أبقى الإتّحاد الأوروبّي على المغرب في اللاّئحة الرمادية للملاذات الضريبيّة، رغم اعتماده لمرسوم قانون يتعلق بإعادة تنظيم القُطب المالي للدار البيضاء.وصنّف الإتحاد الأوروبي المغرب في الخانة الرمادية، إلى جانب كل من الأردن وتركيا وتايلاند وأستراليا وبوتسوانا والمالديف وناميبيا وإيسواتيني وسانت لوسيا.ومنح الإتحاد الأوروبي الدّول المُصنفة في اللائحة الرمادية مُهلة لأشهر إضافية للوفاء بالتزاماتها وتعديل أنظمتها الضريبية.ومن جهة أخرى،  غادرت دول مثل منغوليا والبوسنة والهرسك اللائحة الرمادية بعد الامتثال للتصديق على اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية.كما انْعتقت جزر كايمان وسلطنة عمان من "القائمة السوداء" للملاذات الضريبية، بعد التحقق من أنهما أجريتا التغييرات التي طلبها منهما لتصحيح أوجه القصور في التعاون الضريبي مع الدول السبع والعشرين.يشار إلى أن المغرب مُصنّف في اللاّئحة الرمادية للملاذات الضريبية منذ سنوات، وسبق أن قدّم التزامات للاتحاد في إطار مفاوضات مستمرة لتعديل مختلف قوانينه التّنظيمية، للخروج من اللائحة الرمادية، وهو الشيء الذي لم يتحقّق بعد.