وطني
الأزمي يرفع دعوى قضائية ضد ناشطة جمعوية انتقدت قرار هدم منازل “بوجلود”
قرر العمدة ادريس الأزمي، عن حزب العدالة والتنمية، رفع دعوى قضائية ضد ناشطة جمعوية انتقدت، في أشرطة فيديو، قرار المجلس الجماعي إفراغ ساكنة منازل بساحة "بوجلود"، قبل هدمها في سياق مشروع لتوسيع الساحة.وتحدثت جماعة فاس على أن تصريحات الناشطة الجمعوية، نزهة العلوي، تضمنت اتهامات خطيرة من سب وقذف وتشهير ومس بسمعة المؤسسات والمسؤولين الساهرين على تطبيق القانون.واتهم بيان الجماعة، الفاعلة الجمعوية بالافتراء على الجماعة. وقال إن هذه الأخيرة اتبعت جميع المساطر القانونية والقضائية لنزع الملكية المتعلقة بهذه العقارات من أجل المنفعة العامة.ويعود تاريخ اتخاذ هذا القرار، حسب رئيس الجماعة، إلى سنة 2008، لكن البدء في تنفيذ المشروع يعود لسنوات. وأدخلت الجماعة الملف إلى القضاء لحسم وضعية عقارات مثقلة بالحقوق الشخصية برسم الكراء العادي أو التجاري.وأوردت الجماعة بأن إفراغ العقارات يتم وفق القانون وتحت إشراف ومراقبة السلطات القضائية وبحضور السلطات المختصة وفي احترام كامل لحقوق المالكين المنزوعة ملكيتهم وكذا أصحاب الحقوق الشخصية.وأكد رئيس جماعة فاس بأن تنفيذ القرارات القضائية في هذا الملف وتنفيذ عملية الإفراغ لا يتم إلا بعد أداء التعويض لفائدة المعنيين بكلفة إجمالية محددة في 2 مليار و200 مليون سنتيم، وذلك بناء على الأحكام القضائية النهائية.وبحسب الجماعة، فقد تم تنفيذ حوالي 20 ملف يخص الأشخاص المكترين، من أصل 28 ملفا. ومن أصل 13 ملفا تخص الأشخاص الذين يكترون محلات تجارية ومستودعات، تم تنفيذ 4 أحكام. وذهبت إلى أنه سيتم تنفيذ باقي القرارات، حال صدور الأحكام النهائية في شأنها.
قرر العمدة ادريس الأزمي، عن حزب العدالة والتنمية، رفع دعوى قضائية ضد ناشطة جمعوية انتقدت، في أشرطة فيديو، قرار المجلس الجماعي إفراغ ساكنة منازل بساحة "بوجلود"، قبل هدمها في سياق مشروع لتوسيع الساحة.وتحدثت جماعة فاس على أن تصريحات الناشطة الجمعوية، نزهة العلوي، تضمنت اتهامات خطيرة من سب وقذف وتشهير ومس بسمعة المؤسسات والمسؤولين الساهرين على تطبيق القانون.واتهم بيان الجماعة، الفاعلة الجمعوية بالافتراء على الجماعة. وقال إن هذه الأخيرة اتبعت جميع المساطر القانونية والقضائية لنزع الملكية المتعلقة بهذه العقارات من أجل المنفعة العامة.ويعود تاريخ اتخاذ هذا القرار، حسب رئيس الجماعة، إلى سنة 2008، لكن البدء في تنفيذ المشروع يعود لسنوات. وأدخلت الجماعة الملف إلى القضاء لحسم وضعية عقارات مثقلة بالحقوق الشخصية برسم الكراء العادي أو التجاري.وأوردت الجماعة بأن إفراغ العقارات يتم وفق القانون وتحت إشراف ومراقبة السلطات القضائية وبحضور السلطات المختصة وفي احترام كامل لحقوق المالكين المنزوعة ملكيتهم وكذا أصحاب الحقوق الشخصية.وأكد رئيس جماعة فاس بأن تنفيذ القرارات القضائية في هذا الملف وتنفيذ عملية الإفراغ لا يتم إلا بعد أداء التعويض لفائدة المعنيين بكلفة إجمالية محددة في 2 مليار و200 مليون سنتيم، وذلك بناء على الأحكام القضائية النهائية.وبحسب الجماعة، فقد تم تنفيذ حوالي 20 ملف يخص الأشخاص المكترين، من أصل 28 ملفا. ومن أصل 13 ملفا تخص الأشخاص الذين يكترون محلات تجارية ومستودعات، تم تنفيذ 4 أحكام. وذهبت إلى أنه سيتم تنفيذ باقي القرارات، حال صدور الأحكام النهائية في شأنها.
ملصقات
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني
وطني