وطني

الأميرة للا حسناء تؤكد بموناكو التزام المغرب لفائدة إفريقيا


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 14 يونيو 2023

أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، عرابة تحالف عقد منظمة الأمم المتحدة لعلوم المحيطات في خدمة التنمية المستدامة، اليوم الأربعاء بموناكو، أن المغرب يلتزم التزاما راسخا، في إطار عقد المحيطات، بالتعاون مع بلدان القارة الإفريقية، وذلك بانخراط شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقالت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء في كلمة لسموها خلال الجزء الافتتاحي رفيع المستوى من الحوار الثالث للمؤسسات من أجل عقد المحيطات، إن إفريقيا "إذا كانت في حاجة إلى دعم كبير وواسع النطاق، فنحن نسعى إلى بلورة خطوات مشتركة ملموسة وتقاسمها من أجل تنمية مستدامة ناجحة تعم ثمارها كل ربوع القارة؛ حيث تستهدف مبادراتنا إفريقيا وشبابها، وشباب بلدان الجنوب بشكل عام، والذين ينبغي تعزيز قدرتهم على الصمود في وجه التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية التي تشمل تأثيراتها كل سكان القارة دون استثناء".

وأوضحت صاحبة السمو الملكي أمام المشاركين في هذا اللقاء، الذي ن ظمت نسخته الثانية في 2022 من طرف المغرب، وذلك بمركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة ببوقنادل، أنه تم تجديد التأكيد على هذا الالتزام في إعلان بوقنادل، الذي ق دم في مؤتمر لشبونة حول المحيطات في 2022، وسيتم تجديد تأكيده مرة أخرى خلال مؤتمر برشلونة في 2024.

ودعت سمو الأميرة في هذا السياق، إلى المبادرة باتخاذ إجراءات سريعة وحازمة من أجل حماية السواحل، على امتداد المحيطين الأطلسي والهندي، من عواقب ارتفاع مستويات البحر ومن التلوث، مشيرة سموها إلى أن هذه الدعوة موجهة إلى القارة الإفريقية برمتها.

من جهة أخرى، وبمناسبة الحوار الثالث للمؤسسات من أجل عقد المحيطات الذي تستضيفه مؤسسة ألبير الثاني لموناكو، أعربت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء عن سعادتها برؤية ضفتي البحر الأبيض المتوسط تتناوبان على استضافة دورات هذا المنتدى، وأن ت عاين سموها "عن كثب ما يمثله هذا البحر، باعتباره محفزا على الوحدة والتعاون، وباعثا على نبذ الفرقة والانفصال".

وأشارت صاحبة السمو الملكي إلى أن هذا الاجتماع يروم ضمان سبل نجاح عقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة، مذكرة سموها بأن المؤسسة هي عضو مؤسس انضمت إلى هذا التحالف الذي أطلقته لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات.

وأضافت سموها "نلتقي هنا اليوم، للعمل من أجل هذا العقد، ونحن في انسجام تام مع الرسالة التي يحملها. فقد آمنا دوما بأن التحرك الفاعل هو أنجع طريق لخدمة القضايا التي ندافع عنها".

وأوضحت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء أنه وبرعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم في المغرب، إطلاق برنامج "الشواطئ النظيفة" منذ سنة 2001، واعتماد مشروع "اللواء الأزرق"، كما قامت المملكة بتأهيل بحيرة مارتشيكا الواقعة على الساحل المتوسطي.

وأبرزت سمو الأميرة أن البحيرة هي عبارة عن مجال بيئي متميز تضرر بفعل النفايات السائلة وأعيد إحياؤه الآن، بحيث استعادت فيه تربية المحار نشاطها من جديد.

وتابعت صاحبة السمو الملكي قائلة إن "البرنامجين اللذين أطلقناهما منذ سنوات يشكلان جزءا من برامج هذا العقد، أولهما جوائز الساحل المستدام التي است حدثت في سياق أحد برامجنا، وهو برنامج الشواطئ النظيفة. وتهدف هذه الجوائز إلى تكريم ومكافأة المبادرات العملية في المغرب، بما فيها تلك الهادفة إلى تثمين الشواطئ، وتنمية الشعاب المرجانية الاصطناعية من أجل صغار الأسماك، وإحداث محطات التطهير المتنقلة، وإنجاز البحوث حول الطحالب. أما البرنامج الثاني فهو "بحر بلا بلاستيك"، وهو برنامج صيفي للتوعية، ويركز على تنظيف البحار من التلوث الناتج عن النفايات البلاستيكية".

وأكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء أنه في إطار برنامج "بحر بلا بلاستيك" يتم جمع النفايات ومعالجتها باعتماد مقاربة الاقتصاد الدائري، مضيفة سموها أن هذه الحملة واسعة النطاق مكنت من إذكاء الوعي بضرورة الحفاظ على نقاء البيئة، لدى الملايين من اليافعين والشباب والكبار، والشركات والجمعيات، والباحثين وسكان المناطق الساحلية.

وقالت سمو الأميرة "نحن الآن بصدد اعتماد برنامج ثالث يتلاءم مع أهداف عقد الأمم المتحدة، ويرمي إلى دعم طلاب الجامعات في القارة الإفريقية، من أجل تعزيز معارفهم بشأن المحيطات".

وأوضحت صاحبة السمو الملكي أنه وبتعاون مع مركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة، تم إعداد أدوات تدريبية لاسيما عبر الإنترنيت، تعتزم المملكة تسخيرها لخدمة رسالة عقد الأمم المتحدة، مضيفة سموها "لقد دأبنا على العمل في إطار شبكة تغطي كل القارة الإفريقية، إذ أطلقنا قبل أربع سنوات مركز الشباب الإفريقي للمناخ، الذي ي عنى بإشراك الشباب، وتوفير التكوين عبر منصة إلكترونية، ودعم المشاريع واحتضانها".

وتميز الجزء الافتتاحي رفيع المستوى من الحوار الثالث للمؤسسات من أجل عقد المحيطات، المنظم بشكل مشترك بين لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ومؤسسة ألبير الثاني لموناكو، بالكلمات التي ألقاها كل من صاحب السمو الأمير ألبير الثاني، أمير موناكو، والمديرة العامة لمنظمة اليونسكو، أودري أزولاي، وصاحبة السمو الملكي الأميرة هالة بنت خالد بن سلطان، ونائب الرئيس والمدير المنتدب لمؤسسة ألبير الثاني لموناكو، أوليفييه وندين.

وعلى مدار ثلاثة أيام، تجتمع قرابة عشرين مؤسسة دولية للتفكير في سبل الدعم، لاسيما على المستوى المادي، للجهود الجارية في إطار هذا العقد، وتلك التي يتعين إطلاقها مستقبلا قصد تحقيق الأهداف بحلول العام 2030.

وتعمل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة منذ الدورة الأولى من هذه الحوارات، بصفتها عضوا في تحالف عقد المحيطات وفي فريق العمل المعني بعقد المحيطات في إفريقيا والدول الجزرية المجاورة والمتحدثة باسم دول الجنوب وإفريقيا، من أجل الحصول على الوسائل اللازمة لتطبيق العقد في البلدان التي تفتقر إلى الموارد الكافية، ومعرضة بوجه خاص لتغير المناخ وآثاره على المحيطات.

وخلال الدورة الثانية التي عقدت في المغرب تحت رعاية مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة في مركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة، أصدر المشاركون جميعا إعلان بوقنادل، وهو دعوة للعمل والتضامن المالي الدولي. وكان تنفيذ إعلان بوقنادل في صلب الحوار الثالث للمؤسسات بمونتي كارلو.

ويعد عقد المحيطات، الذي انطلق في 1 يناير 2021، مبادرة عالمية تهدف إلى تعميق المعرفة العلمية حول البحر وحماية صحة المحيطات.

وعند وصول صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء إلى "مونتي كارلو بي هوتيل آند ريزورت"، الذي يستضيف افتتاح هذا الحدث، وجدت سمو الأميرة في استقبالها صاحب السمو الملكي الأمير ألبير الثاني، أمير موناكو، والمدير المنتدب لمؤسسة ألبير الثاني لموناكو، أوليفييه وندين، قبل أن يتقدم للسلام على سموها صاحبة السمو الملكي الأميرة هالة بنت خالد بن سلطان، والمديرة العامة لمنظمة اليونسكو.

إثر ذلك، أخذت لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء الصورة الرسمية للنسخة الثالثة من الحوار بين المؤسسات من أجل عقد المحيطات.

أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، عرابة تحالف عقد منظمة الأمم المتحدة لعلوم المحيطات في خدمة التنمية المستدامة، اليوم الأربعاء بموناكو، أن المغرب يلتزم التزاما راسخا، في إطار عقد المحيطات، بالتعاون مع بلدان القارة الإفريقية، وذلك بانخراط شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقالت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء في كلمة لسموها خلال الجزء الافتتاحي رفيع المستوى من الحوار الثالث للمؤسسات من أجل عقد المحيطات، إن إفريقيا "إذا كانت في حاجة إلى دعم كبير وواسع النطاق، فنحن نسعى إلى بلورة خطوات مشتركة ملموسة وتقاسمها من أجل تنمية مستدامة ناجحة تعم ثمارها كل ربوع القارة؛ حيث تستهدف مبادراتنا إفريقيا وشبابها، وشباب بلدان الجنوب بشكل عام، والذين ينبغي تعزيز قدرتهم على الصمود في وجه التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية التي تشمل تأثيراتها كل سكان القارة دون استثناء".

وأوضحت صاحبة السمو الملكي أمام المشاركين في هذا اللقاء، الذي ن ظمت نسخته الثانية في 2022 من طرف المغرب، وذلك بمركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة ببوقنادل، أنه تم تجديد التأكيد على هذا الالتزام في إعلان بوقنادل، الذي ق دم في مؤتمر لشبونة حول المحيطات في 2022، وسيتم تجديد تأكيده مرة أخرى خلال مؤتمر برشلونة في 2024.

ودعت سمو الأميرة في هذا السياق، إلى المبادرة باتخاذ إجراءات سريعة وحازمة من أجل حماية السواحل، على امتداد المحيطين الأطلسي والهندي، من عواقب ارتفاع مستويات البحر ومن التلوث، مشيرة سموها إلى أن هذه الدعوة موجهة إلى القارة الإفريقية برمتها.

من جهة أخرى، وبمناسبة الحوار الثالث للمؤسسات من أجل عقد المحيطات الذي تستضيفه مؤسسة ألبير الثاني لموناكو، أعربت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء عن سعادتها برؤية ضفتي البحر الأبيض المتوسط تتناوبان على استضافة دورات هذا المنتدى، وأن ت عاين سموها "عن كثب ما يمثله هذا البحر، باعتباره محفزا على الوحدة والتعاون، وباعثا على نبذ الفرقة والانفصال".

وأشارت صاحبة السمو الملكي إلى أن هذا الاجتماع يروم ضمان سبل نجاح عقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة، مذكرة سموها بأن المؤسسة هي عضو مؤسس انضمت إلى هذا التحالف الذي أطلقته لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات.

وأضافت سموها "نلتقي هنا اليوم، للعمل من أجل هذا العقد، ونحن في انسجام تام مع الرسالة التي يحملها. فقد آمنا دوما بأن التحرك الفاعل هو أنجع طريق لخدمة القضايا التي ندافع عنها".

وأوضحت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء أنه وبرعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم في المغرب، إطلاق برنامج "الشواطئ النظيفة" منذ سنة 2001، واعتماد مشروع "اللواء الأزرق"، كما قامت المملكة بتأهيل بحيرة مارتشيكا الواقعة على الساحل المتوسطي.

وأبرزت سمو الأميرة أن البحيرة هي عبارة عن مجال بيئي متميز تضرر بفعل النفايات السائلة وأعيد إحياؤه الآن، بحيث استعادت فيه تربية المحار نشاطها من جديد.

وتابعت صاحبة السمو الملكي قائلة إن "البرنامجين اللذين أطلقناهما منذ سنوات يشكلان جزءا من برامج هذا العقد، أولهما جوائز الساحل المستدام التي است حدثت في سياق أحد برامجنا، وهو برنامج الشواطئ النظيفة. وتهدف هذه الجوائز إلى تكريم ومكافأة المبادرات العملية في المغرب، بما فيها تلك الهادفة إلى تثمين الشواطئ، وتنمية الشعاب المرجانية الاصطناعية من أجل صغار الأسماك، وإحداث محطات التطهير المتنقلة، وإنجاز البحوث حول الطحالب. أما البرنامج الثاني فهو "بحر بلا بلاستيك"، وهو برنامج صيفي للتوعية، ويركز على تنظيف البحار من التلوث الناتج عن النفايات البلاستيكية".

وأكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء أنه في إطار برنامج "بحر بلا بلاستيك" يتم جمع النفايات ومعالجتها باعتماد مقاربة الاقتصاد الدائري، مضيفة سموها أن هذه الحملة واسعة النطاق مكنت من إذكاء الوعي بضرورة الحفاظ على نقاء البيئة، لدى الملايين من اليافعين والشباب والكبار، والشركات والجمعيات، والباحثين وسكان المناطق الساحلية.

وقالت سمو الأميرة "نحن الآن بصدد اعتماد برنامج ثالث يتلاءم مع أهداف عقد الأمم المتحدة، ويرمي إلى دعم طلاب الجامعات في القارة الإفريقية، من أجل تعزيز معارفهم بشأن المحيطات".

وأوضحت صاحبة السمو الملكي أنه وبتعاون مع مركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة، تم إعداد أدوات تدريبية لاسيما عبر الإنترنيت، تعتزم المملكة تسخيرها لخدمة رسالة عقد الأمم المتحدة، مضيفة سموها "لقد دأبنا على العمل في إطار شبكة تغطي كل القارة الإفريقية، إذ أطلقنا قبل أربع سنوات مركز الشباب الإفريقي للمناخ، الذي ي عنى بإشراك الشباب، وتوفير التكوين عبر منصة إلكترونية، ودعم المشاريع واحتضانها".

وتميز الجزء الافتتاحي رفيع المستوى من الحوار الثالث للمؤسسات من أجل عقد المحيطات، المنظم بشكل مشترك بين لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ومؤسسة ألبير الثاني لموناكو، بالكلمات التي ألقاها كل من صاحب السمو الأمير ألبير الثاني، أمير موناكو، والمديرة العامة لمنظمة اليونسكو، أودري أزولاي، وصاحبة السمو الملكي الأميرة هالة بنت خالد بن سلطان، ونائب الرئيس والمدير المنتدب لمؤسسة ألبير الثاني لموناكو، أوليفييه وندين.

وعلى مدار ثلاثة أيام، تجتمع قرابة عشرين مؤسسة دولية للتفكير في سبل الدعم، لاسيما على المستوى المادي، للجهود الجارية في إطار هذا العقد، وتلك التي يتعين إطلاقها مستقبلا قصد تحقيق الأهداف بحلول العام 2030.

وتعمل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة منذ الدورة الأولى من هذه الحوارات، بصفتها عضوا في تحالف عقد المحيطات وفي فريق العمل المعني بعقد المحيطات في إفريقيا والدول الجزرية المجاورة والمتحدثة باسم دول الجنوب وإفريقيا، من أجل الحصول على الوسائل اللازمة لتطبيق العقد في البلدان التي تفتقر إلى الموارد الكافية، ومعرضة بوجه خاص لتغير المناخ وآثاره على المحيطات.

وخلال الدورة الثانية التي عقدت في المغرب تحت رعاية مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة في مركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة، أصدر المشاركون جميعا إعلان بوقنادل، وهو دعوة للعمل والتضامن المالي الدولي. وكان تنفيذ إعلان بوقنادل في صلب الحوار الثالث للمؤسسات بمونتي كارلو.

ويعد عقد المحيطات، الذي انطلق في 1 يناير 2021، مبادرة عالمية تهدف إلى تعميق المعرفة العلمية حول البحر وحماية صحة المحيطات.

وعند وصول صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء إلى "مونتي كارلو بي هوتيل آند ريزورت"، الذي يستضيف افتتاح هذا الحدث، وجدت سمو الأميرة في استقبالها صاحب السمو الملكي الأمير ألبير الثاني، أمير موناكو، والمدير المنتدب لمؤسسة ألبير الثاني لموناكو، أوليفييه وندين، قبل أن يتقدم للسلام على سموها صاحبة السمو الملكي الأميرة هالة بنت خالد بن سلطان، والمديرة العامة لمنظمة اليونسكو.

إثر ذلك، أخذت لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء الصورة الرسمية للنسخة الثالثة من الحوار بين المؤسسات من أجل عقد المحيطات.



اقرأ أيضاً
بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تعلن دعمها للمجهود التشريعي لتنظيم القطاع
أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين متابعتها باهتمام بالغ مستجدات المشهد الصحافي، عقب مصادقة مجلس الحكومة، يوم الخميس 3 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وباعتبارها حاملة مشروع وبرنامج تغيير وخطة عمل لتطوير القطاع الصحافي المهني والنهوض به على أسس جديدة، تشدد الجمعية الوطنية، منذ البداية، على الأهمية القصوى لمشروع قانون 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، باعتبارها خطوة أساسية لسد الفراغ المؤسساتي، وتعزيز آليات التنظيم الذاتي للمهنة، والارتقاء بها على مختلف المستويات، مع الحفاظ على استقلاليتها، وصونها من كافة الشوائب والتجاوزات التي تسيء إليها. وتعتبر الجمعية أن السياق العام الذي جاء فيه المشروع، بما يرافقه من نقاش عمومي، يعد مؤشرا إيجابيا على بداية تفعيل استراتيجية إصلاح شاملة لمنظومة الصحافة الوطنية، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية المرتبطة بحرية التعبير وحق التنظيم الذاتي وحماية الأخلاقيات كما يأتي مشروع القانون 27-25 الخاص بالصحافيين المهنيين، في سياق تطبعه التحولات العميقة التي تشهدها مهنة الصحافة والإعلام، وما تتطلبه هذه التحولات من تحيين تشريعي وتجويد للنصوص والمصطلحات والأدوار والمسؤوليات، بما يضمن الملاءمة مع الواقع الجديد. وفي هذا الإطار، أكدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أن الصيغة الحالية لمشروع قانون 25-26 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، جاءت نتيجة مشاورات وتبادل للرؤى بين مختلف الفاعلين الوازنين في القطاع، وتشكل خطوة مهمة نحو تكريس استقلالية المهنة، وتعزيز دورها المجتمعي والمؤسساتي، وحمايتها من الممارسات التي تمس بمصداقيتها، سواء من بعض المنتسبين لها، أو من الدخلاء والمتطفلين المتسترين وراء منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات "تيك توك" و"يوتيوب". واعربت الجمعية عن أسفها إزاء النقاش المتشنج الذي رافق عرض المشروع على أنظار المجلس الحكومي، والذي اتجه نحو تبخيس مجهود تشريعي يستحق التثمين، سيما في شقه المتعلق بتشكيل هياكل المجلس الوطني.وقد تم التغاضي، في خضم هذا الجدل، عن الأهداف الجوهرية للمشروع، والمتمثلة في إرساء أسس الحكامة الديمقراطية، وتحقيق توازن مهني بين مختلف مكونات الحقل الصحفي، تماشيا مع التحولات الوطنية والدولية التي يعرفها القطاع، مضيفة أن مشروع القانون، بصيغته الحالية، يعد أداة فاعلة لوقف مظاهر الفوضى والتسيب التي تعانيها المهنة، التي تحولت في بعض الأحيان إلى ملاذ لمن لا مهنة له، في ظل غياب الضبط والمساءلة. وجددت الجمعية التزامها بتعزيز هذا التطور التشريعي بمزيد من العمل وتكثيف الجهود لتنزيل محاور خطة العمل وبرنامج الرقي بالمهنة وحماية مكتسبات الصحافيين المهنيين الحقيقيين، وتحصين حقوقهم، والدفاع عن المقاولة الإعلامية، مع تفعيل المقاربة التشاركية مشددة على ضرورة التعبئة واليقظة من أجل حماية الصحافة المهنية الاحترافية، والمقاولة الصحافية الجادة والمهيكلة من ظواهر النصب والانتحال، سواء من قبل ما يُسمى ظلما "الصحافة المناضلة"، أو صحافة السياسيين، أو من قبل "المؤثرين"، و"الناشطين" في الفضاءات الافتراضية. وأكدت الجمعية على أن اللحظة الراهنة هي لحظة الإصلاح الحقيقي، وأن البنود الواردة في باب التمثيلية داخل المجلس الوطني لا يجب أن تُفهم كعقبة، بل كمدخل لتعزيز هذا الإصلاح، سواء تم عبر الانتخاب لممثلي الصحافيين، أو عن طريق الانتداب بالنسبة إلى فئة الناشرين وفئة الحكماء مشددة على أهمية هذا التوجه في تثمين مجهودات المقاولات الصحافية القوية والمهيكلة ، التي تعد رافعة للإصلاح وتنزيل خطة عمل، كما تشكل، عبر هذه التمثيلية، حافزا للمقاولات المتوسطة والصغرى، وتشجيعا لها للتطور في إطار نموذج اقتصادي ومالي متماسك. و شددت الجمعية في هذا السياق، على أن صحافيا قويا ومستقلا لا يمكن أن يوجد إلا داخل مقاولة إعلامية قوية، ومهنية، ومستقلة، والعكس كذلك، معربة عن استغرابها، في الأخير، لمحاولات شيطنة المؤسسات الإعلامية الصحافية الناجحة، مؤكدة أن تطوير المهنة ورفع تحدياتها لا يتحقق إلا عبر نموذج مقاولاتي قوي ومتماسك، يشكل رافعة لباقي المقاولات الصغرى، بعيدا عن الريع والفوضى المقنعة التي تعرفها الساحة الإعلامية
وطني

مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة