وطني

الأميرة للا مريم تترأس مراسم الاحتفال بالذكرى الـ30 لاحداث المرصد الوطني لحقوق الطفل


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 25 مايو 2025

ترأست الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، اليوم الأحد بالرباط، مراسم الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإحداث المرصد.

ويعكس الاحتفال بهذه الذكرى الاهتمام البالغ الذي يوليه الملك محمد السادس، لقضية الطفولة، وإرادة جلالته الموصولة لإعطاء دفعة قوية للإجراءات الرامية إلى حماية هذه الفئة من المجتمع وتحسين أوضاعها.

وفي مستهل هذا الحفل، تابعت صاحبة السمو الملكي عرضا للرقص المعاصر تحت عنوان “نضال المرصد الوطني لحقوق الطفل من أجل حقوق الطفل”، أداه فنانون شباب عبروا بحماسة وبمشاعر فياضة عن الجهود التي تبذلها المملكة منذ ثلاثة عقود لفائدة الطفولة.

إثر ذلك، تابعت الأميرة للا مريم كبسولات سمعية-بصرية حول الالتزام الراسخ للملك محمد السادس، منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين، من أجل رفاه الطفل وتفتحه الاجتماعي والثقافي الكامل، والأهمية التي يوليها المرصد الوطني لحقوق الطفل لحماية حقوق الأطفال والنهوض بها، والحفاظ على صحتهم العقلية، وحول رقمنة المرصد، لا سيما الدور الجوهري الذي يضطلع به المرصد في مجال الابتكار خدمة لحماية الطفولة.

وفي إطار المشروع الشامل لرقمنة الدفتر الصحي للطفل الذي أطلقته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم في فبراير 2025، أعلن المرصد خلال هذه الاحتفالية عن إطلاق النسخة الأولى من تطبيق “الدفتر الصحي للطفل”، وهو تطبيق مصمم لتمكين الآباء من الولوج إلى جميع المعلومات الأساسية لمواكبة نمو أطفالهم في مجال الوقاية والتغذية والنمو النفسي-الحركي مع عرض نصائح عملية.

وستتلو هذه النسخة ذات المحتوى التعليمي قريبا، بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، نسخة ثانية تحتوي على ميزات جديدة (سجل التلقيح، وتذكير تلقائي بعمليات التلقيح وبالفحوصات)، بالإضافة إلى وحدة لتتبع نمو الطفل.

وبهذه المناسبة، ترأست صاحبة السمو الملكي مراسم التوقيع على ثلاث اتفاقيات استراتيجية تروم تعزيز التنسيق المؤسساتي ومشاركة الأطفال والإعمال الفعال لحقوقهم. وتجسد اتفاقيات الشراكة هذه التزام المرصد الموصول بحشد الطاقات لبلورة إجراءات ملموسة ومستدامة تساير التحديات المعاصرة.

وتتعلق الاتفاقية الأولى، الموقعة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بدعم خطة عمل المرصد الوطني لحقوق الطفل خلال الفترة 2025/2027، مع التركيز على تدريب الفاعلين في الميدان، وبناء القدرات وتثمين المشاركة الفعالة للأطفال البرلمانيين. وقعت هذه الاتفاقية نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وغزلان بنجلون، نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل.

وتتعلق الاتفاقية الثانية، الموقعة مع وزارة الداخلية والتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بنشر برامج الآلية الوطنية للتكفل النفسي بالصدمات النفسية للطفل في المناطق القروية ودمج الصحة النفسية في السياسات المتعلقة بالألف يوم الأولى من الحياة. وقع الاتفاقية محمد دردوري، الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وغزلان بنجلون.

أما الاتفاقية الثالثة، المبرمة مع المعهد العالي للقضاء، فتهم إدماج الصحة النفسية في الدورات التدريبية للقضاة، فضلا عن إعداد دراسات وبحوث ومنشورات حول حقوق الطفل بشكل مشترك. وقعت الاتفاقية غزلان بنجلون وعبد الحنين التوزاني، المدير العام للمعهد العالي للقضاء.

بعد ذلك، أشرفت الأميرة للا مريم على تسليم ثلاث جوائز شرفية لشخصيات تركت بصمات في مسار عمل المرصد الوطني لحقوق الطفل، ويتعلق الأمر بنادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، تقديرا لدعمها المستمر للمرصد الوطني لحقوق الطفل، ومولاي إسماعيل العلوي، وزير التربية الوطنية الأسبق، الذي تعذر عليه الحضور لأسباب صحية، نظير الخدمات التي قدمها لقضية الطفولة النبيلة، وأمينة وارد، عرفانا بـ 35 سنة من الالتزام والتفاني في خدمة الطفولة.

إثر ذلك، أخذت لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم صورة تذكارية مع الأطفال الحاضرين.

وتميز هذا الحفل، المنظم في إطار الدورة السابعة عشرة للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والأطفال البرلمانيين القادمين من جميع ربوع المملكة وأعضاء سابقين في برلمان الطفل، إلى جانب شركاء مؤسساتيين وجمعويين ودوليين منخرطين في خدمة قضية الطفولة.

ولدى وصولها إلى مكان إقامة الحفل، استعرضت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على سموها راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، ومحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، وهشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة.

كما تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، ونادية فتاح، ومحمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وأمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ومحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، ونعيمة بن يحيى.

وتقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، أيضا، كل من محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط- سلا- القنيطرة، عامل عمالة الرباط، ومحمد دردوري، ورشيد العبدي، رئيس مجلس جهة الرباط- سلا- القنيطرة، وفتيحة المودني، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، وعبد العزيز الدريوش، رئيس مجلس عمالة الرباط، وادريس الرازي، رئيس مجلس مقاطعة حسان، وعبد الحنين التوزاني، وغزلان بنجلون.

ترأست الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، اليوم الأحد بالرباط، مراسم الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإحداث المرصد.

ويعكس الاحتفال بهذه الذكرى الاهتمام البالغ الذي يوليه الملك محمد السادس، لقضية الطفولة، وإرادة جلالته الموصولة لإعطاء دفعة قوية للإجراءات الرامية إلى حماية هذه الفئة من المجتمع وتحسين أوضاعها.

وفي مستهل هذا الحفل، تابعت صاحبة السمو الملكي عرضا للرقص المعاصر تحت عنوان “نضال المرصد الوطني لحقوق الطفل من أجل حقوق الطفل”، أداه فنانون شباب عبروا بحماسة وبمشاعر فياضة عن الجهود التي تبذلها المملكة منذ ثلاثة عقود لفائدة الطفولة.

إثر ذلك، تابعت الأميرة للا مريم كبسولات سمعية-بصرية حول الالتزام الراسخ للملك محمد السادس، منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين، من أجل رفاه الطفل وتفتحه الاجتماعي والثقافي الكامل، والأهمية التي يوليها المرصد الوطني لحقوق الطفل لحماية حقوق الأطفال والنهوض بها، والحفاظ على صحتهم العقلية، وحول رقمنة المرصد، لا سيما الدور الجوهري الذي يضطلع به المرصد في مجال الابتكار خدمة لحماية الطفولة.

وفي إطار المشروع الشامل لرقمنة الدفتر الصحي للطفل الذي أطلقته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم في فبراير 2025، أعلن المرصد خلال هذه الاحتفالية عن إطلاق النسخة الأولى من تطبيق “الدفتر الصحي للطفل”، وهو تطبيق مصمم لتمكين الآباء من الولوج إلى جميع المعلومات الأساسية لمواكبة نمو أطفالهم في مجال الوقاية والتغذية والنمو النفسي-الحركي مع عرض نصائح عملية.

وستتلو هذه النسخة ذات المحتوى التعليمي قريبا، بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، نسخة ثانية تحتوي على ميزات جديدة (سجل التلقيح، وتذكير تلقائي بعمليات التلقيح وبالفحوصات)، بالإضافة إلى وحدة لتتبع نمو الطفل.

وبهذه المناسبة، ترأست صاحبة السمو الملكي مراسم التوقيع على ثلاث اتفاقيات استراتيجية تروم تعزيز التنسيق المؤسساتي ومشاركة الأطفال والإعمال الفعال لحقوقهم. وتجسد اتفاقيات الشراكة هذه التزام المرصد الموصول بحشد الطاقات لبلورة إجراءات ملموسة ومستدامة تساير التحديات المعاصرة.

وتتعلق الاتفاقية الأولى، الموقعة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بدعم خطة عمل المرصد الوطني لحقوق الطفل خلال الفترة 2025/2027، مع التركيز على تدريب الفاعلين في الميدان، وبناء القدرات وتثمين المشاركة الفعالة للأطفال البرلمانيين. وقعت هذه الاتفاقية نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وغزلان بنجلون، نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل.

وتتعلق الاتفاقية الثانية، الموقعة مع وزارة الداخلية والتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بنشر برامج الآلية الوطنية للتكفل النفسي بالصدمات النفسية للطفل في المناطق القروية ودمج الصحة النفسية في السياسات المتعلقة بالألف يوم الأولى من الحياة. وقع الاتفاقية محمد دردوري، الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وغزلان بنجلون.

أما الاتفاقية الثالثة، المبرمة مع المعهد العالي للقضاء، فتهم إدماج الصحة النفسية في الدورات التدريبية للقضاة، فضلا عن إعداد دراسات وبحوث ومنشورات حول حقوق الطفل بشكل مشترك. وقعت الاتفاقية غزلان بنجلون وعبد الحنين التوزاني، المدير العام للمعهد العالي للقضاء.

بعد ذلك، أشرفت الأميرة للا مريم على تسليم ثلاث جوائز شرفية لشخصيات تركت بصمات في مسار عمل المرصد الوطني لحقوق الطفل، ويتعلق الأمر بنادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، تقديرا لدعمها المستمر للمرصد الوطني لحقوق الطفل، ومولاي إسماعيل العلوي، وزير التربية الوطنية الأسبق، الذي تعذر عليه الحضور لأسباب صحية، نظير الخدمات التي قدمها لقضية الطفولة النبيلة، وأمينة وارد، عرفانا بـ 35 سنة من الالتزام والتفاني في خدمة الطفولة.

إثر ذلك، أخذت لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم صورة تذكارية مع الأطفال الحاضرين.

وتميز هذا الحفل، المنظم في إطار الدورة السابعة عشرة للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والأطفال البرلمانيين القادمين من جميع ربوع المملكة وأعضاء سابقين في برلمان الطفل، إلى جانب شركاء مؤسساتيين وجمعويين ودوليين منخرطين في خدمة قضية الطفولة.

ولدى وصولها إلى مكان إقامة الحفل، استعرضت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على سموها راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، ومحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، وهشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة.

كما تقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، ونادية فتاح، ومحمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وأمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ومحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، ونعيمة بن يحيى.

وتقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، أيضا، كل من محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط- سلا- القنيطرة، عامل عمالة الرباط، ومحمد دردوري، ورشيد العبدي، رئيس مجلس جهة الرباط- سلا- القنيطرة، وفتيحة المودني، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، وعبد العزيز الدريوش، رئيس مجلس عمالة الرباط، وادريس الرازي، رئيس مجلس مقاطعة حسان، وعبد الحنين التوزاني، وغزلان بنجلون.



اقرأ أيضاً
تحذيرات برلمانية من الانتشار المقلق للمختلين عقليا بالشوارع
وجه النائب البرلماني عبد الرحيم بنعبيدة سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي بخصوص الانتشار الكبير للأشخاص المصابية باضطرابات عقلية في شوارع عدة مدن ومناطق مغربية. وأوضح النائب البرلماني أن مشهد هؤلاء الأشخاص وهم يجوبون الشوارع بات مألوفًا ومقلقًا في الآن نفسه، لما يشكله من تهديد مباشر لسلامة هؤلاء المرضى وللساكنة على حد سواء، خاصة في ظل غياب بنية استشفائية متخصصة أو مراكز إيواء وعلاج تستقبلهم وتتكفل بهم طبياً واجتماعياً. وأضاف بنعبيدة أن هذا الوضع يُضاعف من الأعباء الملقاة على مصالح الأمن، التي تُستدعى بشكل متكرر من طرف المواطنين للتدخل، غير أنها تجد نفسها، في أغلب الحالات، أمام فراغ قانوني يمنعها من إيداع هؤلاء الأشخاص في مؤسسات صحية مختصة، خصوصاً مع غياب إطار تشريعي واضح يحدد شروط وكيفيات هذا الإيداع. وأكد البرلماني أن استمرار هذا الفراغ الصحي والتشريعي يُنتج حالات من التهميش والإقصاء لهؤلاء المواطنين، الذين هم في الأصل ضحايا للمرض والإهمال، كما يُفاقم من الإحساس بانعدام الأمان في الفضاء العام. واستفسر بنعبيدة عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإحداث مراكز متخصصة في الاستشفاء النفسي والعقلي بمختلف جهات المملكة، وعن وجود تصور تشريعي لإعداد قانون يُنظّم عملية إيداع الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية في المؤسسات الاستشفائية المختصة، بما يضمن كرامتهم وسلامتهم وسلامة المجتمع، وكذا تقييم الوزارة للوضعية الحالية للطب النفسي العمومي، من حيث الموارد البشرية والبنيات التحتية والخدمات الموجهة لهذه الفئة.
وطني

المجلس العلمي الأعلى يناقش خطة تسديد التبليغ ويحسم في سبل تأهيل الأئمة
اختتمت، يوم أمس السبت بالرباط، أشغال الدورة العادية الخامسة والثلاثين للمجلس العلمي الأعلى، المنعقدة بإذن من أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس. وتميزت الجلسة الختامية للدورة، والتي أعقبت اجتماعات اللجان وإعداد التقارير، بحضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، محمد يسف. وتم خلال هذه الجلسة الإعلان عن مشروع برنامج للتواصل قصد تفعيل شراكات التنزيل الميداني لعمل المجلس العلمي الأعلى في مجالات الصحة والتربية ومواجهة السلوكيات المنحرفة وخدمة قضايا الأسرة، علاوة على تحديد المحاور التي سيتم من خلالها دمج ميثاق العلماء في خطة تسديد التبليغ، ودراسة سبل تأهيل الأئمة فكريا وثقافيا، بغرض تمكينهم من الإسهام في معالجة الظواهر الاجتماعية والمجتمعية. كما جرى خلال هذا الاجتماع الختامي الإعلان من طرف لجنة إحياء التراث الإسلامي عن تحقيق كتاب “الشفا بتعريف حقوق المصطفى” للقاضي عياض والشروع في تحرير العتبات العلمية التي تتقدم التحقيق، بالموازاة مع تصحيح نصه وتقويمه. وبخصوص دمج ميثاق العلماء في خطة تسديد التبليغ، أكد مدير مديرية تتبع أنشطة المجالس العلمية المحلية بالمجلس العلمي الأعلى، محسن إكوجيم، في تصريح للصحافة عقب الجلسة، أن علماء الأمة اختاروا خلال هذه المرحلة الاشتغال على خطة تسديد التبليغ، لما لها من أهمية في ترسيخ الارتباط بين الإيمان والعمل الصالح. وأوضح إكوجيم أن الغاية من هذه الخطة هي بناء سلوك يجسد حقيقة المعتقد، ويجعل من الخطاب الديني وسيلة لبناء المواطن الصالح، في انسجام تام مع الثوابت الدينية والوطنية للمملكة.  
وطني

تقرير: أزيد من 13 ألف مهاجر غير نظامي غادروا من السواحل المغربية
كشف تقرير صادر عن وزارة الأمن الداخلي الإسباني أن أكثر من 13 ألف مهاجر غير نظامي غادروا انطلاقا من السواحل المغربية في اتجاه إسبانيا سنة 2024. وأوضح التقرير أن المغرب يحتل المرتبة الثانية في مصدر المهاجرين غير النظامين نحو إسبانيا، تسبقه موريتانيا التي سجّلت أكثر من 25 ألف حالة مغادرة خلال السنة نفسها. وأشار التقرير أن ضغط الهجرة على السواحل الإسبانية آخذ في تصاعد، مع تسجيل رقم قياسي جديد في عدد المهاجرين الواصلين بحرا إلى التراب الإسباني، حيث بلغ 61.372 مهاجرا سنة 2024، بزيادة نسبتها 10,3% مقارنة بسنة 2023. ولفت إلى أن جزر الكناري كانت الأكثر استقبالا للمهاجرين، بحصة بلغت 46.843 وافدا، بزيادة قدرها 17,4% مقارنة بالسنة الماضية، بينما عرفت جزر البليار ارتفاعا كبيرا بنسبة 158,3%. وسجل التقرير مغادرة 12.038 مهاجرا غير نظامي انطلاقا من السواحل الجزائرية باتجاه إسبانيا، في حين انطلق الآلاف الآخرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، أبرزها السنغال (8.970 مهاجرا)، غامبيا (1.943)، وغينيا بيساو (250). وأظهر التقرير أن الطريق الأطلسي نحو جزر الكناري سجل ارتفاعا بنسبة 18%، في مقابل تراجع بنسبة 6% عبر مسار غربي المتوسط، موضحا أن الأمر يعود إلى التشديد على خطوط الهجرة من قبل كل من تونس وليبيا، مما أدى إلى تحول تدفقات الهجرة اتجاه كل من موريتانيا والسنغال والمغرب.
وطني

برنامج عطلة للجميع يقود الوزير بنسعيد إلى المساءلة
وجهت البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لبنى الصغيري، سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، تطالبه من خلاله الكشف عن الاستعدادات الجارية لبرنامج عطلة للجميع في الصيف. وجاء في سؤال البرلمانية أنه "رغم ما راكمه البرنامج الوطني "عطلة للجميع"، من تجارب في مجال التخييم لفائدة الأطفال واليافعين، ورغم الشراكات التي تعلن عنها وزارتكم سنوياً، إلا أن الوقائع الميدانية، تشير إلى تأخر واضح في الاستعدادات، وضعف في التعبئة اللوجستية والبشرية، وتخبط في برمجة الفضاءات وعمليات التسجيل، مما يهدد هذا البرنامج التربوي الحيوي بالفشل، مما سيُفوت على آلاف الأطفال المغاربة، فرصة الاستفادة من عطلة صيفية في ظروف لائقة". البرلمانية نبهت إلى ما اعتبرته " تزايد التخوفات وسط الفاعلين الجمعويين، وآباء وأمهات الأطفال، من تكرار الاختلالات نفسها، والتي شابت الدورات السابقة، خاصة ما يتعلق برداءة التغذية، وضعف التغطية الصحية، وغياب المعايير الشفافة في توزيع الحصص، واستمرار منطق الزبونية والمحسوبية، في انتقاء الجمعيات المستفيدة، ناهيكم عن إقصاء مناطق بكاملها من العرض التخييمي ". وطالبت البرلمانية بالكشف عن " الإجراءات المستعجلة التي تنوون اتخاذها لتدارك هذا التأخر، وضمان انطلاق فعلي ومحكم للبرنامج الوطني « عطلة للجميع » لصيف 2025، وكذا المعايير الدقيقة والموضوعية المعتمدة في انتقاء الجمعيات الشريكة وتوزيع الحصص بين الجهات والخلاصات والتوصيات التي قامت بها وزارتكم بخصوص الدورات السابقة".
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 26 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة