دولي

“الأمير حمزة طلب قيادة المخابرات”..رسائل واتساب وتسريبات جديدة تكشف المستور


كشـ24 - وكالات نشر في: 21 أبريل 2021

نشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" مضمون تسريبات قالت إنها تلقتها من مسؤولين أردنيين، لمحادثات خاصة بين الأمير حمزة بن الحسين ورئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق، باسم عوض الله.وذكرت الصحيفة في تقريرها أن المسؤولين الأردنيين نقلوا لها محتويات رسائل "واتساب" وغيرها من الاتصالات التي تم رصدها للأمير حمزة، وأشارت إلى أن "هذه المحادثات تحتوي على أوقات معينة دعا فيها الأمير أنصاره إلى الاحتجاج في الشوارع".واتهمت الحكومة الأردنية في الرابع من أبريل ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاما) وأشخاصا آخرين بالضلوع في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، واعتقل نحو 20 شخصا بينهم رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله.وباسم عوض الله كان أيضًا وزير تخطيط سابق، ولعب دورًا رئيسًا في إدارة الوضع الاقتصادي في المملكة. في 2008، انتقل إلى دبي وأسس شركة "طموح" التي خاضت مجال الأعمال من الباب الواسع. وتحدثت تقارير عن صلات له مع العديد من السياسيين في الإمارات والسعودية.وأشارت الضحيفة في تقريرها إلى أن "الأمير حمزة طلب المشورة من عوض الله، حول ما إذا كان يجب أن يدعم سلسلة من التظاهرات المخطط لها في 24 مارس والتي دعت إليها حركة شبابية".وسأل الأمير حمزة في رسالة نصية عما إذا كان الوقت مناسبا، وقال "لا أريد أن أتحرك بسرعة"، بحسب وصف مسؤول أردني لما ورد في الرسالة.وتنقل الصحيفة عن مسؤولين أردنيين مطلعين على المراسلات التي تم اعتراضها أن "هناك عمل يتجاوز تنمية قاعدة نفوذ بديلة"، ويتحدث هؤلاء، بحسب الصحيفة، عن "تواطؤ مع عوض الله"، لأن الرسائل كانت تتضمن "نقاشاً حول التواريخ المختلفة التي سيطلب الأمير فيها من أنصاره الانضمام إلى الاحتجاجات في الشارع".وطبقاً لأشخاص اطلعوا على التحقيق القائم، فقد كان جهاز المخابرات يرصد عوض الله لعدة سنين، بحسب الصحيفة.وقال مسؤولان أردنيان إن "تحرك الأمير حمزة للحصول على دعم العشائر الأردنية والحصول على دعمها الرسمي يعني ضرب صميم شرعية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني".وفي سلسلة من الرسائل النصية ورسائل أخرى عبر تطبيق "واتساب"، كان "رجال يعملون لحساب حمزة يتواصلون مع زعماء القبائل، ويسألون إذا كانوا مستعدين لتغيير ولائهم"، بحسب الصحيفة.وفي سياق متصل، قالت "فاينانشيال تايمز" إنه "قبل 8 سنوات، عرض الأمير حمزة على الملك عبد الله الثاني فكرة حول أجهزة المخابرات في البلاد".وأضافت الصحيفة: "واجهت أجهزة المخابرات والأمن بعضها البعض ودخلت معركة استمرت عقدا من الزمن للسيطرة على مؤسسات الدولة، وسجن آنذاك اثنين من مديري المخابرات العامة بتهمة الفساد".ومن هنا طلب الملك عبد الله من حمزة أن "يطرح فكرة تفيد الأسرة الهاشمية"، فقدم الأمير اقتراحا جريئا، وفقا لشخص مطلع على ذلك.ودعا الأمير إلى توحيد جميع أجهزة المخابرات العسكرية في جهاز واحد وتعيينه على رأسها، ولكن الملك عبد الله رفض الفكرة.وتنقل الصحيفة عن الشخص الذي وصفته بالمطلع أنه "من غير الوارد أن يسلم الملك الأمير حمزة تلك الصلاحيات الهائلة، بعد أن كان قد انتزع منه ولاية العهد".وهنا قالت الصحيفة: "منذ رفض الفكرة، شرع الأمير البالغ من العمر 41 عاما في مسار مختلف، إذ وصل إلى القبائل البعيدة التي يعاني أهلها من البطالة".وكانت وكالة رويترز، قالت نقلا عن مسؤولين أردنيين أنه عندما زار الأمير حمزة أقارب مرضى كوفيد-19 الذين لقوا حتفهم بعد نفاد الأكسجين في أحد المستشفيات، أحدثت زيارته هذه شرخا داخل العائلة المالكة هز صورة الأردن المستقرة في منطقة مضطربة.وشكلت الزيارة التي قام بها يوم 14 مارس الماضي إلى مدينة السلط، "القشة التي قصمت ظهر البعير"، على حد تعبير أحد كبار المسؤولين في المؤسسة، لأنها جاءت بعد ساعات من زيارة الملك عبد الله للمستشفى وتوبيخ الإدارة علنا بسبب الوفيات التسع.وتحدثت رويترز مع أكثر من عشرة من المسؤولين الحاليين والسابقين والملمين بشؤون القصر حول الأحداث التي أدت إلى الاتهامات ضد الأمير حمزة. بشرط عدم الكشف عن هويتهم لحساسية الموضوع.وقال ثمانية مطلعين على الوضع إن زيارة الأمير حمزة سعت لهز صورة أخيه غير الشقيق، ودفعت السلطات إلى وضعه قيد الإقامة الجبرية واتهامه بالتورط في أنشطة تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد.وقالت عدة مصادر مطلعة إنه على الرغم من أن الأمير حمزة نادرا ما يعبّر عن رأيه علنا، فقد رأى القصر في تحركاته محاولة لتقويض الملك عبد الله وصورة الأمير الحسين المتنامية التي تظهره حاملا للواء تكافؤ الفرص للشباب.وأضاف ثلاثة مسؤولين بالديوان أن التحركات انتهكت كذلك القواعد التي تتطلب من أي فرد من أفراد العائلة إبلاغ القصر بزيارات الأماكن العامة.وأما باسم عوض الله الذي قيل إن السعودية أرسلت وفدا برئاسة وزير الخارجية فيصل بن فرحان لإقناع الملك الأردني بإطلاق سراحه وإرساله معهم إلى الرياض، فقد نفى مسؤولون سعوديون ذلك.وقال المسؤولون السعوديون بحسب وكالة الأنباء الفرنسية إن الرياض لا تؤيد مثل هذه الخلافات الداخلية لأنها قد تكون لها آثار خطيرة على الأنظمة الملكية الأخرى في المنطقة.وقال مصدر مقرب من قيادة السعودية لوكالة الأنباء الفرنسية إن الرياض "ليست لديها أي مصلحة في زعزعة استقرار الأردن"، حليفها الإقليمي منذ فترة طويلة.وتوجه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على رأس وفد سعودي إلى عمان الأسبوع الماضي للتأكيد على وقوف بلاده إلى جانب الأردن في "مواجهة جميع التحديات".وبحسب المصدر، فإن الزيارة جاءت مع شعور المسؤولين السعوديين بأن "الملك (الأردني) كان يستمع لشائعات من أطراف أخرى، كان عليهم دحضها شخصيا وليس عبر الهاتف".لكن مصادر أخرى مطلعة على المحادثات ذكرت أن الوفد السعودي في عمان سعى للضغط باتجاه إطلاق سراح باسم عوض الله الذي يحمل الجنسيتين الأردنية والسعودية، وذكرت تقارير أنه قريب من ولي العهد السعودي، وفقا للوكالة.

نشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" مضمون تسريبات قالت إنها تلقتها من مسؤولين أردنيين، لمحادثات خاصة بين الأمير حمزة بن الحسين ورئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق، باسم عوض الله.وذكرت الصحيفة في تقريرها أن المسؤولين الأردنيين نقلوا لها محتويات رسائل "واتساب" وغيرها من الاتصالات التي تم رصدها للأمير حمزة، وأشارت إلى أن "هذه المحادثات تحتوي على أوقات معينة دعا فيها الأمير أنصاره إلى الاحتجاج في الشوارع".واتهمت الحكومة الأردنية في الرابع من أبريل ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاما) وأشخاصا آخرين بالضلوع في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، واعتقل نحو 20 شخصا بينهم رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله.وباسم عوض الله كان أيضًا وزير تخطيط سابق، ولعب دورًا رئيسًا في إدارة الوضع الاقتصادي في المملكة. في 2008، انتقل إلى دبي وأسس شركة "طموح" التي خاضت مجال الأعمال من الباب الواسع. وتحدثت تقارير عن صلات له مع العديد من السياسيين في الإمارات والسعودية.وأشارت الضحيفة في تقريرها إلى أن "الأمير حمزة طلب المشورة من عوض الله، حول ما إذا كان يجب أن يدعم سلسلة من التظاهرات المخطط لها في 24 مارس والتي دعت إليها حركة شبابية".وسأل الأمير حمزة في رسالة نصية عما إذا كان الوقت مناسبا، وقال "لا أريد أن أتحرك بسرعة"، بحسب وصف مسؤول أردني لما ورد في الرسالة.وتنقل الصحيفة عن مسؤولين أردنيين مطلعين على المراسلات التي تم اعتراضها أن "هناك عمل يتجاوز تنمية قاعدة نفوذ بديلة"، ويتحدث هؤلاء، بحسب الصحيفة، عن "تواطؤ مع عوض الله"، لأن الرسائل كانت تتضمن "نقاشاً حول التواريخ المختلفة التي سيطلب الأمير فيها من أنصاره الانضمام إلى الاحتجاجات في الشارع".وطبقاً لأشخاص اطلعوا على التحقيق القائم، فقد كان جهاز المخابرات يرصد عوض الله لعدة سنين، بحسب الصحيفة.وقال مسؤولان أردنيان إن "تحرك الأمير حمزة للحصول على دعم العشائر الأردنية والحصول على دعمها الرسمي يعني ضرب صميم شرعية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني".وفي سلسلة من الرسائل النصية ورسائل أخرى عبر تطبيق "واتساب"، كان "رجال يعملون لحساب حمزة يتواصلون مع زعماء القبائل، ويسألون إذا كانوا مستعدين لتغيير ولائهم"، بحسب الصحيفة.وفي سياق متصل، قالت "فاينانشيال تايمز" إنه "قبل 8 سنوات، عرض الأمير حمزة على الملك عبد الله الثاني فكرة حول أجهزة المخابرات في البلاد".وأضافت الصحيفة: "واجهت أجهزة المخابرات والأمن بعضها البعض ودخلت معركة استمرت عقدا من الزمن للسيطرة على مؤسسات الدولة، وسجن آنذاك اثنين من مديري المخابرات العامة بتهمة الفساد".ومن هنا طلب الملك عبد الله من حمزة أن "يطرح فكرة تفيد الأسرة الهاشمية"، فقدم الأمير اقتراحا جريئا، وفقا لشخص مطلع على ذلك.ودعا الأمير إلى توحيد جميع أجهزة المخابرات العسكرية في جهاز واحد وتعيينه على رأسها، ولكن الملك عبد الله رفض الفكرة.وتنقل الصحيفة عن الشخص الذي وصفته بالمطلع أنه "من غير الوارد أن يسلم الملك الأمير حمزة تلك الصلاحيات الهائلة، بعد أن كان قد انتزع منه ولاية العهد".وهنا قالت الصحيفة: "منذ رفض الفكرة، شرع الأمير البالغ من العمر 41 عاما في مسار مختلف، إذ وصل إلى القبائل البعيدة التي يعاني أهلها من البطالة".وكانت وكالة رويترز، قالت نقلا عن مسؤولين أردنيين أنه عندما زار الأمير حمزة أقارب مرضى كوفيد-19 الذين لقوا حتفهم بعد نفاد الأكسجين في أحد المستشفيات، أحدثت زيارته هذه شرخا داخل العائلة المالكة هز صورة الأردن المستقرة في منطقة مضطربة.وشكلت الزيارة التي قام بها يوم 14 مارس الماضي إلى مدينة السلط، "القشة التي قصمت ظهر البعير"، على حد تعبير أحد كبار المسؤولين في المؤسسة، لأنها جاءت بعد ساعات من زيارة الملك عبد الله للمستشفى وتوبيخ الإدارة علنا بسبب الوفيات التسع.وتحدثت رويترز مع أكثر من عشرة من المسؤولين الحاليين والسابقين والملمين بشؤون القصر حول الأحداث التي أدت إلى الاتهامات ضد الأمير حمزة. بشرط عدم الكشف عن هويتهم لحساسية الموضوع.وقال ثمانية مطلعين على الوضع إن زيارة الأمير حمزة سعت لهز صورة أخيه غير الشقيق، ودفعت السلطات إلى وضعه قيد الإقامة الجبرية واتهامه بالتورط في أنشطة تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد.وقالت عدة مصادر مطلعة إنه على الرغم من أن الأمير حمزة نادرا ما يعبّر عن رأيه علنا، فقد رأى القصر في تحركاته محاولة لتقويض الملك عبد الله وصورة الأمير الحسين المتنامية التي تظهره حاملا للواء تكافؤ الفرص للشباب.وأضاف ثلاثة مسؤولين بالديوان أن التحركات انتهكت كذلك القواعد التي تتطلب من أي فرد من أفراد العائلة إبلاغ القصر بزيارات الأماكن العامة.وأما باسم عوض الله الذي قيل إن السعودية أرسلت وفدا برئاسة وزير الخارجية فيصل بن فرحان لإقناع الملك الأردني بإطلاق سراحه وإرساله معهم إلى الرياض، فقد نفى مسؤولون سعوديون ذلك.وقال المسؤولون السعوديون بحسب وكالة الأنباء الفرنسية إن الرياض لا تؤيد مثل هذه الخلافات الداخلية لأنها قد تكون لها آثار خطيرة على الأنظمة الملكية الأخرى في المنطقة.وقال مصدر مقرب من قيادة السعودية لوكالة الأنباء الفرنسية إن الرياض "ليست لديها أي مصلحة في زعزعة استقرار الأردن"، حليفها الإقليمي منذ فترة طويلة.وتوجه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على رأس وفد سعودي إلى عمان الأسبوع الماضي للتأكيد على وقوف بلاده إلى جانب الأردن في "مواجهة جميع التحديات".وبحسب المصدر، فإن الزيارة جاءت مع شعور المسؤولين السعوديين بأن "الملك (الأردني) كان يستمع لشائعات من أطراف أخرى، كان عليهم دحضها شخصيا وليس عبر الهاتف".لكن مصادر أخرى مطلعة على المحادثات ذكرت أن الوفد السعودي في عمان سعى للضغط باتجاه إطلاق سراح باسم عوض الله الذي يحمل الجنسيتين الأردنية والسعودية، وذكرت تقارير أنه قريب من ولي العهد السعودي، وفقا للوكالة.



اقرأ أيضاً
تسرب لمادة الأمونيا في ميناء روسي
أفادت وزارة النقل الروسية بوقوع تسرب لمادة الأمونيا في ميناء أوست لوغا الواقع في منطقة لينينغراد، وقالت إن الحادث وقع أثناء عمليات تحميل على ناقلة الغاز المسال إيكو ويزارد. وأوضحت وزارة النقل في بيان على تطبيق تليغرام اليوم الأحد، أن خدمات الطوارئ في المحطة تعمل على احتواء الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. ووصفت الوزارة التسرب بأنه "طفيف"، لكنها مع ذلك عقدت اجتماعا طارئا في مركز العمليات والمعلومات التابع لها، برئاسة وزير النقل رومان ستاروفويت.وذكرت الوزارة أنه تم إجلاء طاقم الناقلة المكون من 23 شخصا، وتعتزم خدمات الطوارئ إجراء فحص غطس للسفينة. وفي الوقت ذاته ، قال الحاكم الإقليمي ألكسندر دروزدينكو إنه لا يوجد أي تأثير سلبي على البيئة.
دولي

الرئيس البرازيلي يدعو إلى «عدم الاستمرار في تجاهل الإبادة» بغزة
دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأحد، خلال قمة «بريكس» في ريو دي جانيرو، إلى عدم «الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة»، فيما من المقرر أن تبدأ مفاوضات للتوصل إلى هدنة في الدوحة. وقال لولا في كلمته الافتتاحية بالقمة: «لا شيء يبرر على الإطلاق الأعمال الإرهابية التي ترتكبها (حماس). لكن لا يمكننا الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والمجازر بحق مدنيين أبرياء، واستخدام الجوع سلاح حرب».
دولي

زعيم المعارضة التركية يهدّد إردوغان بالشارع
تصاعدت حدّة التوتر في الساحة السياسية التركية، على خلفية استمرار حملات الاعتقالات في بلديات يديرها حزب «الشعب الجمهوري». وهدد رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، الرئيس رجب طيب إردوغان بدعوة المواطنين للنزول إلى الشوارع. ورفض أوزيل بشكل قاطع تصريحات إردوغان، التي أدلى بها عقب اعتقال رؤساء بلديات أضنة وأنطاليا وأديمان، المنتمين إلى حزب «الشعب الجمهوري». وقلّل الرئيس التركي من أهمية حركة الحزب في الشارع، كما دعا مسؤوليه إلى انتظار قرار «القضاء المستقل» بشأن مصير رؤساء البلديات المعتقلين، وعدم الانسياق وراء الصورة الوهمية على منصات التواصل الاجتماعي. انتخابات مبكرة قال أوزيل، عقب اجتماع للجنة المركزية لحزبه، الأحد: «من يزعم أنه الحزب الأول، فليذهب للانتخابات، ومن كان واثقاً من نفسه فليتقدم. (...) اقبل التحدي ولنذهب لصناديق الاقتراع في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، وتابع مخاطباً إردوغان: «إذا لم تضع صناديق الاقتراع أمام شعبنا، فسأقوم بذلك». عما قاله إردوغان من أن حزب «الشعب الجمهوري» لا يجد صدى في الشارع، قال أوزيل: «في كل الولايات التركية هناك تجمعات ومظاهرات تمهيدية لأحداث أكبر، الميادين التي تمتلئ بالناس في مظاهرات من أجل الديمقراطية، تستعد وتغلي. ما ترونه الآن مجرد بداية، وإذا لم تلاحظوا هذا مبكراً، فستدفعون الثمن لاحقاً، أعرف اليوم الذي سأدعو فيه الشعب للنزول إلى الشوارع». وتابع: «لا نهدد أحداً بالانقلاب ولا بالقوة، ولكن إن حاول أحد سرقة نتائج الانتخابات من الشعب، فالشعب سيستعيد صندوقه بيده». «قانون الأعداء» وفي تجمع حاشد في أماسيا (غرب تركيا)، ليل السبت إلى الأحد، ضمن تجمعات «الأمة تدافع عن إرادتها» الداعمة لترشيح رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، للرئاسة، قال أوزيل: «في حين لا يُسأل مسؤولو حزب العدالة والتنمية عن شيء، يتم الزج برؤساء بلدياتنا في السجون دون أدلة. إذا كان هناك فاسد بيننا، فسينال جزاءه. لكن لا تلصقوا بنا التهم زوراً». وخلال مؤتمر صحافي مع رئيس حزب «النصر» القومي، أوميت أوزداغ، الذي زار حزب «الشعب الجمهوري» الأحد، قال أوزيل إن رؤساء البلديات المحتجزين هم «أسرى في يد الحكومة، وسيأتي اليوم الذي سنفك فيه أسرهم». وقال أوزداغ إن الحكومة تطبق «قانون الأعداء» على المعارضة، مُعرباً عن تأييده لحزب «الشعب الجمهوري» في مواجهة «الحملة» التي يتعرض لها. في المقابل، تعرّض أوزال لهجوم من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بسبب تصريحاته التي عُدت تهديداً بالثورة على إردوغان. وقال نائب رئيس الحزب المتحدث باسمه، عمر تشيليك، إن «كلام أوزيل الذي يُهدد الديمقراطية الشرعية باطل». وأضاف تشيليك، عبر حسابه في «إكس»، أن تصريح رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، «المُستنكر» بأنّ رئيسنا يخشى صناديق الاقتراع، قد بلغ ذروة الجهل السياسي. لقد أصبح الجهل الذي يُمثّله أوزيل هويةً سياسيةً في مسار المعارضة. لقد تحققت جميع انتصارات رئيسنا السياسية من خلال صناديق الاقتراع».
دولي

المحققون يطلبون مذكرة توقيف جديدة بحق رئيس كوريا الجنوبية السابق
طلب المدعون في كوريا الجنوبية، الأحد، إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السابق يون سوك يول، بعد استجوابه مرتين إحداهما في جلسة استغرقت أكثر من تسع ساعات. وعزل البرلمان يون من منصبه في الرابع من أبريل بعد أن حاول فرض الاحكام العرفية في مطلع دجنبر. ومثل أمام المحكمة بتهم تمرد، واستجوبه محقق خاص ينظر في إعلانه الأحكام العرفية. وصرح المدعي بارك جي يونغ أحد أعضاء فريق التحقيق للصحفيين بأن «المحقق الخاص قدم اليوم طلباً لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق يون سوك يول أمام محكمة سيؤول المركزية بتهم تشمل استغلال السلطة وعرقلة أداء واجبات رسمية خاصة». وأضاف بارك أن يون اتُهم أيضا بـ«تزوير وثائق رسمية» بسبب إعلانه الأحكام العرفية. وقال إن «المذكرة توضح سبب ضرورة التوقيف، لكن لا يمكنني الخوض في التفاصيل» مضيفاً أنها ستناقش في المحكمة. واستُجوب يون، السبت، بشأن مقاومته محاولة توقيف فاشلة في يناير، وبشأن اتهامات بأنه أمر بإطلاق طائرات مسيرة نحو بيونغ يانغ لتبرير إعلان الأحكام العرفية. في المقابل، وصف فريق الدفاع عن يون طلب التوقيف بأنه «مبالغ فيه وغير مبرر». وقال في بيان «فندنا جميع الاتهامات بشكل قاطع وأثبتنا أنه، من الناحية القانونية، لا يمكن إثبات أي جريمة». وكانت المحكمة رفضت الأسبوع الماضي أمر التوقيف الذي طلبه المحقق الخاص بعد أن رفض يون في البداية المثول للاستجواب، مشيرا إلى أنه أبدى منذ ذلك الحين استعداداه للامتثال لأي استدعاءات مقبلة.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة