أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 15,2% خلال الفصل الثاني من سنة 2021 عوض انخفاض بنسبة 14,2% المسجل خلال نفس الفترة من السنة الماضية.وعزت المندوبية هذا الانتعاش في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفضل الثاني من سنة 2021، إلى الارتفاع الملحوظ للنشاط الفلاحي بنسبة 18,6% والأنشطة غير الفلاحية بنسبة 14,8%.وشكل انتعاش الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق التحكم في التضخم وتفاقم في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.كما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 21,8% في الفصل الثاني من سنة 2021 بعد انخفاض قدره 6,1% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وعزت المندوبية ذلك، إلى ارتفاع القيمة المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 18,6% عوض انخفاض نسبته 7,6% سنة من قبل، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 57,9% عوض 10,5%.وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، بدورها، نموا بنسبة 19,5% بعد ركود بلغ 15,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وكان هذا الانتعاش نتيجة التأثير المشترك لانخفاض القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية بنسبة 1,1% عوض ارتفاع بنسبة 7,8% وارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 22,8% عوض انخفاض بنسبة 20٫8%، البناء والأشغال العمومية بنسبة 21٫9% عوض انخفاض بنسبة 12٫4%، الماء والكهرباء بنسبة 15٫5% عوض انخفاض بنسبة 11٫5%.ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بنسبة 11,6% بدل انخفاض بنسبة 14,6% خلال نفس الفصل من سنة 2020، والتي تميزت بانتعاش أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 82٫1% عوض انخفاض كبير بنسبة 90,6% ، والنقل بنسبة 42٫5% بدل انخفاض كبير بنسبة 60٫4% و التجارة 30٫2% بدل انخفاض بنسبة 25٫5% والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 16٫8% عوض انخفاض بنسبة 8٫5% والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 0٫2% عوض انخفاض بنسبة 0٫1%؛ كما يعزى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الثالثي، إلى تباطؤ أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 2٫9% عوض 4% والتعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 1٫9% عوض 2٫7%.وفي هذه الظروف، وأخذا بعين الاعتبار ارتفاع الضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 14٫5%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثاني من سنة 2021 انتعاشا نسبته 15٫2% خلال الفصل الثاني من سنة 2021 عوض ركود بنسبة 14,2% السنة الماضية.وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 16,8% خلال الفصل الثاني من سنة 2021، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,6% مقابل انخفاض 0٫4% السنة الماضية.