وطني

الأمن الوطني يشارك في النسخة الـ2 من التمرين الدولي العابر للحدود


كشـ24 - وكالات نشر في: 9 أغسطس 2019

شاركت المملكة المغربية ممثلة في المديرية العامة للأمن الوطني في النسخة الثانية من التمرين الدولي العابر للحدود الوطنية "Neptune 2"، الذي تنظمه المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول"، ويشارك فيه ممثلون عن مصالح الأمن ووكالات تطبيق القانون وأمن الحدود من ستة دول مطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط، وهي المغرب والجزائر وتونس وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا، بالإضافة إلى خبراء من وكالة حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي «Frontex» والمنظمة الدولية للجمارك «WCO».وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأنه قد تم تنفيذ هذا التمرين الدولي خلال الفترة الممتدة ما بين 24 يوليوز و8 غشت الجاري، وشمل عدة محطات وموانئ بحرية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، من بينها موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة وبني أنصار بمدينة الناظور، وتحددت أهدافه الإستراتيجية في توحيد الجهود وتنسيق مخططات العمل بين الدول والمنظمات المشاركة في مجال رصد ومكافحة حركية المقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر خطوط الملاحة البحرية بمنطقة المتوسط.وأضاف المصدر ذاته أنه على المستوى العملي والميداني، فقد ارتكزت النسخة الثانية من هذا التمرين على تعزيز التعاون المشترك في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بأمن المنافذ الحدودية، خصوصا في المنطقة الفاصلة بين جنوب أوروبا وشمال إفريقيا، فضلا عن تدعيم عمليات المراقبة الممنهجة للمسافرين والتدقيق في وثائق سفرهم بمجموعة من موانئ هذه المنطقة، وكذا توسيع عمليات المراقبة لتشمل سفن نقل الأشخاص والبضائع بالمنطقة البحرية المستهدفة، ثم تنشيط عملية استغلال قواعد البيانات المعلوماتية التي توفرها منظمة الأنتربول في هذا المجال.وأشار البلاغ إلى أن العمليات المنجزة في إطار هذا التمرين قد مكنت من مراقبة وثائق سفر وهوية ما مجموعه 98 ألف و466 مسافرا عبر الخطوط البحرية الرابطة بين جنوب أوروبا وموانئ شمال المملكة، كما مكنت من إخضاع أكثر من 12 باخرة للربط القاري لعمليات مراقبة دقيقة، بشكل أسفر عن ضبط مجموعة من جوازات السفر التي كانت موضوع بلاغات بالسرقة أو إشعارات الاختفاء في ظروف مشكوك فيها سواء بالخارج أو بالمغرب.وأكد المصدر أن هذا التمرين الدوري يؤشر على انخراط المملكة المغربية في الجهود الدولية والإقليمية الرامية لمكافحة التهديد الإرهابي والجرائم العابرة للحدود الوطنية، كما يؤكد حرص المديرية العامة للأمن الوطني على الرفع من جاهزية مصالح شرطة الحدود الوطنية، وتنسيق جهودها مع نظرائها في حوض البحر الأبيض المتوسط، وذلك لمنع الإرهابيين والمشتبه فيهم المتورطين في الجريمة المنظمة من كل ملاذ آمن ومن كل حركية محتملة عبر الحدود الوطنية.

شاركت المملكة المغربية ممثلة في المديرية العامة للأمن الوطني في النسخة الثانية من التمرين الدولي العابر للحدود الوطنية "Neptune 2"، الذي تنظمه المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول"، ويشارك فيه ممثلون عن مصالح الأمن ووكالات تطبيق القانون وأمن الحدود من ستة دول مطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط، وهي المغرب والجزائر وتونس وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا، بالإضافة إلى خبراء من وكالة حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي «Frontex» والمنظمة الدولية للجمارك «WCO».وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأنه قد تم تنفيذ هذا التمرين الدولي خلال الفترة الممتدة ما بين 24 يوليوز و8 غشت الجاري، وشمل عدة محطات وموانئ بحرية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، من بينها موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة وبني أنصار بمدينة الناظور، وتحددت أهدافه الإستراتيجية في توحيد الجهود وتنسيق مخططات العمل بين الدول والمنظمات المشاركة في مجال رصد ومكافحة حركية المقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر خطوط الملاحة البحرية بمنطقة المتوسط.وأضاف المصدر ذاته أنه على المستوى العملي والميداني، فقد ارتكزت النسخة الثانية من هذا التمرين على تعزيز التعاون المشترك في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بأمن المنافذ الحدودية، خصوصا في المنطقة الفاصلة بين جنوب أوروبا وشمال إفريقيا، فضلا عن تدعيم عمليات المراقبة الممنهجة للمسافرين والتدقيق في وثائق سفرهم بمجموعة من موانئ هذه المنطقة، وكذا توسيع عمليات المراقبة لتشمل سفن نقل الأشخاص والبضائع بالمنطقة البحرية المستهدفة، ثم تنشيط عملية استغلال قواعد البيانات المعلوماتية التي توفرها منظمة الأنتربول في هذا المجال.وأشار البلاغ إلى أن العمليات المنجزة في إطار هذا التمرين قد مكنت من مراقبة وثائق سفر وهوية ما مجموعه 98 ألف و466 مسافرا عبر الخطوط البحرية الرابطة بين جنوب أوروبا وموانئ شمال المملكة، كما مكنت من إخضاع أكثر من 12 باخرة للربط القاري لعمليات مراقبة دقيقة، بشكل أسفر عن ضبط مجموعة من جوازات السفر التي كانت موضوع بلاغات بالسرقة أو إشعارات الاختفاء في ظروف مشكوك فيها سواء بالخارج أو بالمغرب.وأكد المصدر أن هذا التمرين الدوري يؤشر على انخراط المملكة المغربية في الجهود الدولية والإقليمية الرامية لمكافحة التهديد الإرهابي والجرائم العابرة للحدود الوطنية، كما يؤكد حرص المديرية العامة للأمن الوطني على الرفع من جاهزية مصالح شرطة الحدود الوطنية، وتنسيق جهودها مع نظرائها في حوض البحر الأبيض المتوسط، وذلك لمنع الإرهابيين والمشتبه فيهم المتورطين في الجريمة المنظمة من كل ملاذ آمن ومن كل حركية محتملة عبر الحدود الوطنية.



اقرأ أيضاً
ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس يصل إلى البرلمان ومطالب بتدخلات استعجالية لوقف النزيف
وصل ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس، ومعه ملف الانهيارات التي تهدد عددا من البنيات بأحزمة الأحياء الشعبية المحيطة بالمدينة، إلى البرلمان. ودعت البرلمانية عن حزب البام، خديجة الحجوبي، كاتب الدولة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى مواصلة المجهودات لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، وتفادي ما مقع في حادث انهيار عمارة الحي الحسني والذي خلف عشرة قتلى وعددا من المصابين. وقالت إن وضع هذه البنايات يستدعي تدخلا استعجاليا ومنسقا بين هذه الوزارة ومختلف المتدخلين لتفادي تكرار هذه المآسي.فيما وجه البرلماني الاستقلالي عبد المجيد الفاس سؤالا شفويا آنيا على وزير إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة. وتساءل البرلماني الفاسي عن تدابير الوزارة من أجل وضع حد لظاهرة انهيار المباني وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية مؤلمة.وأشار إلى أن التوسع العمراني الذي شهدته المدن المغربية في العقود الأخيرة، كان في بعض الأحيان بعيدا عن ضوابط التنظيم وأعين المراقبة، وهو ما خلف تشوهات عمرانية وأحياء ومساحات شاسعة من المنازل والبنايات بشكل عشوائي، بدون تخطيط ولا هيكلة ولا ربط بالشبكات.واعتبر الفاسي أن حوادث انهيار المباني بشكل متزايد، سواء في المدن العتيقة أو القديمة أو الأحياء العشوائية، أصبح يهدد سلامة وطمأنينة المواطنين، وكذلك سلامة ممتلكاتهم ويخلف خسائر جسيمة، كما هو الشأن بالنسبة لفاجعة الحي الحسني بفاس.
وطني

قصص مفجعة في حادث انهيار عمارة عشوائية بفاس
قصص مفجعة وندوب فقدان موجعة خلفها حادث انهيار العمارة السكنية بالحي الحسني بمدينة فاس. فقد فقدت إحدى الأسر القاطنة بهذه العمارة العشوائية خمسة من أفرادها دفعة واحدة.وبدأت الفاجعة التي ألمت بهذه الأسرة بفقدان أربعة أطفال دفعة واحدة، قبل أن يلتحق الأب البالغ من العمر قيد حياته 65 سنة، بأطفاله، زوال اليوم، بعدما أدخل إلى قسم العناية المركزة في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس/الجمعة، مباشرة بعد إخراجه من تحت الأنقاض.وترك طفل يبلغ من العمر حوالي 12، يواجه اليتم بعدما فقد والديه في هذه الفاجعة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات. في حين لفظت مسنة كانت تعيش لوحدها في شقة بهذه البناية، أنفاسها تحت الأنقاض.ووصل عدد الوفيات إلى عشرة أشخاص، في حين حددت الإصابات في 6 أشخاص بعد إعلان وفاة المصاب السابع. لقي أربعة أطفال حتفهم جراء الحادث. وتم تسجيل وفاة ثلاثة نساء، وثلاثة بالغين. ويبلغ أصغر ضحية سنة واحدة من العمر، بينما تبلغ المسنة حوالي 89 سنة قيد حياتها.
وطني

توقيف شخصين وحجز 2236 قرص مهلوس بالدار البيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 9 ماي الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف المشتبه بهما وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات بوسط مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 2236 قرص مهلوس و23 غراما من مخدر الكوكايين.وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وطني

حادث الانهيار بفاس..منظمة حقوقية تنتقد التراخي في تنفيذ قرارات الإخلاء
انتقدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تراخي السلطات في تنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة منذ سنة 2018 ، والتي تجاهلتها خمس عائلات رغم التنبيهات الرسمية، وذلك في سياق تفاعلها مع حادث انهيار عمارة عشوائية بالحي الحسني بمدينة فاس، ليلة أمس الخميس/الجمعة، ما أدى وفق الحصيلة المؤقتة إلى تسع وفيات وسبع إصابات.وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هذا الحادث يبرز الفجوة بين التقارير التقنية الصادرة عن المختبر الوطني للتجارب والدراسات (LPEE) والواقع الميداني الذي لم يشهد أي تدخل فعّال من السلطات المختصة. وذهبت إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق وطني يتسم بتزايد عدد البنايات المهددة بالانهيار، خاصة في المدن العتيقة والأحياء الشعبية، مما يستدعي وقفة جادة لتقييم السياسات العمومية في مجال السكن والسلامة العمرانية.وكانت البناية مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط منذ سنة 2018، بناء على تقارير تقنية صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، الذي خلُص إلى أن البناية غير صالحة للسكن وتشكل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات. ورغم هذا التصنيف الواضح، ورغم إصدار قرار رسمي يقضي بإفراغ السكان، إلا أن هذا القرار بقي حبيس الرفوف الإدارية، ولم يُفعَّل على أرض الواقع.واعتبرت المنظمة أن هذه الفاجعة تعتبر مثالًا صارخًا على الفشل المؤسسي في حماية الحق في السكن الآمن، وحملت مسؤولية ما حدث إلى الجهات الإدارية التي تقاعست عن تنفيذ قرارات الإخلاء، وغضت الطرف عن تنبيهات السكان ومعايناتهم المستمرة للعيوب البنائية التي كانت تزداد خطورتها يومًا بعد يوم.ودعت المنظمة ذاتها إلى إجراء تحقيق شامل في الفاجعة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير. كما دعت إلى تحديث قاعدة بيانات البنايات الآيلة للسقوط وتحديد أولويات التدخل، وتوفير بدائل سكنية للعائلات المتضررة وضمان حقوقهم.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة