في إطار تنزيل  القرارات المتعلقة بهيكلة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وفق التقطيع الجهوي الجديد خاصة مقتضيات القانون رقم 71.15 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أشرف أحمد الكريمي مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة مراكش-آسفي  صباح يومه الأربعاء 5 يوليوز 2017 على تبليغ قرارات تعيين عددا من رؤساء  الأقسام و المصالح الجدد بالأكاديمية وبعض مديرياتها الإقليمية.

وكما هو معلوم فالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي تنتمي للصنف الأول من الأكاديميات والتي   تتضمن 5 أقسام و17 مصلحة ، علما أن الصنف الثاني يضم قسمين و 11 مصلحة  كما تم اعتماد ثلاثة أصناف في هيكلة المديريات الإقليميةصنف يتألف من 9 مصالح وصنف ثاني يتكون من 7 مصالح ،فيما يشمل الصنف الثالث 5 مصالح.
 
وعرفت الهيكلة الجديدة ارتفاعا في عدد الأقسام بنسبة 17 في المائة و في عدد المصالح بنسبة 68 في المائة، وكذا إحداث بنيات إدارية جديدة منها المركز الجهوي لمنظومة الإعلام والوحدة الجهوية للافتحاصوالمركز الجهوي للامتحانات والمركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني ومصلحة الشؤون القانونية والشراكة ومصلحة الدعم الاجتماعي ، بالإضافة إلى مصلحة التواصل وتتبع أشغال المجلس الإداري .كما تميزت هذه الهيكلة بالفصل بين المهام والعمليات غير المتجانسة كفصل مجال الموارد البشرية عن مجال الشؤون الإدارية والمالية.

وبالعودة إلى فعاليات هذا الاجتماع الذي تميز بحضور المدير الإقليمي لمراكش ورؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية اعتبر احمد الكريمي في كلمة بالمناسبة ان هذه التعيينات تأتي في سياق عدة متغيرات وتحولات طبعت المنظومة التربوية بجهة مراكش اسفي ومكنت من تجويد المناخ العام حيت تم بلوغ عدد من المرامي والاهداف المسطرة في ظروف سليمة كما أنها تندرج في إطار  تفعيل الهيكلة الجديدة التي اعتبرها مدخل أساسي للارتقاء بحكامة المنظومة التربوية تروم   تدقيق الاختصاصات والمهام على مستوى البنيات الجهوية والإقليمية وإرساء فعلي للجهوية المتقدمة التي أرسى معالمها دستور 2011 بقطاع التربية الوطنية ؛ معرجا على تثمين المقاربة المعتمدة من طرف مختلف أطر الأكاديمية في تدبير المرحلة الانتقالية السابقة لهذا الإرساء والتي مكنتمن ترسيخ ثقافة تدبيرية ترتكز على منطق جديد في التنسيق والمعيرة و التطبيق على المستوى الجهوي ساهمت فيإحراز نتائج ملموسةوأرست اللبنات الكفيلة بالتوجه نحو ورش الرفع من الجودة في مجالات تعميم ولوج التربية وتطوير الموارد والحكامة الجيدة والتداول الجدي حول مختلف القضايا الحيوية التي يثيرها قطاع التربية والتكوين بجهة مراكش أسفي. 

واشار مدير الأكاديمية في نهاية كلمته أنه تم تعيين الأكثر كفاءة من بين المتبارين والحائزين على المؤهلات الملائمة بعد سلوك واستنفاد مسطرة الترشح والانتقاء والتباري إعمالا لمبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق  والشفافية، معرجا بعد ذلك على تعداد بعض ضوابط المسؤولية التي يتعين على رؤساء المصالح والأقسام الجدد مراعاتها في ممارسة وظائفهم  والمتمثلة في مجموعة من القدرات كالاستقامة واحترام كافة الضوابط والقواعد المنظمة لاختصاصات المصلحة وإتقان لغة التواصل مع المرتفقين والموظفين وعدم التعهد بتلبية مطالب تفوق قدرات واختصاصات الادارة، والشفافية والنزاهة واحترام القانون والحياد والابتعاد عن الشبهاتوالتواصل الجيد والاشراك فالمسؤول يضيف الكريمي لا يأمر وإنما يتحاور ولا ينفرد باتخاذ القرارات.

وبالنسبة لقرارات التعيين فقد همت كل من قسم الشؤون التربوية ، والمركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني، ومصلحة الارتقاء بتدبير المؤسسات التعليمية، ومصلحة تدبير المسار المهني والارتقاء بالموارد البشرية،  ومصلحة التدبير التوقعي للموارد البشرية واعادة الانتشار، ورئيس المركز الاقليمي للامتحانات بمديرية مراكش، هذه التعيينات كما ذكر مدير الأكاديمية تشكل الدفعة الأولى ستليها باقي المصالح الأخرى قريبا وعلاقة بالموضوع فالأكاديمية لازالت تعرف شغور منصب رئيس قسم الشؤون الادارية والمالية الذي لم يتم فتح باب الترشيح للتباري عليه مثل قسم الشؤون التربوية وعزا ذلك   مصدر عليم  إلى طعن تقدم به رئيس قسم الموارد البشرية والشؤون الادارية السابق حول قرار اعفاءه الذي كان مشوبا حسب ادعاءه بعيب عذم التعليل.

لابد من الإشارة في الختام أن هذه التعيينات صاحبتها  تقاطبات وردود فعل جد متباينة حول الأسماء  التي تم انتقاءها  وإن كانت هناك إشادة من طرف عدد من الفاعلين والمهتمين التربويين بتعيين محمد نابغ  المعروف بدماثة اخلاقه وطيبوبته كرئيس للمركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني والذي يجر وراءه تجربة وخبرةبادخة في مجال التوجيه وبدرجة أقل كمال منصف الذي تم تعيينه رئسيا لمصلحة تدبير المسار المهني والارتقاء بالموارد البشرية والذي استطاع أن يدبر بكفاءة ومهنية صادفت استحسان الجميع  ملف التوظيف عن طريق التعاقد.