في حين يعمل المغرب على تعزيز بنيته التحتية المينائية وزيادة المبادرات التي تضعه في قلب المعادلة التجارية الدولية، فإن تحديث البحرية التجارية للمملكة يظل تحديا يجب مواجهته.

وفي ظل المبادرة الملكية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، والتي لقيت دعما من مالي، وبوركينا فاسو، وتشاد أيضا. مثل النيجر، فإن المملكة تعتبر القوة البحرية الإقليمية الرائدة القادمة. ومع ذلك، لكن هل تتكيف البحرية التجارية المغربية مع المطالب البحرية الوطنية الجديدة؟

بواجهته البحرية، يتوفر المغرب على 43 ميناء على طول سواحله الأطلسية والبحر الأبيض المتوسط، منها 14 مفتوحة للتجارة الدولية. أنها توفر ما يقرب من 96٪ من تجارة المملكة مع العالم الخارجي، وبالتالي تشكل نقطة العبور لجميع تجارة البلاد تقريبا، سواء للواردات أو الصادرات.

تمثل البحرية التجارية حلقة وصل أساسية في السلسلة اللوجستية الوطنية. وبحسب المندوبية السامية للتخطيط، يساهم القطاع بشكل مباشر بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، مع ما يقارب 200 مليار درهم من القيمة المضافة للنقل البحري للبضائع والمسافرين فقط.

وبالإضافة إلى هذه المساهمة المباشرة في الثروة التي تنتجها البلاد، يلعب النشاط المينائي أيضا دورا حاسما في تنمية التجارة الدولية للمغرب. وعلى صعيد خلق مناصب الشغل، خلق قطاع النقل والتخزين، سنة 2022، أكثر من 25 ألف منصب شغل، أي 15% في قطاع الخدمات.

وبحسب مصدر تواصلت معه “ماروك إيبدو” بوزارة التجهيز والماء، تقدر قيمة سوق النقل البحري المغربي بـ 198,6 مليار درهم، تتوزع بين نقل الركاب وخطوط الرحلات البحرية (3,6 مليار درهم)، والشحن من موانئ الوكالة الوطنية للموانئ (87,2 مليار درهم)، وطنجة المتوسط ​​(107,8 مليار درهم).

اعتمد المغرب، سنة 2012، استراتيجية وطنية للموانئ في أفق 2030، تهدف إلى إرساء عرض مينائي تنافسي، بهدف دعم الديناميكيات الاقتصادية والاستحواذ على حصة من سوق التجارة والسياحة البحرية الدولية بين أوروبا والشرق الأوسط، آسيا وأفريقيا.

وسجلت شبكة البنية التحتية للموانئ تطورا، حيث ارتفعت من 93 مليون طن سنة 2012 إلى 195 مليون طن سنة 2022. ووفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، يحتل المغرب مكانة بين العشرين الأوائل في العالم من حيث الربط البحري. تصنيف يضع المغرب في المرتبة الأولى إفريقيا والثانية عربيا.