واعتبر الإئتلاف، في بيان له حول مستجدات الساحة الحقوقية بالمغرب، أول أمس الأربعاء، "إغلاق دور القران بمدينة مراكش منتهكا للقانون المنظم للجمعيات. كما أن هذا القرار يشكل انتهاكا للفقرة الثانية من الفصل 12 للدستور".

 

وأضاف البيان أن  "على الدولة، التي رخصت لمثل هذه الجمعيات لسنوات عديدة، احترام المساطر القانونية واللجوء إلى القضاء كما ينص على ذلك القانون"، قبل أن تعمد إلى قرار من هذا القبيل.

 

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أكدت أنها طلبت من " جمعية الدعوة الى القران والسنة منها بموجب رسالة رقم 1698 في 17 يونيو 2013، التعجيل بإغلاق جميع أماكن التعليم التابعة لها في اجل أقصاه 28 يونيو 2013، في انتظار تسوية وضعيتها خاصة فيما يتعلق بالحصول على ترخيص طبقا للإجراءات والمساطر المتبعة في هذا الباب". 

 

وأضافت الوزارة في نص قرار الإغلاق الذي وقعه الوزير احمد التوفيق، أنه "بعد توصل الجمعية بالرسالة المومأ إليها أعلاه عن طريق عون قضائي ولم تستجب، قررت غلق أماكن التعليم التابعة لجمعية الدعوة الى القران والسنة الكائنة بمدينة مراكش، وعهد بتنفيذ القرار الى السلطات العمومية المختصة"، وهو الأمر الذي تم اجرأته فعليا بغلق الدور التابعة للجمعية.

 

ويضم الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، المنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، المرصد المغربي للسجون، منظمة العفو الدولية- فرع المغرب، جمعية عدالة، الجمعية المغربية للنساء التقدميات، الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، المركز المغربي لحقوق الإنسان، المرصد المغربي للحريات العامة، منظمة حرية الإعلام والتعبير، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، منتدى المواطنين والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب.