كشف التقرير الجديد الذي أعده صندوق النقد العربي، أن المغرب احتل خلال الفترة 2017 - 2020 المرتبة الرابعة في ترتيب التنافسية الاقتصادية، كما أبرز التقرير ذاته، أهمية الاستقرار السياسي للمملكة والتطورات الاقتصادية المستمرة التي ساهمت في تعزيز النمو والتنافسية الاقتصادية.وأشار التقارير إلى أن العديد من القطاعات الرئيسية في اقتصاد المملكة قد حسنت أدائها، بالإضافة إلى الصادرات والواردات، موضحا أنه على الرغم من تسجيل بعض الركود بسبب الأزمة الصحية، فقد استرجعت البلاد عافيتها الاقتصادية، ويرجع ذلك إلى سلسلة الإجراءات والسياسات التي اعتمدتها الحكومة المغربية والتي أدت إلى تحسين الإنتاجية.وركز التقرير في تصنيفه للتنافسية الاقتصادية في العالم العربي، على مؤشرين رئيسيين، أولها هو الاقتصاد الكلي، من خلال استقرار السياسة النقدية وزيادة النمو الاقتصادي، الذي يتيح وضع سياسات لزيادة الرفاهية الاقتصادية وتوسيع الثروة الوطنية. أما المؤشر الثاني، فهو قياس قدرة الدولة على تطوير سياسات مناسبة للقدرة التنافسية، واعتبر المغرب مثال واضح على ذلك، لأنه يتمتع بظروف جيدة لجعل الاستثمار في المملكةواحتلت الإمارات المرتبة الأولى في مؤشر البيئة وجاذبية الاستثمار، تلتها السعودية وقطر، ثم المغرب رابعا، ثم الكويت وسلطنة عمان، اللتين تعتبران خامس وسادس أفضل اقتصادات الدول العربية على التوالي في مؤشر تنافسية الاقتصاديات العربية.