وطني

الأعرج: “ميزانية 2019”.. الأولوية لتنزيل الرؤية الاستراتيجية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 30 أكتوبر 2018

قال وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن مشروع ميزانية قطاع الاتصال لنسة 2019 يشكل فرصة للمضي قدما في تنزيل الرؤية الاستراتيجية للقطاع، والتي تضع كأفق لها إرساء مشهد إعلامي وطني حر ومسؤول يحظى بأكبر قدر من الاستقلالية، ويتمتع بالمواكبة الضرورية في مواجهة التحديات الجديدة والمتنوعة التي يشهدها على أكثر من صعيد وبشكل دائم ومستمر، ويستفيد من الدعم اللازم لتحديث بنيته التحتية.وأبرز السيد الأعرج، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الثقافة والاتصال -قطاع الاتصال- لسنة 2019 خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن أول رهان مقبل عليه القطاع يتمثل في مواصلة الجهود الرامية إلى التنزيل الأمثل للتوجهات الاستراتيجية له، وذلك من خلال دعم الإنتاج الإعلامي الوطني وتعزيز مكانة المؤسسات الصحافية ونموذها الاقتصادي، وكذا تعزيز كل من الدعم الموجه للصحافة الورقية والرقمية والعمل على تقوية الصحافة الجهوية لمواكبة ورش تنزيل الجهوية المتقدمة.وأضاف أن من ضمن التوجهات الإستراتيجية للقطاع أيضا تعزيز مكانة قطاع الاتصال السمعي البصري الوطني العمومي وضمان ممارسة حرة تحترم التعددية، والعمل على مواصلة تنويع وإغناء المشهد السمعي البصري المغربي، وتطوير خدمات سمعية بصرية رقمية، وتوسيع تغطية البث الإذاعي والتلفزي، إضافة إلى تحسين أداء وكالة المغرب العربي للأنباء وتعزيز موقعها الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن مشروع ميزانية 2019 يحكمه إطار عام يتسم بالرغبة في تجسيد الانخراط الحكومي الجاد في تبوء الإعلام الوطني المكانة التي يرتضيها له جلالة الملك، والذي ما فتئ يؤكد تطلعه إلى إعلام يتمتع بحرية ودرجة عالية من المهنية.وسجل أن المشروع يمثل أيضا دفعة جديدة للدينامية التي أطلقها دستور 2011 على خطى تكريس الديمقراطية، تنسجم تماما مع محاور البرنامج الحكومي للولاية التشريعية الحالية 2017-2021، والذي جعل من تطوير قطاع الاتصال بالمغرب ولحكامته تحديا استراتيجيا لا رجعة فيه، مبرزا أن الإطار العام لمشروع ميزانية القطاع يتميز كذلك بالسعي الحثيث لتكريس المبادئ الدستورية وتفعيل الترسانة القانونية المتعلقة بتنظيم وسائل الإعلام العمومية والخاصة، والحرص على تعميم هذه الاخيرة بشكل يغذي التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي ويصون ثوابته وهويته بروافدها المتعددة.وبخصوص المشاريع المزمع تنفيذها، يقول السيد الأعرج، سيتم العمل على مواصلة دعم وتأهيل المقاولة الصحفية وكذا تنزيل المقتصيات الواردة في مدونة الصحافة والنشر، ولاسيما إخراج المرسوم المتعلق بدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، وكذا القرارات المشاركة بين وزارة الثقافة والاتصال-قطاع الاتصال- ووزارة الاقتصاد والمالية بتطبيقه، إضافة إلى القرارات المتعلقة بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافي المهني المعتمد وتجديدها وسحبها، مشيرا أيضا إلى أنه سيتم العمل على تنظيم ملتقى وطني حول الإعلام الرقمي لمناقشة الإشكاليات المرتبطة أساسا بمسألة التكوين في مجال الإعلام الرقمي والإطار القانوني المنظم له وإشكالية التمويل المرتبطة به، في أفق تنظيم المناظرة الوطنية للإعلام التي ستكون الثانية من نوعها منذ سنة 1993، والتي تشكل وقفة على تطورات المشهد الإعلامي الوطني ومناسبة للتفكير الجماعي في سبل رفع التحديات التي يعرفها القطاع، كما ستركز الجهود على تنظيم المعرض الوطني حول الإعلام بتنسيق مع الهيئات المهنية الفاعلة في القطاع.وفي مجال صحافة الوكالة، يشير الوزير، واستكمالا لتنزيل المقتضيات الواردة في القانون المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء وفي إطار تعزيز مكانتها وتطلعها لموقع الريادة إقليميا ودوليا وتكريس تموقعها كمصدر رئيسي للأخبار ونافذة المغرب على الخارج، سيتم العمل على تنويع أنشطتها وإطلاق منتجات جديدة واستعمال أحدث الابتكارات التكنولوجية وكذا استحداث أجهزة عصرية من أجل تكريس مبادئ الحكامة وترسيخ الثقافة التشاركية.ولفت السيد الأعرج إلى أنه على مستوى المجال السمعي البصري، فإن العمل سيتمحور حول تطوير جودة تنافسية القطاع السمعي البصري وتوسيع الخدمات وتعميم التغطية الجغرافية بالبث الرقمي وتعميم العمل بالنظام العالي الجودة، وتعميم البث على مدار الساعة في الإذاعات الجهوية وتوسيع التغطية الإذاعية الجهوية، ودعم الإنتاجات الوطنية، وتطوير برامج القرب وتقوية وتجويد البرامج الإذاعية التي تعنى بالعالم القروي، وتقوية البرمجة الموجهة للشباب والمرأة ولفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفا أنه في الشق القانوني فسيشمل العمل على تطوير القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري قصد تجويده وملاءمته ليستجيب مع التحولات العميقة والتطورات المتسارعة التي يعرفها القطاع.ولتأهيل قطاع الاتصال، يضيف الوزير، يراهن خلال سنة 2019 على إطلاق مجموعة من الأوراش الهيكلية التي تسعى إلى النهوض بمختلف مجالات الإعلام والاتصال وترجمة أسس الجهوية المتقدمة، حيث تستهدف بالخصوص تطوير مهن الصحافة والاتصال السمعي البصري وتقديم خدمات متنوعة بمختلف العاملين بالقطاع ومواكبة مختلف البرامج على المستويين الجهوي والوطني، مستعرضا، في هذا الصدد، أهم هذه المشاريع والمتمثلة على وجه الخصوص في مشروع إحداث ملحقتين لكل من المعهد العالي للإعلام والاتصال والمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بمدينة طنجة، ومشروع إحداث خيمة الصحافة بمدينة العيون، ومشروع إحداث المركز الجهوي لاستقبال وتكوين الصحافيين بمدينة وجدة، ومشروع إحداث المركب الجهوي للإعلام والاتصال بمدينة فاس.وبالنسبة لآفاق العمل بخصوص مجال الدراسات، يشير الأعرج، فإن مصالح الوزارة ستنكب على إطلاق خمس دراسات تعالج مجموعة من القضايا المتعلقة بمجال اشتغالها وتهم الموارد البشرية العاملة بالقطاع، والتوزيع بالنسبة للصحف الورقية، والنموذج الاقتصادي للصحف الورقية والإلكترونية، والإشهار السمعي البصري، ومكانة المرأة الصحافية في المشهد الإعلامي.كما سلط الضوء، بهذه المناسبة، على المشاريع المزمع تنفيذها على مستوى التكوين والتكوين المستمر، والسينما، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والإشهار، والتواصل المؤسساتي، وحفظ الذاكرة الوثائقية والإعلامية الوطنية، والتعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف، والشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، والإدارة والحكامة.وخلص الوزير إلى أن هذه الاهداف الطموحة والواعدة تقتضي تعبئة الموارد المالية الملائمة لحسن تفعيلها ومواكبتها، مبرزا أن ميزانية التسيير لقطاع الاتصال والمؤسسات التابعة لها سجلت، في إطار مشروع ميزانية قطاع الاتصال، اعتمادات إجمالية تقدر بـ1 مليار و292 مليون و637 ألف درهم ، فيما بلغت ميزانية الاستثمار 424 مليون و322 ألف درهم.

قال وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن مشروع ميزانية قطاع الاتصال لنسة 2019 يشكل فرصة للمضي قدما في تنزيل الرؤية الاستراتيجية للقطاع، والتي تضع كأفق لها إرساء مشهد إعلامي وطني حر ومسؤول يحظى بأكبر قدر من الاستقلالية، ويتمتع بالمواكبة الضرورية في مواجهة التحديات الجديدة والمتنوعة التي يشهدها على أكثر من صعيد وبشكل دائم ومستمر، ويستفيد من الدعم اللازم لتحديث بنيته التحتية.وأبرز السيد الأعرج، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الثقافة والاتصال -قطاع الاتصال- لسنة 2019 خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن أول رهان مقبل عليه القطاع يتمثل في مواصلة الجهود الرامية إلى التنزيل الأمثل للتوجهات الاستراتيجية له، وذلك من خلال دعم الإنتاج الإعلامي الوطني وتعزيز مكانة المؤسسات الصحافية ونموذها الاقتصادي، وكذا تعزيز كل من الدعم الموجه للصحافة الورقية والرقمية والعمل على تقوية الصحافة الجهوية لمواكبة ورش تنزيل الجهوية المتقدمة.وأضاف أن من ضمن التوجهات الإستراتيجية للقطاع أيضا تعزيز مكانة قطاع الاتصال السمعي البصري الوطني العمومي وضمان ممارسة حرة تحترم التعددية، والعمل على مواصلة تنويع وإغناء المشهد السمعي البصري المغربي، وتطوير خدمات سمعية بصرية رقمية، وتوسيع تغطية البث الإذاعي والتلفزي، إضافة إلى تحسين أداء وكالة المغرب العربي للأنباء وتعزيز موقعها الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن مشروع ميزانية 2019 يحكمه إطار عام يتسم بالرغبة في تجسيد الانخراط الحكومي الجاد في تبوء الإعلام الوطني المكانة التي يرتضيها له جلالة الملك، والذي ما فتئ يؤكد تطلعه إلى إعلام يتمتع بحرية ودرجة عالية من المهنية.وسجل أن المشروع يمثل أيضا دفعة جديدة للدينامية التي أطلقها دستور 2011 على خطى تكريس الديمقراطية، تنسجم تماما مع محاور البرنامج الحكومي للولاية التشريعية الحالية 2017-2021، والذي جعل من تطوير قطاع الاتصال بالمغرب ولحكامته تحديا استراتيجيا لا رجعة فيه، مبرزا أن الإطار العام لمشروع ميزانية القطاع يتميز كذلك بالسعي الحثيث لتكريس المبادئ الدستورية وتفعيل الترسانة القانونية المتعلقة بتنظيم وسائل الإعلام العمومية والخاصة، والحرص على تعميم هذه الاخيرة بشكل يغذي التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي ويصون ثوابته وهويته بروافدها المتعددة.وبخصوص المشاريع المزمع تنفيذها، يقول السيد الأعرج، سيتم العمل على مواصلة دعم وتأهيل المقاولة الصحفية وكذا تنزيل المقتصيات الواردة في مدونة الصحافة والنشر، ولاسيما إخراج المرسوم المتعلق بدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، وكذا القرارات المشاركة بين وزارة الثقافة والاتصال-قطاع الاتصال- ووزارة الاقتصاد والمالية بتطبيقه، إضافة إلى القرارات المتعلقة بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافي المهني المعتمد وتجديدها وسحبها، مشيرا أيضا إلى أنه سيتم العمل على تنظيم ملتقى وطني حول الإعلام الرقمي لمناقشة الإشكاليات المرتبطة أساسا بمسألة التكوين في مجال الإعلام الرقمي والإطار القانوني المنظم له وإشكالية التمويل المرتبطة به، في أفق تنظيم المناظرة الوطنية للإعلام التي ستكون الثانية من نوعها منذ سنة 1993، والتي تشكل وقفة على تطورات المشهد الإعلامي الوطني ومناسبة للتفكير الجماعي في سبل رفع التحديات التي يعرفها القطاع، كما ستركز الجهود على تنظيم المعرض الوطني حول الإعلام بتنسيق مع الهيئات المهنية الفاعلة في القطاع.وفي مجال صحافة الوكالة، يشير الوزير، واستكمالا لتنزيل المقتضيات الواردة في القانون المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء وفي إطار تعزيز مكانتها وتطلعها لموقع الريادة إقليميا ودوليا وتكريس تموقعها كمصدر رئيسي للأخبار ونافذة المغرب على الخارج، سيتم العمل على تنويع أنشطتها وإطلاق منتجات جديدة واستعمال أحدث الابتكارات التكنولوجية وكذا استحداث أجهزة عصرية من أجل تكريس مبادئ الحكامة وترسيخ الثقافة التشاركية.ولفت السيد الأعرج إلى أنه على مستوى المجال السمعي البصري، فإن العمل سيتمحور حول تطوير جودة تنافسية القطاع السمعي البصري وتوسيع الخدمات وتعميم التغطية الجغرافية بالبث الرقمي وتعميم العمل بالنظام العالي الجودة، وتعميم البث على مدار الساعة في الإذاعات الجهوية وتوسيع التغطية الإذاعية الجهوية، ودعم الإنتاجات الوطنية، وتطوير برامج القرب وتقوية وتجويد البرامج الإذاعية التي تعنى بالعالم القروي، وتقوية البرمجة الموجهة للشباب والمرأة ولفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفا أنه في الشق القانوني فسيشمل العمل على تطوير القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري قصد تجويده وملاءمته ليستجيب مع التحولات العميقة والتطورات المتسارعة التي يعرفها القطاع.ولتأهيل قطاع الاتصال، يضيف الوزير، يراهن خلال سنة 2019 على إطلاق مجموعة من الأوراش الهيكلية التي تسعى إلى النهوض بمختلف مجالات الإعلام والاتصال وترجمة أسس الجهوية المتقدمة، حيث تستهدف بالخصوص تطوير مهن الصحافة والاتصال السمعي البصري وتقديم خدمات متنوعة بمختلف العاملين بالقطاع ومواكبة مختلف البرامج على المستويين الجهوي والوطني، مستعرضا، في هذا الصدد، أهم هذه المشاريع والمتمثلة على وجه الخصوص في مشروع إحداث ملحقتين لكل من المعهد العالي للإعلام والاتصال والمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بمدينة طنجة، ومشروع إحداث خيمة الصحافة بمدينة العيون، ومشروع إحداث المركز الجهوي لاستقبال وتكوين الصحافيين بمدينة وجدة، ومشروع إحداث المركب الجهوي للإعلام والاتصال بمدينة فاس.وبالنسبة لآفاق العمل بخصوص مجال الدراسات، يشير الأعرج، فإن مصالح الوزارة ستنكب على إطلاق خمس دراسات تعالج مجموعة من القضايا المتعلقة بمجال اشتغالها وتهم الموارد البشرية العاملة بالقطاع، والتوزيع بالنسبة للصحف الورقية، والنموذج الاقتصادي للصحف الورقية والإلكترونية، والإشهار السمعي البصري، ومكانة المرأة الصحافية في المشهد الإعلامي.كما سلط الضوء، بهذه المناسبة، على المشاريع المزمع تنفيذها على مستوى التكوين والتكوين المستمر، والسينما، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والإشهار، والتواصل المؤسساتي، وحفظ الذاكرة الوثائقية والإعلامية الوطنية، والتعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف، والشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، والإدارة والحكامة.وخلص الوزير إلى أن هذه الاهداف الطموحة والواعدة تقتضي تعبئة الموارد المالية الملائمة لحسن تفعيلها ومواكبتها، مبرزا أن ميزانية التسيير لقطاع الاتصال والمؤسسات التابعة لها سجلت، في إطار مشروع ميزانية قطاع الاتصال، اعتمادات إجمالية تقدر بـ1 مليار و292 مليون و637 ألف درهم ، فيما بلغت ميزانية الاستثمار 424 مليون و322 ألف درهم.



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة