التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
الأموال المضبوطة بمنزل البشير جاءت من دولة خليجية
نشر في: 19 يونيو 2019
جزم مصدر بهيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، بأن النيابة العامة لم توجه إلى البشير أية تهمة تتعلق بقتل المتظاهرين أو إعطاء توجيهات بقتلهم.وذكر المصدر لصحيفة "الانتباهة" أن النقد الأجنبي الذي ضبط داخل منزله أرسل له من دولة خليجية لتأسيس مشروعات خيرية.وأوضح أن البشير لديه دفوعات قوية حول وضع الأموال في منزله، مضيفا: "إذا أراد البشير التصرف فيها لقام بوضعها في حسابه البنكي، لكنه كان يريد أن يوجه الجهات المختصة لاستلامها وصناعة مشروعات خيرية بها".ولفتت "الانتباهة" إلى أنها تحصلت من ذات المصدر على تفاصيل توجيه التهمة للبشير داخل نيابة مكافحة الفساد.وجزم المصدر بأن النيابة لم توجه أية تهمة تتعلق بقتل المتظاهرين أو إعطاء توجيهات بقتلهم.وقال إن البشير بعد سماع التهم الموجهة له من النيابة دخل في ونسة وقفشات مع عدد من وكلاء النيابة.وأشار إلى أن هيئة الدفاع التي سوف تترافع عن البشير تتكون من 72 محاميا ينتمون للحركة الإسلامية.وأكد أن هيئة الدفاع مطمئنة إلى سلامة الموقف القانوني لموكلها، ولفت إلى أن العقوبة التي تواجه البشير حال ثبوت التهمة عليه ستكون السجن ثلاث سنوات والغرامة المالية واسترداد الأموال التي بحوزته.وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو، مؤخرا، أثار ضجة كبيرة في السودان، قالوا إنه لـ"عملية حصر الأموال"، التي عثر عليها أثناء مداهمة، القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية، مقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير.ولم يتسن لـ"سبوتنيك" التأكد من صحة المعلومات المتداولة بشأن الفيديو.وكانت صحيفة "الرأي العام" السودانية، قالت إن "الفريق عثر على كميات كبيرة من النقد الأجنبي والعملة المحلية، بلغت أكثر من 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني".وقالت صحيفة "الأحداث" السودانية، إنه "عقب صدور قرار بعينه لمباشرة إجراءات الإشراف على قضايا الفساد في جميع أنحاء البلاد، أصدر معتصم عبد الله محمود وكيل النيابة الأعلى أمر تفتيش لمقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير وأشرف علي التفتيش بواسطة القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية".ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.
جزم مصدر بهيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، بأن النيابة العامة لم توجه إلى البشير أية تهمة تتعلق بقتل المتظاهرين أو إعطاء توجيهات بقتلهم.وذكر المصدر لصحيفة "الانتباهة" أن النقد الأجنبي الذي ضبط داخل منزله أرسل له من دولة خليجية لتأسيس مشروعات خيرية.وأوضح أن البشير لديه دفوعات قوية حول وضع الأموال في منزله، مضيفا: "إذا أراد البشير التصرف فيها لقام بوضعها في حسابه البنكي، لكنه كان يريد أن يوجه الجهات المختصة لاستلامها وصناعة مشروعات خيرية بها".ولفتت "الانتباهة" إلى أنها تحصلت من ذات المصدر على تفاصيل توجيه التهمة للبشير داخل نيابة مكافحة الفساد.وجزم المصدر بأن النيابة لم توجه أية تهمة تتعلق بقتل المتظاهرين أو إعطاء توجيهات بقتلهم.وقال إن البشير بعد سماع التهم الموجهة له من النيابة دخل في ونسة وقفشات مع عدد من وكلاء النيابة.وأشار إلى أن هيئة الدفاع التي سوف تترافع عن البشير تتكون من 72 محاميا ينتمون للحركة الإسلامية.وأكد أن هيئة الدفاع مطمئنة إلى سلامة الموقف القانوني لموكلها، ولفت إلى أن العقوبة التي تواجه البشير حال ثبوت التهمة عليه ستكون السجن ثلاث سنوات والغرامة المالية واسترداد الأموال التي بحوزته.وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو، مؤخرا، أثار ضجة كبيرة في السودان، قالوا إنه لـ"عملية حصر الأموال"، التي عثر عليها أثناء مداهمة، القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية، مقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير.ولم يتسن لـ"سبوتنيك" التأكد من صحة المعلومات المتداولة بشأن الفيديو.وكانت صحيفة "الرأي العام" السودانية، قالت إن "الفريق عثر على كميات كبيرة من النقد الأجنبي والعملة المحلية، بلغت أكثر من 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني".وقالت صحيفة "الأحداث" السودانية، إنه "عقب صدور قرار بعينه لمباشرة إجراءات الإشراف على قضايا الفساد في جميع أنحاء البلاد، أصدر معتصم عبد الله محمود وكيل النيابة الأعلى أمر تفتيش لمقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير وأشرف علي التفتيش بواسطة القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية".ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.
ملصقات
