وطني

الأميرة للا حسناء تؤكد بموناكو التزام المغرب لفائدة إفريقيا


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 14 يونيو 2023

أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، عرابة تحالف عقد منظمة الأمم المتحدة لعلوم المحيطات في خدمة التنمية المستدامة، اليوم الأربعاء بموناكو، أن المغرب يلتزم التزاما راسخا، في إطار عقد المحيطات، بالتعاون مع بلدان القارة الإفريقية، وذلك بانخراط شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقالت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء في كلمة لسموها خلال الجزء الافتتاحي رفيع المستوى من الحوار الثالث للمؤسسات من أجل عقد المحيطات، إن إفريقيا "إذا كانت في حاجة إلى دعم كبير وواسع النطاق، فنحن نسعى إلى بلورة خطوات مشتركة ملموسة وتقاسمها من أجل تنمية مستدامة ناجحة تعم ثمارها كل ربوع القارة؛ حيث تستهدف مبادراتنا إفريقيا وشبابها، وشباب بلدان الجنوب بشكل عام، والذين ينبغي تعزيز قدرتهم على الصمود في وجه التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية التي تشمل تأثيراتها كل سكان القارة دون استثناء".

وأوضحت صاحبة السمو الملكي أمام المشاركين في هذا اللقاء، الذي ن ظمت نسخته الثانية في 2022 من طرف المغرب، وذلك بمركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة ببوقنادل، أنه تم تجديد التأكيد على هذا الالتزام في إعلان بوقنادل، الذي ق دم في مؤتمر لشبونة حول المحيطات في 2022، وسيتم تجديد تأكيده مرة أخرى خلال مؤتمر برشلونة في 2024.

ودعت سمو الأميرة في هذا السياق، إلى المبادرة باتخاذ إجراءات سريعة وحازمة من أجل حماية السواحل، على امتداد المحيطين الأطلسي والهندي، من عواقب ارتفاع مستويات البحر ومن التلوث، مشيرة سموها إلى أن هذه الدعوة موجهة إلى القارة الإفريقية برمتها.

من جهة أخرى، وبمناسبة الحوار الثالث للمؤسسات من أجل عقد المحيطات الذي تستضيفه مؤسسة ألبير الثاني لموناكو، أعربت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء عن سعادتها برؤية ضفتي البحر الأبيض المتوسط تتناوبان على استضافة دورات هذا المنتدى، وأن ت عاين سموها "عن كثب ما يمثله هذا البحر، باعتباره محفزا على الوحدة والتعاون، وباعثا على نبذ الفرقة والانفصال".

وأشارت صاحبة السمو الملكي إلى أن هذا الاجتماع يروم ضمان سبل نجاح عقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة، مذكرة سموها بأن المؤسسة هي عضو مؤسس انضمت إلى هذا التحالف الذي أطلقته لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات.

وأضافت سموها "نلتقي هنا اليوم، للعمل من أجل هذا العقد، ونحن في انسجام تام مع الرسالة التي يحملها. فقد آمنا دوما بأن التحرك الفاعل هو أنجع طريق لخدمة القضايا التي ندافع عنها".

وأوضحت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء أنه وبرعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم في المغرب، إطلاق برنامج "الشواطئ النظيفة" منذ سنة 2001، واعتماد مشروع "اللواء الأزرق"، كما قامت المملكة بتأهيل بحيرة مارتشيكا الواقعة على الساحل المتوسطي.

وأبرزت سمو الأميرة أن البحيرة هي عبارة عن مجال بيئي متميز تضرر بفعل النفايات السائلة وأعيد إحياؤه الآن، بحيث استعادت فيه تربية المحار نشاطها من جديد.

وتابعت صاحبة السمو الملكي قائلة إن "البرنامجين اللذين أطلقناهما منذ سنوات يشكلان جزءا من برامج هذا العقد، أولهما جوائز الساحل المستدام التي است حدثت في سياق أحد برامجنا، وهو برنامج الشواطئ النظيفة. وتهدف هذه الجوائز إلى تكريم ومكافأة المبادرات العملية في المغرب، بما فيها تلك الهادفة إلى تثمين الشواطئ، وتنمية الشعاب المرجانية الاصطناعية من أجل صغار الأسماك، وإحداث محطات التطهير المتنقلة، وإنجاز البحوث حول الطحالب. أما البرنامج الثاني فهو "بحر بلا بلاستيك"، وهو برنامج صيفي للتوعية، ويركز على تنظيف البحار من التلوث الناتج عن النفايات البلاستيكية".

وأكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء أنه في إطار برنامج "بحر بلا بلاستيك" يتم جمع النفايات ومعالجتها باعتماد مقاربة الاقتصاد الدائري، مضيفة سموها أن هذه الحملة واسعة النطاق مكنت من إذكاء الوعي بضرورة الحفاظ على نقاء البيئة، لدى الملايين من اليافعين والشباب والكبار، والشركات والجمعيات، والباحثين وسكان المناطق الساحلية.

وقالت سمو الأميرة "نحن الآن بصدد اعتماد برنامج ثالث يتلاءم مع أهداف عقد الأمم المتحدة، ويرمي إلى دعم طلاب الجامعات في القارة الإفريقية، من أجل تعزيز معارفهم بشأن المحيطات".

وأوضحت صاحبة السمو الملكي أنه وبتعاون مع مركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة، تم إعداد أدوات تدريبية لاسيما عبر الإنترنيت، تعتزم المملكة تسخيرها لخدمة رسالة عقد الأمم المتحدة، مضيفة سموها "لقد دأبنا على العمل في إطار شبكة تغطي كل القارة الإفريقية، إذ أطلقنا قبل أربع سنوات مركز الشباب الإفريقي للمناخ، الذي ي عنى بإشراك الشباب، وتوفير التكوين عبر منصة إلكترونية، ودعم المشاريع واحتضانها".

وتميز الجزء الافتتاحي رفيع المستوى من الحوار الثالث للمؤسسات من أجل عقد المحيطات، المنظم بشكل مشترك بين لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ومؤسسة ألبير الثاني لموناكو، بالكلمات التي ألقاها كل من صاحب السمو الأمير ألبير الثاني، أمير موناكو، والمديرة العامة لمنظمة اليونسكو، أودري أزولاي، وصاحبة السمو الملكي الأميرة هالة بنت خالد بن سلطان، ونائب الرئيس والمدير المنتدب لمؤسسة ألبير الثاني لموناكو، أوليفييه وندين.

وعلى مدار ثلاثة أيام، تجتمع قرابة عشرين مؤسسة دولية للتفكير في سبل الدعم، لاسيما على المستوى المادي، للجهود الجارية في إطار هذا العقد، وتلك التي يتعين إطلاقها مستقبلا قصد تحقيق الأهداف بحلول العام 2030.

وتعمل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة منذ الدورة الأولى من هذه الحوارات، بصفتها عضوا في تحالف عقد المحيطات وفي فريق العمل المعني بعقد المحيطات في إفريقيا والدول الجزرية المجاورة والمتحدثة باسم دول الجنوب وإفريقيا، من أجل الحصول على الوسائل اللازمة لتطبيق العقد في البلدان التي تفتقر إلى الموارد الكافية، ومعرضة بوجه خاص لتغير المناخ وآثاره على المحيطات.

وخلال الدورة الثانية التي عقدت في المغرب تحت رعاية مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة في مركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة، أصدر المشاركون جميعا إعلان بوقنادل، وهو دعوة للعمل والتضامن المالي الدولي. وكان تنفيذ إعلان بوقنادل في صلب الحوار الثالث للمؤسسات بمونتي كارلو.

ويعد عقد المحيطات، الذي انطلق في 1 يناير 2021، مبادرة عالمية تهدف إلى تعميق المعرفة العلمية حول البحر وحماية صحة المحيطات.

وعند وصول صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء إلى "مونتي كارلو بي هوتيل آند ريزورت"، الذي يستضيف افتتاح هذا الحدث، وجدت سمو الأميرة في استقبالها صاحب السمو الملكي الأمير ألبير الثاني، أمير موناكو، والمدير المنتدب لمؤسسة ألبير الثاني لموناكو، أوليفييه وندين، قبل أن يتقدم للسلام على سموها صاحبة السمو الملكي الأميرة هالة بنت خالد بن سلطان، والمديرة العامة لمنظمة اليونسكو.

إثر ذلك، أخذت لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء الصورة الرسمية للنسخة الثالثة من الحوار بين المؤسسات من أجل عقد المحيطات.

أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، عرابة تحالف عقد منظمة الأمم المتحدة لعلوم المحيطات في خدمة التنمية المستدامة، اليوم الأربعاء بموناكو، أن المغرب يلتزم التزاما راسخا، في إطار عقد المحيطات، بالتعاون مع بلدان القارة الإفريقية، وذلك بانخراط شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقالت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء في كلمة لسموها خلال الجزء الافتتاحي رفيع المستوى من الحوار الثالث للمؤسسات من أجل عقد المحيطات، إن إفريقيا "إذا كانت في حاجة إلى دعم كبير وواسع النطاق، فنحن نسعى إلى بلورة خطوات مشتركة ملموسة وتقاسمها من أجل تنمية مستدامة ناجحة تعم ثمارها كل ربوع القارة؛ حيث تستهدف مبادراتنا إفريقيا وشبابها، وشباب بلدان الجنوب بشكل عام، والذين ينبغي تعزيز قدرتهم على الصمود في وجه التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية التي تشمل تأثيراتها كل سكان القارة دون استثناء".

وأوضحت صاحبة السمو الملكي أمام المشاركين في هذا اللقاء، الذي ن ظمت نسخته الثانية في 2022 من طرف المغرب، وذلك بمركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة ببوقنادل، أنه تم تجديد التأكيد على هذا الالتزام في إعلان بوقنادل، الذي ق دم في مؤتمر لشبونة حول المحيطات في 2022، وسيتم تجديد تأكيده مرة أخرى خلال مؤتمر برشلونة في 2024.

ودعت سمو الأميرة في هذا السياق، إلى المبادرة باتخاذ إجراءات سريعة وحازمة من أجل حماية السواحل، على امتداد المحيطين الأطلسي والهندي، من عواقب ارتفاع مستويات البحر ومن التلوث، مشيرة سموها إلى أن هذه الدعوة موجهة إلى القارة الإفريقية برمتها.

من جهة أخرى، وبمناسبة الحوار الثالث للمؤسسات من أجل عقد المحيطات الذي تستضيفه مؤسسة ألبير الثاني لموناكو، أعربت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء عن سعادتها برؤية ضفتي البحر الأبيض المتوسط تتناوبان على استضافة دورات هذا المنتدى، وأن ت عاين سموها "عن كثب ما يمثله هذا البحر، باعتباره محفزا على الوحدة والتعاون، وباعثا على نبذ الفرقة والانفصال".

وأشارت صاحبة السمو الملكي إلى أن هذا الاجتماع يروم ضمان سبل نجاح عقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة، مذكرة سموها بأن المؤسسة هي عضو مؤسس انضمت إلى هذا التحالف الذي أطلقته لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات.

وأضافت سموها "نلتقي هنا اليوم، للعمل من أجل هذا العقد، ونحن في انسجام تام مع الرسالة التي يحملها. فقد آمنا دوما بأن التحرك الفاعل هو أنجع طريق لخدمة القضايا التي ندافع عنها".

وأوضحت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء أنه وبرعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم في المغرب، إطلاق برنامج "الشواطئ النظيفة" منذ سنة 2001، واعتماد مشروع "اللواء الأزرق"، كما قامت المملكة بتأهيل بحيرة مارتشيكا الواقعة على الساحل المتوسطي.

وأبرزت سمو الأميرة أن البحيرة هي عبارة عن مجال بيئي متميز تضرر بفعل النفايات السائلة وأعيد إحياؤه الآن، بحيث استعادت فيه تربية المحار نشاطها من جديد.

وتابعت صاحبة السمو الملكي قائلة إن "البرنامجين اللذين أطلقناهما منذ سنوات يشكلان جزءا من برامج هذا العقد، أولهما جوائز الساحل المستدام التي است حدثت في سياق أحد برامجنا، وهو برنامج الشواطئ النظيفة. وتهدف هذه الجوائز إلى تكريم ومكافأة المبادرات العملية في المغرب، بما فيها تلك الهادفة إلى تثمين الشواطئ، وتنمية الشعاب المرجانية الاصطناعية من أجل صغار الأسماك، وإحداث محطات التطهير المتنقلة، وإنجاز البحوث حول الطحالب. أما البرنامج الثاني فهو "بحر بلا بلاستيك"، وهو برنامج صيفي للتوعية، ويركز على تنظيف البحار من التلوث الناتج عن النفايات البلاستيكية".

وأكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء أنه في إطار برنامج "بحر بلا بلاستيك" يتم جمع النفايات ومعالجتها باعتماد مقاربة الاقتصاد الدائري، مضيفة سموها أن هذه الحملة واسعة النطاق مكنت من إذكاء الوعي بضرورة الحفاظ على نقاء البيئة، لدى الملايين من اليافعين والشباب والكبار، والشركات والجمعيات، والباحثين وسكان المناطق الساحلية.

وقالت سمو الأميرة "نحن الآن بصدد اعتماد برنامج ثالث يتلاءم مع أهداف عقد الأمم المتحدة، ويرمي إلى دعم طلاب الجامعات في القارة الإفريقية، من أجل تعزيز معارفهم بشأن المحيطات".

وأوضحت صاحبة السمو الملكي أنه وبتعاون مع مركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة، تم إعداد أدوات تدريبية لاسيما عبر الإنترنيت، تعتزم المملكة تسخيرها لخدمة رسالة عقد الأمم المتحدة، مضيفة سموها "لقد دأبنا على العمل في إطار شبكة تغطي كل القارة الإفريقية، إذ أطلقنا قبل أربع سنوات مركز الشباب الإفريقي للمناخ، الذي ي عنى بإشراك الشباب، وتوفير التكوين عبر منصة إلكترونية، ودعم المشاريع واحتضانها".

وتميز الجزء الافتتاحي رفيع المستوى من الحوار الثالث للمؤسسات من أجل عقد المحيطات، المنظم بشكل مشترك بين لجنة اليونسكو الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ومؤسسة ألبير الثاني لموناكو، بالكلمات التي ألقاها كل من صاحب السمو الأمير ألبير الثاني، أمير موناكو، والمديرة العامة لمنظمة اليونسكو، أودري أزولاي، وصاحبة السمو الملكي الأميرة هالة بنت خالد بن سلطان، ونائب الرئيس والمدير المنتدب لمؤسسة ألبير الثاني لموناكو، أوليفييه وندين.

وعلى مدار ثلاثة أيام، تجتمع قرابة عشرين مؤسسة دولية للتفكير في سبل الدعم، لاسيما على المستوى المادي، للجهود الجارية في إطار هذا العقد، وتلك التي يتعين إطلاقها مستقبلا قصد تحقيق الأهداف بحلول العام 2030.

وتعمل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة منذ الدورة الأولى من هذه الحوارات، بصفتها عضوا في تحالف عقد المحيطات وفي فريق العمل المعني بعقد المحيطات في إفريقيا والدول الجزرية المجاورة والمتحدثة باسم دول الجنوب وإفريقيا، من أجل الحصول على الوسائل اللازمة لتطبيق العقد في البلدان التي تفتقر إلى الموارد الكافية، ومعرضة بوجه خاص لتغير المناخ وآثاره على المحيطات.

وخلال الدورة الثانية التي عقدت في المغرب تحت رعاية مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة في مركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة، أصدر المشاركون جميعا إعلان بوقنادل، وهو دعوة للعمل والتضامن المالي الدولي. وكان تنفيذ إعلان بوقنادل في صلب الحوار الثالث للمؤسسات بمونتي كارلو.

ويعد عقد المحيطات، الذي انطلق في 1 يناير 2021، مبادرة عالمية تهدف إلى تعميق المعرفة العلمية حول البحر وحماية صحة المحيطات.

وعند وصول صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء إلى "مونتي كارلو بي هوتيل آند ريزورت"، الذي يستضيف افتتاح هذا الحدث، وجدت سمو الأميرة في استقبالها صاحب السمو الملكي الأمير ألبير الثاني، أمير موناكو، والمدير المنتدب لمؤسسة ألبير الثاني لموناكو، أوليفييه وندين، قبل أن يتقدم للسلام على سموها صاحبة السمو الملكي الأميرة هالة بنت خالد بن سلطان، والمديرة العامة لمنظمة اليونسكو.

إثر ذلك، أخذت لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء الصورة الرسمية للنسخة الثالثة من الحوار بين المؤسسات من أجل عقد المحيطات.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة