أدانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، ما وصفته بـ"السياسة الترقيعية" لوزارة التربية الوطنية بمراكش، وحملتها مسؤولية الاجهاز على الحق الإنساني والكوني في التعليم، وهدر الزمن المدرسي .وقالت الجمعية في بيان لها، توصلت "كشـ24"، بنسخة منه، إنها تتابع باستنكار شديد الإجراءات التي تقوم بها الدوائر المسؤولة عن قطاع التعليم بمديرية مراكش، إذ مازال العبث والارتجالية وضرب مقومات المدرسة العمومية مستمرا، وذلك رغم انصرام ما يفوق الشهرين عن الدخول المدرسي، مشددة على أن الوضع يزداد قتامة وتدهورا من خلال اعتماد مخطط يحمل التلاميذ والتلميذات ونساء ورجال التعليم آثار الارتجالية، وغياب التخطيط مما يؤدي إلى ضرب الاستقرار والحق في التعليم وتقويض كل أسسه، خاصة المساواة بين القطاع العمومي والخصوصي، وتكافؤ الفرص والجودة، بحسب البيان.وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، اتساع دائرة الخصاص في أطر التدريس للعديد من المؤسسات، وضعف البنيات وتخلفها، والاكتظاظ ناهيك عن غياب المستلزمات الديتاكتيكية وأدوات العمل .وذكرت الجمعية، بعض النماذج لمؤسسات تم تقليص بنيتها يتعلق الأمر على سبيل المثال لا الحصر: ثانوية المختار السوسي الملحقة؛ ثانوية الموحدين؛ ثانوية العزوزية؛ ثانوية سيدي عبد الرحمان؛ اعدادية الشريف الادريسي؛ اعدادية المختار السوسي .وعددت الجمعية مجموعة من المؤسسات التي تعرف خصاصا في أطر التدريس، من قبيل الخوارزمي؛ المسار؛ يوسف بن ثاشفين حمان الفطواكي بالوداية، الامام الشافعي بأيت تيمور؛ المحاميد 10؛ ثانوية أبواب مراكش؛ الثانوية التأهيلية الرحالي الفاروق رياض الزاهية بتامنصورت؛ الثانوية التأهيلية دار التونسي؛ اعدادية فاطمة الفهريةكما سجلت الجمعية، تقليص ساعات التمدرس حتى بالنسبة للمستويات الإشهادية بكل من ثانوية ابن الهيثم؛ ثانوية القاضي عياض؛ وثانوية سيدي عبد الرحمان.وإلى جانب الخصاص في أطر التدريس، قال المصدر ذاته، إن هناك مؤسسات بدون مدير كالثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفين ، والثانوية التقنية محمد السادس ، وهناك مؤسسات اعدادية وثانوية تأهيلية بدون حراس عامين أو حارس عام واحد.واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، السياسة المتبعة في مجال التعليم، هدفها تدمير المدرسة العمومية وتقويض أسسها ، والدفع بقوة إلى النفور منها وتغييب أدوارها ، كما اعتبرت الدخول المدرسي اللامنتهي بمديرية مراكش نموذجا للعبث والارتجالية، ولغياب أي تخطيط أو مقاربة قادرة على ضمان مستويات معقولة في شروطها الدنيا لاعمال الحق الإنساني في التعليم.كما اعتبرت أن السياسة المعتملة في قطاع حيوي اجتماعي، إنكارا للحقوق الاجتماعية لفئات عريضة من المجتمع، وانتهاكا صارخا لمبادى المساواة والجودة والتعميم والمجانية التي يجب أن تسود في مجال التعليم.وشددت الجمعية على أن ضرب المدرسة العمومية واستهدافها هو إشارة قوية للتخلي على التعليم العمومي الذي يشكل في  الرافعة الأساسية التي لامحيد عنها للنهوض بالقطاع واعمال هذا الحق الكوني.واستنكرت الجمعية بشدة سيادة الهدر المدرسي والمس بالغلاف الزمني للتمدرس، واللجوء إلى ما يسمى تقليص البنية يعمق من ظاهرة الاكتظاظ المتفشي ( في زمن الوباء).وطالبت بتمتع كافة التلميذات والتلاميذ بتعليم يضمن المساواة والجودة وتكافئ الفرص، عبر توفير البنيات والحد من الاكتظاظ.وجددت دعمها، للأسرة التعليمية لما تقوم به من مجهودات رغم ضعف الامكانيات والاكراهات الناتجة عن إفلاس السياسة التعليمية، مطالبة بتوفير الشروط والمعدات والمستلزمات الضرورية لاطر التدريس والادارة للقيام بمهامها.واكدت الجمعية، على الأدوار الطلائعية للمدرسة العمومية باعتبارها الرافعة الأساسية لاعمال الحق في التعليم، داعية كل مكونات المجتمع الطامحة للكرامة والديمقراطية واقرار حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها، للدفاع عن الحق في التعليم وجعله شأنا مجتمعيا وقضية أساسية في محور الحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين و التنمية المستدامة.