وطني

الأميرة للا مريم وبريجيت ماكرون تطلقان حملة لمحاربة التنمر


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 29 أكتوبر 2024

أشرفت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، وبريجيت ماكرون، اليوم الثلاثاء بإعدادية “أبي ذر الغفاري” بالرباط، على إطلاق حملة “محاربة التنمر في الوسط المدرسي والتنمر السيبراني”.

وتجسد هذه الحملة، التي أطلقها المرصد الوطني لحقوق الطفل تحت شعار “لنعمل معا”، بإشراف من صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، عزم المغرب على حماية أطفاله من التنمر المدرسي، الآفة العالمية التي تتطلب التزام الجميع.

وتشمل الحملة العديد من الأنشطة الموازية، لاسيما بث كبسولة توعوية حول التنمر المدرسي في 3770 مؤسسة ثانوية (إعداديات وثانويات)، وتصميم وتطوير تطبيق “اتحاد” الهادف إلى مكافحة التنمر والوقاية منه في الوسط المدرسي. وتهم الحملة، أيضا، إطلاق برنامج تكويني على مدى ثلاث سنوات لمكافحة التنمر المدرسي والتنمر السيبراني، بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وبهذه المناسبة، تابعت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم وبريجيت ماكرون عرضا قدمه أربعة طلبة مهندسين، وطفل وأخصائية في الطب النفسي للأطفال، لتطبيق “اتحاد” الذي تم تطويره خلال الدورة الأولى لـ “هاكاثون إي-طفولة”، الذي أطلق بمبادرة من صاحبة السمو الملكي في مارس الماضي وضم 15 جامعة.

إثر ذلك، تابعت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم وبريجيت ماكرون عرضا لشريط تحسيسي حول التنمر في الوسط المدرسي، جرى بثه بالتزامن في 3300 قاعة متعددة الوسائط تابعة لوزارة التربية الوطنية. كما حضرتا ورشة تضم 14 تلميذا قامت بتنشيطها أخصائية في الطب النفسي للأطفال وطبيبة نفسانية، تنتميان إلى طاقم المرصد الوطني لحقوق الطفل.

عقب ذلك، تابعت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم وبريجيت ماكرون، شريط فيديو حول إنجازات برلمان الطفل، الذي أحدث في العام 1999 من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله؛ وتمكن هذه المؤسسة الأطفال من أن يصبحوا متحدثين حقيقيين باسم الأطفال لدى البرلمان والحكومة، وقوة اقتراحية من أجل الترافع وإحراز تقدم في قضية معينة خلال مدة انتدابهم.

وبهذه المناسبة، ذكر المرصد الوطني لحقوق الطفل بالتزام صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم من أجل ضمان تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل منذ 30 سنة، تاريخ إحداث المرصد الوطني لحقوق الطفل سنة 1994 من قبل جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني.

وشكل هذا اللقاء، أيضا، مناسبة لتقديم عدد من آليات المرصد الوطني لحقوق الطفل، لا سيما الرقم الأخضر 2511 المخصص للتبليغ عن حالات الأطفال ضحايا العنف، والذي يمكن كل طفل أو شاهد من التبيلغ عن حالات سوء المعاملة.

ومع مرور السنوات، تعززت هذه الآلية لتصبح منصة حقيقية للاستماع والتدخل الطارئ، تضم مختصين في الاستماع، وكذا مختصين نفسيين، وأطباء ومحامين منخرطين في هذا المجال، تم تكوينهم من طرف المرصد الوطني لحقوق الطفل للاستجابة للاحتياجات الخاصة للأطفال.

ويتعلق الأمر أيضا بالآلية الوطنية للتكفل النفسي بالصدمات النفسية لدى الأطفال، إحدى الآليات الرئيسية للمرصد الوطني لحقوق الطفل للتكفل بالصحة النفسية للأطفال، وتضم جوانب التدخلات الطارئة، والوقاية والتكوين.

وكانت فرق هذه الآلية قد انتقلت إلى المناطق المتضررة من زلزال الحوز في شتنبر 2023 لتقديم الدعم النفسي العاجل للأطفال المتضررين من هذه الكارثة.

وعلى مستوى تعزيز القدرات، سيتم تكوين حوالي 850 من المهنيين ممن لهم علاقة مباشرة مع الأطفال سنة 2024.

كما وضعت الآلية، في إطار الجانب المتعلق بالوقاية، برنامجا وقائيا يستهدف فئتين رئيسيتين، تتمثل أولاهما في الأمهات، وذلك من خلال بث وصلات فيديو “مدرسة الأمهات” في الأندية النسوية التابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، وفي الجمعيات التابعة للاتحاد الوطني لنساء المغرب، في ما تهم الفئة الثانية المراهقين، من خلال بث وصلتين مصورتين بجميع الإعداديات والثانويات المجهزة بقاعة متعددة الوسائط، إحداهما تتعلق بالقلق المدرسي، والثانية تهم موضوع التنمر في الوسط المدرسي.

وبهذه المناسبة، قدمت لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم والسيدة بريجيت ماكرون مجموعة من الوثائق تعطي لمحة عن أنشطة الآلية الوطنية للتكفل النفسي بالصدمات النفسية لدى الأطفال، التابعة للمرصد الوطني لحقوق الطفل برسم سنة 2024.

كما تم إطلاق برنامج للتكوين على مدى ثلاث سنوات لمكافحة التنمر في الوسط المدرسي والتنمر السيبراني، بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويرتكز هذا البرنامج على منهجية “تقاسم القلق”، وهي مقاربة تقوم على عدم الإشعار بالذنب، تشمل الضحايا والمتنمرين معا في حل المشكلة. وفي أفق سنة 2026، سيتم تعميم هذا البرنامج على جميع الإعداديات بالمغرب. وسيفضي في نهاية المطاف إلى تكوين تلاميذ سفراء، وأكثر من 7000 مدرس.

ويعزز هذا البرنامج، الذي يهدف إلى النهوض بمجتمع يوفر الحماية للتلاميذ، دليل شامل لضمان تنفيذه الفعال. ويعد هذا الدليل مكسبا حقيقيا، حيث إنه يمكن المدرسين والمتدخلين في المجال التربوي من أدوات عملية، ونصائح وموارد أساسية لرصد حالات التنمر في الوسط المدرسي والتنمر السيبراني والوقاية منها وتدبيرها بشكل فعال.

وقد تم تقديم نسخة من هذا الدليل لصاحبة السمو الملكي وبريجيت ماكرون، من قبل تلاميذ في السلك الإعدادي، مما يرمز إلى انخرط الأطفال في مكافحة هذه الظاهرة من أجل بيئة مدرسية توفر الأمان والاحترام.

إثر ذلك، سلمت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم “جائزة للا مريم” لممثل الطلبة المهندسين الأربعة بالجامعة الدولية للرباط، الذين صمموا تطبيق “اتحاد”. وتعد هذه الجائزة اعترافا بقدراتهم الإبداعية وإسهاماتهم القيمة في مجال مكافحة التنمر في الوسط المدرسي، وتشجيعا لهم على مواصلة تطوير حلول من أجل رفاه الأطفال.

وبهذه المناسبة، تابعت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم وبريجيت ماكرون عرضا كوريغرافيا قدمته مجموعة من الأطفال يتمحور حول التحسيس بظاهرة التنمر في الوسط المدرسي، قبل أن يتم أخذ صورة تذكارية لصاحبة السمو الملكي وبريجيت ماكرون مع هؤلاء الأطفال.

وكانت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم في استقبال بريجيت ماكرون لدى وصولها إلى إعدادية “أبي ذر الغفاري”، حيث استعرضتا تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية.

إثر ذلك، تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم وبريجيت ماكرون، على الخصوص، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى.

كما تقدم للسلام على سمو الأميرة وبريجيت ماكرون والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة عامل عمالة الرباط، محمد اليعقوبي، والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، محمد دردوري، ورئيس مجلس الجهة، رشيد العبدي، ورئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، فتيحة المودني، ورئيس مجلس عمالة الرباط، عبد العزيز الدريوش، ونائبة رئيس المرصد الوطني لحقوق الطفل، غزلان بنجلون.

أشرفت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، وبريجيت ماكرون، اليوم الثلاثاء بإعدادية “أبي ذر الغفاري” بالرباط، على إطلاق حملة “محاربة التنمر في الوسط المدرسي والتنمر السيبراني”.

وتجسد هذه الحملة، التي أطلقها المرصد الوطني لحقوق الطفل تحت شعار “لنعمل معا”، بإشراف من صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، عزم المغرب على حماية أطفاله من التنمر المدرسي، الآفة العالمية التي تتطلب التزام الجميع.

وتشمل الحملة العديد من الأنشطة الموازية، لاسيما بث كبسولة توعوية حول التنمر المدرسي في 3770 مؤسسة ثانوية (إعداديات وثانويات)، وتصميم وتطوير تطبيق “اتحاد” الهادف إلى مكافحة التنمر والوقاية منه في الوسط المدرسي. وتهم الحملة، أيضا، إطلاق برنامج تكويني على مدى ثلاث سنوات لمكافحة التنمر المدرسي والتنمر السيبراني، بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وبهذه المناسبة، تابعت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم وبريجيت ماكرون عرضا قدمه أربعة طلبة مهندسين، وطفل وأخصائية في الطب النفسي للأطفال، لتطبيق “اتحاد” الذي تم تطويره خلال الدورة الأولى لـ “هاكاثون إي-طفولة”، الذي أطلق بمبادرة من صاحبة السمو الملكي في مارس الماضي وضم 15 جامعة.

إثر ذلك، تابعت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم وبريجيت ماكرون عرضا لشريط تحسيسي حول التنمر في الوسط المدرسي، جرى بثه بالتزامن في 3300 قاعة متعددة الوسائط تابعة لوزارة التربية الوطنية. كما حضرتا ورشة تضم 14 تلميذا قامت بتنشيطها أخصائية في الطب النفسي للأطفال وطبيبة نفسانية، تنتميان إلى طاقم المرصد الوطني لحقوق الطفل.

عقب ذلك، تابعت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم وبريجيت ماكرون، شريط فيديو حول إنجازات برلمان الطفل، الذي أحدث في العام 1999 من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله؛ وتمكن هذه المؤسسة الأطفال من أن يصبحوا متحدثين حقيقيين باسم الأطفال لدى البرلمان والحكومة، وقوة اقتراحية من أجل الترافع وإحراز تقدم في قضية معينة خلال مدة انتدابهم.

وبهذه المناسبة، ذكر المرصد الوطني لحقوق الطفل بالتزام صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم من أجل ضمان تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل منذ 30 سنة، تاريخ إحداث المرصد الوطني لحقوق الطفل سنة 1994 من قبل جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني.

وشكل هذا اللقاء، أيضا، مناسبة لتقديم عدد من آليات المرصد الوطني لحقوق الطفل، لا سيما الرقم الأخضر 2511 المخصص للتبليغ عن حالات الأطفال ضحايا العنف، والذي يمكن كل طفل أو شاهد من التبيلغ عن حالات سوء المعاملة.

ومع مرور السنوات، تعززت هذه الآلية لتصبح منصة حقيقية للاستماع والتدخل الطارئ، تضم مختصين في الاستماع، وكذا مختصين نفسيين، وأطباء ومحامين منخرطين في هذا المجال، تم تكوينهم من طرف المرصد الوطني لحقوق الطفل للاستجابة للاحتياجات الخاصة للأطفال.

ويتعلق الأمر أيضا بالآلية الوطنية للتكفل النفسي بالصدمات النفسية لدى الأطفال، إحدى الآليات الرئيسية للمرصد الوطني لحقوق الطفل للتكفل بالصحة النفسية للأطفال، وتضم جوانب التدخلات الطارئة، والوقاية والتكوين.

وكانت فرق هذه الآلية قد انتقلت إلى المناطق المتضررة من زلزال الحوز في شتنبر 2023 لتقديم الدعم النفسي العاجل للأطفال المتضررين من هذه الكارثة.

وعلى مستوى تعزيز القدرات، سيتم تكوين حوالي 850 من المهنيين ممن لهم علاقة مباشرة مع الأطفال سنة 2024.

كما وضعت الآلية، في إطار الجانب المتعلق بالوقاية، برنامجا وقائيا يستهدف فئتين رئيسيتين، تتمثل أولاهما في الأمهات، وذلك من خلال بث وصلات فيديو “مدرسة الأمهات” في الأندية النسوية التابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، وفي الجمعيات التابعة للاتحاد الوطني لنساء المغرب، في ما تهم الفئة الثانية المراهقين، من خلال بث وصلتين مصورتين بجميع الإعداديات والثانويات المجهزة بقاعة متعددة الوسائط، إحداهما تتعلق بالقلق المدرسي، والثانية تهم موضوع التنمر في الوسط المدرسي.

وبهذه المناسبة، قدمت لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم والسيدة بريجيت ماكرون مجموعة من الوثائق تعطي لمحة عن أنشطة الآلية الوطنية للتكفل النفسي بالصدمات النفسية لدى الأطفال، التابعة للمرصد الوطني لحقوق الطفل برسم سنة 2024.

كما تم إطلاق برنامج للتكوين على مدى ثلاث سنوات لمكافحة التنمر في الوسط المدرسي والتنمر السيبراني، بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويرتكز هذا البرنامج على منهجية “تقاسم القلق”، وهي مقاربة تقوم على عدم الإشعار بالذنب، تشمل الضحايا والمتنمرين معا في حل المشكلة. وفي أفق سنة 2026، سيتم تعميم هذا البرنامج على جميع الإعداديات بالمغرب. وسيفضي في نهاية المطاف إلى تكوين تلاميذ سفراء، وأكثر من 7000 مدرس.

ويعزز هذا البرنامج، الذي يهدف إلى النهوض بمجتمع يوفر الحماية للتلاميذ، دليل شامل لضمان تنفيذه الفعال. ويعد هذا الدليل مكسبا حقيقيا، حيث إنه يمكن المدرسين والمتدخلين في المجال التربوي من أدوات عملية، ونصائح وموارد أساسية لرصد حالات التنمر في الوسط المدرسي والتنمر السيبراني والوقاية منها وتدبيرها بشكل فعال.

وقد تم تقديم نسخة من هذا الدليل لصاحبة السمو الملكي وبريجيت ماكرون، من قبل تلاميذ في السلك الإعدادي، مما يرمز إلى انخرط الأطفال في مكافحة هذه الظاهرة من أجل بيئة مدرسية توفر الأمان والاحترام.

إثر ذلك، سلمت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم “جائزة للا مريم” لممثل الطلبة المهندسين الأربعة بالجامعة الدولية للرباط، الذين صمموا تطبيق “اتحاد”. وتعد هذه الجائزة اعترافا بقدراتهم الإبداعية وإسهاماتهم القيمة في مجال مكافحة التنمر في الوسط المدرسي، وتشجيعا لهم على مواصلة تطوير حلول من أجل رفاه الأطفال.

وبهذه المناسبة، تابعت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم وبريجيت ماكرون عرضا كوريغرافيا قدمته مجموعة من الأطفال يتمحور حول التحسيس بظاهرة التنمر في الوسط المدرسي، قبل أن يتم أخذ صورة تذكارية لصاحبة السمو الملكي وبريجيت ماكرون مع هؤلاء الأطفال.

وكانت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم في استقبال بريجيت ماكرون لدى وصولها إلى إعدادية “أبي ذر الغفاري”، حيث استعرضتا تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية.

إثر ذلك، تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم وبريجيت ماكرون، على الخصوص، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى.

كما تقدم للسلام على سمو الأميرة وبريجيت ماكرون والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة عامل عمالة الرباط، محمد اليعقوبي، والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، محمد دردوري، ورئيس مجلس الجهة، رشيد العبدي، ورئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، فتيحة المودني، ورئيس مجلس عمالة الرباط، عبد العزيز الدريوش، ونائبة رئيس المرصد الوطني لحقوق الطفل، غزلان بنجلون.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة