الأحد 05 مايو 2024, 16:14

وطني

الأميرة لالة مليكة توجه كلمة بمناسبة اليوم العالمي للهلال الأحمر


كشـ24 نشر في: 8 مايو 2018

و جهت صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة الاميرة لالة مليكة رئيسة منظمة الهلال الأحمر المغربي كلمة ، تلاها بالنيابة عنها السيد مولاي حفيظ العلوي نائب الرئيسة و عضو مجلس إدارة المنظمة و منسقها الجهوي بجهة مراكش آسفي ، وذلك بمناسبة حلول اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر،الذي يصادف 8 ماي من كل سنة ، حيث يمثل تخليد هذا اليوم محطة هامة بالنسبة لجميع مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وفي ما يلي نص كلمة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة الاميرة لالة مليكة رئيسة منظمة الهلال الأحمر المغربي:الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه بمناسبة حلول اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر،يطيب لي أن أقف إجلالا وتقديرا لتأريخ 8 ماي من كل سنة الذي يمثل محطة هامة بالنسبة لجميع مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.تلك المحطة التي دأبنا أن نستحضر عندها مختلف التحديات المطروحة في المجال الإنساني وأن نعمد إلى تقييم المنجزات من خلال قياس مدى استجابتنا لانتظارات المستفيدين وتفاعلنا مع الاهتمامات المستجدة الناتجة عن انتشار مظاهر الهشاشة واحترامنا للمبادئ والقيم التي تؤطر أنشطتنا على الدوام.في مستهل هذه الكلمة، أود أن أذكر بأن حجم المشاكل والقضايا المطروحة في المجال الإنساني يقتضي منا باستمرار إعادة تقييم الحاجيات وكذا الأساليب والآليات التي اعتمدناها للاستجابة لهذه الحاجيات، حتى نضمن التكيف مع واقع مستجد من أهم سماته توالي الأزمات الصحية والكوارث الطبيعية والنزاعات الممتدة في الزمان وتزايد أعداد المهاجرين واتساع رقعة الهشاشة على أكثر من صعيد.اعتبارا لهذه المعطيات، فإن جمعياتنا الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر أصبحت مطالبة أكثر من أي وقت مضى، بالعمل الحثيث على رقع تحديات عديدة ومتنوعة يمكن اختزالها على سبيل الإجمال في النقاط التالية:1- تطوير القدرات لضمان الحفاظ على أعلى درجات التأهب من أجل التمكن من إيصال المساعدات للعدد الهائل من المستهدفين، عبر مخططات للتدخل المستعجل وبرامج لتطوير قدرات ضحايا الكوارث على استئناف حياتهم،2- العمل على التأطير المنهجي للتدخلات بالمبادئ والقيم التي تمكن من الوصول إلى المستهدفين في أكثر المواقف حساسية وتجعلنا حاضرين في كل مكان ومن أجل الجميع تأسيا بالشعار الذي سبق أن اختاره اتحادنا لتخليد اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر لسنة 2016،3- مواصلة تعزيز روابط التعاون والشراكة مع مكونات الحركة الدولية للعمل الإنساني ومختلف الشركاء على المستوى الوطني والمحلي من أجل تطوير الخدمات والوفاء بالالتزامات عبر التحكم في تحديد واختيار طرق العمل مع الأشخاص والمجتمعات والحكومات لتسهيل إيصال المساعدات لذوي الحاجات وتقليص المخاطر المواجهة وتقوية قدراتهم على الصمود،4- إدراج مختلف التدخلات ضمن مخططات استراتيجية محلية ودولية تتأسس على ثلاثة مرتكزات :المرتكز الاول: توجيه المساعدات نحو إنقاذ الحياة وتوفير العلاجات الضرورية وإمدادات الإغاثة والإيواء الطارئ وتعزيز قدرات المجتمعات على النهوض والانتعاش لاستعادة الوضع القائم فبل الكوارث،المرتكز الثاني: السعي المتواصل من أجل توفير حياة صحية أمنة،المرتكز الثالث: المساهمة الفعالة في تقوية التماسك الاجتماعي.على هذا الأساس،تنبني بالفعل مخططاتنا في الهلال الأحمر المغربي التي تستلهم توجهاتها الإستراتيجية من نصور الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. من هذا المنطلق، جاءت إنجازات منظمتنا برسم السنة الأخيرة، متميزة -على غرار السنوات السابقة- بمجموعة من المبادرات قمنا بها بتنسيق مع السلطات العمومية استهدفت على الخصوص:1- إيصال مجموعة من المساعدات إلى السكان الذين يعانون من الهشاشة، وذلك لمواجهة آثار موجة البرد القارس أو لتخفيف آثار العزلة على ساكنة بعض المناطق النائية،2- تعبئة الموارد اللازمة لتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية سواء عبر توجيه جزء من أنشطة مصحاتنا نحو العمل الاجتماعي، أو من خلال دعم الخدمات التي توفرها مراكزنا المجتمعية الموجودة بالعديد من أقاليم المملكة،نذكر من بينها على الخصوص مركزي الإسعافات الأولية بالمدينة العتيقة بمراكش التي قامت بتمويلها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على إعطاء انطلاقة أشغالها وتجهيزها بتارخ 9 يناير 2017 بمدينة مراكش.3- المساهمة الفعالة في حملات التحسيس والتوعية بقضايا الصحة العمومية إلى جانب شركاءنا من وزارة الصحة العمومية،4- تنظيم تداريب في مجال الإسعافات الأولية لضمان توسيع قاعدة متطوعي المنظمة،5- التفاعل مع المستجدات التي تشهدها مجتمعاتنا من خلال العمل على أربعة مستويات:- المستوى الأول: إدماج موضوع تقليص المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية ضمن مختلق برامجنا،- المستوى الثاني: مواكبة ودعم السياسة التضامنية التي اعتمدها المغرب لاستقبال المهاجرين وفق مقاربة مندمجة تصون الحقوق وتحفظ الكرامة الإنسانية، حيث قامت منظمتنا بالإشراف على تنفيذ ثلاثة مشاريع بكل من الرباط ووجدة وتطوان تتوخى إجمالا التعريف بقضايا ومعاناة المهاجرين مع التركيز على ترسيخ فيم التسامح والتضامن،- المستوى الثالث: توسيع وتنويع مجالات التعاون التي تربطنا ببعض شركاءنا، حيث قمنا بتنفيذ العديد من المشاريع في إطار الشراكة مع من جهة : الصليب الأحمر الألماني الذي عمد إلى إحداث مركز بأزيلال أصبح مرجعا في تنظيم واحتضان دورات تكوينية في مجالات التطوع والتغيرات المناخية والمحافظة على البيئة، قبل أن تتسع دائرة الشراكة لتستهدف تلاميذ المؤسسات التعليمية بعدد من الأقاليم. ومن جهة أخرى اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أشرف ممثليتها بالمغرب على تحضير وتنفيذ العديد من المشاريع، نذكر من بينها مشاريع توعية سكان المناطق الجنوبية بخطر الألغام وكذا اللقاءات المخصصة للتعريف بالقانون الدولي الإنساني،- المستوى الرابع : توفير تكوين متلائم مع حاجيات سوق الشغل من خلال مواصلة الإشراف العملي على أنشطة كل من: مراكز المنظمة للتكوين واستقبال الطلبة والتدريب لتلقينهم تكوينا نظريا وتطبيقيا يقوي من قابلية تشغيلهم، ويتعلق الأمر على الخصوص بمعهدي تكوين الممرضين بتطوان والدار البيضاء، وبمركب السويسي للتكوين المهني، مراكز الاستئناس المهني التي تسعى بدورها إلى توفير التكوين الملائم لمن لم يحالفهم الحظ في استكمال دراستهم ومدهم بمهارات خاصة تيسر لهم الولوج إلى سوق الشغل،تلكم أبرز الإنجازات التي طبعت أنشطة منظمتنا خلال السنة الفارطة والتي آثرت تقديمها بهذه المناسبة بتلخيص شديد دون التعرض لتفاصيل مجالات التدخل وآثارها على المحيط الاقتصادي والاجتماعي والتي تتناولها باستمرار تقارير المنظمة بما يلزم من تدقيق ويستجيب لانتظارات المتتبعين للعمل الإنساني ببلادنا. ومع ذلك، لا أريد أن تفوتني فرصة تخليد هذا اليوم دون الإشارة إلى أن تحقيق هذه الحصيلة الهامة من المنجزات تم فعلا بفضل تضافر مجموعة من العوامل ساعدت على تقوية تموقعنا كمنظمة رائدة للعمل ألإحساني أخص من بينها بالذكر والإشادة:العامل الأول توسيع دائرة المتطوعين المتشبعين بقيم التضامن ونكران الذات،العامل الثاني الحرص على الاستجابة للاحتياجات المتغيرة، وذلك بإيلاء أهمية خاصة ليس فسحب للتدخل من أجل تخفيف معاناة ضحايا الكوارث، ولكن أيضا لبناء قدرة المجتمع للأخذ بزمام المبادرة وابتكار الحلول الجديدة والملائمة للتحديات المتنوعة وغير المتوقعة في مواجهة الأخطار المتعددة والصراعات والكوارث المعقدة والتغيرات المناخية المتفاقمة،العامل الثالث: المشاركة الفعالة في القمة العالمية للعمل الإنساني التي أتاحت لنا الفرصة المواتية لتقوية وعينا بالمستجدات ومقارنة طرق اشتغالنا وتطوير مجالات تعاوننا بما يسمح بتكامل القدرات والاستجابة بشكل أفضل لانتظارات المجتمع.ختاما، أود أن أتقدم بالشكر العميم لجميع العاملين والمتطوعين والإشادة بانخراطهم بكل تفان وإخلاص في ترسيخ تموقع منظمتنا مع التأكيد على أن انشغالنا الأساسي سيظل منصبا على البحث عن التكامل المنشود بين الموارد المعبئة للمساعدة الإنسانية والموارد الموجهة نحو التنمية المستدامة.بفضل هذا التوجه، سنتمكن إن شاء الله من المساهمة بفعالية في ترجمة قيم التضامن والتكافل المستمدة من ديننا الحنيف إلى واقعنا المجتمعي بما يضمن تعزيز التماسك الاجتماعي كرديف أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مستنيرين بالتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
و جهت صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة الاميرة لالة مليكة رئيسة منظمة الهلال الأحمر المغربي كلمة ، تلاها بالنيابة عنها السيد مولاي حفيظ العلوي نائب الرئيسة و عضو مجلس إدارة المنظمة و منسقها الجهوي بجهة مراكش آسفي ، وذلك بمناسبة حلول اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر،الذي يصادف 8 ماي من كل سنة ، حيث يمثل تخليد هذا اليوم محطة هامة بالنسبة لجميع مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وفي ما يلي نص كلمة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة الاميرة لالة مليكة رئيسة منظمة الهلال الأحمر المغربي:الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه بمناسبة حلول اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر،يطيب لي أن أقف إجلالا وتقديرا لتأريخ 8 ماي من كل سنة الذي يمثل محطة هامة بالنسبة لجميع مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.تلك المحطة التي دأبنا أن نستحضر عندها مختلف التحديات المطروحة في المجال الإنساني وأن نعمد إلى تقييم المنجزات من خلال قياس مدى استجابتنا لانتظارات المستفيدين وتفاعلنا مع الاهتمامات المستجدة الناتجة عن انتشار مظاهر الهشاشة واحترامنا للمبادئ والقيم التي تؤطر أنشطتنا على الدوام.في مستهل هذه الكلمة، أود أن أذكر بأن حجم المشاكل والقضايا المطروحة في المجال الإنساني يقتضي منا باستمرار إعادة تقييم الحاجيات وكذا الأساليب والآليات التي اعتمدناها للاستجابة لهذه الحاجيات، حتى نضمن التكيف مع واقع مستجد من أهم سماته توالي الأزمات الصحية والكوارث الطبيعية والنزاعات الممتدة في الزمان وتزايد أعداد المهاجرين واتساع رقعة الهشاشة على أكثر من صعيد.اعتبارا لهذه المعطيات، فإن جمعياتنا الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر أصبحت مطالبة أكثر من أي وقت مضى، بالعمل الحثيث على رقع تحديات عديدة ومتنوعة يمكن اختزالها على سبيل الإجمال في النقاط التالية:1- تطوير القدرات لضمان الحفاظ على أعلى درجات التأهب من أجل التمكن من إيصال المساعدات للعدد الهائل من المستهدفين، عبر مخططات للتدخل المستعجل وبرامج لتطوير قدرات ضحايا الكوارث على استئناف حياتهم،2- العمل على التأطير المنهجي للتدخلات بالمبادئ والقيم التي تمكن من الوصول إلى المستهدفين في أكثر المواقف حساسية وتجعلنا حاضرين في كل مكان ومن أجل الجميع تأسيا بالشعار الذي سبق أن اختاره اتحادنا لتخليد اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر لسنة 2016،3- مواصلة تعزيز روابط التعاون والشراكة مع مكونات الحركة الدولية للعمل الإنساني ومختلف الشركاء على المستوى الوطني والمحلي من أجل تطوير الخدمات والوفاء بالالتزامات عبر التحكم في تحديد واختيار طرق العمل مع الأشخاص والمجتمعات والحكومات لتسهيل إيصال المساعدات لذوي الحاجات وتقليص المخاطر المواجهة وتقوية قدراتهم على الصمود،4- إدراج مختلف التدخلات ضمن مخططات استراتيجية محلية ودولية تتأسس على ثلاثة مرتكزات :المرتكز الاول: توجيه المساعدات نحو إنقاذ الحياة وتوفير العلاجات الضرورية وإمدادات الإغاثة والإيواء الطارئ وتعزيز قدرات المجتمعات على النهوض والانتعاش لاستعادة الوضع القائم فبل الكوارث،المرتكز الثاني: السعي المتواصل من أجل توفير حياة صحية أمنة،المرتكز الثالث: المساهمة الفعالة في تقوية التماسك الاجتماعي.على هذا الأساس،تنبني بالفعل مخططاتنا في الهلال الأحمر المغربي التي تستلهم توجهاتها الإستراتيجية من نصور الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. من هذا المنطلق، جاءت إنجازات منظمتنا برسم السنة الأخيرة، متميزة -على غرار السنوات السابقة- بمجموعة من المبادرات قمنا بها بتنسيق مع السلطات العمومية استهدفت على الخصوص:1- إيصال مجموعة من المساعدات إلى السكان الذين يعانون من الهشاشة، وذلك لمواجهة آثار موجة البرد القارس أو لتخفيف آثار العزلة على ساكنة بعض المناطق النائية،2- تعبئة الموارد اللازمة لتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية سواء عبر توجيه جزء من أنشطة مصحاتنا نحو العمل الاجتماعي، أو من خلال دعم الخدمات التي توفرها مراكزنا المجتمعية الموجودة بالعديد من أقاليم المملكة،نذكر من بينها على الخصوص مركزي الإسعافات الأولية بالمدينة العتيقة بمراكش التي قامت بتمويلها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على إعطاء انطلاقة أشغالها وتجهيزها بتارخ 9 يناير 2017 بمدينة مراكش.3- المساهمة الفعالة في حملات التحسيس والتوعية بقضايا الصحة العمومية إلى جانب شركاءنا من وزارة الصحة العمومية،4- تنظيم تداريب في مجال الإسعافات الأولية لضمان توسيع قاعدة متطوعي المنظمة،5- التفاعل مع المستجدات التي تشهدها مجتمعاتنا من خلال العمل على أربعة مستويات:- المستوى الأول: إدماج موضوع تقليص المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية ضمن مختلق برامجنا،- المستوى الثاني: مواكبة ودعم السياسة التضامنية التي اعتمدها المغرب لاستقبال المهاجرين وفق مقاربة مندمجة تصون الحقوق وتحفظ الكرامة الإنسانية، حيث قامت منظمتنا بالإشراف على تنفيذ ثلاثة مشاريع بكل من الرباط ووجدة وتطوان تتوخى إجمالا التعريف بقضايا ومعاناة المهاجرين مع التركيز على ترسيخ فيم التسامح والتضامن،- المستوى الثالث: توسيع وتنويع مجالات التعاون التي تربطنا ببعض شركاءنا، حيث قمنا بتنفيذ العديد من المشاريع في إطار الشراكة مع من جهة : الصليب الأحمر الألماني الذي عمد إلى إحداث مركز بأزيلال أصبح مرجعا في تنظيم واحتضان دورات تكوينية في مجالات التطوع والتغيرات المناخية والمحافظة على البيئة، قبل أن تتسع دائرة الشراكة لتستهدف تلاميذ المؤسسات التعليمية بعدد من الأقاليم. ومن جهة أخرى اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أشرف ممثليتها بالمغرب على تحضير وتنفيذ العديد من المشاريع، نذكر من بينها مشاريع توعية سكان المناطق الجنوبية بخطر الألغام وكذا اللقاءات المخصصة للتعريف بالقانون الدولي الإنساني،- المستوى الرابع : توفير تكوين متلائم مع حاجيات سوق الشغل من خلال مواصلة الإشراف العملي على أنشطة كل من: مراكز المنظمة للتكوين واستقبال الطلبة والتدريب لتلقينهم تكوينا نظريا وتطبيقيا يقوي من قابلية تشغيلهم، ويتعلق الأمر على الخصوص بمعهدي تكوين الممرضين بتطوان والدار البيضاء، وبمركب السويسي للتكوين المهني، مراكز الاستئناس المهني التي تسعى بدورها إلى توفير التكوين الملائم لمن لم يحالفهم الحظ في استكمال دراستهم ومدهم بمهارات خاصة تيسر لهم الولوج إلى سوق الشغل،تلكم أبرز الإنجازات التي طبعت أنشطة منظمتنا خلال السنة الفارطة والتي آثرت تقديمها بهذه المناسبة بتلخيص شديد دون التعرض لتفاصيل مجالات التدخل وآثارها على المحيط الاقتصادي والاجتماعي والتي تتناولها باستمرار تقارير المنظمة بما يلزم من تدقيق ويستجيب لانتظارات المتتبعين للعمل الإنساني ببلادنا. ومع ذلك، لا أريد أن تفوتني فرصة تخليد هذا اليوم دون الإشارة إلى أن تحقيق هذه الحصيلة الهامة من المنجزات تم فعلا بفضل تضافر مجموعة من العوامل ساعدت على تقوية تموقعنا كمنظمة رائدة للعمل ألإحساني أخص من بينها بالذكر والإشادة:العامل الأول توسيع دائرة المتطوعين المتشبعين بقيم التضامن ونكران الذات،العامل الثاني الحرص على الاستجابة للاحتياجات المتغيرة، وذلك بإيلاء أهمية خاصة ليس فسحب للتدخل من أجل تخفيف معاناة ضحايا الكوارث، ولكن أيضا لبناء قدرة المجتمع للأخذ بزمام المبادرة وابتكار الحلول الجديدة والملائمة للتحديات المتنوعة وغير المتوقعة في مواجهة الأخطار المتعددة والصراعات والكوارث المعقدة والتغيرات المناخية المتفاقمة،العامل الثالث: المشاركة الفعالة في القمة العالمية للعمل الإنساني التي أتاحت لنا الفرصة المواتية لتقوية وعينا بالمستجدات ومقارنة طرق اشتغالنا وتطوير مجالات تعاوننا بما يسمح بتكامل القدرات والاستجابة بشكل أفضل لانتظارات المجتمع.ختاما، أود أن أتقدم بالشكر العميم لجميع العاملين والمتطوعين والإشادة بانخراطهم بكل تفان وإخلاص في ترسيخ تموقع منظمتنا مع التأكيد على أن انشغالنا الأساسي سيظل منصبا على البحث عن التكامل المنشود بين الموارد المعبئة للمساعدة الإنسانية والموارد الموجهة نحو التنمية المستدامة.بفضل هذا التوجه، سنتمكن إن شاء الله من المساهمة بفعالية في ترجمة قيم التضامن والتكافل المستمدة من ديننا الحنيف إلى واقعنا المجتمعي بما يضمن تعزيز التماسك الاجتماعي كرديف أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مستنيرين بالتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


اقرأ أيضاً
احتجاز حرفيين مغاربة في الجزائر يثير الرعب في فاس وتازة
الأخبار المرتبطة بموضوع احتجاز عدد من الحرفيين المغاربة المقيمين بالجزائر، مفزعة بالنسبة لعدد من الأسر بجهة فاس ومكناس، وتحديدا في أحياء مقاطعة جنان الورد بفاس، ونواحي إقلين تازة، وبالتحديد منطقة بني فراسن. ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مطالبة بتقديم التوضيحات الضرورية حول هذا الموضوع، طبقا لما جاء في سؤال كتابي وجهه البرلماني التهامي الوزاني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار. تفيد الأخبار بتعرض العشرات من الحرفيين المغاربة، للتضييق عليهم من طرف مشغليهم بالجزائر ورفض منحهم مستحقاتهم المالية، مقابل عملهم الذي أدوه طيلة أشهر في عدة حرف، خاصة منها في حرفتي الزليج والجبس المغربيتين.  لم يكتف البرلماني عن حزب رئيس الحكومة بهذه المعطيات. فقد قال إن بعض هؤلاء الحرفيين، يتعرضون للاحتجاز التعسفي وعدم السماح لهم بالعودة لبلدهم، بعد أن تم استقدامهم للجزائر بطرق احتيالية، بغاية الاستفادة من خبرتهم في مختلف الصناعات التقليدية المغربية وتعلمها، تمهيدا لأن يتم السطو عليها ونسبها إليهم. انتشار هذه الأخبار جاءت في سياق تنامي التحريض على المغاربة المقيمين في الجزائر. هذا التحريض انتشر مؤخرا في شبكات التواصل والاجتماعي، من قبل محسوبين على النظام الجزائري، ومنهم من دعا إلى إعادة تنفيذ سيناريو الطرد الجماعي للمغاربة في سنة 1975 في عيد الأضحى حفاة شبه عراة، في مأساة إنسانية لا تزال مفتوحة.  
وطني

غرفة الصناعة التقليدية بفاس تواجه سطو الجزائر على الزليج المغربي
بعد إجراءات أعلنت عدد من القطاعات الحكومية القيام بها لحماية الحرف المغربية، اجتماع طارئ لغرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس عقد يوم أمس الجمعة، 3 ماي الجاري بنقطة فريدة تتعلق بحماية الزليج المغربي من السطو الجزائري. الاجتماع احتضنته قاعة الاجتماعات بمجلس مقاطعة فاس المدينة، وحضره أيضا مسؤولون عن المديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بفاس.  الغرفة قالت إنها تحضر لتظاهرة هامة حول الزليج التقليدي المغربي، من أجل التصدي  لمحاولة الجزائر السطو عليه وتسجيله كثرات لامادي لدى منظمة اليونسكو.   وأشارت الغرفة إلى أنه في إطار المقاربة التشاركية مع  أعضاء الغرفة بقطاع الزليج التقليدي  والفخار والمقاولات والتعاونيات  والجمعيات العاملة بالقطاع تم فتح حوار جاد ومسؤوول عبر فيه الجميع على الشجب والإدانة لممارسات  الجزائر طمس الهوية التاريخية للزليج المغربي.  كما ثمن الحاضرون مبادرة تنظيم هذه التظاهرة ، وتم تقديم اقتراحات عملية لإنجاحها ، وبغية إشراك الحرفيين في تنظيمها تم تشكيل لجنة تمثل مختلف الهيئات الحرفية بالقطاع.
وطني

صناديق الإيداع والتدبير في المغرب وفرنسا وإيطاليا وتونس تعزز تعاونها
عقد المدراء العامون لصناديق الإيداع والتدبير للمغرب، خاليد سفير، وفرنسا، إيريك لومبار، وإيطاليا، داريو سكانابييكو، وتونس، ناجية الغربي، اجتماعا بمقر صندوق الودائع والقروض الإيطالي بروما، أول أمس الخميس، والذين جددوا خلاله التأكيد على طموحهم المشترك في تحديد الحلول للاستجابة بشكل جماعي للتحديات التي تواجه الحوض المتوسطي. وذكر بلاغ لصندوق الإيداع والتدبير بالمغرب أنه تم “الاتفاق على إنشاء إطار دائم للتشاور (CPC)، للتمكن من جهة، من تبادل الممارسات الفضلى والخبرات بين الصناديق، ومن جهة أخرى، تشجيع التفاعلات مع المنظومة المالية المتوسطية لتعزيز تنفيذ مشاريع ملموسة ذات تأثير مباشر على السكان”. وسجل المصدر أنه باعتبار صناديق الإيداع المغربية والفرنسية والإيطالية والتونسية أعضاء في منتدى صناديق الإيداع فهي تحافظ على علاقات وطيدة وغنية تنبني على الثقة والاحترام المتبادلين وتقوم على أساس قيم ومبادئ مشتركة، مشيرا إلى أنه بفضل هذا الحوار القوي والبناء وفي ضوء التحديات التي تواجه الفضاء الأورو متوسطي، عملت هذه الصناديق منذ انعقاد المؤتمر السابع لمنتدى صناديق الإيداع بأبيدجان في شتنبر 2023 على إطلاق دينامية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك. ويعكس هذا الاجتماع الأول المنعقد بروما على مستوى المدراء العامين بوضوح الطموح المشترك الرامي إلى تحديد الحلول المؤدية إلى التصدي الجماعي للتحديات الكبرى التي تواجهها منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وعلى رأسها الانحباس الحراري، في حين أن التنوع البيولوجي البحري والساحلي في البحر الأبيض المتوسط، الفريد من نوعه في العالم، أصبح في خطر شديد. وأضاف البلاغ أنه علاوة على تآكل السواحل وارتفاع مستوى المياه والتصحر والإجهاد المائي، إلخ، كل هذه الظواهر منتشرة فعليا وتعيشها العديد من البلدان، مشيرا إلى أنه بالإضافة على هذه التحديات البيئية، هناك المشاكل المرتبطة بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والطاقية التي ازدادت تفاقما في السنوات الأخيرة بسبب جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا. وبفضل الدور الريادي لصناديق الإيداع في مواجهة التقلبات الدورية والتزامها الراسخ بخدمة المصلحة العامة، فقد راكمت خبرة غنية في هذه المجالات تمكنها من توفير حلول مبتكرة على المستوى الوطني. وخلال هذا الاجتماع تم تبادل الآراء بين المدراء العامين بشأن ثلاثة محاور رئيسية ذات الاهتمام المشترك وتتلاءم مع أولويات العمل التي خطط لها كل واحد من هذه الصناديق، وهي الاستثمار، المناخ والتنوع البيولوجي، الابتكار المالي في خدمة القدرات البشرية.وفي أعقاب هذا اللقاء، تم الاتفاق على إنشاء “إطار دائم للتشاور” يوفر منصة مرنة وعملية للانخراط في نقاش مفتوح وتمكن من تبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات في القطاعات الرئيسية مثل التنمية الحضرية والتكيف مع التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي وتطوير البنى التحتية المستدامة، وتمويل المشاريع التي تنفذها المقاولات الناشئة والمقاولات الصغرى والمتوسطة. كما ستسمح هيئة “إطار دائم للتشاور” بتقوية التفاعل والتنسيق مع كافة الفاعلين في المنظومة المالية المتوسطية، سواء تعلق الأمر بهياكل وطنية مجانسة لنموذج صناديق الإيداع أو بأطراف رئيسية فاعلة في مجال التمويل في المنطقة المتوسطية مثل البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ووكالات التنمية الوطنية أو مختلف شبكات المستثمرين على المدى الطويل، بغية تحقيق التآزر اللازم بين مختلف الآليات المالية. كما أعربوا عن إشادتهم بالدور الإيجابي والمساهمة المجدية للاتحاد من أجل المتوسط بصفته إطارا متعدد الأطراف للتعاون في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط يشارك مشاركة فعالة في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة للمنطقة. وبالنظر إلى التحديات متعددة الجوانب التي تواجهها المنطقة وخصوصا تلك المتعلقة بالتغيرات المناخية، شدد المدراء العامون لصناديق الإيداع على انخراطهم التام في مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير حلول عملية ومبتكرة ذات الأثر على السكان وحماية البيئة. ونقل البلاغ عن سفير تأكيده ضرورة اغتنام هذه الفرصة لتوجيه صناديق الإيداع نحو مسار التنمية المستدامة. وأضاف قائلا: “إذا أردنا أن يكون لدينا عالم أفضل في المستقبل، وبعيدا عن إعلان المبادئ، علينا في صناديق الإيداع أن نتبنى طموحات جديدة ونفكر بلا شك في أساليب عمل جديدة. فالمرحلة الجديدة تتطلب استراتيجية جديدة. يجب أن يكون أفقنا هو دعم كل هذه التحولات من أجل رفاهية الأجيال القادمة”. من جانبه، قال لومبارد “يسعدني أن تكون قضايا المناخ والبيئة في قلب مناقشاتنا بين مؤسسات الإيداع المتوسطية. ولمواجهة التحديات غير المسبوقة التي تواجه المنطقة، لا بد من العمل الجماعي والحازم. وهذا هو الغرض من هذا الاجتماع ومن التزامنا مع زملائي الإيطاليين والمغاربة والتونسيين”. بدورها، أكدت الغربي، على ضرورة توجيه الإجراءات نحو مسار التنمية المستدامة. وذكرت أنه من أجل بناء مستقبل أفضل، لا بد من تبني طموحات جديدة وإعادة التفكير في أساليب العمل. وأضافت “يجب أن يكون أفقنا موجها نحو دعم التحولات الضرورية لرفاهية الأجيال القادمة ولكي يكون لعملنا تأثير. وبصفتنا أعضاء في منتدى رؤساء المؤسسات، فإننا نشارك هذا الالتزام بالعمل الجماعي والحازم لمواجهة التحديات المتعددة التي تواجه منطقتنا”. وفي ختام هذه المباحثات، ذكر المدراء العامون لصناديق الإيداع بشكل عام بمدى أهمية نموذج “صندوق الإيداع” كمؤسسة قادرة على تعبئة الموارد المحلية لتوفير التمويل على المدى البعيد لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وفي هذا الصدد، أكدوا على اعتزامهم المساهمة التامة والفعلية في مختلف المحافل الدولية لتعزيز النقاش حول تمويل التنمية والتحولات البيئية والرقمية، وعيا منهم بالدور الرائد الذي تلعبه صناديق الإيداع كأداة مالية ناجعة لتحقيق هذه الأهداف.
وطني

الجريدة الرسمية تنشر تعيينات جديدة بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
نشر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية (7295)، تفاصيل تعيينات بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، ابتداء من 3 دجنبر 2023. وبحسب المصدر ذاته، وبموجب الظهير الشريف الصادر في 15 رمضان 1445، الموافق ل 26 مارس 2024، تم تعيين ياسر غربال عضوا خلفا لعبد القادر الشاوي لوديي. كما تم تجديد تعيين بنعيسى عسلون، ووفق نفس الظهير الشريف، في منصب المدير العام للاتصال السمعي البصري بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري. وبموجب قرار رئيس الحكومة الصادر في شوال 1445، الموافق ل 17 أبريل، تم تعيين محمد العروسي عضوا بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري؛ وتجديد تعيين فاطمة برودي عضوا؛ وبموجب قرار رئيس مجلس النواب، الصادر في 13 شوال 1445، الموافق ل22 أبريل 2024، عين عبد اللطيف عادل عضوا بنفس المجلس وبموجب قرار رئيس مجلس المستشارين الصادر في 9 شوال 1445 والمواقف ل18 أبريل 2024، عين عادل ابن حمزة عضوا.
وطني

إصلاح المنظومة التربوية يحظى باهتمام أزيد من 50 سفيرا معتمدا بالمغرب
نظمت المؤسسة الدبلوماسية الدورة ال 132 للملتقى الدبلوماسي، يوم أمس الخميس 2 ماي 2024 ، استضافت خلاله شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وقالت المؤسسة إن هذا الملتقى الذي حضره أزيد من 50 سفيرا معتمدا بالمملكة المغربية وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، مكن  من تسليط الضوء على موضوع "إصلاح المنظومة التربوية" ، الذي يكتسي أهمية قصوى باعتباره رافعة مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتأهيل الرأسمال البشري. عبد العاطي حابك، رئيس المؤسسة الدبلوماسية في كلمته  الافتتاحية أورد أن إصلاح المنظومة التربوية والرفع من جودة التعلمات وتعزيز العرض التكويني، يحظى بعناية مولوية سامية، حيث ما فتئ جلالة الملك، محمد السادس، يُذكر في الخطب والرسائل الملكية السامية الجهات الفاعلة بأن إصلاح المنظومة التربوية يعد أولوية وطنية ومسارًا حاسمًا لرفع التحديات التنموية الكبرى للمملكة. وأبرز أن المغرب بدل جهودا حثيثة وانخرط في جملة من الاصلاحات استهدفت تجويد منظومة التربوية والتعليم في أفق تحقيق نهضة تربوية حقيقية ولعل من بين أبرز هذه المحطات تأسيس اللجنة الملكية لإصلاح التعليم مباشرة بعد الاستقلال، وإحداث اللجنة الملكية للتربية والتكوين التي انبثق عنها الميثاق الوطني للتربية والتكوين. من جانبه، أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في كلمة له، أن إصلاح التعليم يعد أولوية قصوى بالنسبة للمغرب ومشروع وطني يتطلب انخراط جميع الفاعلين في مسلسل الإصلاح إلى جانب تقاسم التجارب الرائدة. وأوضح أن خارطة الطريق 2022 - 2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع" تتوخى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية ، تتمثل في تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية، وتكريس التفتح وقيم المواطنة، وتقليص الهدر المدرسي، كما أنها تتمحور حول اثني عشر التزاماً من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، خمسة  منها لفائدة التلميذ ، وثلاثة  تتعلق بالأستاذ وأربعة  تهم المؤسسة التعليمية. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف والالتزامات، وضعت خارطة الطريق ثلاثة شروط أساسية للنجاح، تتمثل في إرساء حكامة مبنية على الأثر والمسؤولية و مقْرونة بآليات لضمان الجودة، واعتماد ميثاق يحدد التزامات مختلف الفاعلين والمتدخلين؛ وتأمين التمويل الكافي لاستدامة الإصلاح.  
وطني

اعتبروها غير قانونية .. العدول الجدد يشتكون من مبلغ الانخراط السنوي
وجه مجموعة من العدول الجدد رسالة تظلم إلى وسيط المملكة يشتكون فيها عدم تمكينهم من الحصول على مذكرة الحفظ من قبل الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية التابعة لها التي تمثل الآلية القانونية الوحيدة لتحرير العقود والتصرفات القانونية التي تدخل في مجال اختصاصنا كعدول. وجاء في رسالة العدول المتظلمين "بعد أدائنا لليمين القانونية من أجل مباشرة عملنا كعدول بشكل رسمي، اشترطت علينا الهيئة الوطنية للعدول أداء مبلغ الانخراط المحدد في مائة ألف درهم، بالإضافة إلى مبلغ الاشتراك السنوي المحدد في ألفي درهم؛ وهي المبالغ المنصوص عليها في مضمون المادة 119 من النظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول". واعتبر العدول الغاضبون أن اشتراط أداء مبلغ الانخراط فيه إجحاف وتعسف من قبل الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية التابعة لها، مؤكدين أن مضمون المادة 119 من النظام الداخلي للهيئة غير قانوني، ولم يستكمل المسطرة التنظيمية التي تشترط الموافقة النهائية للوزارة الوصية، والسادة الوكلاء العامين للملك بشأن ما أثير من ملاحظات؛ وهو ما يستنتج من الفقرات الأخيرة من الديباجة الملحقة بالنظام الداخلي. وأضافت الرسالة أن المبالغ المرتبطة بالانخراط في مهنة العدول والاشتراك السنوي "غير قانونية"، وبالتالي يكون مبلغ الانخراط القانوني هو ألف درهم، والاشتراك السنوي هو ثمانمائة درهم، وفق آخر تعديل قانوني للنظام الداخلي الذي وافقت عليه الوزارة الوصية. وأن الهيئة اكتفت باعتماد عبارة ما أثير من ملاحظات أولية للوزارة الوصية من دون أن تعرض الصيغة النهائية لمشروع النظام الداخلي قبل المصادقة عليه حتى تبدي الوزارة الوصية موافقتها، ويتسنى للسادة الوكلاء العامين للملك ممارسة طعونهم. وسجل العدول الجدد، في مراسلتهم لوسيط المملكة، أن إقدام المجالس الجهوية على إثارة “تعديل بخصوص مبلغ الانخراط، وتخفيضه إلى مبلغ أربعين ألف درهم غير قانوني لسببين: أولهما أنه لم يصدر أي بيان عن المكتب التنفيذي يؤكد هذه المسألة، وثانيهما أن كل تعديل يجب أن يتم التنصيص عليه في النظام الداخلي للهيئة وأن تتم الموافقة عليه من قبل الوزارة قبل المصادقة عليه”. وأكدت الرسالة على أن ربط تمكين العدول الجدد من مذكرة الحفظ بأداء مبلغ الانخراط “غير قانوني”، وأشارت إلى أنه لا يوجد أي مقتضى قانوني يمنع العدول الجدد من الحصول على مذكرة الحفظ لعدم أدائهم واجبات الانخراط. وأضافوا العدول الجدد، في الرسالة ذاتها، أنهم راسلوا الهيئة الوطنية للعدول في الموضوع بدون أية استجابة، وطالبوا وسيط المملكة بـالتدخل العاجل من أجل إنصافنا، باعتباركم الضامن لاحترام المؤسسات اختصاصاتها، ومراعاة مصالح المنتمين إلى الهيئات القانونية.
وطني

المشاركون في مناظرة البرلمان المغربي يدعون إلى تعزيز التعاون الدولي
أكد رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ثيودوروس روسوبولوس  Theódoros Roussópoulos، في مداخلة له في المناظرة التي نظمها البرلمان المغربي، حول  " الهجرة والاختلالات المناخية: أي تمفصل؟"، يوم أول أمس الثلاثاء، 30 أبريل المنصرم، أن التكيف مع تغير المناخ يقتضي ضرورة دمجه مع قضايا الهجرة كجزء أساسي في الاستراتيجيات الدولية والإقليمية، من خلال تعزيز قدرة الأفراد على التكيف مع التغيرات المناخية، كما يمكن لهذه السياسات تعزيز الصمود والاستدامة في المجتمعات المتأثرة. من جهتها، أبرزت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالرباط، باتريسيا لومبار كوساك Patricia LLOMBART CUSSAC خلال مداخلتها، مخاطر التغيرات المناخية وتأثيراتها على البيئة إلى جانب تأثيراتها المحتملة على الشرائح السكانية، مما يستدعي تظافر الجهود لمواجهة هذه التحديات من خلال وضع منظومة من القيم الانسانية المشتركة ترتكز على الالتزام والوعي الجماعي في إطار الثقة المتبادلة، مع ضرورة مواصلة تعزيز الشراكة في مجال الهجرة. شارك في هذه المناظرة أعضاء الشعبة البرلمانية المغربية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وعدد من رؤساء الفرق البرلمانية، وعدد من أعضاء مجلسي البرلمان المغربي، وأعضاء من لجنة الهجرة واللاجئين والنازحين ولجنة القضايا الاجتماعية والصحة والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وممثلون عن وزارة الداخلية، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. وتم تسليط الضوء خلال أشغال المناظرة على أهمية التعاون المشترك لمواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية لاسيما في منطقة البحر الابيض المتوسط بطريقة إنسانية وفعالة، وتعزيز القدرة على التكيف مع هذه التغيرات المناخية، مع ضرورة تبني مقاربة ترتكز على دمج الحقوق البيئية في التشريعات والسياسات العمومية، إلى جانب أهمية التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة تداعياتها على الهجرة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة. كما اعتبر المتدخلون أن احترام القيم والتقاليد والهوية يعد أمرا ضروريا لنجاح عملية الدمج، مؤكدين على أن الاندماج لا يعني التخلي عن الهوية الأصلية، وفي هذا الصدد تم التأكيد على أن الحكومات والمجتمع المدني يلعبان دورا هاما في توفير الدعم اللازم للمهاجرين واللاجئين لدمجهم في المجتمع. كما دعا المشاركون إلى تعزيز التعاون الدولي على جميع المستويات لتشجيع دمج المهاجرين واللاجئين، وتخصيص المزيد من الموارد لدعم برامج الدمج، وزيادة الوعي بقضايا الهجرة واللاجئين، ومكافحة الصور النمطية والمعلومات المضللة حول المهاجرين واللاجئين. المناظرة تندرج في إطار مشروع “دعم تطوير دور البرلمان في ترسيخ الديمقراطية في المغرب 2020-2024”، الممول من الاتحاد الأوروبي والذي ينفذه مجلس أوروبا.  
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 05 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة