دولي

الإدعاء الفرنسي يكشف أسباب توقيف مؤسس تيلغرام


كشـ24 | ا.ف.ب نشر في: 27 أغسطس 2024

أعلن الادعاء الفرنسي الإثنين أن بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تيلغرام، اعتقل في فرنسا كجزء من تحقيق في جرائم تتعلق باستغلال الأطفال في مواد إباحية والاتجار بالمخدرات ومعاملات احتيالية على المنصة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في أول تأكيد رسمي احتجاز دوروف، الروسي المولد، خارج مطار لو بورجيه على مشارف باريس مساء السبت إنه لا توجد دوافع سياسية وراء الاحتجاز على الرغم من كثرة التعليقات الكاذبة على الإنترنت. وأضاف أن فرنسا ما زالت ملتزمة بشدة بحرية التعبير المشروعة.

وكتب ماكرون على منصة إكس يقول "إلقاء القبض على رئيس تيلغرام على الأراضي الفرنسية تم في إطار تحقيق قضائي جار... هذا ليس قرارا سياسيا بأي حال من الأحوال. الأمر في يد القضاء".

وفي بيان صدر لاحقا، قالت المدعية العامة في باريس لوري بيكو إن دوروف اعتقل كجزء من تحقيق مع شخص لم يتم الكشف عن اسمه دشنته وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمكتب المدعي العام في الثامن من يوليوز.

وجاء في بيان المدعية العامة أن التحقيق يتعلق بالاشتباه في الضلوع في جرائم مختلفة تتضمن إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والاتجار بالمخدرات والاحتيال، فضلا عن رفض تقديم معلومات إلى السلطات، وغسل الأموال، وتقديم خدمات التشفير لمجرمين. وأضاف أن دوروف قد يظل محتجزا حتى الأربعاء.

ولم تتمكن رويترز من الوصول إلى أي محام يمثل دوروف.

وتصاعد التوتر بين فرنسا وروسيا على مدى أشهر، حيث اتهمت السلطات الفرنسية روسيا بمحاولة زعزعة استقرارها قبل دورة الألعاب الأولمبية في باريس ردا على موقفها الأكثر تشددا بشأن الحرب في أوكرانيا، وهي ادعاءات تنفيها روسيا.

ويحمل دوروف، الملياردير البالغ من العمر 39 عاما، الجنسية الفرنسية والإماراتية.

وفي أول تعليق لها، قالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إن الإمارات قدمت طلبا إلى فرنسا "لتقديم كافة الخدمات القنصلية لدوروف بشكل عاجل".

وقدرت مجلة فوربس ثروته بنحو 15.5 مليار دولار، وقال دوروف في أبريل إن بعض الحكومات سعت إلى الضغط عليه، لكن التطبيق يجب أن يظل منصة محايدة وليس "لاعبا في الجغرافيا السياسية".

ولم يذكر موقع تيلغرام أي تفاصيل عن الاعتقال، لكنه قال إن الشركة التي يقع مقرها في دبي تلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي وإن إدارتها "ضمن معايير الصناعة وتتحسن باستمرار".

وقالت شركة تيلغرام في بيان "ليس لدى الرئيس التنفيذي لشركة تيلغرام بافيل دوروف ما يخفيه وهو يسافر كثيرا في أوروبا. ومن السخف أن نزعم أن منصة أو مالكها مسؤول عن إساءة استخدام هذه المنصة".

وقال الكرملين اليوم إنه لم يطلع بعد أي اتهامات فرنسية رسمية ضد دوروف.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في إفادة صحفية "لا نعرف حتى الآن ما هو الاتهام الذي يواجهه دوروف تحديدا. وما الاتهامات التي يحاولون إدانة دوروف بها تحديدا؟ ومن دون (معرفة) الاتهام، ربما يكون من الخطأ الإدلاء بأي تصريحات".

أعلن الادعاء الفرنسي الإثنين أن بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تيلغرام، اعتقل في فرنسا كجزء من تحقيق في جرائم تتعلق باستغلال الأطفال في مواد إباحية والاتجار بالمخدرات ومعاملات احتيالية على المنصة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في أول تأكيد رسمي احتجاز دوروف، الروسي المولد، خارج مطار لو بورجيه على مشارف باريس مساء السبت إنه لا توجد دوافع سياسية وراء الاحتجاز على الرغم من كثرة التعليقات الكاذبة على الإنترنت. وأضاف أن فرنسا ما زالت ملتزمة بشدة بحرية التعبير المشروعة.

وكتب ماكرون على منصة إكس يقول "إلقاء القبض على رئيس تيلغرام على الأراضي الفرنسية تم في إطار تحقيق قضائي جار... هذا ليس قرارا سياسيا بأي حال من الأحوال. الأمر في يد القضاء".

وفي بيان صدر لاحقا، قالت المدعية العامة في باريس لوري بيكو إن دوروف اعتقل كجزء من تحقيق مع شخص لم يتم الكشف عن اسمه دشنته وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمكتب المدعي العام في الثامن من يوليوز.

وجاء في بيان المدعية العامة أن التحقيق يتعلق بالاشتباه في الضلوع في جرائم مختلفة تتضمن إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والاتجار بالمخدرات والاحتيال، فضلا عن رفض تقديم معلومات إلى السلطات، وغسل الأموال، وتقديم خدمات التشفير لمجرمين. وأضاف أن دوروف قد يظل محتجزا حتى الأربعاء.

ولم تتمكن رويترز من الوصول إلى أي محام يمثل دوروف.

وتصاعد التوتر بين فرنسا وروسيا على مدى أشهر، حيث اتهمت السلطات الفرنسية روسيا بمحاولة زعزعة استقرارها قبل دورة الألعاب الأولمبية في باريس ردا على موقفها الأكثر تشددا بشأن الحرب في أوكرانيا، وهي ادعاءات تنفيها روسيا.

ويحمل دوروف، الملياردير البالغ من العمر 39 عاما، الجنسية الفرنسية والإماراتية.

وفي أول تعليق لها، قالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إن الإمارات قدمت طلبا إلى فرنسا "لتقديم كافة الخدمات القنصلية لدوروف بشكل عاجل".

وقدرت مجلة فوربس ثروته بنحو 15.5 مليار دولار، وقال دوروف في أبريل إن بعض الحكومات سعت إلى الضغط عليه، لكن التطبيق يجب أن يظل منصة محايدة وليس "لاعبا في الجغرافيا السياسية".

ولم يذكر موقع تيلغرام أي تفاصيل عن الاعتقال، لكنه قال إن الشركة التي يقع مقرها في دبي تلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي وإن إدارتها "ضمن معايير الصناعة وتتحسن باستمرار".

وقالت شركة تيلغرام في بيان "ليس لدى الرئيس التنفيذي لشركة تيلغرام بافيل دوروف ما يخفيه وهو يسافر كثيرا في أوروبا. ومن السخف أن نزعم أن منصة أو مالكها مسؤول عن إساءة استخدام هذه المنصة".

وقال الكرملين اليوم إنه لم يطلع بعد أي اتهامات فرنسية رسمية ضد دوروف.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في إفادة صحفية "لا نعرف حتى الآن ما هو الاتهام الذي يواجهه دوروف تحديدا. وما الاتهامات التي يحاولون إدانة دوروف بها تحديدا؟ ومن دون (معرفة) الاتهام، ربما يكون من الخطأ الإدلاء بأي تصريحات".



اقرأ أيضاً
النيابة الفرنسية تطلب تأييد توقيف الأسد
طلبت النيابة العامة في فرنسا، الجمعة، من محكمة النقض – أعلى هيئة قضائية في البلاد – تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والمتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على خلفية الهجمات الكيميائية التي استهدفت مناطق في ريف دمشق عام 2013. جاء ذلك خلال جلسة استماع خُصّصت لمناقشة مبدأ الحصانة الرئاسية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية أثناء توليهم مناصبهم، والنظر في ما إذا كانت تلك الحصانة تُسقط في حال وُجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم دولية جسيمة.وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد صادقت في يونيو 2024 على مذكرة التوقيف الصادرة في نوفمبر 2023 ضد الأسد، والمتعلقة بدوره المفترض في الهجمات التي استُخدم فيها غاز السارين، واستهدفت الغوطة الشرقية ومعضمية الشام، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين. ورغم الطعن الذي تقدّمت به كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في باريس ضد المذكرة، معتبرين أن الرئيس السوري يتمتع بحصانة مطلقة تحول دون ملاحقته أمام القضاء الفرنسي، فقد اتخذ النائب العام لدى محكمة النقض، ريمي هايتز، موقفًا مخالفًا في الجلسة. واستند هايتز في مرافعته إلى أن “فرنسا لم تعد تعترف ببشار الأسد رئيساً شرعياً لسوريا منذ العام 2012″، مشيرًا إلى أن الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت باريس إلى اتخاذ هذا الموقف غير المألوف. وبناءً عليه، دعا هايتز المحكمة إلى اعتبار أن الحصانة لا تنطبق في هذه الحالة، واقترح إسقاطها استثناءً بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة. وأكد أن مبدأ السيادة، الذي يضمن عدم فرض دولة ما سلطتها القانونية على دولة أخرى، لا ينبغي أن يُستخدم كغطاء للإفلات من العقاب في جرائم خطيرة بحجم الهجمات الكيميائية. ومن المرتقب أن تُصدر محكمة النقض قرارها النهائي بشأن صلاحية مذكرة التوقيف في جلسة علنية يوم 25 يوليوز الجاري، في خطوة قد تشكل سابقة قانونية ذات أبعاد سياسية وقضائية على الصعيد الدولي.
دولي

بريطانيا ترحب بتشديد فرنسا إجراءاتها للحد من الهجرة عبر المانش
رحّبت الحكومة البريطانية، الجمعة، بتشديد الشرطة الفرنسية أساليبها لصد المهاجرين المتجهين إلى إنجلترا على متن قوارب، انطلاقاً من شمال فرنسا.وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة البريطانية، الجمعة، صُوّرت على أحد الشواطئ، عناصر من الشرطة الفرنسية يمشون في المياه الضحلة، باتجاه قارب مطاطي يقل مهاجرين، بينهم أطفال، ويقومون بثقبه بواسطة سكين.وقال متحدث باسم رئيس الحكومة كير ستارمر: «ما شاهدناه هذا الصباح كان لحظة مهمة»، مضيفاً: «نرحب بكيفية تصرف الشرطة الفرنسية في المياه الضحلة، وما شهدتموه في الأسابيع الأخيرة هو تشديد في نهجها». وأوضح المتحدث: «نشهد استخدام أساليب جديدة لتعطيل هذه القوارب حتى قبل أن تبدأ رحلتها».وأشار إلى أنه «إلى جانب الأدوات الأخرى التي تستخدمها الحكومة، نعتقد أن ذلك قد يكون له تأثير كبير للحد من الأساليب التي تستخدمها هذه العصابات» من المهربين. وتضغط المملكة المتحدة على فرنسا لتعديل «مبدأ» تدخل الشرطة والدرك في البحر لاعتراض قوارب الأجرة حتى مسافة تصل إلى 300 متر من الشاطئ. تنقل هذه القوارب المهاجرين مباشرة إلى البحر لتجنب عمليات التفتيش على الشاطئ.وينص القانون البحري على قيام السلطات بعمليات الإنقاذ فقط لدى دخول القارب إلى المياه، وعدم اعتراض المهاجرين للحؤول دون غرقهم. وبضغط من اليمين المتطرف، وعد رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر الذي تولى السلطة قبل عام، بـ«استعادة السيطرة على الحدود».عَبَرَ نحو عشرين ألف مهاجر قناة المانش في قوارب صغيرة من أوروبا خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2025، وهو رقم قياسي جديد. ويمثل هذا العدد زيادة بنحو 48% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأحصي في العام 2022 رقم قياسي مع وصول 45 ألفاً، و774 مهاجراً إلى المملكة المتحدة.
دولي

ترمب يمنح نتنياهو فرصة أخيرة لإنهاء الحرب
تتجه الأنظار في إسرائيل، كما في قطاع غزة، إلى واشنطن التي تستضيف يوم الاثنين لقاء بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو لقاء وُصف بأنه حاسم لتحديد مستقبل الحرب في غزة. وتفيد تقارير إسرائيلية بأن نتنياهو أصغى جيداً للرياح التي تهب في البيت الأبيض، وفهم أن الرئيس ترمب يمنحه فرصة أخيرة لإنهاء الحرب. وكان ترمب قد ذكر، الخميس، أن من المحتمل معرفة خلال 24 ساعة ما إذا كانت «حماس» ستقبل بوقف إطلاق النار مع إسرائيل. وأعلن ترمب يوم الثلاثاء أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً مع «حماس»، على أن تعمل مختلف الأطراف خلال هذه الهدنة على إنهاء الحرب. وقالت «حماس»، التي سبق أن أعلنت أنها لن ترضى إلا باتفاق ينهي الحرب بشكل دائم، إنها تدرس الاقتراح. لكن الحركة لم تعط أي مؤشر حول ما إذا كانت ستقبله أم سترفضه، بحسب وكالة «رويترز». ولم يعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد على إعلان ترمب بشأن وقف إطلاق النار. ويعارض بعض أعضاء الائتلاف اليميني الذي يتزعمه أي اتفاق، بينما أبدى آخرون دعمهم له.
دولي

“الدولية الذرية” تعلن مغادرة مفتشيها إيران
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها غادروا إيران، الجمعة، بعد أن علّقت الجمهورية الإسلامية رسمياً تعاونها معها. وعلقت إيران تعاونها مع الوكالة بعد حرب استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، تخللتها ضربات إسرائيلية وأمريكية غير مسبوقة على منشآت نووية إيرانية، فاقمت التوتر بين طهران والوكالة. وأفادت الوكالة في منشور على «إكس»: «غادر أعضاء فريق مفتشي الوكالة اليوم إيران بسلام عائدين إلى مقرها في فيينا، بعد أن مكثوا في طهران طوال فترة النزاع العسكري الأخير». وأضافت: «أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي مجدداً الأهمية الكبيرة لإجراء محادثات بين الوكالة وإيران بشأن سبل استئناف أنشطة المراقبة والتحقق الضرورية في إيران في أقرب وقت». وعلّقت إيران رسمياً تعاونها مع الوكالة، الأربعاء. وأقر البرلمان الإيراني في 25 يونيو، غداة بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة. ويهدف القانون إلى «ضمان الدعم الكامل للحقوق الجوهرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية» بموجب معاهدة منع الانتشار النووي وخصوصاً تخصيب اليورانيوم، بحسب وسائل إعلام إيرانية. وانتقدت واشنطن، التي تضغط على طهران لاستئناف المفاوضات المتوقفة إثر شن إسرائيل هجماتها في 13 يونيو، القرار الإيراني ووصفته بأنه «غير مقبول».
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة