في ظل الوضعية المتأزمة التي تعيشها القناة الثانية والمتسمة بهشاشة مالية هيكلية وبفشل نموذجها الاقتصادي من جهة، وباستمرار بعض مظاهر التدبير غير الحكيم من جهة أخرى، وضمن الصيرورة التي أطلقها الجمع العام الإستثنائي لنقابتنا يوم 3 أكتوبر 2017؛ وردا على الصمت الرسمي لمختلف المسؤولين تجاه الوضعية المقلقة للقناة، بادر المكتب النقابي إلى القيام بالعديد من الخطوات والمبادرات لعل آذان المسؤولين تلتقطها وتعمل على إيجاد مخارج لأزمة طالت واستطالت، لتضع حدا لهذا الهدر الإعلامي الذي يضر بالإعلام العمومي وبكفاءاته المهنية، ويعيق قيامه بأدواره في خدمة الوطن والمواطنين.
 

وقال بلاغ للمكتب النقابي للمستخدمين توصلت "كشـ24" بنسخة منه ، أن التعاطي السلبي لكل مسؤولي القناة مع نداءات الاستغاثة وطلبات الإنقاذ، وأمام هذا الصمت المريب الذي يبعث على التساؤل عما قد يدبر في الخفاء، لم تجد شغيلة القناة - بعد تسجيل تهرب المسؤولين من دعواتها المتكررة للحوار- بدا من اللجوء إلى الاحتجاج وإعلان الغضب، لكسر جدار الصمت، وإطلاق صرخة لإنقاذ هذا الصرح الإعلامي الكبير الذي يسكن وجدان المغاربة، والحفاظ على مصدر عيش أسر رأسماله البشري.

 

وقد تناول المجلس النقابي لنقابة مستخدمي القناة الثانية، خلال اجتماعه الأسبوعي بالتشخيص والتحليل مجمل القضايا التي تهم حاضر ومستقبل شغيلة القناة، حيث سجل باستغراب شديد، تزايد بعض مظاهر الإنفاق غير المبرر في أوقات الأزمات عكس سياسة الترشيد والعقلنة المعلنة من طرف الإدارة العامة كلما تعلق الأمر بالاستثمار في الموارد البشرية والتقنية، وهو ما يؤشر على ضعف واضح في الحكامة والتدبير بالمجموعة.

 

كما وقف أعضاء المجلس وفق البلاغ ذاته، على تملص الإدارة العامة من بعض التزاماتها السابقة، وتماديها في عدم تسديد المساهمات الاجتماعية للصندوق المهني المغربي للتقاعد  (CIMR)وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والتأخر في تسديد مستحقات التامين الصحي، خصوصا أمام استمرار المصالح الإدارية في اقتطاعها من أجور العاملات والعاملين، وهو ما يشكل خطرا بالغا، و خرقا واضحا لقانون الشغل وللاتفاقية الجماعية؛

 

وأمام خطورة الأوضاع التي بدأت تأخذ منحى هجوميا على حقوق ومكتسبات الشغيلة، وتفاديا لكل ما من شانه أن يؤدي إلى مزيد من التوتر والاحتقان الاجتماعي، فإن المجلس النقابي قرر تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم الجمعة 19 يناير  2018 أمام الباب الرئيسي للمؤسسة الكائن ب : كلم 7.3 طريق الرباط، مع التوقف عن العمل لمدة ساعة من العاشرة والنصف  (10h30)إلى الحادية عشرة والنصف صباحا (11h30) مع تأمين الخدمة، وذلك تنديدا بهذا الإجراء الغير مسبوق الذي أقدمت عليه الإدارة العامة، ملقية بوزر الوضعية المالية على عاتق الشغيلة، بدل التحلي بالشجاعة الأدبية في تحمل ما يعود لها من مسؤوليات اتجاه واقع الأزمة.

 

واشار البلاغ ان النقابة كانت سباقة إلى دق ناقوس الخطر من خلال بياناتها ومبادراتها تجاه الأطراف المعنية، ومن خلال مراسلاتها المتكررة، بل وكذلك من خلال تدخل الأمين العام الاتحاد المغربي للشغل وباقي هياكل المنظمة.وقدمت للمسؤولين المباشرين عن تدبير القناة من رئاسة وإدارة عامة، وللمسؤولين السياسيين الأوصياء على القطاع، وجهة نظرها وتصورها للخروج من هذه الوضعية المأزومة، كما قامت بعدة خطوات ومبادرات ولقاءات لتجاوزها، تحذوها في ذلك المسؤولية التاريخية الموضوعة على عاتقها في الحفاظ على هذه المؤسسة الإعلامية الوطنية الرائدة.

 

 

 وإذ نذكر من جديد أن هشاشة الوضع المالي الذي تعيشه الشركة ما هو إلا نتيجة منطقية لواقع لا يرتفع، سماته الأساسية:

• وصول النموذج الاقتصادي للشركة إلى مداه،  مما يحتم تغييره

• عجز أساليب التدبير والتسيير في إعادة التوازن للمجموعة الإعلامية، الموكول لها القيام بتقديم الخدمة العمومية ضمن عرض المرفق العام كما أطلقتها الرؤية الملكية في 1988، وعدلتها الرؤية الملكية الأخرى سنة 2006، خدمة لطموحات المغرب ولانتظارات المغاربة.

• عدم التفاعل مع خلاصات وتوصيات التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات وهو الهيئة الدستورية المخول لها قانونا تقييم نجاعة التدبير وحكامة التسيير بمختلف المؤسسات العمومية.

فإننا في نقابة مستخدمي القناة الثانية، وتعبيرا منا عن نفاذ الصبر أمام هذا الكم من التناقضات والاختلالات المرفوضة، ندعو شغيلة شركة صورياد-القناة الثانية لإنجاح المسلسل النضالي التصاعدي، الذي سبق للجمع العام أن فوض تحديد توقيته وشكله للمجلس النقابي، وذلك من خلال المشاركة المكثفة  في تنفيذ الوقفة الإنذارية ليوم الجمعة 19 يناير  2018 من أجل:

 الأداء الفوري للمساهمات الاجتماعية المتأخرة منذ أكثر من 9 أشهر

 إخراج مشروع النظام الجديد لتوصيف المهن والوظائف الذي جاوز العمل المشترك فيه الخمس سنوات،

 إجراء تقييم موضوعي لمشروع الهيكلة التنظيمية، والوقوف على مدى استجابته لمتطلبات التسيير العصري وتوافقه مع أهداف المؤسسة وإخراج الهيكل التنظيمي إلى العلن.

 الإخراج الفوري للشركة من الوضع المالي الكارثي الذي تعيشه.

 العمل الجدي على بلورة نموذج اقتصادي جديد يأخذ بعين الاعتبار مهام الخدمة العمومية الأساسية وتكاليفها الباهظة، إلى جانب ضرورة تطوير المجموعة لتواكب متطلبات الجمهور الذي لم يعد يرضى عن غير الجودة بديلا.

 إيجاد حل عادل ومنصف للعاملين غير المرسمين ووضع حد لمعاناتهم

.

موعدنا إذن يوم الجمعة 19 يناير على الساعة العاشرة والنصف أمام المقر الرئيسي للقناة لنعبر عن غضبنا ونفاذ صبرنا،

لعل ذلك يحرك حكمة الإدارة وإرادة المسؤولين من أجل تجاوز هذا الوضع