توجه الحزب الاشتراكي الموحد فرع سيد الزوين مراكش، برسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يطالب من خلالها بفتح تحقيق في شأن ما أسماها بعض الإختلالات التي رصدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات بجماعة سيد الزوين. وطالب فرع الحزب من خلال رسالته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، بالتحقيق في "بعض الاختلالات التي وقف عليها تقرير المجلس الجهوي للحسابات برسم سنتي 2016 و 2017 في جزءه الثاني ( المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش آسفي) في شقه المتعلق بالجماعة الترابية سيد الزوين عمالة مراكش، النقطة الثانية المتعلقة بتدبير المداخيل الجماعية (الصفحة 152/153)، النقطة الثالثة المتعلقة بتدبير النفقات واسناد الصفقات (الصفحة 153/154/155)، والنقطة الرابعة المتعلقة بتدبير الممتلكات والمرافق الجماعية (الصفحة 156/157). وطالب رفاق منيب من الوكيل العام للملك، إصدار تعليماته إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع، والإستماع إلى كل من الرئيس السابق للجماعة القروية سيد الزوين ونوابه المعنيين بالفترة الانتدابية التي رصدها التقرير، المقاولين الذين انجزوا اشغال وخدمات لفائدة الجماعة، المنعشين العقاريين المعنيين في التقرير، بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع الواردة في التقرير، المهندسين التابعين للجماعة وللعمالة وكل شخص يفيد في البحث، ومتابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية.