بعد حوالي 3 أشهر من الاحتجاجات والإضرابات ، أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين تعليق كافة إضرابها المفتوح وكذا كافة الأشكال الاحتجاجية التي كانت بصدد القيام بها مع الاستمرار في الحوار مع الحكومة.

 وحسب بيان للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، فإن هذا القرار اتخذ « تغليبا للصالح العام ومصلحة المرضى والمواطنين والوطن وسلمه الإجتماعي ».

 وشددت اللجنة في البيان ذاته، على أن الرجوع إلى الاحتجاج بكافة الوسائل المشروعة بما فيها الإضراب مازال حلا قائما في أي وقت إذا تنصلت الوزارة من التزاماتها وعرقلة مسلسل الحوال المفتوح بين الطرفين، وإن لم تتدخل لتحسين الوضعية المادية للداخلي والمقيم.

  ووفق اللجنة نفسها، فإن 82 يوما من الإضراب عرفت « تجاهلا من المسؤولين تارة ولقاءات ماراطونية تارة أخرى، لكنها ذات إيقاع بطيء في إيجاد حلول واقعية ومرضية لجميع الأطراف »، الشيء الذي «  أطال في أمد الأزمة دون التوصل إلى حلول كما يرضاها الجميع ».