نظم أساتذة كلية الطب والصيدلة بمراكش، صباح اليوم الجمعة 22 دجنبر، بقاعة الأطروحات بكلية الطب والصيدلة، ندوة صحفية، لتوضيح خلفيات الإضراب الذي يخوضونه بالمستشفى الجامعي و كلية الطب بمراكش.

وطالب أساتذة الطب بكلية الطب والصيدلة  بمراكش، في الندوة، رئيس الحكومة، بالتدخل من أجل تطبيق الاتفاقية التي أبرمتها وزارة الصحة أيام الوزير السابق الوردي مع كل من النقابة الوطنية للتعليم العالي والهيئة الوطنية للأطباء، والتي تسمح في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص للأساتذة الباحثين في كليات الطب وطب الأسنان بالاشتغال بمصحات خاصة، تتولاها لجنة يترأسها مدير المستشفى الجامعي لتدبير هذا الترخيص، وأيضا الإعلان عن عدم قانونية المراسلات التي وصفوها "بالاستفزازية" التي أرسلها رئيس هيأة الأطباء بمراكش لمجموعة من الأساتذة، والتي تتعلق بشكاية من وزير الصحة السابق  يتهمهم بالعمل في المصحات الخاصة في سنة 2015، لكونه يفتقد للصفة بموجب  نص الاتفاقية. 

وأضاف الأساتذة في كلماتهم، أن الوزير السابق، أخطأ في بعث الإرسالية إلى رئيس الهيئة الوطنية للأطباء بدل مدير المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، لأنه هو رئيس اللجنة المختصة بتدبير تراخيص اشتغال الأساتذة الأطباء في المصحات الخاصة، لمدة لا تتجاوز نصف يومين في الأسبوع.

كما طالب الأساتذة الأطباء، بالإسراع في إيجاد حل لمشكلهم، لما له من عواقب على صحة المواطنين، وتكوين الطلبة علما أن الامتحانات الدورية ستبدأ يوم 2 يناير 2018 وهو ما يهدد بسنة بيضاء.

وأضاف منظمو الندوة، أن الأساتذة الأطباء لم يلجؤوا إلى الإضراب عن التدريس بالكلية والعمل في المستشفى، إلا بعد أن فشلت جميع الاتصالات والاجتماعات مع المسؤولين عن القطاع، مشددين على أنهم لا يستغلون الطلبة الأطباء ومعاناة المرضى لابتزاز الوزارة الوصية .