أكد المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غبر المباشرة٬ السيد زهير الشرفي٬ اليوم الثلاثاء بمراكش٬ أن الآليات التي تتوفر عليها مصالح الجمارك تسمح لها بالمساهمة بشكل فعال في خدمة الاقتصاد الوطني والنهوض بمستوى التجارة العالمية وذلك عبر تسهيل الإجراءات ومراقبة الحدود وتدبير المخاطر وتبادل المعلومات. وأوضح في كلمة خلال افتتاح أشغال المؤتمر السنوي السابع للشراكة الجامعية للبحث والتنمية في القضايا المتعلقة بالجمارك (بيكارد) التي تشرف عليها المنظمة العالمية للجمارك والمنظم إلى غاية 27 شتنبر الجاري حول موضوع "النهوض بالمعارف القائمة على البحث من أجل دعم القرارات الجمركية"٬ أن مساهمة الجمارك في تنمية التجارة الخارجية يبقى رهينا بتعزيز التعاون مع كافة المتدخلين في قطاع اللوجيستيك على المستوى الوطني وأيضا مع المصالح الجمركية الشريكة على المستوى الإقليمي والدولي. وأبرز السيد الشرفي أن مصالح الجمارك تشكل٬ أيضا٬ فاعلا أساسيا في مجال إحداث مناطق للتبادل الحر وخلق اتحادات جمركية من خلال انخراطها في إعداد آليات تعاقدية تنظم هذه الفضاءات٬ من جهة٬ وتفعيل هذه الآليات فيما يتعلق بتدفق السلع بين الدول المتعاقدة أو المراقبة القانونية لهذه السلع طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في الاتفاقيات من جهة أخرى. وبعد أن أكد على أهمية البعد الإقليمي باعتباره عاملا رئيسيا لتحقيق اندماج ناجح للاقتصاد العالمي٬ أبرز السيد الشرفي أن المغرب اختار الانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال إبرام العديد من اتفاقيات التبادل الحر خاصة مع الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وتركيا والعالم العربي. من جهته٬ قال الأمين العام للمنظمة العالمية للجمارك السيد كونيو ميكوريا٬ إن برنامج الشراكة الجامعية للبحث والتنمية في القضايا المتعلقة بالجمارك٬ الذي أحدث سنة 2006٬ يشكل أرضية للتعاون بين الأطراف المعنية والمساهمة في الرفع من مستوى الكفاءات المهنية للعاملين في قطاع الجمارك والنهوض بالبحث العلمي المرتبط بهذا المجال. وأضاف أن هذا المؤتمر٬ الذي ينعقد لأول مرة بالقارة الإفريقية٬ يعتبر مناسبة سنوية للالتقاء بين المصالح الجمركية بالعديد من الدول والجامعيين لتبادل الأفكار والتجارب حول التدبير الجيد للموارد البشرية وتثمين الدور الذي تضطلع به مصالح الجمارك على الصعيد الإقليمي والدولي. أما رئيس جامعة القاضي عياض السيد عبد اللطيف الميراوي٬ فأكد٬ من جانبه٬ عزم الجامعة على مواكبة المنظمة العالمية للجمارك في سياستها الجديدة الخاصة بالبحث العلمي المتعلق بتدبير المبادلات العابرة للحدود من خلال تسهيل التبادل التجاري وتأمينه خدمة لمصالح الدول. وقال إن الجامعة لن تذخر أي جهد٬ إلى جانب الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة وبدعم من المنظمة العالمية للجمارك والفاعلين في قطاع اللوجيستيك الدولي٬ في العمل على إنجاح هذه السياسة التي تولي أهمية للشراكة مع الجانب الأكاديمي. ويتضمن برنامج هذا المؤتمر٬ المنظم من قبل المنظمة العالمية للجمارك والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية التابعتين لجامعة القاضي عياض بشراكة مع المديرية العامة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة٬ على الخصوص٬ جلسات عامة تتمحور حول مواضيع تهم "أثر الاندماج الاقتصادي الإقليمي والاتفاقيات التجارية التفضيلية على الجمارك" و"تطور المخاطر" و"التدبير الاستراتيجي للموارد البشرية في قطاع الجمارك" و"بيكارد 2020 : أية استراتيجية لمواجهة التحديات المستقبلية لهذا البرنامج". كما يتضمن برنامج هذه التظاهرة٬ المنظمة بدعم من الشبكة الجامعية الدولية للدراسات حول القضايا الجمركية وبمشاركة حوالي 300 من المسؤولين الجمركيين والجامعيين والباحثين وممثلين عن القطاع الخاص بعدة دول من مختلف القارات٬ ورشات عمل وموائد مستديرة. يذكر أن الشراكة الجامعية للبحث والتنمية في القضايا المتعلقة بالجمارك (بيكارد) تهدف إلى تعزيز المعارف والقدرات المهنية للأطر والعاملين بمصالح الجمارك وإرساء إطار للتعاون من أجل التكوين والبحث بقطاع الجمارك.