخدرات صوب جنوب فرنسا. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للإجراءات الخاصة بمسطرة التسليم قبل إحالته على النيابة العامة المختصة، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بهذا التوقيف. ويأتي توقيف المشتبه به في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مراكش

دورة استثنائية لمجلس جهة مراكش تناقش مشاريع اتفاقيات هامة
من المنتظر ان يعقد مجلس جهة مراكش أسفي صبيحة يوم èغد الخميس 10 يوليوز، دورة استثنائية ستتم خلالها دراسة مجموعة من المشاريع و الاتفاقيات الهامة والمصادقة عليها. ويتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية الدراسة والمصادقة على مشروع الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 لجهة مراكش أسفي؛ كما يتضمن جدول الاعمال عرض مشروع اتفاقية شراكة تمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد سيد المختار بإقليم شيشاوة 2025-2026 للمناقشة والمصادقة، الى جانب عرض مشروع اتفاقية شراكة لدعم الجمعيات الرياضية لكرة القدم بجهة مراكش أسفي للمناقشة والمصادقة. ومعلوم ان مجلس الجهة عقد يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، دورته العادية لشهر يوليوز برئاسة سمير كودار، وبحضور رشيد بنشيخي، والي الجهة وعامل عمالة مراكش بالنيابة، إلى جانب عمال أقاليم الجهة.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة