اكادير تستنسخ تجربة مراكش و تنشأ ساحة “جامع الفنا” الخاصة بها

وطني

اكادير تستنسخ تجربة مراكش و تنشأ ساحة “جامع الفنا” الخاصة بها

كشـ24 نشر في: 2 يناير 2016

قرر المجلس الجماعي لمدينة أكادير والمجلس الجهوي للسياحة افتتاح عروض الحلقة التقليدية مساء اليوم السبت بالمدينة تحت اسم "الحلقة ن أكادير" بساحة ولي العهد المقابلة للمجلس البلدي. هذه الساحة ستكون قبلة لساكنة عاصمة سوس ونواحيها أسبوعيا لمشاهدة عروض الحكواتيين، ومروضي الأفاعي، والراقصين الاستعراضيين بالإضافة إلى المسرح الأمازيغي والعربي.

و نقل موقع حزب "العدالة و التنمية" عن محمد باكيري النائب الأول لعمدة المدينة" أن المجلس الجماعي للمدينة والمجلس الجهوي للسياحة اتفقا على تخصيص ساحة والي العهد ل"الحلقة" على غرار ساحة جامع الفنا بمراكش وذلك للإسهام في إحياء التراث الثقافي بالمنطقة و محاولة تجاوز التراجع النسبي الذي عرفته السياحة على المدى المتوسط.

وأفاد باكيري أن المجلس الجماعي خصص لهذا الغرض مبلغا قدره 4.5 مليون درهم سنويا، مبرزا أن السياحة تعد من بين عناصر هوية أكادير، قائلا" لابد أن تكون أكادير مدينة التنشيط الثقافي والفني والرياضي"، مضيفا "الحلقة ن أكادير" ستنظم حاليا بشكل أسبوعي وإذا نجحت سننظمها بشكل يومي.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.

وطني