وجه الإتحاد الدولي للصناعات، المنظمة الدولية التي تضم 50 مليون عامل في 140 دولة عبر العالم، رسالة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، من أجل التدخل لإنصاف عمال المغربية للصلب والعمل على تطبيق مدونة الشغل واحترام الحريات النقايية التي ينص عليها القانون والدستور المغربي.

كما توجه الإتحاد برسالة إلى مماثلة إلى مدير الشركة المذكورة الذي يحمله مئات العمال المسؤولية في الإجهاز على الحريات النقابية وطرد مناديب العمال وأعضاء بالمكتب النقابي، ما دفع بهم إلى الدخول في إضراب واحتجاجات للشهر الخامس على التوالي.

ولوح الإتحاد بوقف التعامل مع مدراء شركات يخرقون القوانين ولايحترمون المواثيق الدولية.


وتجدر الإشارة إلى أن الوقفات الإحتجاجية الأخيرة التي نظمها العمال أمام المبنى الرئيسي للبنك الشعبي بشارع عبد المومن بالبيضاء، عرف تدخلا لقوات الأمن التي تدخلت بعنف من أجل تفريق العمال ما أدى إلى إصابة عدد منهم.

ويذكر أن العمال الذين دخلوا في إضراب عن العمل منذ 19 دجنبر من السنة المنصرمة احتجاجا على طرد زملائهم، قرروا نقل إحتجاجاتهم إلى أمام البنوك المساهمة في رأسمال الشركة، بعد سلسلة من الوقفات أمام مقر العمالة و ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى والتي لم تؤث أكلها وقوبلت بالتجاهل من طرف الجهات المسؤولة. 

وأكد عضو بالمكتب النقابي للشركة المغربية للصلب المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، أن المدير الحالي الذي أوكل له المساهمون مهمة إنقاذ الشركة التي عصف بها سوء التدبير، بعد تدخل الحكومة والأبناك وإعادة جدولة ديونها وضخ مساعدات مالية في رأسمالها، أعلن الحرب على العمل النقابي داخل الشركة بعدما سبق أن أثنى على العمال وأشاد بتفانيهم في عملهم، بل لم يتوانى في الإجتهاد لتكسير الإضراب الذي شل أوصال الشركة بعد توقف 1200 عامل عن الشغل بشكل كلي.  

وأوضح النقابي المذكور، أن المدير لجأ إلى مختلف وسائل الضغط على العمال حيث نجح في إعادة نحو 400 مضرب إلى عملهم لتحريك الشركة التي تم شل إنتاجها.