التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
الأصول العقارية بمراكش تنخفض بالتوازي مع إرتفاع أسعار العقار
نشر في: 21 فبراير 2017
أعلن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا ب0,9 في المائة برسم سنة 2016، بعد ارتفاع بنسبة 1,2 في المائة سنة قبل ذلك.
وأفادت المذكرة بارتفاع مؤشر أسعار الأصول العقارية على المستوى الوطني، باستثناء الدار البيضاء التي شهدت انخفاضا، فيما تراجعت بمراكش وطنجة.
وسجلت الأسعار بمراكش ارتفاعا ب0,7 في المائة، بسبب نمو مبيعات الشقق السكنية ب2,2 في المائة، والعقار المخصص لأغراض تجارية ب8,7 في المائة، وانخفاض ب1,9 في المائة في أسعار الأراضي.
وفي ضوء هذه المؤشرات، سجلت المبيعات 14,5 في المائة مع تراجع ب8,6 في المائة بالنسبة لمبيعات الشقق، و20,7 في المائة بالنسبة للمحلات التجارية، فيما انخفضت المعاملات العقارية ب31,5 في المائة.
وعزت مذكرة حول المنحى العام للسوق العقاري خلال سنة 2016، هذا التطور إلى ارتفاع أسعار العقار ب2,1 في المائة، والعقار المخصص لأغراض تجارية ب(+4,7 في المائة)، علاوة على شبه استقرار في أسعار الإقامات السكنية.
وفي ما يتعلق بالمعاملات، أشارت المذكرة إلى أنها سجلت ارتفاعا ب8,1 في المائة سنة 2016، بعد تراجع ب1,3 في المائة في السنة التي قبلها، مدعومة على الخصوص بارتفاع مبيعات الإقامات السكنية ب7,9 في المائة، موضحة أن مبيعات الشقق السكنية والمنازل والفيلات شهدت تطورا ب8 و7,8 و6,7 في المائة على التوالي.
وأضافت المذكرة أن هذا الأداء التصاعدي لمؤشر أسعار الأصول العقارية بالدار البيضاء توقف مسجلا تراجعا ب3,8 في المائة، مما ادى إلى انخفاض ب5,5 في المائة في أسعار الشقق السكنية، فيما سجل العقار والمحلات التجارية تراجعا ب2,6 و4,2 في المائة على التوالي، مشيرة الى أن المعاملات ارتفعت ب4 في المائة تحت تأثير نمو مبيعات كافة فئات الأصول، خاصة الشقق السكنية ب(1,4 في المائة).
وبطنجة، أشار المصدر ذاته إلى أن الأسعار سجلت ارتفاعا بنسبة 5,7 في المائة بالنسبة للشقق، و1,4 في المائة للأراضي، فيما سجلت المعاملات انخفاضا بنسبة 5,6 في المائة، بسبب انخفاض بنسبة 7 في المائة في الشقق و 6,7 للمحلات التجارية.
بالمقابل، ارتفعت مبيعات القطع الارضية بنسبة 1,2 في المائة بعد أن سجلت تراجعا بنسبة 10 في المائة سنة 2015.
وفي الرباط، ارتفعت الأسعار بنسبة 2,1 في المائة مما يعكس ارتفاعا لأسعار جميع فئات الأصول، خاصة الشقق بزيادة بنسبة 2,1 في المائة.
أما الصفقات فقد سجلت تحسنا مهما ب27,4 في المائة، مع تطور ب31,9 في المائة بالنسبة للإقامات السكنية، و6,6 في المائة بالنسبة للأراضي.
وتم إعداد مؤشرات أسعار الأصول العقارية بشكل مشترك بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بناء على معطيات لهذه الأخيرة.
وأفادت المذكرة بارتفاع مؤشر أسعار الأصول العقارية على المستوى الوطني، باستثناء الدار البيضاء التي شهدت انخفاضا، فيما تراجعت بمراكش وطنجة.
وسجلت الأسعار بمراكش ارتفاعا ب0,7 في المائة، بسبب نمو مبيعات الشقق السكنية ب2,2 في المائة، والعقار المخصص لأغراض تجارية ب8,7 في المائة، وانخفاض ب1,9 في المائة في أسعار الأراضي.
وفي ضوء هذه المؤشرات، سجلت المبيعات 14,5 في المائة مع تراجع ب8,6 في المائة بالنسبة لمبيعات الشقق، و20,7 في المائة بالنسبة للمحلات التجارية، فيما انخفضت المعاملات العقارية ب31,5 في المائة.
وعزت مذكرة حول المنحى العام للسوق العقاري خلال سنة 2016، هذا التطور إلى ارتفاع أسعار العقار ب2,1 في المائة، والعقار المخصص لأغراض تجارية ب(+4,7 في المائة)، علاوة على شبه استقرار في أسعار الإقامات السكنية.
وفي ما يتعلق بالمعاملات، أشارت المذكرة إلى أنها سجلت ارتفاعا ب8,1 في المائة سنة 2016، بعد تراجع ب1,3 في المائة في السنة التي قبلها، مدعومة على الخصوص بارتفاع مبيعات الإقامات السكنية ب7,9 في المائة، موضحة أن مبيعات الشقق السكنية والمنازل والفيلات شهدت تطورا ب8 و7,8 و6,7 في المائة على التوالي.
وأضافت المذكرة أن هذا الأداء التصاعدي لمؤشر أسعار الأصول العقارية بالدار البيضاء توقف مسجلا تراجعا ب3,8 في المائة، مما ادى إلى انخفاض ب5,5 في المائة في أسعار الشقق السكنية، فيما سجل العقار والمحلات التجارية تراجعا ب2,6 و4,2 في المائة على التوالي، مشيرة الى أن المعاملات ارتفعت ب4 في المائة تحت تأثير نمو مبيعات كافة فئات الأصول، خاصة الشقق السكنية ب(1,4 في المائة).
وبطنجة، أشار المصدر ذاته إلى أن الأسعار سجلت ارتفاعا بنسبة 5,7 في المائة بالنسبة للشقق، و1,4 في المائة للأراضي، فيما سجلت المعاملات انخفاضا بنسبة 5,6 في المائة، بسبب انخفاض بنسبة 7 في المائة في الشقق و 6,7 للمحلات التجارية.
بالمقابل، ارتفعت مبيعات القطع الارضية بنسبة 1,2 في المائة بعد أن سجلت تراجعا بنسبة 10 في المائة سنة 2015.
وفي الرباط، ارتفعت الأسعار بنسبة 2,1 في المائة مما يعكس ارتفاعا لأسعار جميع فئات الأصول، خاصة الشقق بزيادة بنسبة 2,1 في المائة.
أما الصفقات فقد سجلت تحسنا مهما ب27,4 في المائة، مع تطور ب31,9 في المائة بالنسبة للإقامات السكنية، و6,6 في المائة بالنسبة للأراضي.
وتم إعداد مؤشرات أسعار الأصول العقارية بشكل مشترك بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بناء على معطيات لهذه الأخيرة.
أعلن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا ب0,9 في المائة برسم سنة 2016، بعد ارتفاع بنسبة 1,2 في المائة سنة قبل ذلك.
وأفادت المذكرة بارتفاع مؤشر أسعار الأصول العقارية على المستوى الوطني، باستثناء الدار البيضاء التي شهدت انخفاضا، فيما تراجعت بمراكش وطنجة.
وسجلت الأسعار بمراكش ارتفاعا ب0,7 في المائة، بسبب نمو مبيعات الشقق السكنية ب2,2 في المائة، والعقار المخصص لأغراض تجارية ب8,7 في المائة، وانخفاض ب1,9 في المائة في أسعار الأراضي.
وفي ضوء هذه المؤشرات، سجلت المبيعات 14,5 في المائة مع تراجع ب8,6 في المائة بالنسبة لمبيعات الشقق، و20,7 في المائة بالنسبة للمحلات التجارية، فيما انخفضت المعاملات العقارية ب31,5 في المائة.
وعزت مذكرة حول المنحى العام للسوق العقاري خلال سنة 2016، هذا التطور إلى ارتفاع أسعار العقار ب2,1 في المائة، والعقار المخصص لأغراض تجارية ب(+4,7 في المائة)، علاوة على شبه استقرار في أسعار الإقامات السكنية.
وفي ما يتعلق بالمعاملات، أشارت المذكرة إلى أنها سجلت ارتفاعا ب8,1 في المائة سنة 2016، بعد تراجع ب1,3 في المائة في السنة التي قبلها، مدعومة على الخصوص بارتفاع مبيعات الإقامات السكنية ب7,9 في المائة، موضحة أن مبيعات الشقق السكنية والمنازل والفيلات شهدت تطورا ب8 و7,8 و6,7 في المائة على التوالي.
وأضافت المذكرة أن هذا الأداء التصاعدي لمؤشر أسعار الأصول العقارية بالدار البيضاء توقف مسجلا تراجعا ب3,8 في المائة، مما ادى إلى انخفاض ب5,5 في المائة في أسعار الشقق السكنية، فيما سجل العقار والمحلات التجارية تراجعا ب2,6 و4,2 في المائة على التوالي، مشيرة الى أن المعاملات ارتفعت ب4 في المائة تحت تأثير نمو مبيعات كافة فئات الأصول، خاصة الشقق السكنية ب(1,4 في المائة).
وبطنجة، أشار المصدر ذاته إلى أن الأسعار سجلت ارتفاعا بنسبة 5,7 في المائة بالنسبة للشقق، و1,4 في المائة للأراضي، فيما سجلت المعاملات انخفاضا بنسبة 5,6 في المائة، بسبب انخفاض بنسبة 7 في المائة في الشقق و 6,7 للمحلات التجارية.
بالمقابل، ارتفعت مبيعات القطع الارضية بنسبة 1,2 في المائة بعد أن سجلت تراجعا بنسبة 10 في المائة سنة 2015.
وفي الرباط، ارتفعت الأسعار بنسبة 2,1 في المائة مما يعكس ارتفاعا لأسعار جميع فئات الأصول، خاصة الشقق بزيادة بنسبة 2,1 في المائة.
أما الصفقات فقد سجلت تحسنا مهما ب27,4 في المائة، مع تطور ب31,9 في المائة بالنسبة للإقامات السكنية، و6,6 في المائة بالنسبة للأراضي.
وتم إعداد مؤشرات أسعار الأصول العقارية بشكل مشترك بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بناء على معطيات لهذه الأخيرة.
وأفادت المذكرة بارتفاع مؤشر أسعار الأصول العقارية على المستوى الوطني، باستثناء الدار البيضاء التي شهدت انخفاضا، فيما تراجعت بمراكش وطنجة.
وسجلت الأسعار بمراكش ارتفاعا ب0,7 في المائة، بسبب نمو مبيعات الشقق السكنية ب2,2 في المائة، والعقار المخصص لأغراض تجارية ب8,7 في المائة، وانخفاض ب1,9 في المائة في أسعار الأراضي.
وفي ضوء هذه المؤشرات، سجلت المبيعات 14,5 في المائة مع تراجع ب8,6 في المائة بالنسبة لمبيعات الشقق، و20,7 في المائة بالنسبة للمحلات التجارية، فيما انخفضت المعاملات العقارية ب31,5 في المائة.
وعزت مذكرة حول المنحى العام للسوق العقاري خلال سنة 2016، هذا التطور إلى ارتفاع أسعار العقار ب2,1 في المائة، والعقار المخصص لأغراض تجارية ب(+4,7 في المائة)، علاوة على شبه استقرار في أسعار الإقامات السكنية.
وفي ما يتعلق بالمعاملات، أشارت المذكرة إلى أنها سجلت ارتفاعا ب8,1 في المائة سنة 2016، بعد تراجع ب1,3 في المائة في السنة التي قبلها، مدعومة على الخصوص بارتفاع مبيعات الإقامات السكنية ب7,9 في المائة، موضحة أن مبيعات الشقق السكنية والمنازل والفيلات شهدت تطورا ب8 و7,8 و6,7 في المائة على التوالي.
وأضافت المذكرة أن هذا الأداء التصاعدي لمؤشر أسعار الأصول العقارية بالدار البيضاء توقف مسجلا تراجعا ب3,8 في المائة، مما ادى إلى انخفاض ب5,5 في المائة في أسعار الشقق السكنية، فيما سجل العقار والمحلات التجارية تراجعا ب2,6 و4,2 في المائة على التوالي، مشيرة الى أن المعاملات ارتفعت ب4 في المائة تحت تأثير نمو مبيعات كافة فئات الأصول، خاصة الشقق السكنية ب(1,4 في المائة).
وبطنجة، أشار المصدر ذاته إلى أن الأسعار سجلت ارتفاعا بنسبة 5,7 في المائة بالنسبة للشقق، و1,4 في المائة للأراضي، فيما سجلت المعاملات انخفاضا بنسبة 5,6 في المائة، بسبب انخفاض بنسبة 7 في المائة في الشقق و 6,7 للمحلات التجارية.
بالمقابل، ارتفعت مبيعات القطع الارضية بنسبة 1,2 في المائة بعد أن سجلت تراجعا بنسبة 10 في المائة سنة 2015.
وفي الرباط، ارتفعت الأسعار بنسبة 2,1 في المائة مما يعكس ارتفاعا لأسعار جميع فئات الأصول، خاصة الشقق بزيادة بنسبة 2,1 في المائة.
أما الصفقات فقد سجلت تحسنا مهما ب27,4 في المائة، مع تطور ب31,9 في المائة بالنسبة للإقامات السكنية، و6,6 في المائة بالنسبة للأراضي.
وتم إعداد مؤشرات أسعار الأصول العقارية بشكل مشترك بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بناء على معطيات لهذه الأخيرة.
ملصقات
