تعقد ساكنة مدينة مراكش آمالا عريضة على اقتراع 8 شتنبر لبروز نخبة سياسية قادرة على أجرأة توصيات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد، وتتفاعل بشكل أمثل مع انتظاراتها، فضلا عن حسن استغلال الإمكانات الطبيعية والبشرية الهائلة التي تزخر بها الجهة. وتراهن الأحزاب السياسية المتنافسة خلال اقتراع الثامن من شتنبر بمختلف الجماعات القروية والحضرية التابعة لعمالة مراكش، على برامج انتخابية من شأنها الاستجابة لانتظارات الساكنة المحلية، وتعمل على مواكبة الأوراش الكبرى التي تشهدها العمالة.وإذا كانت الأحزاب السياسية المتنافسة بعمالة مراكش تعول على مرشحين يملكون رصيدا معتبرا من التجربة والممارسة السياسيتين، فإنها أفسحت، في الوقت ذاته، مجالا واسعا لشباب تواق للمشاركة في تدبير الشأن العام المحلي والجهوي، بغرض كسب رهان التنمية على كافة الأصعدة.ويرى الأستاذ بجامعة القاضي عياض، إدريس لكريني، أن هذا الاقتراع ينظم في سياق خاص يطبعه تفشي فيروس كورونا، وما يطرحه من تحديات يتعين على مختلف الفاعلين أخذها بعين الاعتبار . وأكد لكريني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مدينة مراكش التي تعتمد يشكل كبير على القطاع السياحي، كانت من أولى الجهات التي تأثرت كثيرا بتبعات الجائحة، مما يجعل الرهان الأساسي لهذه الانتخابات هو ضمان انبثاق نخبة سياسية قادرة على رفع هذه التحديات، وأجرأة توصيات النموذج التنموي الجديد.وأوضح أن هذه الانتخابات تشكل سواء بالنسبة للمترشحين أو الناخبين، محطة لتحديد الإشكالات الحقيقية التي تواجهها المدينة، وإدراك المكانة المحورية لقطاع السياحة بمراكش، والذي يستوجب إرساء سياحة مستدامة تترتكز على تحقيق التوازن بين السياحتين الداخلية والخارجية. وأضاف أن الأمر يتعلق بالنسبة للمنتخبين المستقبليين أن يفكروا في تنويع الاقتصاد المحلي (الصناعة والخدمات والتكنولوجيات، والفلاحة..)، على النحو الذي يحفز الاقتصاد الجهوي الذي يختزن مؤهلات كبيرة، البشرية منها و الطبيعية.وتسابق الأحزاب السياسية الزمن بمراكش، على بعد أقل من يومين من موعد الاقتراع، لكي تشمل حملاتها مختلف أحياء المدينة الحمراء، من خلال الجمع بين الصيغ التقليدية للحملات الانتخابية والاستغلال الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي للتعريف ببرامجها ومترشحيها، وذلك من أجل تعزيز المسار الديمقراطي محليا وجهويا، وإعطاء نفس جديد للعمل السياسي من أجل تجاوز الإكراهات السوسيو اقتصادية. وتشكل الانتخابات المقبلة محطة هامة في المسار الديمقراطي للمملكة، لذلك هناك حاجة ماسة لكسب رهانها، لاسيما من خلال التدبير الجيد والتنظيم المحكم لتأمين إجرائها في أحسن الظروف، مع الحرص على تطبيق الأحكام الواردة في مختلف النصوص القانونية المنظمة لهذه العمليات الانتخابية، بما يضمن نزاهتها ومصداقيتها.